أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

عرض بعنوان: دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة PDF

مقدمة :
يعد حق الملكية من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة، وعلى هذا الأساس نص الفصل 35 من الدستور أن حق الملكية وحرية المبادرة مضمونان ، كما نصت المادة 23 من قانون 39.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 24 نونبر 2011 على أنه "لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ومقابل تعویض مناسب"1.
كما تعد الملكية العقارية اللبنة الأساسية لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية وكذا من متطلبات الإدارة من اجل انجاز المشاريع التنموية وتوفير الرصيد العقاري الكافي وقد مكن المشرع الإنية من مكن نزرع الملكم العقارية الخاصة لأجل المنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 7.81 المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ولم يعرف المشرع مسطرة نزع الملكية، على خلاف ما بادر اليه بعض الفقه الذي عرف مسطرة نزع الملكية بأنها إجراء إداري يقصد به نزع مال قهرا بواسطة الإدارة لتخصيصه للنفع العام مقابل تعویض عادل ومنصف.
وقد حصن المشرع إجراءات نزع الملكية بضمانات قانونية هامة بما يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، والتي عززت أيضا بضمانات قضائية من خلال الدور الذي يضطلع به القضاء لمعالجة قضايا نزع الملكية.
ويعتبر القضاء الإداري الجهة القضائية المختصة نوعيا لمعالجة قضايا نزع الملكية بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 المنشئ للمحاكم الإدارية، هذا فضلا عن الدور المناط برئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
وتكمن أهمية دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة نظرا للتدخل الحاسم لدور القضاء في اطار إجراءات نزع الملكية إن على مستوى اضفاء المشروعية على هذه الإجراءات، أو من اجل إقرار مراکز قانونية جديدة وضمان حقوق الأفراد في علاقتهم بالإدارة نازعة الملكية ومن هنا تتضح بجلاء إشكالية جوهرية للموضوع على النحو التالي:
إلى اي حد توقف القضاء الإداري المغربي في تحقيق التوازن بين الجهة النازعة للملكية والجهة المنزوعة ملكيتها ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:
- ماهي مظاهر تدخل القضاء الاستعجالي لمعالجة قضايا نزع الملكية ؟
- ماهي تجليات تدخل قضاء الموضوع وقضاء الإلغاء لمعالجة قضايا نزع الملكية ؟
للاجابة عن هذه الإشكالية إرتأينا الاعتماد على التصميم التالي: 

المبحث الأول: دور القضاء الاستعجالي في معالجة قضايا نزع الملكية
المبحث الثاني: دور قضاء الموضوع و قضاء الإلغاء في معالجة نزع الملكية

---------------------------

لائحة المراجع :

الكتب
- أحمد اجعون، المنازعات العقارية بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، منشورات دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 2016.
- أحمد أجعون، المصطفى المعمر، إعداد التراب الوطني والتعمير، الطبعة الأولى، 2016.
- عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2015، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، طبعة 2017.
- عبد السلام نعناهی، المرحلة  القضية في قضايانزع الملكية لأجل المنفعة العامة، الإشكالات والحلول.
- محمد ابن الحاج السلمی، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة الأولى،في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة
- محمد العربي میاد، قضاء محكمة النقض العامة، مطبعة دار القلم بالرباط، 2012.
- محمد الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية، 2007.

الأطروحات والرسائل:
الأطروحات:

- أحمد اجعون، اختصاصات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، أكدال، الرباط،2000/1999.

الرسائل:

- أمال قربال، إختصاص القضاء الاستعجالي في منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، فاس، السنة الجامعية2010/2009.
- الدريوش رشي الاعتدام المالي على الملكية العقارية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش
- جمال كدوري، الرقابة القضائية عن التعويض في مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية: 2009/2008
- عباس حسنی، حکامة التدبير الاقتصادي للأملاك الجماعية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية: 2012/2011 .
- عبد الكريم بولال، الاعتداء المادي الإداري على الملكية العقارية بين تنظير الفقه تطبيقات القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانوي والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، فاس، السنة الجامعية: 2014/2013
- سهام ثابت، دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية

المقالات:
- جابر أحلي، الله الجابي للقضاء في مسيطر قوم الملكية لأجل المنفعة العامة، منشور بالموقع الالكتروني العلوم القانونية (مغرب القانون).
- زكرياء الغلبوزي، التعويض عن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، منشور بالموقع الالكتروني العلوم القانونية (مغرب القانون).
- مصطفى الطالبي، إشكالية تنفيذ المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية، منشور بمجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الثاني، يونيو 2013.

المجلات:
- محمد العربي میاد، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على ضوء التشريعات وأحكام الدستور، دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية، سلسلة أعلام وتبصير المستهلك، العدد 20، مطبعة امنية، الرباط، 2014 .

الندوات:

- حسن العفوي، مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي، مجلة قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا، الندوة الجهوية الثالثة، المركب الاصطيافي لوزارة العدل، مراکش، مارس 2007.

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل