عرض بعنوان: الوجيبة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى و الإستعمال المهني PDF
مقدمة :
يهدف القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي وباعتبار عقد الكراء من العقود المنصبة على المنفعة، فإن من أبرز عناصره الوجيبة الكرائية، التي تعتبر من الأركان الأساسية لقيام عقد الكراء باعتباره من عقود المعاوضة، كما تعتبر محددة أساسية لتمييزه عن باقي العقود، ونظرا لأهمية الوجيبة الكرائية الوجيبة الكرائية خاصة وعقد الكراء عامة تدخل المشرع بموجب القانون 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني، ونص في مادته 75 على نسخ كل من القانون 6-79، إضافة إلى القانون رقم 99-64، علاوة على النسخ الجزئي لمقتضيات القانون 03-07 في جانبه المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، ويعتبر قانون الالتزامات والعقود تشريع مكمل للقانون 12-67 الذي جمع شتات القوانين كالقانون المتعلق باستيفاء الوجبة الكرائية من خلال اتباع مسطية خاصة لاستيفائها، إلا أن هذه المسطرة تبقى مسطرة اختيارية وليست واجبة بقوة القانون، إذا وقع للمكري اللجوء إلى المسطرة العادية لاستيفاء السومة الكرائية.
ويعتبر عقد الكراء نموذج بارزة لعقود المدة، يثار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثمة فإن عنصر الزمان، الذي قد يصل إلى سنوات حسب اتفاق المتعاقدين، من شأنه أن يحمل في طياته معطيات جديدة لم يكن الطرفان أخذها بعين الاعتبار وهم بصدد تحديد الوجيبة الكرائية أثناء التعاقد.
وإذا كانت الوجيبة الكرائية تشكل في عمقها المتغير الوحيد الذي يمكن بواسطته تحقيق التوازن العقدي والعدالة الكرائية فإن استمرار عقد الكراء السكني في الزمان وما يحمل في طياته من تقلبات اقتصادية واجتماعية، ستؤثر لا محالة على مراكز الأطراف وستجعل بالتالي استقرار مبلغ الوجيبة الكرائية المحددة ابتداء من لدن الأطراف باسم العقد شريعة المتعاقدين يصطدم مع فكرة العدالة.
لهذا وضع المشرع المغربي، وسيلة يمكن بواسطتها إعادة الأمور إلى نصابها عن طریق مراجعة الوجيبة الكرائية، زيادة أو نقصانة حسب المتغيرات.
بناء على كل هذا يمكن طرح الإشكالية الآتية إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيمه للوجيبة الكرائية من خلال القانون رقم 12-67 لخلق نوع من التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية ما بين المكري والمكتري.
وللإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين حيث سنعالج في (المبحث الأول) الأحكام العامة للوجيبة الكرائية، بينما سنخصص (المبحث الثاني) لمناقشة حالات مراجعتها وإجراءات استيفاء الوجيبة الكرائية.
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- عبد الرحمان الشرقاوي: "دراسة حديثة النظرية العامة للالتزامات على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي"، مصادر الالتزام، الجزء الأولى: الصرف القانوني، العقد والإرادة المطردة، الطبعة الرابعة، 2017.
- عبد الرحمان الشرقاوي: "قانون العقود المسماة"، الكتاب الثاني "العقود الواردة على منفعة الشيء"، عقد الكراء ، الطبعة 2016.
- عبد القادر العرعاري: كراء المحلات المعدة للسكني والاستعمال المهني على ضوء القانون الجديد رقم 67.12 "، المطبعة الرابعة 2018.
- العربي محمد میاد: "مراقبة الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية والمبنية على ضوء التشريع والقضاء"، الطبعة الأولى.
- محمد العروسي: المختصر على بعض العقود المسماة عقد البيع، المقايضة، الكراء"،
- محمد محروك: "الوجيز يف العقود المسماة البيوعات والواردة على العقار في ضوء أخر التعديلات"، الطبعة الأولى، مكتبة المعرفة مراكش، سنة 2017.
الرسائل والأطروحات الجامعية:
- العربي محمد میاد: "تعديل السومة الكرائية في ظل قانون هوة المتعلق بتنظيم الأماكن المعدة للكراء والأعمال المهني"، رسالة ليل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص.
- محمد زروال: "التوازن العقدي بين المكري والمكتري في القانون رقم 12.67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2016-2017.
المقالات:
- العربي محمد میاد: "الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية والمهنية على ضوء القانون 12-67 والقانون المقارن"، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك، العدد 19، مطبعة الأمنية، الرباط، طبعة 2014.
- مجلة الأفق القضائي، العدد 23 ماي سنة 1991.
- القوانين التنظيمية:
- قانون 67 . 12 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المكري والمكري للأماكن المعدة للسكني أو الاستعمال المهني.
- قانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).