Header ADS

اخر الأخبار

مؤسسة الوسيط وقيم التخليق في الإدارات العمومية

عرض بعنوان: مؤسسة الوسيط وقيم التخليق في الإدارات العمومية PDF

مؤسسة الوسيط وقيم التخليق في الإدارات العمومية PDF

مقدمة :
يأتي إحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها وتأهيلها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا التحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان1
نص الفصل 162 من الدستور على أن مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين و الإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية 2.
تم إحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير رقم 1-25-11 ربيع الثاني 1432 الموافق ل 17 مارس 2011. وهي مؤسسة وطنية، مستقلة و متخصصة أنشئت من أجل تعزيز و صيانة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية حقوق الانسان
يتضح من خلال النص الدستوري إن مؤسسة الوسيط كمؤسسة وساطة تسعى إلى رفع الضرر الذي يلتحق المتظلم من جراء تجاوز أو تصرف إداري متسم بالحيف أو سوء تطبيق القانون و تسعى إلى تحسين التواصل بين المواطنين و الإدارة و إشاعة مبادئ العدل و الإنصاف و قيم التخليقة ان تخليق وإشاعة الفضيلة في تدبير الشأن العام على مختلف المؤسسات يظل اکبر رهان ينطوي عليه كل أصلا مؤسساتي عميق. 
وحسب مبادئ دولة الحق و القانون يعتبر شرطا و رهانا أساسيا للفعالية و المسؤولية و الجودة ويظل في الأساس منطلقا أساسيا يتسم إجمالا بمواجهة مظاهر الغش و الرشوة وكل تجليت الفسادة. 
إن البعد التخليقي للإدارة المغربية عرف تجليه الارهاصي الأول مع تشكيل حكومة التناوب و التي عملت على تبيني الورش الكبير للتأهيل العام للإدارة المغربية حتى تتمكن من أن تلعب دور المحرك الدينامي للرفع بعجلة التنمية المنشودة و تثمين كل الطاقات من اجل بناء إدارة الغد و هو ما ترسخ أيضا من خلال تبني إحدى أهم آليات تخليق المرفق العمومي وهي ميثاق حسن التدبير وقد حددت وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري إبان فترة حكومة التناوب التوافقي هذا الميثاق عبر مجموعة من القيم الواجب احترامها في التدبير العمومي تماشيا مع مبدأ التخليق الذي يجب أن يقود إلى السير المرفق العمومي هي النزاهة والتجرد و الاستقامة و المسؤولية الانفتاح الشفافية والالتزام. 
هكذا يعد مبدأ التخليق مدخلا رئيسا لميصاق حسن التدبير إذ جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة المنظمة سنة حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام في کون هذه الأخيرة هي أساس الدولة تقوم بقيامها و تنهار بانهيارها ؟
فالتخليق الإداري لن يتحقق إلا من خلال اقتلاع جذور الفساد المنتشر في المجتمع عامة و في الإدارة خاصة فالعمل على تنزيل المبتدئ الواردة في الدستور التي لها ارتباط بتخلیق المرفق العام من قبيل الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة. من خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية : 
إلى أي حد ساهمت مؤسسة الوسيط في تخليق الإدارات العمومية ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم موضوعنا على الشكل التالي: 

المبحث الأول : الاطار القانوني لمؤسسة الوسيط وصلاحياتها
المبحث الثاني : دور مؤسسة الوسيط في تخليق الادارات العمومية

-------------------------------
لائحة المراجع :

القوانين:
• 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف صادر في رجب 1440(11 مارس 2019)، ج.ر عدد 6765، 25 رجب 1.19.431440 (فاتح أبريل 2019).

التقارير:
• مؤسسة الوسيط، "تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2018" 

مقالات:
• عبد العزیز بنزاكور، "الأفاق المستقبلية لعمل الوسيط"، أشغال اللقاء الوطنی التواصلي حول موضوع من ديوان المظالم الى مؤسسة الوسيط.

مواقع الكترونية:
www.nador24.com

إرسال تعليق

0 تعليقات