عرض بعنوان: تدبير الصفقات العمومية من خلال الهيئات المتدخلة PDF
مقدمة :
تعد الصفقات العمومية رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة كما تشكل الوسيلة القانونية التي تختار بها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية الشركاء الاقتصاديين المدعوين لتنفيذ البرامج و المشاريع العمومية المختلفة.
وهكذا فاستعراض كل هذه المعطيات القانونية , يفرض علينا إعطاء تعريف للمصطلحات المستعملة في مجال الصفقات العمومية: الصفقة - صاحب المشروع - صاحب المشروع المنتدب - نائل الصفقة عرف مرسوم 20 مارس 2013 في فقرته 12 من المادة 4,
الصفقة بأنها:
« كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة، وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى، يدعي مقاول أو مورد أو خدماتي، بهدف تنفيذ أشغال أو تسلیم توريدات أو القيام بخدمات...»
« الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات, تحدد الشروط التي بموجبها تنفذ الصفقات، وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة و دفاتر الشروط المشتركة، و دفاتر الشروط الخاصة »
فالصفقات العمومية هي من العقود الإدارية المسماة contrats administratifs nommés أي تلك الاتفاقات التي تبرم بين الإدارة كسلطة عامة، قائمة على تحقيق المصلحة العامة، وبين الأفراد أو الشركات الخاصة من أجل العمل المطلوب.
فالصفقات العمومية هي من العقود الإدارية المسماة contrats administratifs nommés أي تلك الاتفاقات التي تبرم بين الإدارة كسلطة عامة، قائمة على تحقيق المصلحة العامة، وبين الأفراد أو الشركات الخاصة من أجل العمل المطلوب.
فالإدارة تلجا إلى إبرام هذا النوع من العقود باعتبارها أحد الأساليب الفعالة في تسيير نشاطها وتنفيذ برامجهار بغية تحقيق الصالح العام، وذلك باتباع أسلوب التعاون الحربين الإدارة واحد مقاولي القطاع الخاص فردا كان أو شركة نظير مقابل متفق عليه.
السلطة المختصة : الأمر بالصرف أو الشخص المفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي
صاحب المشروع المنتدب: وهو كل إدارة أو هيئة يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص علها في المادة 139 من 20 مارس 2013, بان تنفذ باسمه ولحسابه كلا أو بعضا من مهام الإشراف على المشروع.
مكلف بأعمال : مقاول أو مورد أو خدماتي المقاول: وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي نائل الصفقة والمسؤول عن تنفيذها إزاء صاحب المشروع.
المشرف على الأشغال: وهو كل هيئة عمومية مؤهلة لهذا الغرض، أو كل شخص طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون الخاص يعينه صاحب المشروع و يتحمل مسؤولية تصور المشروع المزمع انجازه أو متابعة تنفيذه أو هما معا وقد تمت معالجة هذا العرض من خلال إعتماد المنهج القانوني أولا، وذلك بدراسة الإطار القانوني المنظم لمتدخلين في مجال الصفقات العمومية وتحليل نصوصه وربطه بمحيطه العام، وتنزيل هذه النصوص حسب السياقات التي وردت فيها
. لكن وحدة المنهج لا تمنع من الاستعانة من حين لأخر بمناهج أخرى تزيد من تعميق التحليل وتوضيح الفهم كالمنهج
التحليلي والمنهج البنيوي.
ويشكل موضوع المتدخلين في مجال الصفقات العمومية أهمية كبيرة يكتسيها تدخل كل هيئة على مستوى تطور مسلسل الصفقة العمومية لذا ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع لابد من تحديد تطور تدخلات اهم المتدخلين بين الإطار القانوني والتطبيق العملي، فمن هم أهم المتدخلين وتجليات الاشراف خلال مراحل ایرام وتنفيذ ومراقبة الصفقة ؟ وما هي الاختلالات التي تعتريها ؟ وما هي الحلول الممكنة لتفادي هذه التجاوزات ؟
السلطة المختصة : الأمر بالصرف أو الشخص المفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي
صاحب المشروع المنتدب: وهو كل إدارة أو هيئة يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص علها في المادة 139 من 20 مارس 2013, بان تنفذ باسمه ولحسابه كلا أو بعضا من مهام الإشراف على المشروع.
مكلف بأعمال : مقاول أو مورد أو خدماتي المقاول: وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي نائل الصفقة والمسؤول عن تنفيذها إزاء صاحب المشروع.
المشرف على الأشغال: وهو كل هيئة عمومية مؤهلة لهذا الغرض، أو كل شخص طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون الخاص يعينه صاحب المشروع و يتحمل مسؤولية تصور المشروع المزمع انجازه أو متابعة تنفيذه أو هما معا وقد تمت معالجة هذا العرض من خلال إعتماد المنهج القانوني أولا، وذلك بدراسة الإطار القانوني المنظم لمتدخلين في مجال الصفقات العمومية وتحليل نصوصه وربطه بمحيطه العام، وتنزيل هذه النصوص حسب السياقات التي وردت فيها
. لكن وحدة المنهج لا تمنع من الاستعانة من حين لأخر بمناهج أخرى تزيد من تعميق التحليل وتوضيح الفهم كالمنهج
التحليلي والمنهج البنيوي.
ويشكل موضوع المتدخلين في مجال الصفقات العمومية أهمية كبيرة يكتسيها تدخل كل هيئة على مستوى تطور مسلسل الصفقة العمومية لذا ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع لابد من تحديد تطور تدخلات اهم المتدخلين بين الإطار القانوني والتطبيق العملي، فمن هم أهم المتدخلين وتجليات الاشراف خلال مراحل ایرام وتنفيذ ومراقبة الصفقة ؟ وما هي الاختلالات التي تعتريها ؟ وما هي الحلول الممكنة لتفادي هذه التجاوزات ؟
هذا ما ستناوله من خلال هذا الموضوع باعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: أهم المتدخلين في مجال الصفقات العمومية بالمغرب
المطلب الأول: مراحل إعداد وابرام الصفقة العمومية وتنفيذها
المطلب الثاني : أهم الإشكالات المطروحة في مجال الإشراف على الصفقات العمومية وسبل تجاوزها
المبحث الثاني: المسؤوليات العامة للمتدخلين ونظام العقوبات في مجال الصفقات العمومية
المطلب الأول : المسؤولية العامة للمتدخلين في مجال الصفقات العمومية
المطلب الثاني: المتدخلون في نظام الجواءات في مجال الصفقات العمومية
---------------------------
لائحة المراجع :
- مليكة الصروخ: الصفقات العمومية بالمغرب (الأشغال، التوريدات، الخدمات )، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2009 .
- مليكة الصروخ: القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة 2010
- محمد كرامي: القانون الإداري، بدون مطبعة ، طبعة 2000
- محمد الأعرج : القانون الإداري المغربي الجزء الأول، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ط 2010.
- محمد الأعرج ، النشاط الإداري ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة ،عدد 66 ، 2010 .
- ذ. الجيلالي امزيد، الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المغربية اللادارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ، الطبعة الأولى 2008 .
- محمد الأعرج ، النشاط الإداري ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة ،عدد 66 ، 2010 .
- ذ. الجيلالي امزيد، الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلة المغربية اللادارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ، الطبعة الأولى 2008 .
- عبد العالي سمير: "الصفقات العمومية و التنمية"، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 2010.
- يونس وحالو ، الصفقات العمومية و التنمية المحلية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، بجامعة مولاي إسماعيل مكناس ، برسم السنة الدراسية 2011/2010
- محمد الرحماني ، منازعات الصفقات العمومية ، رسالة لنيل الماستر في الحقوق ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، كلية الحقوق فاس ، برسم السنة الجامعية ، 2009/2008
- نعيمة الأزمي ، الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 5 فبراير 2007 ، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة مولاي إسماعيل ، كلية الحقوق ، برسم السنة الجامعية 2008/2007
- خالد انطيطح ، رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة مولاي إسماعيل ، كلية الحقوق ، مكناس ، برسم السنة الجامعية 2011/2010
- المرسوم الجديد للصفقات لسنة 2013 .
- مرسوم رقم 100-94-2 صادر بتاريخ 6 يوليوز 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية ، الجريدة الرسمية ، عدد 4264 بتاريخ 20 يوليوز 1994
- مرسوم رقم 100-94-2 صادر بتاريخ 6 يوليوز 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية ، الجريدة الرسمية ، عدد 4264 بتاريخ 20 يوليوز 1994