عرض بعنوان: مستجدات الفصل 145 على ضوء دستوري 2011 PDF
مقدمة :
عرفت الإدارة المغربية في السنين الأخيرة عدة تحولات كانعکاس طبيعي لتطور وظائف ومهام الدولة، بحيث أن النشاط الإداري أصبح يمتد ليشمل أجزاء التراب الوطني وبالتالي أصبح من الضروري مواكبة الإدارة الحركية المجتمع وتطوره ، فالمركزية الإدارية لا يمكنها وحدها مهما بلغت كفاءتها وإمكانيتها اللوجستيكية أن تضطلع بمهمة تأطير فعال لمختلف الجهات والأقاليم ولتصريف الشأن العام على صعيد مختلف مستويات الإدارة الترابية تعتبر مؤسسة الوالي والعامل أهم تجسيد لهذا التصريف ، خاصة إذا استحضرنا الوظائف البارزة والدور المحوري لهذه المؤسسة الاستراتيجية في النظام الإداري المغربي ، باعتباره أداة إجرائية لتصريف السياسة الحكومية على المستوى الإقليمي والجهوي ، فمحورية مؤسسة العامل ، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في تنسيق مختلف العمليات الإدارية جهويا وإقليميا ، اكسب هذه المؤسسة بعدا خاصا ورمزیا اعتبارية في المجتمع المغربي.
عرفت مؤسسة الوالي والعامل عدة تطورات منذ إدخالها النطام الإداري المغربي ، فمنذ بداية التسعينيات شهدت مهام التنسيق الموكلة للعامل تطورا جديدا من خلال تبني عدد من المقتضيات الدستورية الجديدة ، تدعو إلى تنشيط وإعطاء أدوار جديدة لمؤسستي الولي والعامل من أجل الإرتقاء بمسلسل التركيز الإداري المغربي، حتى يواكب ورش الجهوية والاجتماعية التي تبناها المغرب لقد كان دائما لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم مكانة محورية في البناء المؤسساتي على المستوى الترابي باعتبارهم ممثلين للدولة ومشرفين مباشرين على عمل المصالح الخارجية للوزارات ، وهي الاختصاصات التي تخولهم بامتياز لعب ضابط إيقاع عمل مختلف مؤسسات الدولة على المستوى المجالي وقد عزز دستور 2011 موقع ودور الولاة والعمال ، بحيث أنهم تحولوا عمليا الى المشرفين الرئيسيين على عمل كل المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للحكومة وكذا على الجماعات الترابية في في مناطق نفوذهم الترابي بل أصبحوا بالإضافة الى ذلك مكلفون بالتنسيق بين المصالح اللاممركزة للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للولايات أو العمالاته وتكمن أهمية الوالي والعامل في الدور المحوري الذي لا ينحصر فقط في التنسيق بل يتعدى ذالك الى المبادرة والنهوض بتلك الأعمال والمصالح والإشراف عليها وتتبعها ، من خلال ترأس من خلال ترأس الولاة والعمال للعدد كبير من اللجان المشرفة إما على اقتراح أو تنفيذ السياسات والبرامج في مختلف القطاعات الوزارية وفي مختلف الميادين ، وذالك بتنسيق متبادل بينهم وبين السلطات المركزية حول المشاريع المزمع إنجازها في تراب الولاية أو العمالة وكذا مستويات تنفيذ تلك المشاريع.
وعلى ضوء ما سبق فإن إشكالية الإشكلية الموضوع تتمثل في ما مدى إسهامات مؤسسة الوالي والعامل على مستوى المجال الترابي المغربي ؟ وما هي أهم الإشكالات المتعلقة بهذا الخصوص ؟ أما بخصوص التصميم فهو على الشكل التالي :
المبحث الأول : الإطار القانوني والدستوري لمؤسسة الوالى والعامل.المبحث الثاني : المهام الجديدة التي أنيطت بالولى والعامل خلال دستور 2011
---------------------------
لائحة المراجع :
- بوبكر الجوهري : "مؤسسة الوالي بين إشكالية الدسترة والتداخل الوظيفي"، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي،
- البوخاري بوتابع ، رجل السلطة من المقاربة الأمنية للمقاربة الشمولية مؤسسة العامل نموذجا ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية سلا ،2013-2014
- حنان بنعروم : "تحديث الادارة الترابية ورهانات الحكامة المحلية الجيدة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
- عبد القادر باينة ، فريد العامل - نموذج للأعمال ، جريدة الأحداث المغربية عدد 382 بتاريخ 2يناير 2000
- حنان بنعروم : "تحديث الادارة الترابية ورهانات الحكامة المحلية الجيدة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
- عبد القادر باينة ، فريد العامل - نموذج للأعمال ، جريدة الأحداث المغربية عدد 382 بتاريخ 2يناير 2000
- الضهائر والمراسيم
- مرسوم 28 يوليوز 2011 الجريدة الرسمية عدد 3610 بتاريخ يناير 1982.
- ظهير شريف رقم 165. 84 . 1 صدر في أكتوبر 1984 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
- ظهير شريف رقم المتعلق بالجهات 83 . 15 . 1 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون رقم 14 . 111
- ظهير شريف رقم 67 . 08 . 1 بتاريخ 27 يوليوز 2008 ، الجريدة الرسمية عدد 5677 بتاريخ 27 اکتوبر 2008.