Header ADS

اخر الأخبار

الدفع بعدم الدستورية: رافعة لتطور الاجتهاد القضائي الدستوري

 رسالة بعنوان: الدفع بعدم الدستورية: رافعة لتطور الاجتهاد القضائي الدستوري PDF

الدفع بعدم الدستورية رافعة لتطور الاجتهاد القضائي الدستوري PDF

مقدمة :
إن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود لا يتوقف عند إدخال بعض الإصلا حات على النص الدستوري، بل لا بد من استكمال بناء الصرح الدستوري وتحقيق توازن مرن بين السلطات، وكذا نشر الثقافة الديمقراطية في كل مفاصل الدولة و المجتمع.
لضمان هذه الحقوق فإنه يجب على أن الدولة أن تقوم على أساس مقتضیات مبدأ الفصل بين السلطات، و عدم الإساءة في استعمالها لهذا لا يمكن أن تتجمع السلطات في يد شخص واحد بل يجب أن توزع الوظائف بين ثلاث سلطات تراقب كل واحدة منها الأخرى، ثم يدعم ذلك بوجود دستور مكتوب يمتاز ب السمو ويختم بإقرار رقابة تطابق القوانين مع الدستور فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين.
يمكن القول أن رقابة دستورية القوانين تعتبر أنجع الوسائل التي ابتكرها الفقه الدستوري لحماية سيادة القوانين مما جعلها تمثل مرتبة هامة بين الموضوعات التي حظيت بهتمام كبير لدى فقه الدستور.
إذا كان الرأي قد اختلف في الفقه الدستوري بين مؤيد لمبدأ رقابة دستورية القوانين وبين معارض لها، فإن الغالبية العظمى تذهب إلى وجوب هذه الرقابة وحتى القائلون بوجوب رقابة دستورية القوانين اختلفت مواقفهم في الهيئة التي تناط أو تتولى هذه الرقابة، بناءا على ذلك فالأنظمة المقارنة اختلفت في توجهاتها بین من تتخذ الرقابة عن طريق هيئة سياسية وبين من يفصل الرقابة عن طريق هيئة قضائية وهناك أيضا الأنظمة التي أخذت بكلا نوعي الرقابة'.
على اختلاف الأسلوب المعتمد من طرف الدول فإنها تتفق في الدور الكبير الذي تلعبه لتجسيد دولة القانون، فهذه الأخيرة لا تقوم إلا على أساس مبادئ هي: وجود دستور يمتاز بالسمو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء فإذا كان الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينشئ السلطات ويبين اختصاصاتها فإنه بذلك يعتبر "الضمانة الأولي لممارسة السلطة ممارسة قانونية خاضعة لحد ود وضوابط معينة ".
بسط الرقابة على أعمال السلطة، فأهمية الرقابة تكمن في مواجهة تعسف السلطة واستبدادها كونها أهم ضمانة لتكريس مبدأ الشرعية وحماية حقوق الأفراد وضمانة الحرياتهم، فنحن نعلم أن مبدأ الشرعية يقوم على موضوعين مهمين في الحياة السياسية والقانونية يتمثل؛ أولا في احترام الحقوق والحريات وثانيا مراعاة مبدأ تدرج القوانين لكل دولة.
إذن تعتبر رقابة دستورية القوانين محرك ومنشط الديمقراطية في سبيل إضفاء الشرعية والمشروعية وهو المغزى المراد تحقيقه من خلال هذه الرقابة وعلى هذا يشكل الدستور القانون الأسمى في الدولة الذي يضمن حقوق وحريات المواطنين، فهو مراقب السلطات العامة كونه المعيار الأساسي لإرادة الشعب وأن يكون ملزما لجميع سلطات الدولة والأفراد.
يمكن الرجوع بمبدئ دستورية القوانين، في السياق المغربي، إلى مشروع دستور1908 ، الذي دست هذا الميدا من خلال ما أوكله إلى "مجلس ال شرفاء" من القيام بمهمة مراقبة جميع الأعمال الصادرة عن "مجلس الشرفاء"، إلا أن وضع هذه الفكرة موضع لم يتحقق إلا مع أول دستور يضعه المغرب بعد الاستقلال سنة 1962م، و ذلك بإحداثه لغرفة في حظيرة المجلس الأعلى هي "الغرفة الدستو رية"، لكن باختصاصات محدودة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث اقتصرت على الرقابة الوجوبية القبلية كل من القوانين التنظيمية والقوانين الداخل بية للبرلمان، وهو ما تم تكريسه بعد ذلك في دستوري 1970 و 1972. 
وقد اكتمل قوام الرقابة الدستورية ونضج مع دستور 2011، الذي ارتقى ب المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وبعد أن خفف المشرع الدستوري من القيود على الرقابة الدستورية الاختيارية، وسع من هذا الاختصاص ليشمل - إضافة إلى ما سبق - مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلاوة على ذلك، جعل هذه الرقابة تجمع بين الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانین وبين الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع بعدم الدستورية الذي يثار امام المحاكم أثناء النظر في قضية بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع إذا كان ال قانون يمس الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور، وزاد هذا الاختصاص توسعا ليشمل - بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية - الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية
يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين شكل من أشكال الرقابة القضائية وتندرج من القضاء الفرعي، وهي الرقابة التي تقوم بها هيئة ذات صفة قضائية وتسمى كذلك رقابة الامتناع وتتم هذه الرقابة بعد إصدار القانون وتمارس بواسطة الدفع لا الدعوى، وتكون في حالة وجود نزاع معروض على القضاء فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل القاضي على التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة للدستور، ويصدر حكما بالامتناع عن تطبيقلقانه المخالفولدتي وكم لا يقوم بإلغائه بل يظل قائما إلى أن يلغی بقانون آخر .
إن هذه الرقابة تفتح المجال للدفاع عن مصالح الأفراد وتضمن لهم حماية حقوقهم و حرياتهم من أي اعتداء واضطهاد كالتعسف في استعمال السلطة مثلا التعدي على حرية المعتقد والامتناع عن توظيف شخص رغم توفر الشروط اللازمة ، وتوظيف شخص آخر على حساب المصالح والمحاباة، وكل هذه تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات وتنتج أحكام مخالفة للدستور.
من هنا نستخلص أن سلطة المحكمة تنحصر في الامتناع عن تطبيق القانون المدفوع بعدم دستوريته، وإذا ما اتضح لها صحة هذا الدفع فليس لها سلطة الحكم بإلغائه.
وهذا هو المستجد الذي جاء به الدستور الجديد في شان رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين و ذلك بموجب إثارة الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول أمام أنظار محكمة الموضوع، وإحالته على المحكمة الدستورية المختصة للبت فيه.2
وهذا ما أشار إليه الفصل 133 بقوله : ( تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، اثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بان القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور و يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل) .
كما ترجع الجذور الأولى للرقابة على دستورية القوانين، بشكل عام، إلى النموذج الأمريكي الذي يعتبر من النماذج العالمية في مجال الرقابة على أقدم دستورية القوانين ، حيث تحدث الآباء المؤسسون عن الرقابة على دستورية القوانين ، لكن دستور 1787 لم يدرج بالمعنى الدقيق للكلمة موضوع هذه الرقابة إذ لم تكن الرغبة و الجرأة لدى واضعي هذا الدستور للتحدث بشكل صريح عن الرقابة على دستورية القوانين. حيث نصت الفقرة 2 من المادة 6 على أن الدستور وقوانين الولايات المتحدة... تكون القانون الأعلى للبلاد . و يكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أي ولاية يكون مخالفا لذلك .
وهو ما اعتبر مخرجا للرقابة القضائية على دستورية القوانين ، حيث ستعمل المحكمة العليا على توظيفه و الاستناد عليه. ومنذ سنة 1801 ستتضح صوره الرقابة على دستورية القوانين مع رئاسة John MARSHALL للمحكمة العليا، و ذلك من خلال ثلاث حالات: الأولى في قضية MARBURY ضد MADISON سنة 1803 حيث بدأت المحكمة العليا في التأكيد على حقها في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين الفيدرالية، و في قضية PECK ضد FLETCHEK سنة 1810 سيمتد هذا الحق لقوانين الدول، و أخيرا في قضية HUNTER'S ضد MRTINسنة 1816، أكدت على سمو المحكمة العليا على جميع المحاكم وسلطتها للنظر في دستورية جميع القوانين.
و إذا كان النظام الأمريكي للرقابة على دستورية القوانين قد ولد انطلاقا من الممارسة القضائية و من صمت النصوص القانونية، فإن النموذج الأوربي هو ثمرة المها الايام القائم. التصام للكلحى عيجي الذي استطاع أن يؤسس له.
أما في وفرنسا - المرجع الأساسي للنموذج المغربي. اعتمدته على إثر التعديل الدستوري الذي قامت به سنة 2008 من خلال إدراجها لمسألة الأولوية الدستورية" la question Prioritaire de la constitutionnalité " التي تشتهر باختصار" QPC " تبعا للقانون الدستوري رقم 2008-724 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2008 بإضافة المادة 1-61 التي يحدد شروط وشكليات تطبيقها القانون العضوي رقم 2009-1523 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2009 وقد دخل هذا التعديل حيز النفاذ منذ تاريخ 01 مارس 2010، حيث أجمع أغلب المهتمين بالقضايا الدستورية في فرنسا على اهمية هذا التعديل ووصفوه بأنه من أهم ما قام به المؤسس الدستوري الفرنسي منذ سنة 1958 باعتباره يشكل ثورة حقوقية حقيقية ، فتحت صفحة جديدة في تاريخ القضاء الدستوري الفرنسي من خلال السماح ولأول مرة للمتقاضين بالولوج إلى المجلس الدستوري.

1- تحديد مفهوم موضوع :
إن تحديد مفهوم موضوع " الدفع بعدم الدستورية كرافعة لتطور الاجتهاد القضائي الدستوري "، يتوقف على اعتباره الية من الآليات التي تمكن من حماية الحقوق الفردية والأساسية من طرف هيئة مستقلة عبر تمكين الأطراف في حال نزاع قضائي من الولوج إلى المحكمة الدستورية في حال الدفع بعدم الدستورية إذا كان القانون الذي سيطبق على النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
حرصا على الاستقرار القانوني و الثقة في الأحكام القضائية. ورغبة في توفير امن قانوني و قضائي للمواطن عامة و المتقاضين خاصة عمل المشرع المغربي على إيجاد آليات قانونية تضمن لهم حياد القضاة من جهة و من جهة أخرى تمكينهم من وسائل قانونية بقصد التظلم من وقع الأحكام القضائية. عبر طرق الطعن القانونية الا بالعمل في قانون المسطرة المدنية .
ولئن كان مناط الطعن بالطرق القانونية في مواجهة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم يجد سنده في التطبيق القانوني السليم للقانون، فان الأمر با بالنسبة لمنازعة دستورية القوانين، آمر جد مختلف، فبينما إقامة الطعون في الأ حکام مبناها منح فرصة للمتقاضين من ولوج درجة من التقاضي .فان مسالة منازعة كون قانون لا يعتبر مطابق للدستور، يجد سنده في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول وذلك بمناسبة نزاع معروض على أنظار محاكم الموضوع للتأكد من جديته تم إحالته على رقابة القضاء الدستوري أي المحكمة الدستورية صاحبة الولاية في الاختصاص.
وهي رقابة تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ ويدفع بها أحد الخصوم في قضية منشورة أمام المحاكم كوسيلة للدفاع عن نفسه، بحجة أن القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضية هو غير دستوري. عندها يوقف القاضي النظر في القضية ويحيل القانون إلى المحكمة الدستورية التي تبت بقرار معلل وتكون الإح الة من طرف المحاكم فورية، أي أن المحاكم لا تلعب أي دور لإبداء رأيها في وجاهة الطلب ، ولا يمكن لها من تلقاء نفسها أن تثير الدفع بعدم الدستورية، إذ آن حدود محاكم الموضوع تستقر فقط من التأكد من وجود الشروط القانونية المتطلبة لإقامة دفع قانوني.
إن الأساس النظري للمراقبة يعنی خلق آليات قانونية موجهة لضمان مطابقة القواعد القانونية الادنى للقاعدة الدستورية، والمطابقة تكور مادية تهم مضمون القانون وشكلية تتعلق بمدى احترام المساطر أثناء وضع القاعدة القانونية فمراقبة دستورية القوانين تقود إلى ضمان حماية المؤسسات الدستورية ومجالات اختصاصاتها وفقا للقانون.
وهكذا فالدفع بعدم الدستورية يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف يكمن الأول في منح حق جديد للمقی ومكينه من الاعتداد بحقوقه المضمونة دستوريا، ويتجلى الثاني في تصفية النظام القانون من المقتضيات المخالفة للدستور أما الثالث فيكمن في تأمين سمو الدستور في النظام المعياري الداخلي.

2- أهمية الموضوع:
إن أهمية موضوع :"الدفع بعدم الدستورية كرافعة لتطور الاجتهاد القضائي الدستوري " تكمن في أن الرقابة على دستورية القوانين هي بشكل أساسي عمل قانوني يهدف إلى التأكد من تطابق القانون مع أحكام الدستور والتعرف فيما إذا التزمت السلطة التشريعية حدود اختصاصاتها أو تجاوزتها، تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة الحق والقانون، و تعد أهم وسيلة الضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تجاوز.
وهذا هو المستجد الذي جاء به الدستور الجديد في شان رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين و ذلك بموجب إثارة الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول أمام أنظار محكمة الموضوع ، وإحالته على المحكمة الدستورية المختصة للبت فيه. وهذا ما أشار إليه الفصل 133.
و من هذا المنطلق تكمن الحاجة الماسة لدراسة هذا النوع الجديد من آلية الرقابة البعدية على دستورية القوانين، من أجل معالجة جوانبه المختلفة، فهذا البحث إنما هو محاولة لإبراز هذه الآلية الرقابية باعتبارها من بين الآليات المهمة على مستوى النظام الدستوري الجديد، والتي يمكن من خلالها إعطاء ضمانة إضافية للمواطنات والمواطنين قصد التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم، وذلك بالدفع أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية، بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس ب الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
كما أن الجهة التي تقوم على الرقابة تباشر وضيفتها بصورة مختلفة عن وظيفة المحاكم الأخرى، فالموضوع المعروض على تلك الجهة أخطر بكثير من مجرد الفصل في الدعوى لأنه يتصل بمراقبة مبدأ الشرعية و العمل على إزالة التعارض و التناقض بيت النصوص و القوانين، و هذا هو الضمان لإعلاء كلمة الحق.
كما تبدو أهمية في أنه يهدف في تأصيل الأسس التي تقوم عليها الرقابة البعدية على دستورية القوانين، فضلا على ذلك فإن ضمان مبدأ الشرعية يتصل بقضية الحقوق و الحريات التي تتعرض للمساس من خلال بعض القوانين التي قد تترتب على عدم وجود تلك الرقابة الإضرار بتلك المصالح و الحقوق.

3- إشكالية الموضوع:
يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، ولم تعد هذه الآلية حكرا على الطبقة السياسية فحسب بل تعدتها لتصبح حقا للمتقاضين كذلك من خلال إمكانية إثارتهم لهذا الدفع بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، وعموما ينقسم الدفع بعدم الدستورية إلى نظامين أساسيين الأول يتعلق بإحالة هذا الدفع من قبل جهات النقض إلى القضاء الدستوري مرورا بعملية التصفية الإجبارية، والثاني يبني على أساس إثارة هذا الدفع أمام المحاكم واتصال القضاء الدستوري به، وفي كلا النظامين فوارق جوهرية تبرز التميز كل واحد عن الآخر وتتحد من أجل تحقيق غايته الأساسية المرتبطة بتنقية الأنظمة القانونية من المقتضيات غير الدستورية.
وبالعودة إلى الدستور المغربي، فإن الدفع بعدم دستورية القوانين، يعد من بين المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرها دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، والذي جاء بجملة من المستجدات الدستورية جعلته أكثر تقدما عن سابقيه خاصة على مستوى الحقوق والحريات التي أقرها، وكذا على مستوى السلط والعلاقة فيما بينها.
إن الإشكال الرئيسي والجوهري الذي يطرحه موضوع الدراسة يقود إلى طرح تساؤل حول وماهي الطبيعة القانونية للدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية و ما هي المعيقات القانونية و العملية التي تواجهه ؟
هذه الإشكالية الأساسية تسفر عنها أسئلة فرعية تتجلى من خلال : 
المقصود بالدفع بعدم دستورية نص قانوني ؟ ما هي إجراءاته ؟ وبما أن البث فيه يتم عن طريق صدور قرار في شانه، نتساءل حول مدى حجية قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون ؟

4- نطاق و منهج البحث :
لا مراء من أن لكل بحث طبيعته الذاتية التي تميزه عن غيره من البحوث، و من أجل الإجابة بشكل واضح على الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث والإشكاليات الفرعية، كان لابد من توظيف مجموعة من مناهج البحث العلمي المساعدة على ذلك، وتتمثل بالأساس في: 
- المنهج القانوني: في هذه الحالة، يعتبر المنهج القانوني ضروريا خصوصا في الدراسات ذات الطبيعة القانونية، و التي تعتمد على النصوص القانونية أكثر من غيرها، و ذلك لتأطير مجال الدراسة، و تحديد اجراءات العمل.
- المنهج الاستقرائي: من خلال عدم الاكتفاء بالدراسة النظرية للموضوع وإنما تحليله تحلیلا عمليا بالإعتماد على مجموعة من القرارات المرتبطة بالموضوع .
- المنهج المقارن: حيث سيرتكز بحث هذا الموضوع على القانون المغربي، مع الاسترشاد في ذلك بما وقف عليه القضاء، و الاهتداء بما توصل إليه الفقه المقارن من حقائق و ما أبداه من آراء في هذا السياق.
- المنهج التاريخي: هذا المنهج اعتمدناه من أجل عرض تطور كل فكرة تتعلق بموضوع البحث والوقوف على خصوصية كل مرحلة حتى وصلت الى صيغتها الحالية.
- المنهج التحليلي: و ذلك من خلال المقاربة التحليلية لاجتهادات المجلس الدستوري في هذا المجال سواء كان هذا التحليل کميا و نوعيا لهذه الا جتهادات و ما يتطلبه ذلك من جمع البيانات و المعطيات الاجتهادية و تحليلها و تفسيرها.

5-خطة البحث :
إن مقاربة الإشكالية المطروحة في الموضوع سنقوم بمعالجتها وفق التصميم التالي:

الفصل الأول: المبادئ العامة لرقابة القضاء الدستوري عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين
الفصل الثاني: تطبيقات حق الدفع بعدم الدستورية
---------------------------

لائحة المراجع :

الكتب
- ابراهيم درويش: القانون الدستوري النظرية العامة والرقابة الدستورية. دار النهضة العربية - القاهرة- 2004
- إبراهيم عبد العزيز شيحا: النظم السياسية والقانون الدستوری۔ منشأة المعارف بالإسكندرية- 2000
- أحمد السوداني: أحكام الدستورية الفدرالية الألمانية نسبة الدولة و دولة
- أحمد حضراني: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية- مطبعة سجلماسة مكناس - الطبع الثالثة- 2013
- اري الويتز: نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ترجمة جابر سعید عوض الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية- 1996
- اسماعیل مرزة: مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي. دار الملاك للفنون والآداب والنشر- الطبعة الثالثة - 2004
- جمال الدين سامي: القانون الدستوري و الشرعية الدستورية على ضوء قضاة المحكمة الدستورية العليا. الطبعة الثانية منشأة المعارف الاسکندرية- 2005
- حافظ علوان حمادي الدليمي: النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية- دار وائل للطباعة والنشر- الطبعة الأولى- عمان۔ 2001
- حسن الجماعي: مدخل إلى القانون الدستوري - الطبعة الاولی۔ 2014
- حمد المجدوب: القانون الدستوري والنظام السياسي. الطبعة الرابعة منشورات الحلبي الحقوقية- لبنان۔ 2002
- رائد صالح أحمد قنديل: الرقابة على دستورية القوانين- دراسة مقارنة- دار النهضة العربية- 2011
- سالمان عبد العزيز محمد: نظم الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة بين مختلف الأنظمة و القانون المصري. سعد سمك للطباعة. القاهرة
- سعيد بوشعير: القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. الجزء الأول الطبعة الثانية- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 1992
- صلاح فوزي: المجلس الدستوري الفرنسي - دار النهضة - مصر - 1992
- عبد العالي حامي الدين: الدستور المغربي: تاريخ من الصراع الطبعة الأولی۔ 2011
- عبد العزيز محمد سالمان: نظم الرقابة على دستورية القوانين- دراسة مقارنة بين مختلف الأنظمة القانونية و القانون المصري - القاهرة- 2000
- عقل عقل : سمو الدستور والرقابة الدستورية في بعض الدول العربية - الكتاب السنوي المجلد 5- المجلس الدستوري اللبناني. 2011
. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوری۔ منشأة المعارف الإ
سکندرية- 2005
- محمد أتركين: دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية. مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء - 2013
- محمد قلوش: النظرية العامة للقانون الدستوري - 2004
- موريس دوفرجيه: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبری- ترجمة د جورج سعد، الطبعة الأولى- 1992
- نورة غزلان الشنيوي: التنظيم القضائي للملكة. دراسة من صميم الإصلاح الشامل للقضاء المغربي - مطبعة الورود- 2013
- يحيى حلوي: تطبيقات المجلس الدستورية - الطبعة 2001

المقالات:
- أحمد مفید: صلاحيات هامة للمحكمة الدستورية المغربية. المنظمة العربية للقانون الدستوري- العدد 147 - 2016
- أنور اعشيبة: الرقابة البعدية على دستورية القوانين سلسلة الدراسات الدستورية و الساسية - العدد الثانی۔ 2014
- التهالي خالد و عبد الله صبري : الإصلاحات الدستورية الجديدة و رهان تكريس قيمة المواطنة- المجلة المغربية للإدارة المحلية عدد 177- 2012
- رشيد المدور: تطور الرقابة الدستورية في المغرب. مجلة دراسات دستورية
- الزكراوي محمد: الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية على ضوء مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15( المخالفة الموضوعية للدستور والانحراف التشريعي )- مجلة منازعات الأعمال - العدد 25- 2015
- سعيد الطواف: مستجدات الرقابة على دستورية القوانين على ضوء دستور 2011- سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية العدد الثاني 2014.
- طارق تلمساني: القضاء الدستوري بالمغرب المحكمة الدستورية والنظم الرقابية على دستورية القوانين- مجلة مسالك في الفكر والسياسة والا قتصاد- مطبعة النجاح الجديد- الدار البيضاء العدد 37-38- 2016
- عبد العزيز نويضي: المجلس الدستوري بالمغرب- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية-2001
- عثمان الزياني: المواطن و العدالة الدستورية: حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل 133 من الدستور 2011- المحكمة الدستورية بالمغرب۔ سلسلة المعارف القانونية القضائية- منشورات مجلة الحقوق
- عثمان الزياني: تطور القضاء الدستوري بالمغرب: البنية والوظائف۔ منشورات مجلة الحقوق - دار نشر المعرفة، الرباط- 2017
- عثمان الزياني: حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية- منشورات مجلة الحقوق دار النشر المعرفة - الرباط. 2014
- کریم لحرش: الدستور الجديد للمملكة المغربية. سلسلة العمل و الإجتهاد القضائي- العدد 3- 2012
- کریم لحرش: مؤسسات الحكامة الجيدة في ضوء الدستور الجديد. سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية - العدد 20- 2012
- محمد أتريكن: الدستور والدستورانية: من دساتیر فصل السلط الى دساتیر صك الحقوق - سلسلة الدراسات الدستورية- الطبعة الأولی۔ 2007
- محمد أوزبان و محمد الحمومي: المحكمة الدستورية بالمغرب. سلسلة المعارف القانونية و القضائية- منشورات مجلة الحقوق الطبعة الأولى۔ 2014
- مصطفى بن شريف : الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب : الرقابة السياسية والرقابة القضائية دستور 2011: النص والسياق- المجلة المغربية للسياسات العمومية العدد 8 - 2012 
- مصطفى بن شريف السريع ولطم الرقابة على دستورية القوانين منشورات الزمن سلسلة الوعي القانوني. العدد 1-2015
- النهي بدر: حق الدفع لعدم الدستورية بين الدستور المغربي والألماني۔ منشورات مسالك - عدد 37/ 38 -2015
- يوسف ادریدو: نضام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية- عدد 138-139-2015

الأطروحات و الرسائل:
- ابراهيم الشقروني: الدفع بعدم الدستورية في القانون المقارن السنة الجامعية. 2013-2013
- حياة الشوتي: دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الانسان - رسالة لنيل شهادة الماستر، السنة الجامعية. 2012-2013
- عبد السلام محمد الغنامين: مراقبة دستورية القوانين في المغرب و القانون المقارن۔ رسالة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام جامعة محمد الخامس - كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط. 1999
- عبد الهادي السيبة: المجلس الدستوري المغربي الحصيلة 1992-2000 رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الدستوري و علم السياسة جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية. 2002-2003
- نور الدين أشحشاط اقامة على دستورية قوانين في المغرب دراسة مقارنة. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام- جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط. السنة الجامعية. 2000-2001

الندواة و الحوارات الصحفية:
- ندوة دولية نظمتها المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية تحت عنوان : الولوج إلى العدالة الدستورية : الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين- 27-28 سبتمبر 2018
- يومين دراسيين عقدتها اللجنة الدولية للحقوقيين يومي 29-30 أبريل 2017 بالدار البيضاء - المغرب في موضوع : المحكمة الدستورية وحماية حقوق المرأة بالمغرب - وتضمنت محاورها مناقشة مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القا القا
- كلمة لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد خلال ندوة علمية حول موضوع: الدفع لعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم- 2014

النصوص القانونية:
- الدستور المغربي لسنة 2011
- القانون التنظيمي رقم 1523- 2009 بتاریخ 10 ديسمبر 2009 المتعلق بتطبيق الفصل 61-1 من الدستور الفرنسي
- القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط و إجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور

إرسال تعليق

0 تعليقات