Header ADS

اخر الأخبار

الجزاءات الضريبية في القانون المغربي

عرض بعنوان: الجزاءات الضريبية في القانون المغربي  PDF

الجزاءات الضريبية في القانون المغربي  PDF

مقدمة :
تكتسي الجزاءات في المجال الجبائي أهمية قصوى و خصوصية معينة، كونها تسعى إلى حماية مصالح الدولة و مصالح الخزينة العامة، بالإضافة إلى دورها في ردع و معاقبة كل ملزم يخل بواجباته الضريبية، أو يرتكب أعمالا غير مشروعة للتهرب من هذه الواجبات على هذا الأساس، نص المشرع المغربي على جملة من الحقوق لفائدة الإدارة الضريبية لأجل السعي لتمكينها من الوسائل القانونية للزجر، و توقيع الجزاءات المناسبة الحسن تطبيق التشريع الضريبي في حق المخالفين لمقتضياته.
و إلى جانب حق الإدارة في فرض الضريبية تلقائيا ثم النص أيضا على حقها في توقيع العقوبات الكفيلة بتطبيق القانون الضريبي تطبيقا سليما و ردع العابثين به. و الجزاءات الجبائية، عموما يمكن تقسيمها إلى صنفين اثنين من الجزاءات. 
الجزاءات الموقعة في إطار التأسيس الجبائي، و من صورها الكبرى حالة الامتناع عن تقديم التصريح الضريبي أو التأخير في جاعه في اجاله المحددة، أو حالة الاغفالات و النقصان أو التثقيل في البيانات الواردة في القرارات يوزع الصنف الأول من الجزاءات إلى جزاءات جبائية إدارية تتمثل في الذعائر و الغرامات جزاءات جبائية جنائية قد تستدعي إصدار عقوبة الحبس في حق بعض المخالفين. إلى جانب الجزاءات الموقعة في إطار التأسيس الجبائي هناك جزاءات توقع في إطار التحصيل الجبائي، وهي جزاءات تتوزع هي الأخرى إلى جزاءات على شكل فوائد التأخير، وجزاءات قد تتطور في بعض الحالات إلى سلوك مسطرة متابعة المتخلف عن أداء الضريبية، لإكراهه على الوفاء بها وفق الطرق و الإجراءات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومي.
وللإحاطة بهذا الموضوع يمكن مقاربته من خلال إشكالية رئيسية :
فأين تتجلى الطبيعة القانونية الصحيحة لهذه الجزاءات سواء الإدارية أو الجنائية من اجل تحقيق المصلحة العامة ؟ 
للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اعتماد التصميم التالي:
- ما هي الجزاءات الجبائية التي أقرها المشرع ؟ 
- و ما هي أنواعها ؟
- و أين تكمن الغاية من فرضها ؟
الإجابة عن الإشكالية و الأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد على التصميم التالي:

المبحث الأول: الجزاءات الموقعة في إطار التأسيس الجبائي
المبحث الثاني: الجزاءات الموقعة في إطار التحصيل الجبائي 


إرسال تعليق

0 تعليقات