عرض بعنوان: التدبير الحر على ضوء دستور سنة 2011 PDF
مقدمة :
إن دستور 2011 قد شكل قفزة نوعية في اتجاه ترسيخ الديمقراطية ببلادنا ومن ذلك تكريس دور الجماعات الترابية، والعمل على إعادة رسم علاقة الدولة بالهيئات اللامركزية، بالتأكيد في نفس الوقت على ضرورة مراجعة التنظيم الترابي للمملكة وتحديث التدبير العمومي المحلي، والتي شكل فيها مبدأ التدبير الحر النواة الصلبة للإصلاحات الجديدة، من خلال توسيع مجالات تدخل الجماعات الترابية وتقوية قدراتها التدبيرية، بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
مبدأ التدبير الحر هو من بين إحدى المفاهيم الجديدة التي جاء بها دستور 2011، كما ان هذا المبدأ بطبيعة الحال عرف مساره الأول في درب اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي الذي وضع من خلال هذه الإجتهادات أسس مبدئ التدبير الحر، ففي قرار له عدد 83-168 بتاريخ 20 يناير 1984 أكد المجلس الدستوري الفرنسي على أن التدبير الحر هو التصرف بحرية: أي القيادة دون الخضوع لإكراهات مفرطة، أو تدخل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية بمختلف العمليات والأعمال ذات الطابع الإداري، والتي ستكون محل تأطير من طرف القانون ومراقبة من القاضي.
كما أن مبدأ التدبير الحر في القانون المغربي يرتبط بممارسة الجماعات الترابية بصفتها أشخاص معنوية عامة لاختصاصاتها في إطار من الاستقلال الاداري والمالي اللذين يمنحانها سلطة التقرير في قضاياهاة.
ويكتسي مبدأ التدبير الحر أهميته لكونه يعد من وجهة النظر القانونية بمثابة الترجمة الفعلية لمفهوم التدبير الديموقراطي، والحارس على الأمين على الاستقلال الاداري والمالي للجماعات الترابية عن الأجهزة الممركزة، كما تم التنصيص على ذلك في الفصل 136 و146 من دستور 2011.
ومن خلال ما أوردناه أعلاه وفي إطار ما سننهج في بحثه، نتسائل أكثر حول دور مبدأ التدبير الحرفي تكريس الأدوار التنفيذية، وفي رسم حدود واضحة للاستقلال الاداري والمالي للجماعات الترابية على ضوء النص الدستوري لسنة 2011.
وهي التساؤلات التي سنحاول الاجابة عليها من خلال النقطتين التاليتين: - التكريس الدستوري لمبدأ التدبير الحر من حيث الأسس والمرتكزات (أولا) - التكريس الدستوري لمبدأ التدبير الحر من حيث الأدوار التنفيذية للمجالس المنتخبة (ثانيا)
إن دستور 2011 قد شكل قفزة نوعية في اتجاه ترسيخ الديمقراطية ببلادنا ومن ذلك تكريس دور الجماعات الترابية، والعمل على إعادة رسم علاقة الدولة بالهيئات اللامركزية، بالتأكيد في نفس الوقت على ضرورة مراجعة التنظيم الترابي للمملكة وتحديث التدبير العمومي المحلي، والتي شكل فيها مبدأ التدبير الحر النواة الصلبة للإصلاحات الجديدة، من خلال توسيع مجالات تدخل الجماعات الترابية وتقوية قدراتها التدبيرية، بما يسهم في دعم أدوارها التقريرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
مبدأ التدبير الحر هو من بين إحدى المفاهيم الجديدة التي جاء بها دستور 2011، كما ان هذا المبدأ بطبيعة الحال عرف مساره الأول في درب اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي الذي وضع من خلال هذه الإجتهادات أسس مبدئ التدبير الحر، ففي قرار له عدد 83-168 بتاريخ 20 يناير 1984 أكد المجلس الدستوري الفرنسي على أن التدبير الحر هو التصرف بحرية: أي القيادة دون الخضوع لإكراهات مفرطة، أو تدخل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية بمختلف العمليات والأعمال ذات الطابع الإداري، والتي ستكون محل تأطير من طرف القانون ومراقبة من القاضي.
كما أن مبدأ التدبير الحر في القانون المغربي يرتبط بممارسة الجماعات الترابية بصفتها أشخاص معنوية عامة لاختصاصاتها في إطار من الاستقلال الاداري والمالي اللذين يمنحانها سلطة التقرير في قضاياهاة.
ويكتسي مبدأ التدبير الحر أهميته لكونه يعد من وجهة النظر القانونية بمثابة الترجمة الفعلية لمفهوم التدبير الديموقراطي، والحارس على الأمين على الاستقلال الاداري والمالي للجماعات الترابية عن الأجهزة الممركزة، كما تم التنصيص على ذلك في الفصل 136 و146 من دستور 2011.
ومن خلال ما أوردناه أعلاه وفي إطار ما سننهج في بحثه، نتسائل أكثر حول دور مبدأ التدبير الحرفي تكريس الأدوار التنفيذية، وفي رسم حدود واضحة للاستقلال الاداري والمالي للجماعات الترابية على ضوء النص الدستوري لسنة 2011.
وهي التساؤلات التي سنحاول الاجابة عليها من خلال النقطتين التاليتين: - التكريس الدستوري لمبدأ التدبير الحر من حيث الأسس والمرتكزات (أولا) - التكريس الدستوري لمبدأ التدبير الحر من حيث الأدوار التنفيذية للمجالس المنتخبة (ثانيا)
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب :
- عبد الحفيظ أدمينو، التدبير الحر للجماعات الترابية بين النص الدستوري وواقع الممارسة، أشغال لقاء دراسي بمجلس النواب، 29 يناير 2019
- يونس أبلاغ، مداخلة لأشغال لقاء دراسي بمجلس النواب، بعنوان التبير الحر للجماعات الترابية بين النص الدستوري وواقع الممارسة، بتاريخ 29 يناير 2019
- أحمد بوسيدي،" الأسس الدستورية للجماعات الترابية " في " الدستور المغربي 2011 مستجدات وآفاق"، الطبعة الأولى "، منشورات كلية الحقوق بوجدة (تنسيق يمنية هيكو ويوسف اليحياوي) 2012
المقالات :
- عبد الرفيع زعنون، بدا التدبير الحر للجماعات الترابية بالمغرب بين التأصيل الدستوري والحماية القضائية، مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية، العدد الثاني، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، فبراير 2019
- المكي السراجي، دراسة نقدية للسلطة التنظيمية الممنوحة للجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد مزدوج 134/135 ، ماي - غشت 2017
- محمد اليعكوبي، " السلطة التنظيمية المحلية بالمغرب: الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة ، عدد 82، 2013
الوثائق الرسمية :
- الدستور المغربي الجديد لسنة 2011
- القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 7 يوليو 2015.