عرض بعنوان: صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة PDF
مقدمة :
تحتاج الدولة لتنفيذ برامجها و سياساتها العمرانية في مختلف المجالات الى عقارات تفرغ فيها مشاريعها المختلفة ، وفي سعيها إلى تملك هذه العقارات تصطدم بمجموعة من العقبات من قبيل رفض الملاك التنازل عنها او التراضي بشانها .
ولما كانت الدولة ليس أمامها الا ان تنفذ مشاريعها تطبيقا لمبدا تغليب الصالح العام على الصالح الخاص ، فانه لم يكن أمامها الأسن تشريع يخول لها الحق في نزع ملكية الأراضي التي تحتاجها جبرا من اصحابها. 1
وتعتبر مسطرة نزع الملكية اخطر اجراء يتعرض له الملاك من المواطنين لكونه يصيب حق الملكية الذي يعد أقدس الحقوق المقررة للافراد ، اذ نص الفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 2011 على انه "يضمن القانون حق الملكية ، ويمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب القانون ، اذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد ، ولا يمكن نزع الملكية الا في الحالات و وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ".
و المادة 23 من مدونة الحقوق العينية على انه "لايحرم احد من ملكلة الا في الأحوال التي يقررها القانون ، ولا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ، و مقابل تعویض مناسب "
وتمر مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عموما بمرحلتين أساسيتين مرحلة ادارية و مرحلة قضائية .
وفي هذا الاطار تعد المنازعات المتعلقة بمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المجال الخصب لتدخل القضاء الاداري ، هذا الأخير الذي احدث بموجب القانون رقم41.90 (محاكم إدارية ) و الذي انتقل اليه اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يخص تلقي وثائق اجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت ، و كذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المتعلق بنزع الملكية رقم 7.81
وبموجب المادة 145 من القانون 41.90 قد أوكلت مهمة البت استنافيا في احكام المحاكم الادارية الى الغرفة الادارية بمحكمة النقض في بداية الأمر قبل أن يتم احداث محاكم استئناف ادارية بمقتضى القانون رقم 80.03 لكن رغم وجود المحاكم الادارية فان الأحكام الادارية الصادرة ضد الادارة عامة و المتعلقة بمادة نزع الملكية خاصة تجد صعوبة في التنفيذ ،ذلك راجع للقوة التي تتمتع بها الادارة وكذلك لعدم وجود مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الادارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
فما الغاية من استصدار حكم قضائي مالم ينفذ على ارض الواقع و ما الجدوى من اجتهاد القاضي الاداري في إيجاد الحلول ناجعة للقضيا العروضة عليه إذا كان مصير أحكامه هو الموت على عتبة الادارة ؟
تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر اسمي تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء و تكريم السلطة القضائية ، وفي ذات الوقت اعترافا بحقوق المواطنين و احتراما و تكريسا الحقوق الانسان ، طبقا لما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ،خلال تراسه لافتتاح اشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 حيث اكد حفظه الله انه "من البديهي انه لن يتحقق القضاء هذا المبتغى الا اذا ضمن لهيئته الحرمة اللازمة و الفعالية الضرورية بجعل احكامه الصادرة باسمنا تستهدف الانصاف وفورية البت و التنفيذ ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر ".
وقد تطور مبدأ تنفيذ الأحكام الى ان صار مبدا دستوريا کرسة الفصل 126 من الدستور الجديد للمملكة بتنصيصه على أن "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع "
ومنه فان الجدوى المستهدفة من استصدار حكم قضائي هو التوصل الى تطبيق منطوقه تبعا للصيغة التنفيذية المذيلة به ، و عدم تحقيق هذه النتيجة يفقد الأحكام القضائية قدسيتها و يضرب في الصميم حلرمة وهبة القضاء وهذا مايحثنا على التفكير وطرح الإشكالية التالية :
إلى أي حد استطاع القضاء الاداري تجاوز الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة نزع الملكية ؟
وهاته الإشكالية تتفرع عنها الأسئلة التالية :
- ماهي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة نزع الملكية ؟
- ماهي سبل تجاوز الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة نزع الملكية ؟
وجوابنا عن الاشكالية المطروحة أعلاه سيكون من خلال مبحثين :
المبحث الأول: أنواع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المبحث الثاني : دور القضاء الإداري في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الادارية الصادرة في مادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
---------------------------لائحة المراجع :
الكتب:
- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني دار النهضة العربية القاهرة طبعة التانية 1967 .
- أحمد اجعون المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى نونبر 2017.
- محمد الكشبور نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الطبعة الثانية سنة 2007.
المقالات و المجلات:
- محمد القصري والغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة المتعلقة بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري الاشكاليات المطروحة ، مجلة المحاكم الادارية سنة يناير
- مصطفى التراب إشكالية التي يطرحها القانون رقم 41.90 المحدث المحاكم الادارية في مجال التنفيذ الأحكام القضائية منشورات المجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة سنة 1995.
- محمد القصري والغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة المتعلقة بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري الاشكاليات المطروحة ، مجلة المحاكم الادارية سنة يناير
- مصطفى التراب إشكالية التي يطرحها القانون رقم 41.90 المحدث المحاكم الادارية في مجال التنفيذ الأحكام القضائية منشورات المجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة سنة 1995.
- عائشة سلمان ،إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة منشورات المجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية ابريل 2007.
- محمد الاعرج قانون المنازعات الجماعات المحلية المغربية للإدارة المحلية والتنمية سنة 2008.
- محمد الاعرج قانون المنازعات الجماعات المحلية المغربية للإدارة المحلية والتنمية سنة 2008.
- أمال الشرقي والغرامة التهديدية ضد الشخص المسؤول الإداري بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الإدارة و المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سنة 1999.
المراسيم والقوانين:
- المرسوم رقم 2.92.59 بتطبيق أحكام قانون 41.90 المحدث المحاكم الادارية
- قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 74.447.1 بتاريخ رمضان 1394 شتنبر 1994.