بحث بعنوان: بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي PDF
مقدمة:
إن وجود المجتمع النظيف الخالي من الجريمة ضرب من الخيال ، فلا بد للجريمة ان تقع ، ولابد من وجود من يخرج على أسس المجتمع وقيمه ، هناك مسلمة سوسيو قانونية مستمدة أصولها من القواعد الأساسية لعلم الإجرام مفادها أن الجريمة ظاهرة طبيعية ، بل وصحية لدرجة أن غيابها داخل المجتمع الإنساني يشكل إيذانا بسيادة مظاهر التردي والانحراف داخل كيانه ومؤشر على اختلاله ، وبعبارة أوضح فإن التركيبية المجتمعية تظل ناقصة البنيان في طبيعتها وغير سوية في سيرورتها متى لم يكن للجريمة موقع داخل
المجتمع ، فيضرب بعرض الحائط كل المعتقدات والمبادئ والأخلاق والضوابط التي تنظم حياة البشر ، ولذلك فقط لاحظت المجتمعات القديمة أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تمس أو تهدد وجودها فوضعت بعد القواعد التي تقف في وجه مرتكب هذه الأفعال ، ولاشك أن أي فعل يمس أو يهدد الجماعة كان يعد شرا في ذاته ، وكان هذا الشر يقابل بشر مثله فكانت العقوبة.
ويكشف لنا التاريخ الإنساني أن العقوبات البدنية كانت الأكثر شيوعا في النظم العقابية القديمة ، وهي عقوبات اتسم تنفيذها بالقسوة وعدم العدالة لأن الهدف من إيقاعها لم يكن يتعدى الانتقام من الجاني والتنكيل به وجعله عبرة لغيره ، فكانت هذه القسوة مدعاة لقيام المرحلة الفلسفية لتصحيح أوضاع القسوة والوحشية التي عاشتها الأنظمة العقابية ، وقد أثارت دراسة الجزاء الجنائي الكثير من الجدل الفقهي والإجتماعي والفلسفي حول مدى فعالية العقوبة ، الأمر الذي فسخ المجال لظهور العديد من المدارس والتي اختلفت حول موضوع غرض العقوبة فاتجهت المدرسة التقليدية إلى فكرة الردع العام ، وذهبت المدرسة التقليدية الجديدة إلى الجمع بين فكرتي العدالة والمنفعة ، أما المدرسة الوضعية التي اعتمدت المنهج العلمي وما انتهى إليه كل من علم الانتربولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي من نتائج تجريبية حيث نادت بالردع الخاص كغرض للعقوبة ، أما المدرسة الوسطية التوفيقية فقد أخدت من كل مدرسة سبقتها ما انتهت إليه وحاولت التوفيق بين مختلف النتائج حتى ظهرت في الأخير حركة لدفاع الاجتماعي الحديثة التي انطلق أصحابها من مفهوم الإنسانية أو الجانب الإنساني ومفاهيم الإصلاح والتأهيل.
وفي ظل هذا التطور اهتدى الفكر الجنائي إلى العقوبات السالبة للحرية كعلاج سحري لأمراض المجتمعات المستشرية في صورة جرائم منذ نبذ العقوبات البدنية كالأشغال الشاقة والضرب والبتر والعنف ، ليعتمد المجتمع الدولي مبادئ واضحة في هذا الصدد تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ثم كرستها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة وصكوك دولية أخرى.
هكذا باتت العقوبة السالبة للحرية بعد عقوبة الإعدام التي تمضي بدورها نحو الزوال وتحتل قمة سلم العقوبات وتمثل الجواب الرسمي للجريمة ، والعقاب الأعلى في السلم العقابي ، ويعول عليها لعلاج كل ظواهر الإجرامية في المجتمع".
لكن سرعان ما أثبتت التجارب سلبيات عقوبة السجن، وفي هذا الصدد نشر كتاب أبيض من طرف الحكومة البريطانية سنة 1990 ، خلصت فيه إلى :
" أن السجن ما هو إلى وسيلة باهظة التكاليف لتحويل الأشرار إلى أشخاص أكثر شرا"
pire encore individus mauvais les rendre pour couteuse solution une est prison la
وبهذا فقط لاحظ المهتمون بالإجرام أن الجريمة لازالت في تطور مستمر ، وأن التعامل بقسوة وبموجب مبدأ الإنتقام لا يفيد في شيئ ما دام أن الجريمة تنمو وتتكاثر بوثيرة أكبر كلما تقدمت الإنسانية ، إذا لم يتم التفكير في وسائل موازية للعلاج ، وهكذا فإنهلم يثبت أن إتباع السياسة لزجرية المتشددة في بعض الدول كأمريكا مثلا أدت إلى الحد من الإجرام ، أو جعلت من المجرمين بعد قضاء العقوبة مواطنين صالحين؟.
لذلك ارتأت بعض الدول بدلا من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية لردع المجرمين التوجه والتركيز على المجرم دون مراعاة الجريمة ، وجعل الهدف من تطبيق العقوبة حماية المجتمع ، وبالتالي لم تعد تكن العداء للمجرم كما لو لم يكن بنتمي إلى المجتمع الذي عاش فيه بل أصبحت تعامله كشخص مريض يجب معالجته ، وذلك بابتكار تدابير وعقوبات بديلة كفيلة بإعادة إصلاحه وإدماجه.
وجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى تكريم الإنسان ومحاولة إصلاحه وإدماجه في المجتمع، قال تعالى : " وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"
ومن هذا المنطلق بدأ تفكير في استخدام وسائل جديدة للحد من الحالات التي يسمح فيها للمشرع توقيع العقوبات السالبة للحرية ، لذلك إتجه البحث إلى إعادة تنظيم وهيكلة النظام العقابي على ضوء التطورات التي يعرفها المجتمع ، وإنطلاقا من هذا التطور لم يعد مفهوم السياسة العقابية تكون السياسة العقابية الشق الثاني إلى جانب الشق الخاص بسياسة التجريم ، وبرغم من الفرق الجوهري بين المداولين إلا أنهم يخضعان معا لذات القواعد و المميزات التي تتعلق بالسياسة العامة كموضوع شامل يحتوي على تطبيق العقوبات السالبة للحرية فقط ، بل يحتوي كذلك على تطبيق كل الجزاءات البديلة التي تقترب منها.
وبالرجوع للتشريع المغربي يتبين بوضوح ملموس عدم وجود فلسفة تشريعية واضحة لدى المشرع المغربي بخصوص العقوبات البديلة للسجن ، مع العلم أننا نجد في المغرب أن من بين الأشخاص الذين يتم اعتقالهم يتم الإفراج على عدد منهم دون ان تصدر في حقهم عقوبة سالبة للحرية ، وهكذا فخلال سنة 2003 تم الإفراج على مجموعه من 17715 معتقلا موزعين بحسب القرارات الصادرة في حقهم سواء من الوافدين على المؤسسات السجنية بالسراح المؤقت أو بعدم المتابعة أو سقوط الدعوى العمومية أو بالبراءة أو بالإعفاء من المسؤولية او بالحبس الموقوف التنفيذ ، وكان حريا العمل ما أمكن على تفادي إيداع هذا العدد الكبير من الأشخاص في السجن والتخفيف بالتالي من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها السجون في المغرب لاسيما في ظل انعدام وجود سياسة إصلاحية وإدماجيه داخل المؤسسات السجنية.
لذلك جاء الخطاب الملكي ليوم 2008/2009 تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة؟
وبالفعل فلقد استجابة وزارة العدل والحريات لهذا النداء من خلال إعدادها لمسودة مشروع القانون الجنائي، بعد أن تبلورت القناعة لديها ولذا مختلف الفاعلين والمعنيين بإصلاح السياسة الجنائية بضرورة التفكير في اعتماد العقوبات البديلة، فهناك ما يشبه الإجماع في مختلف الاتجاهات الحديثة أن الردع ليس هو القصد الوحيد والأوحد من إيقاع العقوبة على الجاني ، وإنما المقصود أيضا الإصلاح والتأهيل والإدماج والقضاء على ظاهرة العود.
وعليه اهتدى التشريع الجنائي إلى العقوبات السالبة للحرية، كأنسب جزاء يمكن إحلاله محل العقوبات البدنية التي دعا إلى إلغائها، ومنذ ذلك الوقت انشغل بضرورة إعادة النظر في المعاملة العقابية للمحكوم عليه.
أولا: أهمية الموضوع.
تبرز لنا أهمية هذا الموضوع، " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي" وبيان إمكانية الأخذ بها، والاستغناء عن العقوبات السالبة للحرية، نظرا لما خلفته تخلفه هذه الأخيرة في نفسية المحكوم عليهم وذويهم وكذا سجلات أخرى من أثار متعددة ومتشابكة في ما بينها، من هنا بدأت الأهمية.
هاته البدائل تحقق أهداف العقوبة وتكافح الجريمة بدون اللجوء لسلب الحرية وذلك يشكل يستحق العناية به، وتلجا إلى إصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي والتخفيف من اكتظاظ السجون والتقليل من ارتفاع نسبة الخسائر المادية على السجناء التي تؤثر على الدولة وسيولتها.
ثانيا: دواعي اختيار الموضوع.
تتجلى دواعي اختيار معالجتها لهذا الموضوع بالنظر إلى:
- كونه يعد أهم المستجدات التي حملتها مسودة مشروع القانون الجنائي، الباب الأول مكرر " العقوبات البديلة " مقتضيات المواد من 1- 35 إلى 11— 35، ومسودة المشروع، القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية التي ضمنت بدائل العقوبات السالبة للحرية وذلك في الباب الخامس مكرر، المواد من 1- 674 إلى 7ـ 674 بالإضافة إلى المادة 482 منها، والتي نصت على تطبيق هذه العقوبة البديلة على فئة الأحدث.
- اهتمام التشريعات العقابية، كوسيلة مثلى لتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
- باعتباره أحد الإشكالات الحيوية، وذات الأهمية، التي ما زالت تثير الكثير من النقاش والجدل الفقهي على مختلف الأصعدة.
- باعتباره أنه مشكل الحدث الذي أهتم به فقهاء القانون والذي يشكل محور علم العقاب.
ثالثا: صعوبات البحث.
لقد واجهتني خلال معالجة الإشكالية مجموعة من التحديات من قبيل التحديات العادية التي يمكن أن تعترض أي باحث، وهي موزعة في صعوبات مادية.
ـ فالصعوبات المادية تتمثل في طبيعة الموضوع الذي يحتم الاطلاع على القوانين والشريعة الإسلامية ودراستها، إضافة إلا أن الموضوع يتميز بالدقة لارتباطه بعقوبات جنائية لا تقبل الخطأ وأيضا بالإضافة إلى أن الموضوع مازال لم يدخل حيز التنفيذ.
رابعا: إشكالية البحث.
مدى فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية في محاربة الجريمة؟
ولعل الإشكال الرئيسي تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات وهي:
هل حققت بدائل العقوبات السالبة للحرية أهدافها وأغراضها؟
كيف حاولنا تقييم بدائل العقوبات السالبة للحرية؟
هل تم تفعيل بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية؟
هل هناك خلل العقوبات في القانون الجنائي أم في السياسة القضائية المتبعة أم الخلل في القانون المنظم للسجون؟
ما هي البدائل التي سوف نأخذ بها هل هي تقليدية أم حديثة؟
كيف طبق قاضي تنفيذ العقوبة؟
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي لأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية؟
هل يمكن لهذه البدائل أن تتماشى مع واقع الجريمة بالمغرب؟
هل يمكن تبني نظام خصخصة السجون بالمغرب؟
خامسا: أهداف الدراسة.
إلقاء الضوء على هذا الموضوع " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي " الذي يعد من أهم المواضيع في السياسة العقابية المعاصرة وذلك ب:
• تحديد طبيعة بدائل العقوبات السالبة للحرية والمميزات التي جاءت بها.
• الوقوف على خصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية.
• معرفة أنواع العقوبات بالمغرب.
• تحديد كيفية تفعيل بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية.
• الوقوف على البدائل التقليدية والحديثة.
• تحديد شروط تطبيق بدائل في بعض التشريعات العقابية المقارنة، التي تأخذ به، وكذا
من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي، ومسودة المشروع القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربيين.
التعرف على صلاحيات القاضي بهذه العقوبات البديلة وصور تطبيقها، وإجراءات تنفيذها والأفاق المستقبلية لها.
سادسا : المناهج المعتمدة.
نظرا لطبيعة الموضوع والإشكالات التي يثيرها حاولت مقاربة هذا الموضوع في قالب منهجي يعتمد في هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، ومسودة المشروع القاضى بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربيين ومقاربتهما بنصوص تشريعية مقارنة.
سابعا: خطة البحث.
ستكون معالجتنا لهذا الموضوع، " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي " من خلال فصلين حيث خصصنا الفصل الاول للبحث، التطور التاريخي لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك من خلال مبحثين (المبحث الأول) سنتعرض من خلاله الأحكام العامة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وكيفية تطورها وخصائصها وأهدافها ومبررات اللجوء إليها، أما (المبحث الثاني) أنواع العقوبات السالبة للحرية وتقييمها وكيفية تفعيلها.
فيما سيكون موضوع الفصل الثاني من هذه الدراسة، فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية، سنتناول في (المبحث الأول) العقوبات البديلة في التشريع المغربي و التشريعات المقارنة.
ثم نتناول بالحديث في (المبحث الثاني) تطور السياسة العقابية بالمغرب و افاقها المستقبلية، وذلك وفق التصميم التالي:
الفصل الاول: التطور التاريخي لبدائل العقوبات السالبة للحربة
--------------------------------------------
لائحة المراجع:
الكتب:
أولا: المراجع العامة:
• عبدالوحيد العلمي، شرح قانون الجنائي المغربي القسم العام الطبعة الرابعة 2011 م.
لطيفة مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مطبعة الشركة الشرقية الرباط الطبغة الأولى 2015 م.
• لطيفة مهداتي، حدود سلطة القاضي في تفريد الجزاء الجنائي، مطبعة بريس، الرباط الطبعة الأولى 2007 م.
• أحمد فتحي سرور، الإختبار القضائي "دراسة في الدفاع الإجتماعي"دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 1968.
• عبد الرحمن بن بوعيدة وأحمد قليش، مبادئ في علم الإجرام والعقاب، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الولى 2014.
• محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات "القسم العام "دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى.
ثانيا : المراجع الخاصة.
• أيمن رمضان زيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و بدائلها- دراسة مقارنة الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة 2003.
• جمال المجاطي، بدائل العققبات السالبة للحرية القصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية وعملية مطبعة النجاح الجديد طبعة 2015.
• رياضي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المقارن وأفاقها المستقبلية - دراسة مقارنة تحليلية و نقدية طبعة 2009 مكتبة ار السلام الرباط.
• عبد السلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الرابعة 2000.
• عبد المد الزعنوني ، بدائل العقوبات السالبة للحرية مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الثانية 2000.
هشام بوحوص ،"محاضرات في مادة علم الإجرام" ، السنة الجامعية 2018/2017.
• بشرى رضا راضي سعد "بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجراميةدراسة مقارنة-ـ "مطبعة دار وائل للنشر، الطبعة الأولى 2011.
• هشام بوحوص "محاضرات في مادة المسطرة الجنائية " السنة 2019/2018.
• مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، الجزء الثاني، التصدي للجريمة ، الطبعة الأولى ?1980، مؤسسة نوفل ، ص:34.
• محمد الإدريسي العلمي المشيشي "السياسة التجريم الواقع والافاق ، سلسلة المعارف القانونية والقضائية ، دار النشر المعرفة ، الطبعة الأولى 2013.
المجالات :
أبو لبابة العثماني ، النظام القانوني لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل عن العقوبة السجنية، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع" العدد 4 أبريل 2004 م.
• بوجمعة الزناكي"بدائل العقوبات السالبة للحرية الشغل من أجل المنفعة العامة، مقال منشور بمجلة افشعاع ، العدد24 دجنبر 2001م.
• يوسف بناصرأزمة السياسة الجنائية بالمغرب ظاهرة الجنوح نموذجا، رصد ميداني لتمظهرات الأزمة والحلول المقترحة لمعالجتها، مقال منشور بمجلة الواحة القانونية، العدد 2 السنة الرابعة 2006 م.
• محمد بن عليلو، مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الجديد، مجلة القصر، العدد التاسع شتنبر 2004.
• نور الدين العمراني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و تكريس أزمة السياسة العقابية بالمغرب ،مجلة الملف، العدد الأول يونيو 2Oll.
• أنور محمد صدقي ، المساعدة الصلح الجنائي في التشريعات الإقتصادية القطرية دراسة قانونية-، مجلة جامعة دمشق العلوم الإقتصادية والقانونية ، العدد الثاني،2008.
الرسائل المعتمدة:
• عبد الفتاح الغزالي "العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة انموذجا دراسة على ضوء بعض القوانين المقارنة ومسودة مشروع القانون الجنائي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية من جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش لسنة الجامعية 2015/2014 .
• رضوان الصيكوكي "بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسة الجنائية المعاصرة " رسالة لنيل دبلوم الماستر من جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، لسنة الجامعية 2015/2014.
• سكينة بن صبيح"أنسنة العقوبة الجنائية" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية و القضائية من جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بطنجة لسنة 2016/2015.
• عبد العالي مغشيش "أزمة السياسة العقابية بالمغرب" رسالة لنيل دبلوم الماستر فى القانون الخاص ماستر المهن القانونية و القضائية من جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بطنجة لسنة 2016/2015.
الأطروحات المعتمدة:
• فاتن الشاهدي الوزاني ،"بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدس محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية فاس، السنة الجمعية 2015/2014.
مولاي الحسن الإدريسي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان "السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات ولإصلاحات" من جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية - سلا- للموسم الدراسي 2013/2014.
• سعداوي محمد صغير ، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمس ، كلية الأداب و العلوم الإجتماعية و العلوم الإنسانية ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الإنتربولوجيا الجنائية ، السنة الجامعية 2010/2009.
سعداوي محمد صغير ، " السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة " جامعة أبو بكر بلقايد ، تلماس ، كلية الاداب و العلوم الإجتماعية والعلوم الإنسانية ، بحث مقدم لنيل الشهادة الدكتوراه فى الإنتربولوجيا ، السنة الجامعية 2010/2009.
المقالات :
مقال تحت عنوان : بدائل لعقوبة للحرية في القانون المقارن منشور . الشؤون الجنائية يصدرها مركز الدراسات و الأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية و العفو ، وزارة العدل و الحريات ، مطبعة إليت ، جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ، العدد الثاني ، أكتوبر 2012.
• مقال منشور في مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني لسنة 2015 مطبعة لأمنية بالرباط ص:171، لمحمد العروصي تحت عنوان "العمل لجل المنفعة الغامة وفقا لمسوة مشروع القانون الجنائي"
النصوص القانونية:
٧ مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي .
٧ مسودة مشروع القانون المسطرة الجنائية .
٧ القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98-23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 1999/11/16.
٧ القانون الجنائي المغربي.
٧ قانون المسطرة الجنائية.
٧ قانون الجزائري.
٧ قانون الفرنسي.
المواقع الإلكترونية:
»achpress.com: WWW بتاريخ 2018/06/06 ساعة الولوج إلى الموقع 17:09
www.Elkanounia مقال منشور ساعة وتاريخ دخول الموقع 2018/04/26.
سميرة حزرون "بدائل الدعوى العمومية "قراءة في التشريع المغربي و مقارن ، مقال منشور في موقع ستار تايمز لشؤون القانونية ساعة الدخول للموقع 20.30 تاريخ الولوج للموقع 30/04/2018 W_W_W.:.SIABJ_!MES.:.CQM.
الموقع الإلكتروني ma .ress. .ssabah. .WW. تاريخ الولوج 01/6/2018.
كتب بالفرنسة :
universitaire presses droit le et peine Jéromepansier,La Frédérie •
1994 Paris France de
. 2001 prisons responsible the pryons stephen •
1990 york Nez university oxfort prisons private Logqn H charles •
إن وجود المجتمع النظيف الخالي من الجريمة ضرب من الخيال ، فلا بد للجريمة ان تقع ، ولابد من وجود من يخرج على أسس المجتمع وقيمه ، هناك مسلمة سوسيو قانونية مستمدة أصولها من القواعد الأساسية لعلم الإجرام مفادها أن الجريمة ظاهرة طبيعية ، بل وصحية لدرجة أن غيابها داخل المجتمع الإنساني يشكل إيذانا بسيادة مظاهر التردي والانحراف داخل كيانه ومؤشر على اختلاله ، وبعبارة أوضح فإن التركيبية المجتمعية تظل ناقصة البنيان في طبيعتها وغير سوية في سيرورتها متى لم يكن للجريمة موقع داخل
المجتمع ، فيضرب بعرض الحائط كل المعتقدات والمبادئ والأخلاق والضوابط التي تنظم حياة البشر ، ولذلك فقط لاحظت المجتمعات القديمة أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تمس أو تهدد وجودها فوضعت بعد القواعد التي تقف في وجه مرتكب هذه الأفعال ، ولاشك أن أي فعل يمس أو يهدد الجماعة كان يعد شرا في ذاته ، وكان هذا الشر يقابل بشر مثله فكانت العقوبة.
ويكشف لنا التاريخ الإنساني أن العقوبات البدنية كانت الأكثر شيوعا في النظم العقابية القديمة ، وهي عقوبات اتسم تنفيذها بالقسوة وعدم العدالة لأن الهدف من إيقاعها لم يكن يتعدى الانتقام من الجاني والتنكيل به وجعله عبرة لغيره ، فكانت هذه القسوة مدعاة لقيام المرحلة الفلسفية لتصحيح أوضاع القسوة والوحشية التي عاشتها الأنظمة العقابية ، وقد أثارت دراسة الجزاء الجنائي الكثير من الجدل الفقهي والإجتماعي والفلسفي حول مدى فعالية العقوبة ، الأمر الذي فسخ المجال لظهور العديد من المدارس والتي اختلفت حول موضوع غرض العقوبة فاتجهت المدرسة التقليدية إلى فكرة الردع العام ، وذهبت المدرسة التقليدية الجديدة إلى الجمع بين فكرتي العدالة والمنفعة ، أما المدرسة الوضعية التي اعتمدت المنهج العلمي وما انتهى إليه كل من علم الانتربولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي من نتائج تجريبية حيث نادت بالردع الخاص كغرض للعقوبة ، أما المدرسة الوسطية التوفيقية فقد أخدت من كل مدرسة سبقتها ما انتهت إليه وحاولت التوفيق بين مختلف النتائج حتى ظهرت في الأخير حركة لدفاع الاجتماعي الحديثة التي انطلق أصحابها من مفهوم الإنسانية أو الجانب الإنساني ومفاهيم الإصلاح والتأهيل.
وفي ظل هذا التطور اهتدى الفكر الجنائي إلى العقوبات السالبة للحرية كعلاج سحري لأمراض المجتمعات المستشرية في صورة جرائم منذ نبذ العقوبات البدنية كالأشغال الشاقة والضرب والبتر والعنف ، ليعتمد المجتمع الدولي مبادئ واضحة في هذا الصدد تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ثم كرستها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة وصكوك دولية أخرى.
هكذا باتت العقوبة السالبة للحرية بعد عقوبة الإعدام التي تمضي بدورها نحو الزوال وتحتل قمة سلم العقوبات وتمثل الجواب الرسمي للجريمة ، والعقاب الأعلى في السلم العقابي ، ويعول عليها لعلاج كل ظواهر الإجرامية في المجتمع".
لكن سرعان ما أثبتت التجارب سلبيات عقوبة السجن، وفي هذا الصدد نشر كتاب أبيض من طرف الحكومة البريطانية سنة 1990 ، خلصت فيه إلى :
" أن السجن ما هو إلى وسيلة باهظة التكاليف لتحويل الأشرار إلى أشخاص أكثر شرا"
pire encore individus mauvais les rendre pour couteuse solution une est prison la
وبهذا فقط لاحظ المهتمون بالإجرام أن الجريمة لازالت في تطور مستمر ، وأن التعامل بقسوة وبموجب مبدأ الإنتقام لا يفيد في شيئ ما دام أن الجريمة تنمو وتتكاثر بوثيرة أكبر كلما تقدمت الإنسانية ، إذا لم يتم التفكير في وسائل موازية للعلاج ، وهكذا فإنهلم يثبت أن إتباع السياسة لزجرية المتشددة في بعض الدول كأمريكا مثلا أدت إلى الحد من الإجرام ، أو جعلت من المجرمين بعد قضاء العقوبة مواطنين صالحين؟.
لذلك ارتأت بعض الدول بدلا من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية لردع المجرمين التوجه والتركيز على المجرم دون مراعاة الجريمة ، وجعل الهدف من تطبيق العقوبة حماية المجتمع ، وبالتالي لم تعد تكن العداء للمجرم كما لو لم يكن بنتمي إلى المجتمع الذي عاش فيه بل أصبحت تعامله كشخص مريض يجب معالجته ، وذلك بابتكار تدابير وعقوبات بديلة كفيلة بإعادة إصلاحه وإدماجه.
وجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى تكريم الإنسان ومحاولة إصلاحه وإدماجه في المجتمع، قال تعالى : " وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"
ومن هذا المنطلق بدأ تفكير في استخدام وسائل جديدة للحد من الحالات التي يسمح فيها للمشرع توقيع العقوبات السالبة للحرية ، لذلك إتجه البحث إلى إعادة تنظيم وهيكلة النظام العقابي على ضوء التطورات التي يعرفها المجتمع ، وإنطلاقا من هذا التطور لم يعد مفهوم السياسة العقابية تكون السياسة العقابية الشق الثاني إلى جانب الشق الخاص بسياسة التجريم ، وبرغم من الفرق الجوهري بين المداولين إلا أنهم يخضعان معا لذات القواعد و المميزات التي تتعلق بالسياسة العامة كموضوع شامل يحتوي على تطبيق العقوبات السالبة للحرية فقط ، بل يحتوي كذلك على تطبيق كل الجزاءات البديلة التي تقترب منها.
وبالرجوع للتشريع المغربي يتبين بوضوح ملموس عدم وجود فلسفة تشريعية واضحة لدى المشرع المغربي بخصوص العقوبات البديلة للسجن ، مع العلم أننا نجد في المغرب أن من بين الأشخاص الذين يتم اعتقالهم يتم الإفراج على عدد منهم دون ان تصدر في حقهم عقوبة سالبة للحرية ، وهكذا فخلال سنة 2003 تم الإفراج على مجموعه من 17715 معتقلا موزعين بحسب القرارات الصادرة في حقهم سواء من الوافدين على المؤسسات السجنية بالسراح المؤقت أو بعدم المتابعة أو سقوط الدعوى العمومية أو بالبراءة أو بالإعفاء من المسؤولية او بالحبس الموقوف التنفيذ ، وكان حريا العمل ما أمكن على تفادي إيداع هذا العدد الكبير من الأشخاص في السجن والتخفيف بالتالي من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها السجون في المغرب لاسيما في ظل انعدام وجود سياسة إصلاحية وإدماجيه داخل المؤسسات السجنية.
لذلك جاء الخطاب الملكي ليوم 2008/2009 تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة؟
وبالفعل فلقد استجابة وزارة العدل والحريات لهذا النداء من خلال إعدادها لمسودة مشروع القانون الجنائي، بعد أن تبلورت القناعة لديها ولذا مختلف الفاعلين والمعنيين بإصلاح السياسة الجنائية بضرورة التفكير في اعتماد العقوبات البديلة، فهناك ما يشبه الإجماع في مختلف الاتجاهات الحديثة أن الردع ليس هو القصد الوحيد والأوحد من إيقاع العقوبة على الجاني ، وإنما المقصود أيضا الإصلاح والتأهيل والإدماج والقضاء على ظاهرة العود.
وعليه اهتدى التشريع الجنائي إلى العقوبات السالبة للحرية، كأنسب جزاء يمكن إحلاله محل العقوبات البدنية التي دعا إلى إلغائها، ومنذ ذلك الوقت انشغل بضرورة إعادة النظر في المعاملة العقابية للمحكوم عليه.
أولا: أهمية الموضوع.
تبرز لنا أهمية هذا الموضوع، " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي" وبيان إمكانية الأخذ بها، والاستغناء عن العقوبات السالبة للحرية، نظرا لما خلفته تخلفه هذه الأخيرة في نفسية المحكوم عليهم وذويهم وكذا سجلات أخرى من أثار متعددة ومتشابكة في ما بينها، من هنا بدأت الأهمية.
هاته البدائل تحقق أهداف العقوبة وتكافح الجريمة بدون اللجوء لسلب الحرية وذلك يشكل يستحق العناية به، وتلجا إلى إصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي والتخفيف من اكتظاظ السجون والتقليل من ارتفاع نسبة الخسائر المادية على السجناء التي تؤثر على الدولة وسيولتها.
ثانيا: دواعي اختيار الموضوع.
تتجلى دواعي اختيار معالجتها لهذا الموضوع بالنظر إلى:
- كونه يعد أهم المستجدات التي حملتها مسودة مشروع القانون الجنائي، الباب الأول مكرر " العقوبات البديلة " مقتضيات المواد من 1- 35 إلى 11— 35، ومسودة المشروع، القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية التي ضمنت بدائل العقوبات السالبة للحرية وذلك في الباب الخامس مكرر، المواد من 1- 674 إلى 7ـ 674 بالإضافة إلى المادة 482 منها، والتي نصت على تطبيق هذه العقوبة البديلة على فئة الأحدث.
- اهتمام التشريعات العقابية، كوسيلة مثلى لتأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
- باعتباره أحد الإشكالات الحيوية، وذات الأهمية، التي ما زالت تثير الكثير من النقاش والجدل الفقهي على مختلف الأصعدة.
- باعتباره أنه مشكل الحدث الذي أهتم به فقهاء القانون والذي يشكل محور علم العقاب.
ثالثا: صعوبات البحث.
لقد واجهتني خلال معالجة الإشكالية مجموعة من التحديات من قبيل التحديات العادية التي يمكن أن تعترض أي باحث، وهي موزعة في صعوبات مادية.
ـ فالصعوبات المادية تتمثل في طبيعة الموضوع الذي يحتم الاطلاع على القوانين والشريعة الإسلامية ودراستها، إضافة إلا أن الموضوع يتميز بالدقة لارتباطه بعقوبات جنائية لا تقبل الخطأ وأيضا بالإضافة إلى أن الموضوع مازال لم يدخل حيز التنفيذ.
رابعا: إشكالية البحث.
مدى فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية في محاربة الجريمة؟
ولعل الإشكال الرئيسي تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات وهي:
هل حققت بدائل العقوبات السالبة للحرية أهدافها وأغراضها؟
كيف حاولنا تقييم بدائل العقوبات السالبة للحرية؟
هل تم تفعيل بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية؟
هل هناك خلل العقوبات في القانون الجنائي أم في السياسة القضائية المتبعة أم الخلل في القانون المنظم للسجون؟
ما هي البدائل التي سوف نأخذ بها هل هي تقليدية أم حديثة؟
كيف طبق قاضي تنفيذ العقوبة؟
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي لأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية؟
هل يمكن لهذه البدائل أن تتماشى مع واقع الجريمة بالمغرب؟
هل يمكن تبني نظام خصخصة السجون بالمغرب؟
خامسا: أهداف الدراسة.
إلقاء الضوء على هذا الموضوع " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي " الذي يعد من أهم المواضيع في السياسة العقابية المعاصرة وذلك ب:
• تحديد طبيعة بدائل العقوبات السالبة للحرية والمميزات التي جاءت بها.
• الوقوف على خصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية.
• معرفة أنواع العقوبات بالمغرب.
• تحديد كيفية تفعيل بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية.
• الوقوف على البدائل التقليدية والحديثة.
• تحديد شروط تطبيق بدائل في بعض التشريعات العقابية المقارنة، التي تأخذ به، وكذا
من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي، ومسودة المشروع القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربيين.
التعرف على صلاحيات القاضي بهذه العقوبات البديلة وصور تطبيقها، وإجراءات تنفيذها والأفاق المستقبلية لها.
سادسا : المناهج المعتمدة.
نظرا لطبيعة الموضوع والإشكالات التي يثيرها حاولت مقاربة هذا الموضوع في قالب منهجي يعتمد في هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، ومسودة المشروع القاضى بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربيين ومقاربتهما بنصوص تشريعية مقارنة.
سابعا: خطة البحث.
ستكون معالجتنا لهذا الموضوع، " بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي " من خلال فصلين حيث خصصنا الفصل الاول للبحث، التطور التاريخي لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك من خلال مبحثين (المبحث الأول) سنتعرض من خلاله الأحكام العامة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وكيفية تطورها وخصائصها وأهدافها ومبررات اللجوء إليها، أما (المبحث الثاني) أنواع العقوبات السالبة للحرية وتقييمها وكيفية تفعيلها.
فيما سيكون موضوع الفصل الثاني من هذه الدراسة، فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية، سنتناول في (المبحث الأول) العقوبات البديلة في التشريع المغربي و التشريعات المقارنة.
ثم نتناول بالحديث في (المبحث الثاني) تطور السياسة العقابية بالمغرب و افاقها المستقبلية، وذلك وفق التصميم التالي:
الفصل الاول: التطور التاريخي لبدائل العقوبات السالبة للحربة
المبحث الأول: الاحكام العامة لبدائل العقوبات السالبة للحرية
المطلب الاول: تطور ونشأة بدائل العقوبات السالبة للحربة
الفقرة الأولى: ماهية بدائل العقوبات السالبة للحرية
الفقرة الثانية: نشأة بدائل العقوبات السالبة للحربة
المطلب الثاني: خصائص بدال العقوبات السالبة للحرية
الفقرة الأولى: الشرعية والقضائية والشخصية العقوبة
الفقرة الثانية: أهداف وأغراض العقوبة ومبررات اللجوء إليها
المبحث الثاني: أنواع العقوبات السالبة للحرية وتقييمها
المطلب الاول: العقوبات الأصلية والاضافية بالمغرب
الفقرة الاولى : العقوبات الأصلية بالمغرب
الفقرة الثانية: العقوبات الاضافية
المطلب الثاني: محاولة تقييم بدائل العقوبات السالبة للحرية
الفقرة الاولى : الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية على مستوى الاجتماعي والإقتصادي و النفسي
الفقرة الثانية: فشل العقوبة نحول تفعيل بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية
الفصل الثاني : أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي ومدى فعاليتها ومكانتها في المجتمع المغربي مقارنة مع التشريعات أخرى.
المبحث الاول: فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية
المطلب الاول: العقوبات السالبة للحرية في التشريع الوطني.
الفقرة الاولى: العقوبات البديلة في ظل المسطرة الجنائية
الفقرة الثانية: العقوبات البديلة في ظل مسودة القانون الجنائي الحالي
المطلب الثاني: العقوبات السالبة للحرية في التشريعات المقارنة
الفقرة الأولى : العقوبات البديلة في التشريعات العربية .
الفقرة الثانية: العقوبات البديلة في التشريعات الغربية
المبحث الثاني: تطور السياسة العقابية بالمغرب و آفاقها المستقبلية.
المطلب الاول: صلاحيات وإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة
الفقرة الأولى: الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات
الفقرة الثانية: الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات
المطلب الثاني: أفاق المستقبلية للسياسة العقابية ومدى فعاليتها
الفقرة الأولى: مظاهر خوصصة السجون في المغرب
الفقرة الثانية: مظاهر بدائل السجون في المغرب والمعيقات التي تواجهها
--------------------------------------------لائحة المراجع:
الكتب:
أولا: المراجع العامة:
• عبدالوحيد العلمي، شرح قانون الجنائي المغربي القسم العام الطبعة الرابعة 2011 م.
لطيفة مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مطبعة الشركة الشرقية الرباط الطبغة الأولى 2015 م.
• لطيفة مهداتي، حدود سلطة القاضي في تفريد الجزاء الجنائي، مطبعة بريس، الرباط الطبعة الأولى 2007 م.
• أحمد فتحي سرور، الإختبار القضائي "دراسة في الدفاع الإجتماعي"دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 1968.
• عبد الرحمن بن بوعيدة وأحمد قليش، مبادئ في علم الإجرام والعقاب، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الولى 2014.
• محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات "القسم العام "دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى.
ثانيا : المراجع الخاصة.
• أيمن رمضان زيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و بدائلها- دراسة مقارنة الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة 2003.
• جمال المجاطي، بدائل العققبات السالبة للحرية القصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية وعملية مطبعة النجاح الجديد طبعة 2015.
• رياضي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المقارن وأفاقها المستقبلية - دراسة مقارنة تحليلية و نقدية طبعة 2009 مكتبة ار السلام الرباط.
• عبد السلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة الرابعة 2000.
• عبد المد الزعنوني ، بدائل العقوبات السالبة للحرية مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الثانية 2000.
هشام بوحوص ،"محاضرات في مادة علم الإجرام" ، السنة الجامعية 2018/2017.
• بشرى رضا راضي سعد "بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجراميةدراسة مقارنة-ـ "مطبعة دار وائل للنشر، الطبعة الأولى 2011.
• هشام بوحوص "محاضرات في مادة المسطرة الجنائية " السنة 2019/2018.
• مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، الجزء الثاني، التصدي للجريمة ، الطبعة الأولى ?1980، مؤسسة نوفل ، ص:34.
• محمد الإدريسي العلمي المشيشي "السياسة التجريم الواقع والافاق ، سلسلة المعارف القانونية والقضائية ، دار النشر المعرفة ، الطبعة الأولى 2013.
المجالات :
أبو لبابة العثماني ، النظام القانوني لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل عن العقوبة السجنية، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع" العدد 4 أبريل 2004 م.
• بوجمعة الزناكي"بدائل العقوبات السالبة للحرية الشغل من أجل المنفعة العامة، مقال منشور بمجلة افشعاع ، العدد24 دجنبر 2001م.
• يوسف بناصرأزمة السياسة الجنائية بالمغرب ظاهرة الجنوح نموذجا، رصد ميداني لتمظهرات الأزمة والحلول المقترحة لمعالجتها، مقال منشور بمجلة الواحة القانونية، العدد 2 السنة الرابعة 2006 م.
• محمد بن عليلو، مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الجديد، مجلة القصر، العدد التاسع شتنبر 2004.
• نور الدين العمراني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و تكريس أزمة السياسة العقابية بالمغرب ،مجلة الملف، العدد الأول يونيو 2Oll.
• أنور محمد صدقي ، المساعدة الصلح الجنائي في التشريعات الإقتصادية القطرية دراسة قانونية-، مجلة جامعة دمشق العلوم الإقتصادية والقانونية ، العدد الثاني،2008.
الرسائل المعتمدة:
• عبد الفتاح الغزالي "العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة انموذجا دراسة على ضوء بعض القوانين المقارنة ومسودة مشروع القانون الجنائي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية من جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش لسنة الجامعية 2015/2014 .
• رضوان الصيكوكي "بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسة الجنائية المعاصرة " رسالة لنيل دبلوم الماستر من جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، لسنة الجامعية 2015/2014.
• سكينة بن صبيح"أنسنة العقوبة الجنائية" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية و القضائية من جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بطنجة لسنة 2016/2015.
• عبد العالي مغشيش "أزمة السياسة العقابية بالمغرب" رسالة لنيل دبلوم الماستر فى القانون الخاص ماستر المهن القانونية و القضائية من جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بطنجة لسنة 2016/2015.
الأطروحات المعتمدة:
• فاتن الشاهدي الوزاني ،"بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدس محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية فاس، السنة الجمعية 2015/2014.
مولاي الحسن الإدريسي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان "السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات ولإصلاحات" من جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية - سلا- للموسم الدراسي 2013/2014.
• سعداوي محمد صغير ، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمس ، كلية الأداب و العلوم الإجتماعية و العلوم الإنسانية ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الإنتربولوجيا الجنائية ، السنة الجامعية 2010/2009.
سعداوي محمد صغير ، " السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة " جامعة أبو بكر بلقايد ، تلماس ، كلية الاداب و العلوم الإجتماعية والعلوم الإنسانية ، بحث مقدم لنيل الشهادة الدكتوراه فى الإنتربولوجيا ، السنة الجامعية 2010/2009.
المقالات :
مقال تحت عنوان : بدائل لعقوبة للحرية في القانون المقارن منشور . الشؤون الجنائية يصدرها مركز الدراسات و الأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية و العفو ، وزارة العدل و الحريات ، مطبعة إليت ، جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ، العدد الثاني ، أكتوبر 2012.
• مقال منشور في مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني لسنة 2015 مطبعة لأمنية بالرباط ص:171، لمحمد العروصي تحت عنوان "العمل لجل المنفعة الغامة وفقا لمسوة مشروع القانون الجنائي"
النصوص القانونية:
٧ مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي .
٧ مسودة مشروع القانون المسطرة الجنائية .
٧ القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98-23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 1999/11/16.
٧ القانون الجنائي المغربي.
٧ قانون المسطرة الجنائية.
٧ قانون الجزائري.
٧ قانون الفرنسي.
المواقع الإلكترونية:
»achpress.com: WWW بتاريخ 2018/06/06 ساعة الولوج إلى الموقع 17:09
www.Elkanounia مقال منشور ساعة وتاريخ دخول الموقع 2018/04/26.
سميرة حزرون "بدائل الدعوى العمومية "قراءة في التشريع المغربي و مقارن ، مقال منشور في موقع ستار تايمز لشؤون القانونية ساعة الدخول للموقع 20.30 تاريخ الولوج للموقع 30/04/2018 W_W_W.:.SIABJ_!MES.:.CQM.
الموقع الإلكتروني ma .ress. .ssabah. .WW. تاريخ الولوج 01/6/2018.
كتب بالفرنسة :
universitaire presses droit le et peine Jéromepansier,La Frédérie •
1994 Paris France de
. 2001 prisons responsible the pryons stephen •
1990 york Nez university oxfort prisons private Logqn H charles •