Header ADS

اخر الأخبار

نطاق تطبيق قانون كراء العقارات أو المحلات التجارية

عرض بعنوان: نطاق تطبيق قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي PDF

نطاق تطبيق قانون 16-49


مقدمة :
يعتبر عقد الكراء من العقود الزمنية التي يلعب فيها عامل الزمن دورا مهما، فمنذ القدم عرف عقد الكراء أهمية كبيرة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والقانوني، باعتباره العقد الذي كان يمثل الحيز الكبير من تفكير الإنسان والذي لازال في الوقت الراهن يعتبر جوهر اهتماماته ،
وحق الكراء من أهم العناصر المكونة للأصل التجاري وهو عنصر يشكل دعامة أساسية لاستقرار واستمرار الأصل التجاري كمقاولة تجارية وصناعية وحرفية وكمشروع اقتصادي يساهم في النماء الاقتصادي، وهو من أهم العقود الواردة على الأصل التجاري الذي يختلف عن العقد المدني، والمنظم وفقا للأحكام العامة أي قانون الإلتزامات والعقود وأيضا بعد القوانين الخاصة مثل قانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والإستعمال المهني [1]،أما النوع الثاني هو الكراء التجاري وهو موضوع دراستنا لما يحمل أهمية بالغة في ميدان التجارة، يلاحظ أن قانون 49.16 لم يعرف لنا عقد الكراء، إذ بالرجوع إلى قانون الإلتزامات والعقود نجد الفصل
627 عرف عقد الكراء أنه " عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه الآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له "
من خلال التعريف أعلاه يتيبن أن أطراف عقد الكراء الأساسيين هما المكري والمكتري [2] ومن هذا المنطلق فإن تنظيم العلاقة بين المكري والمكتري تكتسي أهمية بالغة و من شأنها تثمين الحق في الكراء والإسهام في استقرار الأنشطة التجارية وهو ماحدا به المشرع إلى التفكير في إطار قانوني جديد يعيد التوازن بين الطرفين ويسهم في دعم الإستثمار والمبادرة الفردية ،
كان القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 30 يونيو 1926 أول نص تشريعي جاء لحماية الحق في الكراء عن طريق تجديد الكراء التجاري عند نهايته، عرف المغرب أيضا ظهير 12 مارس 1930 كأول نص خاص جاء لتنظيم الكراء التجاري ثم تلاه ظهير 17 يناير
1948 الذي ألغاه حيث صدر لتنظيم العلاقة الكرائية بين طرفي العقد وذلك في موضوع تجديد عقد كرء المحلات المستعملة للتجارة والصناعة والحرف [3] ،وواصل المشرع المغربي تدخله بعدة ظهائر معدلة ومكملة إلى غاية صدور ظهير 24 ماي 1955[4][5] ،هذا القانون الذي عمره أزيد من ستين سنة والذي أبان عن العديد من القصور والثغرات التي يزخر بها، خاصة تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر، لذلك تنبه المشرع وقام بنسخ الظهير بمقتضى القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات والعقارات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي والذي دخل حيز التطبيق 11 فبراير 2017 ، والقانون رقم 49.16 جاء محكوما بتحقيق أهداف تتمثل في إيجاد توازن بين تحقيق الإستقرار للمكتري من جهة ومن جهة ثانية الحفاظ على الملكية العقارية وكل ماتخوله للمكري هذا الهذف التي تمت ترجمته على مستوى جميع مواد هذا القانون ،
وتتجلى أهمية هذا القانون في تعزيزه للترسانة القانونية في مجال الكراء وإسهامه في تشجيع الإستثمار وضمان إستقرار المعاملات
ومما سبق نطرح الإشكال الثالي:
إلى أي حد إستطاع المشرع المغربي التوسيع من نطاق تطبيق قانون 49.16 لتحقيق التوازن و الإستقرار بين أطراف العلاقة التعاقدية ؟
يتفرع عن هذا الإشكال بعض التساؤولات:
- ماهي أهم المستجدات التي جاء بها قانون 49.16 فيما يخص نطاق تطبيقه؟
- ماهي العقارات والمحلات الخاضعة لقانون 49.16 ؟
- ماهي العقارات والمحلات الخارجة عن مقتضيات قانون 49.16 ؟
وللإجابة عن هذه التساؤولات نطرح التصميم الآتي:

المبحث الأول : العقارت والمحلات الخاضعة لقانون 49.16 

المبحث الثاني : العقارت والمحلات الخارجة عن مقتضيات قانون 49.16 

----------------------------
لائحة المراجع :

نصوص قانونية: 
- قانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات االمخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
- ظهير شريف رقم 1.96.83 صدر بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس
1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 ،بتاريخ 13 ماي 1996
- ظهير شريف رقم 1.96.83 صدر بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس
1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 8144 ،بتاريخ 31 ماي 1996
- ظهير الشريف رقم 09,236,1. صادر في ربيع الأول( 23فبراير 2010).يتعلق بمدونة الأوقاف والجريدة الرسمية عدد .47,58.بتاريخ 14يونيو 2010.
- الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30شوال 1427 (22نونبلر 2006) المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة ، الجريدة الرسمية عدد 5480
- ظهير 2 شوال 1374 (24ماي 1955) شأن كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 2224 بتاريخ 19 شوال 1374 (10يوليوز) 1955
- ظهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (20 نونبر 2014) بتنفيد القانون رقم 112-12 المتعلق بالتعاونيات ، الجريدة الرسمية عدد6318 بتاريخ
25 صفر 1436 (18ديسمبر 2014)
- ظهير شريف رقم 1.15.26 صادر في 29 ربيع التاني 1437(20فبراير2015) بتنفيد القانون رقم 131-13المتعلق بمهنة الطب ، الجريدة الرسمية ،عدد .6342- الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30شوال 1427 (22نونبلر 2006) المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة ، الجريدة الرسمية عدد 5480

الكتب: 
- محمد معنى السنوسي، "أضواء على قضاء التعمير والسكنى بالمغرب " دار النشر المغربية الدار البيضاء 1948
- نجاة الكص، " الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري " الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، الدار البيضاء الطبعة الأولى 1427-2006
- محمد بونبات، الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 وقانون مدونة التجارة ،دار النشر، الطبعة الثانية السنة 2014
- حفو سليمان : ميدان تطبيق عقد الإيجار في نطاق تطبيق ظهير 24 ماي 1955 دار النشر المغربية الدار البيضاء الطبعة الاولي سنة 1998
- مصطفى بونجة "الكراء التجاري بين ظهير 1955 والقانون رقم 49-16 "الطبعة الأولى سنة 2017
- فؤاد معلال: شرح القانون التجاري الجديد, الطبعة الرابعة, مطبعة الأمنية ، - الرباط، السنة 2012
- محمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة لمعالجتها, سلسلة الدراسات القانونية( 4 )مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى ،2000
- محمد الشرقاني: نظرية العقد, طبع وتوزيع دار القلم, الطبعة الأولى، السنة 2004
- جواد الرفاعي . الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم 16,49 , مطبعة الأمنية الرباط . الطبعة الأولى 2018

الرسائل: 
- خالد العسري، "قراءة في مشروع القانون المنظم للكراء التجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص " ،جامعة محمد الأول ،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وجدة، السنة الدراسية 2007-2008
- عبدالعزيز الحداد "نطاق تطبيق قانون الكراء الجديد رقم 49-16 "رسالة لنيل شهادة الماستر ،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ،جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ-فاس-،السنة الجامعية 2018/2017

مجلات:
- مجلة الميادين، العدد الثامن ، السنة 1993
- مجلة المحامي، العدد 23-24 ،السنة 1988
- مجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات, العدد 5 ،السنة 2005
- مجلة المرافعة, العدد21 ،السنة 2000
- مجلة المحاكم المغربية، عدد مزدوج 124-125 ،السنة 2010 ،
- مجلة المحاكم المغربية عدد 70 ،السنة 1994
- مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 33 - 34 ،السنة 1984 ،دار القضاء بالمغرب, الطبعة الأولى، السنة 2014

مواقع إلكترونية: 
- marocdaroit
- http//: www..lakome2.com /econ.com

إرسال تعليق

0 تعليقات