عرض بعنوان: مجلس الجالية المغربية بالخارج وسؤال المشاركة السياسية لمغاربة المهجر PDF
مقدمة :
مع وجود اختلاف وتنوع في الرؤى والتصورات وحتى في بعض المنطلقات السياسية والمفاهيمية حول موضوع المواطنة وهذا في حد ذاته وبطبيعته ميزة للحوار الديمقراطي الهادف والتداول الحر حول الأفكار والتصورات وحول بناء مجتمعات بمشاركة جميع أبنائها، وهي مظهر آخر من مظاهر الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وللممارسة الديمقراطية بصفة خاصة، لاسيما من حيث تكريس المساواة بين جميع الأفراد في المجتمع وداخل الدولة.
ذلك أن البناء الديمقراطي لأي دولة لا يستقيم دون ترسيخ روح المواطنة في علاقات الأفراد فيما بينهم وفي علاقاتهم بالمؤسسات، والغاية هي تحقيق التقدم لبناء مجتمع ديمقراطی تعددي و تشارکی يحترم كرامة الأفراد وحرياتهم.
ويتجلى البعد السياسي في مدى إحساس الفرد بإنتمائه إلى الوطن كجسم سياسي ويهتم البعد الثقافي بما يوفره الوطن من إحساس بالانتماء إلى جماعة تمثله في الهوية، هذه الأبعاد المتنوعة التي تجسد محتوى المواطنة الكاملة، فالمهاجرين المغاربة هم في منزلة بين المنزلتين بين الإجهاد في تحقيق الاندماج و التعايش مع فضاء يتسم بتمظهرات معقدة نتيجة اختلالات بنيوية للمواطنة الغربية المؤسسة على التراتبية والعنصرية وبين الانتماء إلى وطن يعتمد قاعدة التمايز في العلاقات وإن الإرادات تتفاوت على حسب الظروف والمواقع.1
إن مسألة التمثيلية في المؤسسات بأوربا حققت إلى حد بعيد المساواة الفعلية في حق المشاركة السياسية فاكتملت الصورة عندهم لفكرة حق المواطنة الكاملة مما دفعهم إلى المطالبة بولوج المؤسسات السياسية بالمغرب أسوة بإخوانهم المغاربة، وخلال العقدين الأخيرين أولت قضية الهجرة و المهاجرين مكانة عالية المستوى بين سياسات الدول و الحكومات نتيجة القضايا المتعددة فالكل يجتهد من جانبه من أجل مسايرة التحديات و اغناء ما تحقق من قبل المؤسسات المنتظم الدولي المهتمة بقضايا الهجرة سواء على مستوى القوانين و المعاهدات و الاتفاقات و كذلك المبادارات و الملتقيات ، وبدوره المغرب أنخرط في هذا السياق فصادق على العديد من الاتفاقات و تقلد مسؤوليات كثيرة لا على المستوى الاقليمي أو الدولي فعل على برمجة قضية الهجرة ضمن الهيكلة الاصلاحية الجديدة و إعطاء لها صفة دستورية، وبدأ ذلك يتمظهر مع دستور 2011.
لقد تضمن دستور فاتح يوليوز 2011، خمسة فصول لها علاقة بالهجرة وبالجالية المغربية بالخارج على وجه خاصه على إثره من المطار العام لمأسسة البعد التشاركي المتعدد للجالية دستوريا و لی بسیار ب التنصيص القرن المهاجرين يتطلب التنزيل المضامين المواد الدستورية و تفعيل القراءات و الاجتهادات التي تساهم في وضع قانون تنظيمي الذي يؤطر وضعيتهم و كذلك لتحديد المعايير في مساحة الحق للمشاركة السياسية للمهاجرين بعيدا عن كل آليات الوصاية ، و بعد فصول طويلة من السجال السياسي والأمني والإديولوجي.. استجاب المشرع المغربي في دستور 2011، خاصة في الفصول 16 و 17 و18 بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمهاجرين المغاربة ، في إطار احترام القانون الدولي، وبتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. وعلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون كما هو منصوص في الفصلين 30 و 163.
لقد تضمن دستور فاتح يوليوز 2011، خمسة فصول لها علاقة بالهجرة وبالجالية المغربية بالخارج على وجه خاصه على إثره من المطار العام لمأسسة البعد التشاركي المتعدد للجالية دستوريا و لی بسیار ب التنصيص القرن المهاجرين يتطلب التنزيل المضامين المواد الدستورية و تفعيل القراءات و الاجتهادات التي تساهم في وضع قانون تنظيمي الذي يؤطر وضعيتهم و كذلك لتحديد المعايير في مساحة الحق للمشاركة السياسية للمهاجرين بعيدا عن كل آليات الوصاية ، و بعد فصول طويلة من السجال السياسي والأمني والإديولوجي.. استجاب المشرع المغربي في دستور 2011، خاصة في الفصول 16 و 17 و18 بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمهاجرين المغاربة ، في إطار احترام القانون الدولي، وبتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. وعلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون كما هو منصوص في الفصلين 30 و 163.
وعليه، يضمن الدستور من خلال الفصول 30 ، 16 ، 17 ، 18 حق كافة المغاربة في المشاركة السياسية، بما في ذلك المغاربة المقيمين بخارج الوطن، وقد تمت دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج بموجب الفصل 163 من دستور 2011، باعتباره هيئة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وله قوة اقتراحية، يسهر على تتبع وتقييم كل ما يتصل بالسياسات العمومية اتجاه المواطنين المغاربة والخارج، و تحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد، وبالمقابل يكرس المجلس جهوده للدفاع عن المصالح المشروعة لهؤلاء داخل المغرب وخارجه، 3 هذا علاوة على مجموعة من المؤسسات الوطنية تعنى بالهجرة والمهاجرين، من أجل الحفاظ على حقوقهم ودعم مطالبهم.
هذه المقتضيات الدستورية السالفة الذكر، تروم جعل مغاربة العالم، حاضرون ويشاركون بقوة وفاعلية في اتخاذ القرار، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى إعداد السياسات العمومية على الوطني.
وتكمن أهمية الموضوع في الإشكالات التي يطرحها على مستوى الساحة السياسية والقانونية، ذلك أنه رغم قوة الجالية المغربية اقتصاديا، والاهتمام الموجه لها على مختلف الأصعدة، لم يشفع لها لتمارس حقها الدستوري المتمثل في المشاركة في الانتخابات منذ أول انتخابات بلدية عام 1960، وأول انتخابات برلمانية في عام 1963، إلا استثناءا عام 1984، خاصة أن هذا المنع يخالف بعض المقتضيات الدستورية منها ما جاء به الفصل 17، كما أنه لا يوجد نص قانوني يحرم الجالية من حقهم الانتخابي، ترشيحا وتصويتا. وبناء على ما سبق تطرح مجموعة من الإشكاليات، نصيغها على النحو الآتي:
ما هو الإطار القانوني والمؤسساتي للمشاركة السياسية لمغاربة الجالية المغربية بالخارج؟
وتكمن أهمية الموضوع في الإشكالات التي يطرحها على مستوى الساحة السياسية والقانونية، ذلك أنه رغم قوة الجالية المغربية اقتصاديا، والاهتمام الموجه لها على مختلف الأصعدة، لم يشفع لها لتمارس حقها الدستوري المتمثل في المشاركة في الانتخابات منذ أول انتخابات بلدية عام 1960، وأول انتخابات برلمانية في عام 1963، إلا استثناءا عام 1984، خاصة أن هذا المنع يخالف بعض المقتضيات الدستورية منها ما جاء به الفصل 17، كما أنه لا يوجد نص قانوني يحرم الجالية من حقهم الانتخابي، ترشيحا وتصويتا. وبناء على ما سبق تطرح مجموعة من الإشكاليات، نصيغها على النحو الآتي:
ما هو الإطار القانوني والمؤسساتي للمشاركة السياسية لمغاربة الجالية المغربية بالخارج؟
وماهي الإكراهات التي تحول دون ممارسة حقهم الانتخابي تصويتا وترشيحا ؟
وكيف يمكن تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور؟
بمعنى آخر ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتمكين مغاربة المهجر من حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات ؟
للإجابة على هذه الإشكالات سنعتمد على المنهج النقدي التحليلي، من خلاله نحاول تحليل النصوص القانونية المؤطرة لمسألة المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، والوقوف على أهم الإشكالات التي يثيرها الموضوع ومحاولة صياغة حلول مقترحة المعالجتها.
للإجابة على هذه الإشكالات سنعتمد على المنهج النقدي التحليلي، من خلاله نحاول تحليل النصوص القانونية المؤطرة لمسألة المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، والوقوف على أهم الإشكالات التي يثيرها الموضوع ومحاولة صياغة حلول مقترحة المعالجتها.
وعليه نقترح التصميم التالي:
المطلب الأول: الإطار العام لتدبير إشكالية المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج
المطلب الثاني: واقع المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج
--------------------------------
لائحة المراجع :
القوانين:
- دستور المملكة المغربية الجديد، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91بتاريخ 29 يوليوز 2011.
الكتب:
- کریم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، ش والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2002.
- کریم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، ش والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2002.
المواقع الإلكترونية:
www chambredesconseillers . ma
www.nadorcity.com
www.hespress . com
www.chambredesconseillers . ma
www.ccme . org . ma / ar / ccme - ar
www.assabah . ma
www.ahewar.org
www.maghrebvoices.com