عرض بعنوان: مهام واختصاصات رئاسة النيابة العامة في المغرب
تقديم
شکل تاریخ 07 أكتوبر 2017 محطة تاريخية جديدة من محطات استكمال البناء الدستوري ببلادنا باعتباره يؤرخ لانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية). تفعيلا لمقتضيات المادتين 110 و116 من الدستور، بالإضافة إلى أحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وبهذه المناسبة أقيم يوم 06 أكتوبر 2017 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حفل لتسليم السلط بين وزير العدل السيد محمد أوجار والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، بمقر رئاسة النيابة العامة بمدينة الرباط.
تأسیس رئاسة النيابة العامة
شكل تأسیس رئاسة النيابة العامة دعامة أساسية في إطار توطيد صرح استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و المتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفق لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.
مهام رئاسة النيابة العامة
وفقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والقانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداء من 07 أكتوبر 2017 المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف على عملها و ممارستها الصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها، في إطار احترام مضامین السياسة الجنائية الوطنية وطبقا للتشريعات الجاري بها العمل. كما أنه يرفع تقارير تقييم أداء عمل قضاة النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يراعيها كما هو منصوص عليه في الدستور والقانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه.
مهام قضاة النيابة العامة
جميع أعضاء النيابة العامة قضاة ينتمون للسلك القضائي ويقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في وضعياتهم المهنية (أي في مسارهم المهني منذ تعيينهم إلى حين إحالتهم على التقاعد)، توجد النيابة العامة بجميع محاكم المملكة بإستثناء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وتضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات والحرص على استتباب الأمن والنظام
العام، وتحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من أجل التطبيق السليم والعادل للقانون في القضايا الزجرية كما تمارس دورا هاما في التقاضي دفاع عن النظام الأسري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، عن طريق التدخل كطرف أصلي أو منضم في بعض القضايا المدنية أو التجارية أو في قضايا الأسرة.
النيابة العامة بالمحاكم
يمثل النيابة العامة في المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية وكلاء الملك شخصيا أو بواسطة نوابهم وفي محاكم الاستئناف العادية والتجارية الوكلاء العامون للملك أو بواسطة نوابهم، وفي محكمة النقض الوكيل العام للملك شخصيا أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين.
المصدر: رئاسة النيابة العامة