عرض بعنوان: الطلبيات العمومية في المغرب من خلال إطارها القانوني PDF
مقدمة :
تعتمد السلطات الإدارية أثناء إدارتها للمرافق العامة على مجموعة من الآليات لتحقيق الأهداف النبيلة في رعاية المجتمع وتحقيق المصلحة العامة فتلجأ للإستخدام كل الوسائل والطرق والأساليب التي يمكنها القانون ويتيح لها استعمالها وتشكل في هذا الصدد الصفقات العمومية الوسيلة القانونية المعتمدة من طرف الإدارة في تدبير سياستا التنموية والاقتصادية والاجتماعية ولعبت سياسة الاعتماد على الصفقات العمومية أدوار مهمة في اقتصاديات الدول المتقدمة، فاعتبرت مند نهاية القرن 19 وسيلة للإنعاش الاقتصادي في أوروبا كما لعبت دور مهم وريادي في انقاد الاقتصاد الأمريكي خلال أزمة وول ستريت سنة 1929 حيت لجأت الدولة إلى الصفقات العمومية كأداة اقتصادية ناجعة نفضت بها ظاهرت الركود الاقتصادي التي عرفتها الولايات المتحدة خلال فترة الازمة وحاربت بها البطالة عن طريق إطلاق المشاريع الكبرى.1
وعلى هذا الأساس اتجهت مختلف التشريعات نحو تحديد شروط وطرق ابرام الصفقات العمومية الى جانب ض بط الإجراءات والاليات القانونية الكفيلة بحماية المال العام الذي يكون محل نفقات هذا النوع من العقود بما يكلف الموازنة بين متطلبات توفير الحاجات العامة للجمهور وتلبية الطالبات العمومية من جهة و مقتضيات الاستعمال الحسن للمال العام وحمايته من التبجيج من جهة تانية.
وتماشيا مع هذه المقاربة التي اعتبرت الصفقات العمومية حجر الزاوية لها حاولت الكثير من الدول تبنيها من خلال وضع اطار قانوني خصوصي مستقل بداته ومتميزا بأحكامه عن قواعد القانون الخاص يتولى تنظيم الصفقات العمومية وشهد المغرب خلال العشرية المنصرفة طفرت اقتصادية كان لها الأثر الحاسم على الحسابات العمومية بحيث فتحت امام الدولة هوامش مناورة تاريخية في المجال الميزانياتي بحيث استفادت الطلبيات العمومية من ذلك استفادة كبيرة حيث أصبحت الصفقات العمومية التي تشمل نفقات الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية تمثل ما يناهز 24 في المئة من الناتج الداخلي الخام و غدت بالتالي مكونا أساسيا من مكونات النشاط الاقتصادي. 2
واعتبارا لهذه الأهمية دأب المشرع المغربي والسلطات الادارية في المغرب على إيلاء الاهتمام للإطار القانوني المنظم لصفقات العمومية سعيا وراء الشفافية والمنافسة وتحقيق فعالية أمثل لنفقات مما ساهم في اجراء إصلاحات عديدة مند 1917 سنة صدور اول نص قانونی منظم لنفقات الدولة والى غاية الان كان اخرها مرسوم 3.2013
إلا ان رغم هذه الإصلاحات لا زالت العديد من الاشكاليات المطروحة بخصوص تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية خاصة بروز شيء من المحدودية فيما يخص تطبيق هذه القوانين وسريانها خاصة فيما يخص محدودية البرامج الواقعية المرتبطة بشفافية التنزيل وكذا محدودية إجراءات المراقبة. من خلال تقديمنا المتواضع وللإحاطة بالموضوع من شتى جوانبه نبسط الإشكالية التالية: الى أي ساهم المشرع المغربي في الاحاطة بالإطار القانوني لطلبيات العمومية وتجاوز إشكاليات التنزيل؟
للإجابة عن هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي:
المطلب الأول: الأسس المرجعية و الترسانة القانونية للطلبيات العمومية
الفقرة الأولى: تطور النظام القانوني والمبادئ العامة لطلبيات العمومية
الفقرة الثانية: الترسانة القانونية لطلبيات العمومية
المطلب الثاني: محدودية تنزيل مقتضيات الطلبيات العمومية
الفقرة الأولى محدودية الشفافية في إنزال البرامج التوقعية
الفقرة الثانية: حدود إجراءات المراقبة والتدقيق
-----------------------------
لائحة المراجع :
الكتب
• الدكتور سي محمد البقالي: الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مطبعةالمعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية 2019.
• بوشعيب سعادو: الصفقات العمومية كرافعة للتنمية المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية سنة 2017.
• عبد اللطيف قطيش: الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية
المقالات
• بهاء أحمد س ليم أحمد: الشفافية الإدارية في تحقيق التنمية الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد117-118، يوليوز2014.
• محمد الشاوي: شفافية ابرام الصفقات العمومية بين مقتضيات النص التنظيمي وواقع الدارة العملية، مجلة القضاء الإداري، العدد4.
• يونس وحالو: الرقابة الداخلية في تدبير صفقات الجماعات الترابية على ضوء المرسوم الجديد ل 20 مارس 2013، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد9، سنة 2015 ص 154
• يونس وحالو: الرقابة الداخلية في تدبير صفقات الجماعات الترابية على ضوء المرسوم الجديد ل 20 مارس 2013، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد9، سنة 2015 ص 154
• قدور لصفر: المسؤولية التدبيرية نحو حکامة صفقات الجماعات الترابية مجلة مسالك، عدد29-30 دون ذكر السنة.
العروض والمحاضرات
• الصديق حيدة: عرض حول المنازعات المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا 2017.
خلاف فاتح: محاظرات في قانون الصفقات العمومية موجهة لطلبة السنة الثالثة كلية الحقوق والسياسة 2015-2016.
تقارير
• تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي حول الصفقات العمومية رافعة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية سنة 2012.
• تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي حول الصفقات العمومية رافعة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية سنة 2012.
البحوث
• عبد اللطيف هواتي: المراقبة والتدقيق في الصفقات العمومية للجماعات المحلية بحث نهاية التكوين في التدبير الإداري مسلك التدبير العمومي تخصص الصفقات العمومية الفوج الأول المدرسة الوطنية للادارة، 2002۔ 2004 ص.