عرض بعنوان: رقابة القضاء الإداري على مسطرة نزع الملكية PDF
مقدمة :
بالنظر لأهمية الملكية العقارية و دورها الفعال في إنجاز المشاريع العمومية ، و بالنظر لقلة الثروة العقارية العمومية ، فإن الادارة تكون في غالب الحيان أمام عائق يحول دون إنجاز المشاريع العمومية بسبب عدم توفرها على رصيد عقاري كافي لإنجاز هذه المشاريع .
و لتفادي هذا العائق تلجأ الادارة الى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، و ذلك للحصول على العقارات الكافية لانجاز المشاريع العمومية التي تتسم بالمنفعة العامة .
و من أجل ضمان تنفيذ هذه المسطرة على أساس مبدأ المشروعية خول المشرع المغربي للقضاء بسط رقابته على هذه المسطرة.
و تكمن أهمية تدخل القضاء في مسطرة نزع الملكية في مراقبة مشروعية مقرر اعلان المنفعة العامة، و تكمن أهمية مراقبة القضاء لمسطرة نزع الملكية في منع و تفادي أي اعتداء مادي على الملكية العقارية من طرف السلطة الادارية.
ولان منطق الأمور يقتضي الفصل بين السلط ، و نظرا الأن القضاء هو حامي الحقوق و الحريات ، ولما كان من الوارد أن تشتط الادارة بسلطتها و هي تباشر مسطرة نزع الملكية ، فإن المشرع تحرزا لكل ذلك جعل المرحلة القضائية هي الضمانة الفعلية التي تمكن من مراقبة الادارة عند مباشرتها لنزع الملكية، وفي ذلك ينص الفصل الثاني من القانون 7.81 على ما يلي" يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي "
مع العلم أن القضاء المختص في قضايا نزع الملكية هو القضاء الاداري بشقيه الموضوعي و الاستعجالي ، هذا الأخير الذي يختص بطرد كل محتل لعقار بدون سند ، خصوصا و أن أوامره الاستعجالية تكون مشمولة التنفيذ المعجل بقوة القانون .
و قد تدخل القضاء الإداري في مجال نزع الملكية من أجل مراقبة مدى شرعية الاجراءات التي اتبعتها السلطة النازعة للملكية منذ وضع أول قانون ينظم هذه المسطرة ، ألا و هو ظهير 31 غشت 1914 الذي عدل و تمم بظهير 3 أبريل 1951 ، هذا الأخير الأيابانين محدوديته بعد قتليست بالقصيرة سنة - الذل تدخل المشرع لاصدار القانون 7.81 بتاريخ 6 ماي 1982 .
إذن و أمام ضعف الحماية القانونية أثناء المرحة الادارية لنزع الملكية يكون لزاما على القضاء أداء دوره الرقابي لحفظ حقوق المنزوعة ملكيتهم.
غير أن هذا الموضوع يثير إشكالية محورية تتجلى فيما يلي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية الملكية العقارية في مواجهة الادارة النازعة للملكية من خلال الرقابة القضائية التي فرضها على مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ؟ فهل فعلا تحققت الغاية من وراء بسط هذه الرقابة ؟
سنحاول الاجابة عن هذه الإشكالية وفقا للتصميم التالي :
بالنظر لأهمية الملكية العقارية و دورها الفعال في إنجاز المشاريع العمومية ، و بالنظر لقلة الثروة العقارية العمومية ، فإن الادارة تكون في غالب الحيان أمام عائق يحول دون إنجاز المشاريع العمومية بسبب عدم توفرها على رصيد عقاري كافي لإنجاز هذه المشاريع .
و لتفادي هذا العائق تلجأ الادارة الى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، و ذلك للحصول على العقارات الكافية لانجاز المشاريع العمومية التي تتسم بالمنفعة العامة .
و من أجل ضمان تنفيذ هذه المسطرة على أساس مبدأ المشروعية خول المشرع المغربي للقضاء بسط رقابته على هذه المسطرة.
و تكمن أهمية تدخل القضاء في مسطرة نزع الملكية في مراقبة مشروعية مقرر اعلان المنفعة العامة، و تكمن أهمية مراقبة القضاء لمسطرة نزع الملكية في منع و تفادي أي اعتداء مادي على الملكية العقارية من طرف السلطة الادارية.
ولان منطق الأمور يقتضي الفصل بين السلط ، و نظرا الأن القضاء هو حامي الحقوق و الحريات ، ولما كان من الوارد أن تشتط الادارة بسلطتها و هي تباشر مسطرة نزع الملكية ، فإن المشرع تحرزا لكل ذلك جعل المرحلة القضائية هي الضمانة الفعلية التي تمكن من مراقبة الادارة عند مباشرتها لنزع الملكية، وفي ذلك ينص الفصل الثاني من القانون 7.81 على ما يلي" يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي "
مع العلم أن القضاء المختص في قضايا نزع الملكية هو القضاء الاداري بشقيه الموضوعي و الاستعجالي ، هذا الأخير الذي يختص بطرد كل محتل لعقار بدون سند ، خصوصا و أن أوامره الاستعجالية تكون مشمولة التنفيذ المعجل بقوة القانون .
و قد تدخل القضاء الإداري في مجال نزع الملكية من أجل مراقبة مدى شرعية الاجراءات التي اتبعتها السلطة النازعة للملكية منذ وضع أول قانون ينظم هذه المسطرة ، ألا و هو ظهير 31 غشت 1914 الذي عدل و تمم بظهير 3 أبريل 1951 ، هذا الأخير الأيابانين محدوديته بعد قتليست بالقصيرة سنة - الذل تدخل المشرع لاصدار القانون 7.81 بتاريخ 6 ماي 1982 .
إذن و أمام ضعف الحماية القانونية أثناء المرحة الادارية لنزع الملكية يكون لزاما على القضاء أداء دوره الرقابي لحفظ حقوق المنزوعة ملكيتهم.
غير أن هذا الموضوع يثير إشكالية محورية تتجلى فيما يلي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية الملكية العقارية في مواجهة الادارة النازعة للملكية من خلال الرقابة القضائية التي فرضها على مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ؟ فهل فعلا تحققت الغاية من وراء بسط هذه الرقابة ؟
سنحاول الاجابة عن هذه الإشكالية وفقا للتصميم التالي :
المبحث الأول : الاطار العام لإعلان المنفعة العامة
المبحث الثاني: رقابة القضاء الاستعجالي على مسطرة نزع الملكية و عراقيل الممارسة العملية
----------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- محمد الكشبور , "نزع الملكية لأجل المنفعة العامة " , الطبعة الثانية ,السنة 2007
- أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، الطبعة 1، سنة 2017،
- محمد الكشبور , "نزع الملكية لأجل المنفعة العامة " , الطبعة الثانية ,السنة 2007
- أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، الطبعة 1، سنة 2017،
- محمد العربي میاد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة على ضوء التشريع و أحكام الدستور - الطبعة الأولى 2014 - مطبعة الأمنية الرباط
- محمد ابن الحاج السلمي - مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت في ضوء القانون المغربي - الطبعة الاولى 2016 - دار القلم بالرباط ،
- محمد ابن الحاج السلمي - مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت في ضوء القانون المغربي - الطبعة الاولى 2016 - دار القلم بالرباط ،
أطروحات ورسائل:
- جابر أحلي، الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار منشور في موقع العلوم القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول ، السنة الجامعية 2007
ندوات والمجلات:
- أحمد أجعون , " المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة " , منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية" . العدد الخاص رقم : 3.
- میمون يشو"الادارة العمومية وتنفيذ القرارات القضائية" المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية", عدد 17 (المجلس الاعلى بعد مضي 30 سنة, حصيلة وافاق),.
- أحمد أجعون، نشاط ووسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي، منشورات مجلة الحقوق سلسلة " الدراسات والأبحاث " ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2016.
- العربي محمد میاد، الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك 3، دار الافاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء