عرض بعنوان: مبدأ وضوح ودقة ورتابة القاعدة القانونية PDF
مقدمة :
ارتبط مبدأ وضوح ودقة ورتابة القاعدة القانونية بموضوع تجويد القاعدة القانونية، وهذا الأخير ارتبط بمبدأ الأمن القانوني، الذي من اهم وظائفه تحصين حقوق المخاطبين و تعزيز حماية المنظومة القانونية من التفسخ. هذا المبدأ لا يقف عند حدود الولوج للنصوص القانونية، بل يتعداه الى وجوب وجود قدر معين من الجودة فبمجرد انعدام جودة القاعدة القانونية ينعدم الأمن القانوني.
وللوصول الى هذا المبتغى، يتعين أن تكون القواعد القانونية واضحة و مفهومة، وان تخضع في الزمان الى تغييرات متكررة وخ متوتة بمنى ان تصاغ القواعد القانونية بطريقة جيدة و غير ملتبسة ليتمكن الجميع من معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل دقيق وواضح.
والقضاء الدستوري المغربي، كغيره في العديد من التجارب المقارنة، ساهم في تطوير البناء القانوني والمؤسساتي للدولة، من خلال اجتهادات قضائية نوعية أسهمت بدور إيجابي وفعال في ديناميكية النظام القانوني وتقوية بنائه، وأدت إلى إرساء مبادئ اجتهادية مؤسسة الجودة الصياغة التشريعية للنصوص القانونية تنبني على وضوحها وسهولة الولوج اليها وتوقع اثارها.
وبذلك ارتقى القاضي الدستوري الفرنسي بجودة القانون، إلى مستوى مبدأ ذي قيمة دستورية والى مستوى أهداف ذات قيمة دستورية، كما لم يتخلف القاضي الدستوري المغربي، عن نظيره الفرنسي وساهم في تجويد القاعدة القانونية من خلال الرقابة على دستورية القوانين، ولم يتردد بإثارة العيوب المتعلقة بالجودة من تلقاء نفسه.
فما هو مفهوم مبدأ دقة ووضوح ورتابة القاعدة القانونية وكيف تعامل القاضي الدستوري مع هذا المبدأ عن طريق آلية الرقابة على الدستورية ؟
سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال المبحثين التاليين :
المبحث الأول: جودة القاعدة القانونية
المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس الحماية القانونية
---------------------------------
لائحة المراجع :
المراجع باللغة العربية:
• المقالات المجلاتية:
- محمد نويري القاضي الدستوري و ضمان الأمن القانوني بالمغرب تأملات في ملامح تشكل مبدأ الأمن القانوني في الإجتهاد القضائي الدستوري منشورات مجلة السياسات العمومية العدد 28 السنة 2019 .
- نجاة سعدون جمال بوتشاشة البناء اللغوي ما بين العربية و الفرنسية في ظل لغة الاختصاص مجلة الأثر العدد 28 يونيو 2017 ص 48.
- حسن حلوي مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية و الرقابة البعدية دراسة تحليلية في اجتهادي القضاء الدستوري المغربي و و القضاء الدستوري الفرنسي مجلة السياسات العمومية مرجع سابق ص 65.
- حسن حلوي مفهومية القواعد القانونية بين الرقابة القبلية و الرقابة البعدية دراسة تحليلية في اجتهادي القضاء الدستوري المغربي و و القضاء الدستوري الفرنسي مجلة السياسات العمومية مرجع سابق ص 65.
• القرارات:
- الغرفة الدستورية بالماس الا عام مقرر رقم بتاريخ 31 ديسمي 1963 يتعلق بالقانون الداخلي المجلس النواب ج رعدد 2672 بتاريخ 10 يناير 1964 الغرفة الدستورية مقرر رقم 1 بتاریخ 31 ديسمبر 1963 مرجع سابق.
- المجلس الدستوري قرار رقم 954-2015 م د بتاريخ 2 مارس 2015 الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاریخ 12 مارس 2015 ص 1649.
- المجلس الدستوري قرار رقم 250-1998 م د بتاريخ 24 أكتوبر 1998 الجريدة الرسمية عدد 3234 بتاريخ 23 نوفمبر 1998 ص 3243
المراجع باللغة الفرنسية:
- FRANCOIS LUCHAIRE brèves remarques sur une création du conseil constitutionnel : l'objectif de valeur constititionnel, RFDC ,n64,20054PUF P680
- FLUCKIGER Alexandre, le principe de la clartés de la loi ou l ambigüitéd unidéal, cahiers du conseilconstitutionnel n 21 dossier :la normativité, janvier 2007, disponible sur :http://www.conseil-constititionnel.fr
- GOGEL<F< , conseil constitutionnelfrançais, RIDC, volume 33, n2 avril-juin 1981, p4J6P CAMBY,
- la sécurité juridique et insécurité jurisprudentielle, revue de droit public,n6,p 1506