عرض بعنوان: قيام و إنشاء كراء المحلات المعدة للسكنى و الإستعمال المهني في القانون المغربي PDF
مقدمة :
يعتبر عقد الكراء من بين العقود الواردة على منفعة الشيء، فهو من أقدم العقود وأكثرها تداولا، ونشير أنه في البداية كان يخضع لأحكام الفقه المالكي قبل خضوع المغرب للحماية بالإضافة إلى الأعراف، فكان أول قانون نظم عقد الكراء بصفة عامة سواء كان محله عقار أو منقول هو قانون الالتزامات والعقود الصادر 12 غشت 1913، وذلك في فصوله 627 إلى 722 والذي عرفه بأنه عقد بمقتضاه يمنح أحد المتعاقدين للأخر منفعة منقول أو عقار مقابل أجرة يدفعها للآخر، وهذا بخصوص القواعد العامة للكراء فهناك قواعد خاصة مثلا كراء المحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني.
إحساسأ من المشرع بأهمية العلاقة التعاقدية التي تجمع المكري بالمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني فإنه صدر ظهير 5 ماي 1928 المتعلق باكرية المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني الذي شكل أول قانون خاص اهتم بعقد كراء المحلات السكنية والمهنية، وفي سنة 1980 صدر قانون رقم 679 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو استعمال المهني و تم تعديله بالقانون 63.99 بتاريخ 25 غشت 1999، وفي 2013 صدر القانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني.
وتتجلى أهمية هذا القانون أنه يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، تأهيل القطاع السكني والمهني وتحسين مردوديته نظرا للأهمية الاجتماعية لقطاع الكراء، ودعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالإضافة إلى ذلك توفير ضمانات كافية لاسترجاع نفقة المستثمرين في قطاع السكن المعد للكراء كما أن القانون 67.12 أنه جاء بفلسفة في أغلب أحكامها ترمي توثيق مختلف جوانب عقد الكراء السكني والمهني، لتفادي كل النزاعات المحتملة التي يمكن أن يثيرها تطبيق هذا القانون من خلال هذا القانون يتضح أن المشرع يفرض كتابة عقد كراء المحلات المعدة للسكن والاستعمال المهني وأقر بابا خاصا يتعلق بالتزامات طرفي العقد الكراء السكني والمهني.
ومما سبق نطرح الإشكال التالي:
إلى أي حد توفق المشرع في خلق التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية على مستوى قيام وإنشاء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني ؟
وللإجابة على الإشكال المطروح نتبع التصميم التالي:
المبحث الأول: شروط قيام وإنشاء كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني ونطاق تطبيقه
المبحث الثاني: آثار عقد كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني
---------------------------لائحة المراجع :
- الكتب:
- عبد الرحمان الشرقاوي: "قانون العقود الخاصة"، الكتاب الثاني: العقود الواردة على منفعة الشيء عقد الكراء، الطبعة الثالثة، سنة 2016.
- عبد الرزاق السنهوري: "الوسيط في شرح القانون المدني".
- عبد الصمد عبو: "محاضرات في العقود المسماة"، مطبوع وضع رهن إشارة طلبه الفصل السادس، بكلية متعددة التخصصات بالراشدية، سنة 2017/2016 .
- عبد العزيز توفيق: "عقد الكراء في التشريع والقضا، دراسة تأصيلية"، طبعة ثانية، 1996.
- عبد القادر العرعاري: "الحقوق الخاصة (الكتاب الثاني) كراء المحلات المعدة للاستعمال السكني والمهني على ضوء القانون الجديد 67.12 "، الطبعة الخامسة، أكتوبر 2018. "عبد القادر العرعاري ظربان العامة للعقور المسماة الكوم الثاني - عقد الكراء المدني"، الطبعة الثالثة، سنة 2013.
- عبد العزيز توفيق: "عقد الكراء في التشريع والقضا، دراسة تأصيلية"، طبعة ثانية، 1996.
- عبد القادر العرعاري: "الحقوق الخاصة (الكتاب الثاني) كراء المحلات المعدة للاستعمال السكني والمهني على ضوء القانون الجديد 67.12 "، الطبعة الخامسة، أكتوبر 2018. "عبد القادر العرعاري ظربان العامة للعقور المسماة الكوم الثاني - عقد الكراء المدني"، الطبعة الثالثة، سنة 2013.
- فيصل يحيى: إشكالية التوازن التعاقدي في قانون الكراء 67.12 "، مقال منشور بمجلة المناظرة، عدد 21، سنة 2018.
- عمر أزوکار: قضاء محكمة النقض في الكراء المدني".
- محمد العروصي: "المختصر في بعض العقود المسماة عقد البيع والمقايضة والكراء"، مطبعة أناسي، الطعبة السادسة، 2018/2017.
- عمر أزوکار: قضاء محكمة النقض في الكراء المدني".
- محمد العروصي: "المختصر في بعض العقود المسماة عقد البيع والمقايضة والكراء"، مطبعة أناسي، الطعبة السادسة، 2018/2017.
- محمد محروك: "الوجيز في العقود المسماة البيوعات والأكرية الواردة على العقار في ضوء التعديلات"، الطبعة الأولى سنة 2017، مكتبة المعرفة بمراكش.
- المقالات :
- المجلة المغربية في الفقه والقضاء، عدد 3، 2016. مجلة القضاء والقانون العدد 137.
- أحمد لبيدي: "ظهير 5 ماي 1928 بعد نصف قرن"، مجلة المحاكم المغربية، عدد 16.
- الندوات والأيام الدراسية :
- محمد خيري: "المحررات الرسمية والعرفية ونظام التحفيظ العقاري"، مداخلة ألقيت في الأيام الدراسية حول "التوثيق وآثاره"، الجديدة، أيام 12، 13 و14 ديسمبر 1996.
- النصوص القانونية :
- ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 محرم 1435 (19 نونبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67 . 12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني. - ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 يتعلق بمدونة الأوقاف.
- ظهير شريف 116.99 صادر في 15 من شوال 1437 (18 يوليوز 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
- ظهير شريف 116.99 صادر في 15 من شوال 1437 (18 يوليوز 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
- ظهير 5 ماي 1928 الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 1928 عدد 811.
- ظهير شريف صادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قاون الالتزامات والعقود.