أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

عرض بعنوان: تجديد عقد الكراء في القانون المغربي  PDF

مقدمة :
اكتسى عقد الكراء منذ القديم أهمية اقتصادية واجتماعية وقانونية كبيرة، لكونه العقد الذي كان يشغل الإنسان والذي لازال يعتبر محط اهتمامه، فهذا العقد يمكن المكري من استثمار أمواله وإدارة عقاره بالكيفية التي يريدها من جهة، ويوفر للمكترين من جهة أخرى إما الرغبة في السكن إذا كانت المحلات معدة لذلك، أو الحصول على محلات من أجل استثمار أموالهم وتنمية أصولهم التجارية.
فهذا العقد يوفر للمكرين المجال للاستثمار رؤوس أموالهم وتدبير شؤون عقاراتهم، بالشكل الذي ينشدونه منه، ويمكن للمكترين السكن في هذه المحلات، إذا كانت معدة لذات الغرض، أو إيجاد محلات تجارية بغية استثمار رؤوس أموالم و تطوير أصولهم التجارية وفقا لمتطلبات الاقتصاد الوطني والعالمي على السواء.
إن عقد الكراء التجاري الذي يربط المكري صاحب العقار بالمكتري مالك الأصل التجاري يتأثر بجميع الأوضاع السائدة في البلاد سواء الاقتصادية منها أم الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب (1)
وقد عرف عقد الكراء التجاري في المغرب منذ عهد الحماية حتى الآن اضطرابا قانونيا وتنظيميا، حيث خضع في بداية ذلك التنظيم لأحكام الفقه المالكي والأعراف المحلية ، غير أنه عند صدور قانون الالتزامات والعقود، تولى تنظيم عقد الكراء في الفصول من 627 إلى 722 حيث كانت هذه الأخيرة هي المطبقة على عقود كراء المحلات المعدة للتجارة و الصناعة والحرف، إلا أن المشرع المغربي واصل تدخله بعدة ظهائر منظمة لهذا العقد ، و يبقى أهمها ظهير 24 ماي 1955 المقتبس من قانون 30 يوليوز 1926 ، ومرسوم 30 شتنبر1953 ، والذي تم المصادقة عليه من طرف المقيم العام فرانسیس لاکوست ، وقد عمر هذا القانون بالمغرب ردحا من الزمن و ذلك حوالي واحد وستين سنة، أبانت عن الكثير من القصور والثغرات إذ لم يعد بإمكان هذا القانون أن يواكب التطورات الاقتصادية و الاجتماعية والتشريعية التي يشهدها العالم حاليا ، خصوصا وأن هذا القانون يزخر بالعديد من التعقيدات سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى تشعب المساطر، هذا فضلا عن غموض بعض المقتضيات بهذا القانون التي أفضت إلى العديد من التضاربات والتأويلات القضائية مما أدى إلى زعزعت الاستقرار القانوني في صفوف الفئة المستهدفة بهذا القانون وهي فئة المكترين والمالك، الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع المعبر عنها في بيان أسبابه والمتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين متناقضتين، و هما فئة  التجار المكترين والمالك، كل هذه القصور التي شاب ظهير 1955 كانت من المبررات التي دفعت بالمشرع إلى إصدار قانون جديد والمتمثل في قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفية الذي نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، والمادة 112 من مدونة التجارة.
وبالحديث عن الضمانات يعتبر من أهم الضمانات والحمايات التي جاء بها هذا القانون بالنسبة للمكتري حق التجديد، المتمثلة في حق التجديد الممنوح للمكتري بمجرد توفر الشروط المنصوص عليها في ها القانون، إلا أنه في حالة رفض المكري تجديد عقد الكراء فإن المكتري يستحق التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم التجديد.
مما يدفعنا إلى طرح الإشكالية المحورية التالية: ما مدى توفق المشرع المغربي في تحقيق التوازن في اطراف العلاقة الكرائية عبر إقراره للحق في التجديد ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية فإننا اعتمدنا تصميما ستتم من خلاله استجلاء النقط الغامضة حيث سنعمل على التطرق إلى الإطار المنظم لتجديد عقد الكراء التجاري و شروط لاكتساب حق تجديد هذا الأخير في (المبحث الأول)، لنخلص بعد ذلك إلى دراسة الإشكالات التي تثيرها شروط التجديد و التعويض كجزاء لرفض التجديد في (المبحث الثاني).

المبحث الأول : الإطار المنظم لتجديد عقد كراء المحلات المعدة للتجارة و الصناعة
المبحث الثاني : الإشكالات التي تثيرها شروط التجديد والتعويضاكجزاء لرفض التجديد

---------------------------

لائحة المراجع :

المصادر: 
- ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437( 18 يوليو 2016 ) بتنفيذ القانون رقم 49 . 16 المتعلق بكراء العقارات أو المحالات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. 

- الظهير الشريف الصادر 2 شوال 1374( 24 ماي 1955) بشأن كراء الأملاك المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2224 بتاریخ 19 شوال 1374 (10 يوليوز 1955). 

- القانون رقم 08, 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1,11,178 

الكتب :
- جواد الرفاعي الكراء التجاري التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم 16-49 ، دون دار النشر. 

- مصطفی بونجة الكراء التجاري بين ظهير 1955 والقانون رقم 49,16 دراسة عملية لمقتضيات القانون الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الجديد والصادر بتاريخ 11 / 08 / 2016 الطبعة الأولى 2016
- محمد معنى السنوسي: "أضواء على قضاء التعمير والسكني بالمغرب"، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1988.
- نجاة الكص، الحق في الكراء كنعصر في الأصل التجاري ومدى الحماية المقررة له، الطبعة الأولى 

- زكرياء العماري، رصد لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة باألنظمة العقارية، الجزء الأول، الطبعة الأولى. 

- محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، من خلال القانون الجديد رقم 12 . 01 المتعلق بالتحفيظ العقاري ومرسوم 14 يوليوز 2014 بشأن إجراءات التحفيظ العقاري، طبعة 2018 

- العماري زكرياء، رصد لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بالأنظمة العقارية، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2018. 

- محمد الشواي، العقود التجارية، دون دار النشر ، الطبعة الأولى 2016. 

- عبد الرحمان الشرقاوي ,قانون العقود الخاصة والكتاب الثاني والعقود الواردة على منفعة الشيء
مطبعة المعارف الجديدة ,الرباط الطبعة2018 

- حمد محروك، الوجيز في العقود المسماة و البيوعات والأكرية الواردة على العقار في ضوء آخر التعديلات، دون دار النشر. 

- بن بركة عبد الرحيم، القانون رقم 16 . 49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، دراسة تحليلية. مطبعة دار القيم، الطبعلة 2017. 

- محمد محروك، الوجيز في العقود المسماة والبيوعات والأكرية الواردة على العقارات في ضوء آخر التعديلات، مطبعة المعرفة مراكش الطبعة 2017.

الرسائل : 
- الحاجي، الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري والحماية المقررة له في ضوء ظهير 24 ماي 1955 ، رسالة لنيل ماستر في القانون الخاص ماستر المقاولة والقانون جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات.
- رضوان الطريبق: "استثمار العقارات الوقفية العامة بالمغرب" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر العقار والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الدراسية 2012/2013

المجلات :
- مجلة قضاء المجلس الأعلى ، العدد 40 ص: 32

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل