التوثيق الإلكتروني للبيوع العقارية

عرض بعنوان: التوثيق الإلكتروني للبيوع العقارية  PDF

مقدمة :
في خضم الثورة الرقمية، و الصحوة المعلومايتة التي يعرفها العالم اليوم، حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، فقد عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من المتغيرات مست نظامها و بنيتها القانونية، فأصبح إبرام العقود الذي يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يثير اهتمام رجل القانون و القاضي على سواء.
لذا فإن ظهور الانترنت وما رافقه من تطور في مجال الإعلاميات أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى المعاملات، لا سيما التجارية منها ، والتي لم تعد في حاجة إلى عقد مجلس يحضره الأطراف، ولا إلى تدوين الاتفاقات على دعائم ورقية، أو الأداءات النقدية، أو غيرها. كل هذا حل محله الحضور الافتراضي ، و الكتابات الرقمية ، و التوقيع الإلكتروني ، و التحويلات ، و النقود الإلكترونية التسويق بالبطاقات الائتمانية، واستخدام الشبابيك الأوتوماتيكية ، و السرعة و الدقة في إبرام العقود و تنفيذها بأقل جهد و أدنى نفقات.
وبذلك اتسعت دائرة التعامل مع العملاء و الموردين نتيجة سهولة التواصل عبر المواقع المفتوحة على مدار الساعة تبادل المعلومات التي ي عم السوري بكل تقلبات الأسواق، وهذه الأشكال من ممارسة الأنشطة التجارية تشكل جانبا مهما من التجارة الالكترونية.
وقد أصبحت التجارة الالكترونية تلعب دورا هاما و حيويا في التجارة العالمية حيث عملت على تقريب المسافات و إزالة الحوجز بمختلف أشكالها بما في ذلك حاجز اللغة بين المستهلكين و المنتجين، ولم يعد التواصل بين الأفراد و الشركات صعب المنال أينما كانوا إلا أنها كالتجارة التقليدية تثير الكثير من الإشكالات القانونية في عدة مجالات أهمها أمن المعلومات و الملكية الفكرية.
في خضم هذه التغيرات العميقة انتشرت وبشكل ملفت للنظر ظاهرة التعاقد عن بعد في شكلها الأولي بين المهنيين فيما بينهم ممهدة الطريق لدخول طرف آخر في المعادلة وهو المستهلك، ودخول هذا الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية نتج عنه إضرارا به حيث أصبح عرضة لممارسات غير مشروعة، وهذا ما حتم على جل المشرعين التدخل لإعادة تنظيم هذه العقود خصوصا أمام صلابة المبادئ القديمة، والمشرع المغربي لم يكن ببعيد عن هذا المنحى حيث ثم استصدار مجموعة من القوانين تصب كلها في حماية المستهلك من تعسفات المهنيين وسنقتصر في هذا البحث على استجلاء المبادئ الأساسية التي اقرها المشرع التنظيم العقود المبرمة عن بعد من خلال القانون رقم 05-53 المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني الصادر بتنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2007 والقانون رقم 53.08 المتعلق بحماية المستهلك الصادر بتنفيذه ظهیر 18 فبراير 2011.
إلا أن هذين القانونين وبنص صريح استثنيا المعاملات العقارية من عملية التعاقد الالكتروني، لكن في المقابل سن المشرع بعض النصوص التي تهم بعض الإجراءات ذات الصلة بالمادة العقارية، منها المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 (10 دجنبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها.
فكيف عالج المشرع المغربي العقود المبرمة عن بعد من خلال هذين القانونين ؟ 

وما علاقة مستجدات هذين النصين بالمبادئ العامة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود ؟
وإلى أي حد استطاع المشرع المغربي عن طريق قانون 05-53 باعتباره الإطار القانوني المنظم للمعاملات الإلكترونية أن يضع معايير للتعاقد الإلكترونيا وماهي أوجه القصور في هذه التجربة الرقمية؟ ولتوضيح هذه الإشكالية و إيجاد الأجوبة الملائمة فإننا ارتأينا تناول هذا الموضوع في مبحثين : 

المبحث الأول: طرق ابرام العقد الالكتروني و نطاقه والاستثناءات الواردة عليه
المبحث الثاني: مسطرة التسجيل و التقييد الإلكتروني للبيوع العقارية

---------------------------

لائحة المراجع :

1- الكتب:
- أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الأنترنيت ، دار النهضة العربية للنشر ,القاهرة . 2003، ص34. نقلا عن العربي جنان , التعاقد الالكتروني في القانون المغربي (دراسة مقارنة)، المطبعة و الوراقة الوطنية الداوديات، مراکش 2010، الطبعة الأولى.
- محمد محروك ، الوجيز في نظرية العقد تكوينه و أثاره ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، 2017، الطبعة الأولى. 

- عبد الحميد أخريف، عقد الاستهلاك: البيع في الموطن التعاقد عن بعد. العقد الالكتروني. مطبعة أميمة فاس. الطبعة الأولى 2006.

2- القوانين و المراسيم:
- قانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
- المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1440 (10 دجنبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

3- الندوات:
- الندوة الوطنية العلمية للمجلس الوطني لهيئة الموثقين ايام 23و 2018/11/24 ، في موضوع ”إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية و تحديات الاقتصاد الرقمي»، بالمركب الإداري و الثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بباب اغلي بمراكش.

4- المواقع الالكترونية:
https://www.maroclaw.com -
- الموقع الالكتروني في منتدى القانون المغربي.