قضايا الحالة المدنية

قضايا الحالة المدنية (التصريح بالإزدياد - التصريح بالوفاة - تصحيح أو إلغاء رسوم الحالة المدنية - إجراءات التصريح بازدياد أو وفاة المغاربة المقيمين بالخارج - تغيير الأسماء الشخصية)

الإطار القانوني الحالة المدنية

الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. المرسوم التطبيقي رقم 2.99.665 صادر في 2 شعبان 1423 (09 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.

مفهوم الحالة المدنية

الحالة المدنية نظام يقوم على تسجيل وترسیم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.

أهم قضايا الحالة المدنية

- التصريح بالازدياد؛

- التصريح بالوفاة؛

- تصحيح أو إلغاء رسوم الحالة المدنية؛

- مسطرة التصريح بازدياد ووفاة المغاربة المقيمين بالخارج.

الأحكام التصريحية

التصريح بازدياد مولود داخل الأجل القانوني

حدد قانون الحالة المدنية أجل التصريح بالولادة في 30 يوما من تاريخ الازدياد لدی مکتب الحالة المدنية بمكان الازدياد.

التصريح بازدياد مولود خارج الأجل القانوني

في حالة عدم التصريح بالولادة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الازدياد، وجب تقديم طلب أمام المحكمة الابتدائية بمكان الازدياد من أجل الحصول على حكم تصریحي بالولادة مرفق بالوثائق التالية:

- رسم الزواج أو الطلاق عند الاقتضاء؛

- شهادة الولادة؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأبوين؛

- شهادة عدم التسجيل تسلم من مكتب الحالة المدنية الذي وقعت بدائرته الولادة؛

- أداء الرسم القضائي.

التصريح بالوفاة داخل الأجل القانوني

يتعين التصريح بالوفاة لدى مكتب الحالة المدنية داخل أجل 30 يوما من حدوثها. التصريح بالوفاة خارج الأجل القانوني

عدم التصريح بالوفاة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوفاة يفرض تقديم طلب ممن له المصلحة إلى المحكمة التي وقعت بدائرة نفوذها الوفاة بهدف استصدار حکم تصریحي بالوفاة.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :

- شهادة تثبت الوفاة؛

- وثيقة تفيد عدم تسجيل الوفاة تسلم من مکتب الحالة المدنية بمكان الوفاة؛

- نسخة من رسم ولادة المتوفي؛

- شهادة عدم التسجيل؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفي؛

- أداء الرسم القضائي.

مهام النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية

التصريح بالازدياد

يصرح وكيل الملك بالولادة في حالة ما إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع.

يتقدم وكيل الملك بطلب إلى المحكمة المختصة بإلغاء رسم الولادة الذي تم تسجيله أكثر من مرة.

الوكيل الملك أن يتقدم بطلب لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل تسجيل ولادة لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني.

التصريح بالوفاة

يتقدم وكيل الملك بطلب لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل تسجيل وفاة لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني.

الوكيل الملك أن يتقدم بطلب تسجيل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه في سجلات الحالة المدنية بناء على مقرر قضائي بالوفاة حائز لقوة الأمر المقضي به.

إصلاح الأخطاء المادية والجوهرية

تعريف الأخطاء المادية

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:

- إذا تم إغفال تضمین بیان برسم الحالة المدنية، صرح به المعني بالأمر.

- إذا تم تضمين الرسم، بيانات على خلاف ماتم التصريح به، وما عزز به من وثائق.

يختص وكيل الملك بمنح الإذن أو رفضه في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية داخل المملكة.

يختص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمنح الإذن أو رفضه بخصوص الأخطاء المادية بالنسبة للرسوم المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج.

الوثائق المتطلبة لإصلاح الأخطاء المادية

- طلب مؤشر عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم يوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة؛

- نسخة من الرسم المراد إصلاحه؛

- شهادة تثبت الخطأ صادرة عن ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم؛

- الوثيقة المثبتة للإصلاح المراد إدخاله.

ولكون أغلب الإصلاحات تتمحور حول الأخطاء المادية المتعلقة ببيانات الأب أو تاريخ الازدياد فإنه يتعين إرفاق الطلب بمايلي:

- نسخة كاملة من رسم ولادة الأب + الدفتر العائلي

(فيما يخص الأخطاء المادية المتعلقة ببيانات الأب)؛

- نسخة كاملة من رسم الولادة + الدفتر العائلي أو عقد الزواج؛

( فيما يخص الأخطاء المادية المتعلقة ببيانات الأم)؛

- شهادة الولادة أو مسودة التصريح بالولادة مدعمة بالوثائق الإدارية التي تحمل التاريخ المطلوب إضافة للدفتر العائلي (فيما يخص الأخطاء المادية المتعلقة بتاريخ الازدياد).

يبت وكيل الملك في الطلب داخل أجل أقصاه 15 يوما.

فإذا رفض منح الإذن لإصلاح الخطأ المادي يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

تصحيح الأخطاء الجوهرية برسوم الحالة المدنية

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية :

- إذا وقع إغفال تضمین بیان بالرسم لعدم التصريح به في حينه؛

- إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛

- إذا سجل الرسم تسجيلا مکررا؛

- إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوعة قانونا.

تغيير الأسماء الشخصية

يمكن للمعني بالأمر تقديم طلب بإصلاح الاسم الشخصي أمام المحكمة التي ازداد بها مرفقا بما يلي:

- الرسم موضوع إصلاح الاسم الشخصي المضمن به؛

- کناش الحالة المدنية؛

- شهادة المطابقة؛

- لا يمكن تغيير الأسماء العائلية والشخصية الأجنبية من طرف المحكمة وإنما يتم ذلك بموجب مرسوم من اللجنة العليا بوزارة الداخلية.

المصدر: رئاسة النيابة العامة

القانونية المغربية : المكتبة القانونية الرقمية المغربية