عرض بعنوان: ترشيد العمل البرلماني في فرنسا PDF
مقدمة :
إن المكانة التي يحتلها البرلمان في المنظومة السياسية والدستورية للدولة المدنية، تؤهله بان يكون جهة معنية بادارة الدولة وممارسة وظائفه التشريعية والرقابية وإقرار الميزانية، باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية، التي يعتبرها دارسي القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، جوهر العمل البرلماني بالنظر إلى الوسائل والآليات المؤثرة في فعاليته. هذا، ويعتبر ترشيد العمل البرلماني، أو ما يطلق عليه باسم ( العقلنة البرلمانية ) مجموعة من الآليات الدستورية، التي ظهرت إبان الجمهورية الفرنسية الخامسة، سنة 1958 بقيادة الجنرال شارل ديغول لما يتميز به من کاریزما سياسية قوية، واعتماده البريكاندا « propagande » كوسيلة أساسية للدعاية لتلميع صورته سياسيا، وأيضا الدعم والمساهمة الكبيرة المقدمة له من طرف "مشال دوبري، والدور المحوري الذي ارتكز عليه وخاصة اثر سقوط الجمهوريتين الثالثة و الرابعة بسبب هيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية، حيث كانت جل الوظائف التشريعية من اختصاص البرلمان وحده، إلا أن تعقد المشاكل، وتطور الأحداث، التي فرضتها الظ فية التاريخية والتطور العلمي والفلسفي، أدى كل هذا إلى بروز تقنيات جديدة فنين الحياة السياسية ، التي اختل فيها التوازن لصالح السلطة التنفيذية، بعدما انقلبت معها المفاهيم الدستورية التقليدية، مما أدى إلى ظهور الترشيد البرلماني، بوصفه فلسفة جديدة في الحكم، تمنع هيمنة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.1 ويرجع أصل ترشيد العمل البرلماني، إلى الألماني BORISS - MIRKIN - ZEVICHE مع دستور WEINER سنة 1919.
وقد حتمت تجربة الجمهورية الرابعة (1958-1946) على بناة الجمهورية الخامسة بان عقلنوا عمل البرلمان بتحديد اختصاصاته، على سبيل الحصر وتأصيل لنظرية البرلمان مشرع، يشترك مع السلطة التنفيذية عملا بالاتجاه نحو التقنين الذي ظهر سنة 1949، والذي قلص من دور البرلمان 2.
فمع فشل إرساء النظام الملكي لسنة 1873 وبعد قيام الجمهورية الثالثة (18751940)، ظهرت المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وهو ما أكدته الجمهورية الرابعة (1946-1958) 3، إلا أن دستور الجمهورية الخامسة، حاول أن يؤسس للاستقرار الحكومي، فبالرغم من تنصيصه على المسؤولية الحكومية أمام البرلمان، إلا أنه رافق ذلك بمجموعة من الشروط والإجراءات التي يصعب على البرلمان تفعيلها، مما يجعل من إسقاط الحكومة أمرا مستعصيا، فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع سنقف على دور المؤسسة البرلمانية بفرنسا، ومحاولة تحليل صلاحيات هذا الجهاز التشريعي ومحدوديته، وفق ترشید العمل البرلماني، والوقوف على مجموعة من الإشكالات ، للتجربة البرلمانية الفرنسية، وخصوصا على المستوى التشريعي، وتقييم تجاوز المؤسسة البرلمانية لمختلف مظاهر ترشيد العمل البرلماني، وذلك من خلال تقسيم الموضوع إلى مبحثين :
المبحث الأول: مسلسل ترشيد العمل البرلماني بفرنسا المبحث الثاني: انعكاسات ترشيد العمل البرلماني على الحياة السياسية الفرنسية
---------------------------
لائحة المراجع :
كتب باللغة العربية
• رشيد المدور، إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، دراسة دستورية تحليلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 111 الطبعة الأولى 2016.
• علي مقلد، ترجمة لكتاب الموسوعة التاريخية الكبرى الأحداث القرن العشرين، المجلد الثالث، الدار العربية للموسوعات.
• علي أمزروعي بالاشتراك مع ك.ووندجی، تاریخ افريقيا العام، المجلد الثامن، افريقيا منذ عام 1935، اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام، اليونسكو
• عبد الغني اعبيزة ، البرلمان المغربي والمسؤولية السياسية للحكومة، 2013.
• محمد سرار ، العقلية البرلمانية بالمغرب و مجالات التدخل الحكومي في مجال التشريع في ظل دستور، 2011
كتب باللغة الفرنسية
M. Duverger, institutions politiques et droit constitutionnel, PUF.
Coll., Thémis, 1,1990.
مراجع الكترونية
• محمد ضريف، محطات التاريخ الدستوري الفرنسي، مقال منشور بصحيفة الصحراء 18615/ 2006/ assahraa . ma / journal
• مراد سعیدي، قوانين المالية والعقلنة البرلمانية maroclaw