عرض بعنوان: اجتهادات المجلس الدستوري والتوازنات المؤسساتية PDF
مقدمة :
نشأ القضاء الدستوري مع وجود الأنظمة الدستورية بوصف کونه نوعا من الرقابة التي تمارسها الأجهزة القضائية ذات - طبيعة خاصة. لتثبت ما إذا كان القانون متوافقة أحكامه مع الدستور أولا، وذلك دون أدنى شك تدعيم لدولة القانون وتأكيد للقيمة العليا التي يجب أن تظل متمتعة بها الوثيقة الدستورية.
فالقضاء الدستوري يشكل أحد المؤسسات الدستورية التي تهدف لضمان حسن السياسة التشريعية، وضمان احترام السلط الدستورية لمجال اختصاصها، وممارسة مهامها وذلك في نطاق أحكام الدستور، بما يحقق التوازنات المؤسساتية، لذا فإن محور عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع، حماية لمبدأ سمو الدستور، بما يحتويه هذا | الأخير من مبادئ وأحكام تضمن انتظام سير المؤسسات الدستورية وتوازنها.
وعليه، فالقضاء الدستوري بطبيعته قضاء سياسي بامتياز، ووجوده مرتبط بمدى اسهامه في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والقضايا المعروضة عليه، على نحو يراعي قيام دولة الحق والقانون، ويرمي إلى انتظام مؤسساتها واستمرارها.2
ولقد عرف المغرب القضاء الدستوري بمفهومه العصري، مع دستور 1962، الذي بموجبه تم إحداث الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، حيث أوكلت إليها مهمة مراقبة دستورية القوانين، إلا أن هذه الغرفة لقيت انتقادات من قبل بعض الهيئات السياسية التي طالبت بتحويلها الى مجلس دستوري، وهذا ما استجاب له فعلا دستور 4 شتنبر 1992، وأكده دستور 1996.
وهكذا، فالقضاء الدستوري المغربي بعد مرور ثلاثين سنة من ممارسته في نطاق الغرفة الدستورية، سيعرف تطورا ملحوظا مع دستور 1992، وذلك بإسناده إلى هيئة مستقلة عن التنظيم القضائي العادي: وهي المجلس الدستوري، وقد أضاف هذا الدستور للمجلس المذكور، في مجال اختصاص الرقابة الدستورية، امكانية المراقبة الاختيارية للقوانين العادية، بإحالة من سلطات سياسية معينة وفق شروط محددة، وهو ما تم تكريسه بعد ذلك في دستور 1996.
وقد شكل إحداث المجلس الدستوري بدل الغرفة الدستورية خطوة هامة في أفق بناء دولة القانون بالمغرب، وتعتبر قرارات هذا المجلس نافذة، وتتمتع بقوة الشيء المقضي به، وهي قرارات محصنة ولا تقبل "أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية".
ومن الناحية العملية، ساهم المجلس الدستوري في تأصيل وتأكيد مجموعة من المبادئ الدستورية، التي ساهمت وتساهم في تحقيق التوازن المؤسساتي، عبر مجموعة من القرارات الصادرة عنه، والتي تم تضمينها في الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
وتكمن أهمية الموضوع في الوقوف على أهم اجتهادات وتطبيقات المجلس الدستوري التي ترمي إلى خلق التوازنات المؤسساتية، عبر الأليات الدستورية المخولة له.
وبناء على ذلك يطرح التساؤل حول كيفية إسهام القضاء الدستوري (المجلس الدستوري) وممارسته من خلال اجتهاداته في الحفاظ على التوازنات المؤسساتية هذه الإشكالية سنحاول الإجابو عليها من خلال مطلبين:
المبحث الأول: المحكمة الدستورية وتوازن المؤسسات المبحث الثاني: تطبيقات المجلس الدستوري الهادفة لخلق التوازنات المؤسساتية
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثانية، دار القلم، الرباط، 2015.
- رشيد المدور، مؤلف جماعي، تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب، الطبعة الأولى دن ذكر دار النشر، 2015.
- خالد نونوخي، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، من خلال قرارات الغرفة الدستورية (1963-1994) والمجلس الدستوري (1994-2015)، مطبعة الأمنية، الرباط.
المجلات والمقالات:
- أسماء الشطيبي، القضاء الدستوري بالمغرب، الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، المجلة المغربية للإدارة المحلية التنمية، عدد 122-123، 2015
- رشيد المدور، دراسة تطبيقية على اجتهادات القضاء الدستوري في المغرب، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، أكتوبر 2018، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا برلين.
- رشيد المدور، مجلة دراسات دستورية، مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية تصدرها المحكمة الدستورية، العدد السادس، يناير 2016
القرارات والأحكام:
- قرار المجلس الدستوري بتاريخ 14 يونيو 2014
- المجلس الدستوري، القرار 08-248، الصادر بتاريخ الثلاثاء 01 أبريل 8108. الجريدة الرسمية: عدد ،1140بتاريخ 01 أبريل 2012