عرض بعنوان: التقادم الضريبي في التشريع المغربي PDF
مقدمة :
نظرا لأھمیة الدیون الضریبیة ودورھا المحوري في تمویل میزانیة الدولة، لارتباطھا بالصالح العام ، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، فقد احاطتھا كل التشریعات الضریبیة بمجموعة من الامتیازات لضمان تحصیلھا، وعدم ضیاع حقوق الخزینة.
لكن رغم ذلك فالدیون الضریبیة قد یطالھا السقوط لعدة أسباب أھمھا التقادم، حیث أثبتت الممارسة العملیة كثرة الدیون الضریبیة التي تسقط بسبب التقادم، فالتقادم أكبر سبب لانقضاء الدین الضریبي نظرا لعدم قیام الخزینة العامة بإجراءات التحصیل داخل الأجل القانوني للتحصیل.
ولم یعرف المشرع التقادم تاركا ذلك للفقھ، وقد عرفھ بعض الفقھ بأنھ "مرور فترة من الزمن على استحقاق الدین دون المطالبة به من قبل الدائن، ویترتب على مرور ھذه المدة سقوط حق الدائن في المطالبة بالدین، ومن تم انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدین منه"[1].
كما عرفھ البعض الآخر، بأنھ سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة، ولا سیما الالتزامات التي توانى صاحبھا عن ممارستھا، أو أھمل المطالبة بھا خلال مدة معینة یحددھا القانون.
واختلف الفقھ في تحدید الأساس الذي یقوم علیھ التقادم، ففریق یرى أنھ مؤسس على قرینة الوفاء، فقد یقوم المدین بأداء الدین لكنه یفقد وثیقة الإثبات مع مرور الوقت، وفریق آخر یعتبر أن التقادم عقوبة مقررة على الدائن الذي تقاعس عن المطالبة بحقھ لمدة طویلة، والرأي الراجح أن التقادم مقرر للصالح العام ولضمان استقرار الأوضاع القانونیة.
ویشمل التقادم الضریبي تقادم الوعاء la prescription de l’assiette، ویعني مرور مدة زمنیة دون أن تقوم الإدارة الضریبیة بتحدید مقدار الالتزام الضریبي فیسقط حقھا في فرض الضریبة، بالإضافة لتقادم مسطرة التحصیل ویعني عدم قیام الخزینة العامة بتحصیل الدین الضریبي داخل الأجل المحدد لھا قانونا، سقوط حقھا في التحصیل.[2]
وقد نظم المشرع تقادم الدین الضریبي من خلال المادتین 123 و125 من مدونة تحصیل الدیون العمومیة، كما یعود تنظیم التقادم إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، خاصة الفصول من 371 إلى 392 من الباب السابع من القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات.
وتتجلى أھمیة موضوع التقادم الضریبي فیما یطرحھ من إشكالیة إلى أي حد یمكن التقادم الضریبي بأنواعھ من حمایة حقوق الملزمین والمساھمة في استقرار المعاملات في مقابل فقدان الدولة حقھا في استخلاص الدیون الضریبیة؟
وتتفرع عن ھذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة:
- فماذا عن التقادم في الوعاء الضریبي و في مسطرة تحصیل ھاتھ الضرائب ؟
- و ماھي اھم الاشكالیات التي یثیرھا التقادم في القوانین التي تعطي لنفس الجھة صلاحیة الفرض و التحصیل؟
ولمعالجة ھذه الإشكالیة سوف نتطرق لماھیة وطبیعة التقادم الضریبي (المبحث أول)، قبل الوقوف على أنواع التقادم الضریبي في التشریع المغربي وإشكالاتھ (المبحث ثاني).
---------------------------
ولم یعرف المشرع التقادم تاركا ذلك للفقھ، وقد عرفھ بعض الفقھ بأنھ "مرور فترة من الزمن على استحقاق الدین دون المطالبة به من قبل الدائن، ویترتب على مرور ھذه المدة سقوط حق الدائن في المطالبة بالدین، ومن تم انقضاء الالتزام وبراءة ذمة المدین منه"[1].
كما عرفھ البعض الآخر، بأنھ سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة، ولا سیما الالتزامات التي توانى صاحبھا عن ممارستھا، أو أھمل المطالبة بھا خلال مدة معینة یحددھا القانون.
واختلف الفقھ في تحدید الأساس الذي یقوم علیھ التقادم، ففریق یرى أنھ مؤسس على قرینة الوفاء، فقد یقوم المدین بأداء الدین لكنه یفقد وثیقة الإثبات مع مرور الوقت، وفریق آخر یعتبر أن التقادم عقوبة مقررة على الدائن الذي تقاعس عن المطالبة بحقھ لمدة طویلة، والرأي الراجح أن التقادم مقرر للصالح العام ولضمان استقرار الأوضاع القانونیة.
ویشمل التقادم الضریبي تقادم الوعاء la prescription de l’assiette، ویعني مرور مدة زمنیة دون أن تقوم الإدارة الضریبیة بتحدید مقدار الالتزام الضریبي فیسقط حقھا في فرض الضریبة، بالإضافة لتقادم مسطرة التحصیل ویعني عدم قیام الخزینة العامة بتحصیل الدین الضریبي داخل الأجل المحدد لھا قانونا، سقوط حقھا في التحصیل.[2]
وقد نظم المشرع تقادم الدین الضریبي من خلال المادتین 123 و125 من مدونة تحصیل الدیون العمومیة، كما یعود تنظیم التقادم إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، خاصة الفصول من 371 إلى 392 من الباب السابع من القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات.
وتتجلى أھمیة موضوع التقادم الضریبي فیما یطرحھ من إشكالیة إلى أي حد یمكن التقادم الضریبي بأنواعھ من حمایة حقوق الملزمین والمساھمة في استقرار المعاملات في مقابل فقدان الدولة حقھا في استخلاص الدیون الضریبیة؟
وتتفرع عن ھذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة:
- فماذا عن التقادم في الوعاء الضریبي و في مسطرة تحصیل ھاتھ الضرائب ؟
- و ماھي اھم الاشكالیات التي یثیرھا التقادم في القوانین التي تعطي لنفس الجھة صلاحیة الفرض و التحصیل؟
ولمعالجة ھذه الإشكالیة سوف نتطرق لماھیة وطبیعة التقادم الضریبي (المبحث أول)، قبل الوقوف على أنواع التقادم الضریبي في التشریع المغربي وإشكالاتھ (المبحث ثاني).
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
1- عادل فلیح العلي " الطبیعة القانونیة لدین الضریبة"
2- عبد الغني خالد "المسطرة في القانون الضریبي المغربي
3- مامون الكزبري "نظریة الالتزامات في ضوء قانون العقود والالتزامات
4- عبد العزیز الیونسي "المنازعات الجبائیة في ظل المحاكم الإداریة"
5- القرقوري محمد مفتش بمدیریة الضرائب، "وعاء ومنازعات الضرائب "
6- د. عبد القادر التیعلاتي "تصحیح الأساس الضریبي دراسة مقارنة"
7- محمد السماحي "مسطرة المنازعة في الضریبة"
كتب فرنسیة:
- Raoul Reynal » les particularités du droit fiscal par rapport au
droit privé en matière d’enregistrement au Maroc
- Pierre Dupont Delestraint « droit civil »
الأطروحات:
1- عبد الرحیم حزیكر "إشكالیة تحصیل الضرائب بالمغرب" أطروحة لنیل الدكتوراة في الحقوق.
2- حمادة بن المختار،"السندات التنفیذیة لاستخلاص دیون الدولة من طرف قباضة الخزینة"أطروحة لنیل الدكتوراه.
3- إبراھیم عقاش " : مسؤولیة المحاسب العمومي في التشریع المغربي " أطروحة لنیل الدكتوراه.
المجلات والمقالات:
1- محمد النجاري"نظرة حول التقادم الضریبي" مقال منشور بمجلة REMALD
القوانین والظھائر:
1- ظھیر .رقم 1 - 02 - 421 : بتاریخ 2002 / 60 / 13 الصادر بتنفیذ القانون رقم 62 - 99 : المتعلق بمدونة المحاكم المالیة.
2- ظھیر 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، لقانون الالتزامات والعقود
3- مدونة تحصیل الدیون العمومیة