أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

 عرض بعنوان: مجال القانون بين القراءة النصية واجتهادات القاضي الدستوري بالمغرب وفرنسا PDF

مقدمة :

يعبر القانون عن مجموعة القواعد العامة و المجردة التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة، والتي تحكم وتتنظم العلاقة بين الدولة وأفراد المجتمع و بين الأفراد فيما بينهم ، و حيث يبقى إقرار هذه القواعد رهينا بوجود نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية، تحدد بواسطتها شروط و تقنيات التنفيذ، كما تعمل على تنظيم المجتمع والمؤسسات والحفاظ على النظام العام على المستوى التنظيمي المستقل reglement autonome. إلا أن تطور قواعد القانون الدستوري خلال القرن المنصرم، أدى إلى كسر حالة المرتبطة المقترنة مبدئيا بمجال القانون، تم حصر سلطة البرلمان في سن التشريعات في مجال محدودة، مما يخول للسلطة التنظيمية صلاحيات مبدئية أوسع من تلك المقترنة بمجال التشريع.

في هذا الصدد، تعتبر مسألة حصر سلطة البرلمان في سن التشريعات في مجال محدود و ترك ما دون ذلك للسلطة التنظيمية +ن ة أدوات العقلنة البرلمانية التي استوحاها المغرب منذ أول دستور له سنة 1962، من دستور الجمهورية الخامسة، حيث وصف هذا الإجراء - الذي تم اقتراحه آنذاك للمرة الأولى من طرف الجنرال De Gaulle كشرط للعودة إلى السلطة التنفيذية - "بالثورة القانونية" لأنه يحد ولأول مرة، من السلطة التشريعية للبرلمان و يفسح المجال واسعا أمام سلطة تنظيمية من نوع جديد، تحتكم مباشرة إلى الدستور وتترتب عنها قواعد تنظيمية في نفس قوة القانونية للتشريع.

قبل صدور أول دستور المملكة ، انصهرت كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية في يد الملك، في ظل نظام دمج السلط، فباستثناء السلطة القضائية كانت جميع السلط في يد رئيس الدولة، في عهد الحماية أسندت السلطة التشريعية للسلطان فكان يتخذ في شكل ظهير كل التدابير العامة والفردية، التنظيمية والتشريعية وحتى بعد الاستقلال كان نظام الحكم في المغرب نظاما مطلقا

وكان الملك باعتباره صاحب السيادة يجمع بين السلطتين، ولما صدر دستور.... 1962، شهد المغرب أول فصل دستوري بين السلطتين التشريعية والتنظيمية، وذلك بإسناد الأولى إلى البرلمان وفق اختصاصات استثنائية في مجال تشريع، كما أسندت السلطة التنظيمية كاختصاص عام إلى الحكومة. هذا التمييز نجده أيضا في دستور 1970 لكن في ظل متغيرات جديدة، على خلاف دستور 1972 الذي سار في اتجاه معاكس لهذا التوجه ، حيث وسع المشرع الدستوري قليلا من مجال القانون، مع العلم أن هذا الاختصاص يظل استثنائيا في ظل الاختصاص العام لمجال اللائحة، ما أكدته المراجعتين الدستوريتين لسنتي 1992 و 1996.

وإذا كان اغلب النقاش الدي سار فيه الفقه الدستوري قد اعتبر أن مجال القانون في ظل الدساتير المغربية السابقة مجال ضيق انطلاقا من التعداد الحصري لقائمة المواد التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، فإن ما جاء به اتو 2013 يستوجب علية الوهية على هذا المجال، إذ تحيلنا القراءة النصية المضامين الفصل 71 من الدستور ، بالإضافة إلى فصول أخرى على سبيل الحصر إلى محدودية مجال القانون، ليبقى المجال اللائحي هو القاعدة".

تكمن أهمية الدراسة لمجال القانون في كل من دستوري المغرب و فرنسا في محاولة استيعاب الامتداد الإشكالي لنظرية العقلية البرلمانية و منظور مبدأ الفصل بين السلط في رسم حدود مجال القانون و مجال التنظيم. وكذلك من أجل فهم مدى تطور الميكانيزمات التشريعية و رصد موقف القضاء الدستوري سواء المغربي أو الفرنسي في ضبط هذه العلاقة، ومنها تتبلور الإشكالية التالية: كيف كل من دستوري المغرب و فرنسا حدود مجال القانون مع مجال التنظيم وعلى أي مرتكزات يقوم القاضي الدستوري بتفعيل دوره في ضبط مجال القانون؟ 

للإجابة على هذه الإشكالية، سوف نعتمد كل من المنهجين الوصفي و التحليلي، في محاولة منا للإحاطة بجوانب الموضوع وذلك وفقا للتصميم الآتي :

المطلب الأول : القراءة النصية لمجالي القانون بين المغرب و فرنسا 

المطلب الثاني : دور القاضي الدستوري في الفصل بين الاختصاصين التشريعي و اللائحي

---------------------------

لائحة المراجع : 

- محمد فقهي، العلاقة الفقه و اللاحة كلية العلوم القانونية والاقتصادية و والاجتماعية - فاس، أبريل 2020
- محمد اشركي، المجال التنظيمي المستقل: شيء من الحقيقة وشيء من الوهم، المحلية المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد22 ، 1998 
- عبد الغني أمريدة، التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي حالة القاضي : الدستوري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. فاس، 2014.

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل