عرض بعنوان: تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب PDF
مقدمة :
احتلت ظاهرة الهجرة الغير النظامية صدارة الاهتمامات الدولية و الوطنية لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادية و تطورت تداعياتها لاسيما مع التغيرات و التحولات التي يشهدها العالم.
لذلك تشكل قضية الهجرة الغير الشرعية أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع ، بحيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم، بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث و حتى الأطفال ، وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية بأسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي إفريقيا. حيث أطلق برونس مكنلي مدير عام منظمة الهجرة الدولية على القرن 21 قرن الهجرة ، فالعولمة جعلت الهجرة اما بالنسبة لأعداد متزايدة من البشر الساعين للوصول إلى ظروف معينة أفضل لهم و لعائلاتهم و مستوى اجتماعي و اقتصادي في الصحة و التعليم.
الهجرة ظاهر اجتماعية عرفها الإنسان منذ القدم و تعني الهجرة الانتقال و ترك الموطن الأصلي إلى غيره من المواطن، و على المستوى الإنساني هي انتقال البشر من موطن إلى آخر و يستخدم المصطلح في العلوم الاجتماعية بمعنى التحركات الجغرافية للأفراد حسب منظمة الأمم المتحدة يعني مفهوم الهجرة انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى و تكون عادة مصاحبة تغير محل الإقامة و لو لفترة محدودة الهجرة غير الشرعية هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر حدوها البحرية و البرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق و تأشيرات مزورة ، و تعرف المفوضية الأوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر و البحر و الجو بما في ذلك مناطق العبور و المطارات و يتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين و التجار.
ظاهرة الهجرة البشرية و بشكل عام عالمية الطابع و قديمة العهد ،و قد تنامت هذه الظاهرة في بدايات القرن الماضي بفعل الفقر و نقص فرص العمل و القمع السياسي و الديني و العنصري ثم أتت العولمة لتفاقم من حركة البشر و توسيع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة ، حيث سجل بداية الألفية الثالثة مهاجرا واحدا من 35 مستقرا في بلده ، و قد دفعت العولمة الاقتصادية إلى تغيير اتجاهات الهجرة فأصبحت بلدان مثل سنغفورة و أندونيسيا محط أنظار الباحث عن العمل من الهند والصين وباكستان .
و أصبحت بلدان المشرق العربي خاصة الدار الخليجي مقصود من المهاجرين من الفيلبين و سيريلانكا و غيرها و أصبحت إيطاليا و اليونان و ترکیا مقصدا من المصرين و أصبحت كل من فرنسا و بريطانيا مقصدا من المهاجرين من تونس و المغرب و الجزائر و ليبيا۔
تعتبر الأسباب السياسية و الأمنية من أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية، فالعوامل السياسية تعد من أبرز العوامل التي أدت إلى حدوث العديد من الهجرات عبر التاريخ ، إضافة إلى الضغط السياسي المحلي يؤدي كذلك إلى الهجرة ففي معظم الدول النامية حيث تنعدم الديمقراطية و تسود نظم الديكتاتورية.
و تعتبر منطقة جنوب المتوسط وخاصة إفريقيا بصفة عامة من أهم المناطق المصدرة و المستقبلة للهجرة غير الشرعية بسبب الحروب و عدم الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول المنطقة و في هذا الإطار يمكن القول بأن منطقة المغرب العربي تعتبر منطقة عبور المهاجرين القادمين من إفريقيا خاصة من منطقة جنوب الصحراء و البحيرات الكبرى ، فالمملكة المغربية تعد نقطة عبور رئيسية نحو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق و قد سجل ما بين سنة 1997 إلى سنة 2001 حوالى 3286 ضحية غرقت في المضيق و الجزائر و تونس و ليبيا هي الأخرى مناطق عبور للمهاجرين القادمين من إفريقا جنوب الصحراء حيث أصبحت هذه الدول تعرف انتشارا ملفتا للمهاجرين الأفارقة .كما أن الفساد و الاستبداد يكون دافعا في تخلي العديد من البشر عن موطنهم الأصلي و الهجرة إلى موطن آخر بحثا عن الأمن و الكرامة".
في الوقت الذي انصب فيه اهتمام المغرب على تدبير هجرة مواطنيه بالخارج، والانكباب على إعداد سیاست عمومية تستجيب لحاجياتهم ويوفر لهم الدعم والمؤازرة أمام ما يعترضهم من مشاكل في بلدان الإستقبال أمام صعوقات 29" سماج، في موازاة ضمان ارتباطهم بالمغرب كهوية، ووطن، وقيم عن طريق خلق وإنشاء مؤسسات دستورية تعني بذلك، فإن موقع المغرب الجغرافي، القريب من أوروبا، وطباع المجتمع المغربي المتسامح، جعلته نقطة جذب ومسار مفضل لدى المهاجرين الأفارقة، الذين تجمعوا في غابات محيطة بمدن شمال و شرق المغرب، ترقبا لفرصة الهجرة إلى أوروبا " الفردوس الأوروبي".
غير أن المغرب الذي نهج خطة سياسية و استراتيجية جديدة لتمركز قوي في أفريقيا، وحاجته إلى ضمان ود الدول الأفريقية، وحاجته إلى فك كل ألغاز العملية الأمنية في إطار نهجه الاستباقي، ومراعاة لالتزاماته بمقتضى القانون الدولي، و تقديره للجانب الإنساني والتضامني، فقد أقر بوجود أعداد من المهاجرين جنوب الصحراء فوق إقليمه يقدرون بالآلاف، و أعلن منذ 2014 عن نهجه سياسة استثنائية في ميدان الهجرة، بفتح الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابه، وهي الآن في نسختها الثانية منذ منتصف دجنبر
2016.
إلا أن هذا التطبيع الأوضاع المهاجرين من الناحية الإدارية، لن يكون مكتملا إلا إذا أقترن بإجراءات وتدابير مالية، في اطار الناقد الحقيقة علاج، لكفالة حقوق وحريات المهاجرين، وأبنائهم في التعليم والشغل والصحة والسكن وغيرها، وهي حقوق لها ارتباط وثيق بالموارد المالية للمغربة.
يجد المغرب نفسه محاطا بتحديات هائلة جراء تدفق المهاجرين الأفارقة نحوه فالضرورة القانونية وحقوق الإنسان و الإتفاقيات التب صادق عليها المغرب وموارد البلاد المتواضعة وضرورة الحفاظ على علاقة جيدة مع الدول الإفريقية كلها أمور تضع المغرب أمام خيارات صعبة فهذا الموضوع يفضي بنا إلى طرح الإشكالية التالية:
- ما هي الآليات القانونية والتدابير والسياسات التي قام بها المغرب من اجل الحد من ظاهرة الهجرة الغير النظامية ؟
- إلى أي حد نجح المغرب ي التصدي إلى هذه الظاهرة ؟
إن الاقتراب من الموضوع يقتضي منا تقسيمه إلى مبحثين أساسيين معتمدي التصميم التالي:
المبحث الأول : الإطار القانوني والمؤسساتي للهجرة الغير النظاميةالمبحث الثاني : السياسة الوطنية للهجرة الغير النطامية و اللجوء
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- حمدي شعبان ، الهجرة غير المشروعة ، ) الضرورة و الحاجة ، مركز الإعلام الأمني ، أكاديمة الشرطة ، مصر ، 2003 حمد أعبيدالزنتاني ابراهيم ، الهجرة غير الشرعية و المشكلات الإجتماعية ، جامعة سبها ، المكتب العربي للحديث ، الإسكندرية ، 2008
- فاروق عبد الحميد الشهاوي ، الهجرة غير الشرعية ، رؤية مستقبلية ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية2009 .
- ساعد رشيد ، واقع الهجرة غير الشرعية من منظور الأمن الإنساني ، مذكرة ماجستير في دراسات المغاربية ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيذر بسكرة 2012 . مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق انسان، التصور العام للجلسات في مؤتمر دعم لأليات مكافحة الهجرة غير نظامية على مستوي تقرير القضائي
- أحمد عمور ،" الهجرة غير النظامية الفارقة جنوب الصحراء بالمغرب بين الحماية الدولية و اإلكراهات الأمنية " ، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون 16 الخاص كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس،
المقالات :
- دخالة مسعود ، واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط ، تداعيات و اليات مكافحتها ، كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة قسنطينة 3-، مقال منشور في المجلة الجزائرية للسياسات العامة ، العدد 05 ، أكتوبر ، 2014
- دراسة قدمها الأستاد محمد الخشاني . من خلال الندوة الدولية التي عقدت بالرباط يومي 10و11 مارس 2014 تحت عنوان ( السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب :أي استراتجية لإدماج المهاجرين
- مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وسائل الإعلامة دراسة تحليلية لجريدة الشروق اليومي أنموذجا خلال سنة 2017 أبوهالي حفيظة /جامعة الجزائر 3 أ.نش عزوز جامعة غرادية مقال نشر في مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد 42