Header ADS

اخر الأخبار

اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق في الاعتداء على الحيازة العقارية

رسالة بعنوان: الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية PDF

رسالة بعنوان: الاعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية PDF

مقدمة:
نظرا لأهمية العقار والدور المهم الذي يلعبه في تحقيق التنمية باعتباره الأرضية الأساسية التى تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعمرانية، فهو الوعاء الأساسي والرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل. فالعقار يساهم بدور فعال في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفقر والإقصاء، الشيء الذي جعل الإنسان بحسب طبيعته مجبولا على حب الأرض وهي مصدر رزقه مصداقا لقوله تعالى" منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى "و قوله تعالى "جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ".
وبسبب ذلك ظهرت النزاعات والخلافات المتعلقة بالحيازة والتملك. وصاحب هذا ظهور نظام يحكم الحيازة للحد من هذه النزاعات التي تثور بشأنها، لذلك أقر المشرع المغربي حماية مزدوجة للحائز:
- حماية مدنية: على اعتبار أن النزاع حول العقار هو نزاع مدني بطبيعته وذلك من خلال مقتضيات الفصول من 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية، عن طريق ثلاث دعاوى وهي دعوى استرداد الحيازة، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى منع التعرض.
- حماية جنائية: وهي موضوع البحت والتي تطرق إليها المشرع المغربي في الباب التاسع، الفرع الخامس تحت عنوان في الاعتداء على الأملاك العقارية، وذلك في فصل وحيد وفريد وهو الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي. والذي ينص على "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من ماستين إلى تسعمابة وخمسين در هما".
هذا بالإضافة إلى تنصيص فانون المسطرة الجنائية على اختصاصات جديدة للسيد وكيل الملك والسيد الوكيل العام للملك والسيد قاضي التحقيق في إصدار أمر تحفظي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حالة الاعتداء على الحيازة بعد تنفيذ حكم مع إحالة هذا الأمر على هيئة المحكمة أو التحقيق حسب الحالة داخل اجل ثلاثة أيام لتقرر بشأنها إما تأييده أو تعديله أو إلغاءه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحماية المزدوجة للحيازة إن دلت على شيء إنما تدل على اهتمام المشرع بموضوع الحيازة وتدخله لحمايتها نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا كذلك لكون الحيازة في العقار تثير اشكالات عملية، ذلك أن الحيازة في العقار قرينة فقط على الملكية عكس الحيازة في المنقول التي تعتبر سند الملكية.
وسأحاول في هذه المقدمة إبراز أهمية الموضوع موضوع الدراسة، ثم دواعي اختياره، ثم خطة البحث المعتمدة.
أهمية الموضوع:
يكتسي موضوع حماية الحيازة العقارية جنائيا أهمية بالغة بالنظر إلى أهمية العقار من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية وباعتباره الوعاء الأساسي لتشجيع الاستثمار، مما جعله ومنذ زمن قديم يحظى باهتمام الإنسان وارتباطه به اشد ارتباط كونه يتخذه مستقرا له ومصدرا لموارد عيشه، وما يصاحب هذا من منازعات وخلافات تبرره عدد القضايا المعروضة على القضاء في هذا الصدد، ورغبة كذلك في الوقوف على بعض الإشكالات التي يطرحها الموضوع من الناحيتين القانونية والعملية وذلك من خلال ما يثار أمام محاكم الموضوع وموقف محكمة النقض من ذلك، مع مناقشة المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة باختصاص السيد وكيل الملك والسيد الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق طبقا للمواد 4 و49 و142 من قانون المسطرة الجنائية.
دواعي اختيار الموضوع:
تم اختيار الموضوع تبعا لأهميته وكذا للوقوف على الإشكالات التي يطرحها، وشرح المفاهيم الواردة في الفصل الفريد المعاقب على انتزاع الحيازة العقارية والوقوف على الفهم الصحيح لها، كالمقصود بالعقار موضوع الحماية، علما أن المغرب يعرف أنواعا مختلفة من العقارات من ملكية خاصة وأراضي الاحباس وأراضي الكيش وأراضي جماعية وأراضى غابوية وما يستتبع ذلك من تنوع الأنظمة والقوانين التي تنظمها وتحكمها مما يثير تساؤلات حول مدى شمول الحماية المقررة في الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي لتلك الأراضي ؟ وماهية مفهوم الحيازة المقصودة في الفصل 57 من القانون الجنائي؟ وكذلك المقصود بفعل الانتزاع؟ عليه سأحاول دراسة الموضوع دراسة عملية بالنظر إلى الإشكالات والصعوبات التي تطرحها النوازل والقضايا المعروضة على القضاء والتي أجاب عنها من خلال الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع وقرارات محكمة النقض التي تؤسس لاجتهاد قضائي ببعث الروح في النص القانوني ويعطيه حيوية لمسايرة المستجدات والتطورات. وسأحاول تناول هذا الموضوع وفق خطة البحت الاتية:
خطة البحت:
وسنعمل على دراسة هذا الموضوع في فصلين:
الفصل الأول خصصناه للقواعد العامة لانتزاع عقار من حيازة الغير، حاولنا من خلاله الوقوف وتوضيح الأركان التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ووسائل ارتكابها وتميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها والقواعد التي تحكمها.
وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين خصصنا:
المبحث الأول لأركان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ووسائل ارتكابها وصورها، حاولنا من خلاله تحديد الركن المادي من خلال تحديد مفهوم العقار وكدا مفهوم الحيازة المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي وكذا مفهوم فعل انتزاع الحيازة، إلى جانب الركن المعنوي وتحديد صور انتزاع عقار من حيازة الغير ووسائل ارتكابها قبل الانتقال إلى وضع مجموعة من أوجه الخلاف بينها وبين مجموعة من الجرائم المشابهة والقواعد التي تحكمها وذلك في المبحث الثاني.
أما الفصل الثاني فخصصناه لأثار جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وتدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق بشأنها.
وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين خصصنا المبحث الأول لأثار جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير حاولنا من خلاله توضيح النموذج العقابي المطبق على المعتدي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، نتناول فيه اثر الخلسة والتدليس وكذا وسائل الانتزاع الأخرى على العقوبة المقررة للمعتدي على العقار في مطلب أول، ونتناول في مطلب ثاني مسطرة الصلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
خصصنا المبحث الثاني لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في إطار المواد 4 و49 و142 من قانون المسطرة الجنائية، حاولنا من خلاله تناول شروط تدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وآليات ذلك.

لائحة المراجع
الكتب:
محمد القدوري، حيازة العقار كدليل على الملك وسبب فيه في ضوء الفقه المالكي والقضاء المغربي مع دراسة لأهم أحكام حيازة المنافع حيازة الضرر- وفقه المياه ونبدة عن فقه الوثيقة العدلية و، دراسة دعاوي حماية الحيازة واثر ذلك على فقه حضارة العمران في البلاد الإسلامية الطبعة الثالثة 2009 دار الأمان الرباط.
إبراهيم بحماني،تنفيذ الأحكام العقارية ، تقديم الدكتور محمد خيري، الطبعة الثالثة سنة 2012 ، مكتبة دار السلام، الرباط .
عبد السلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المقدمة ، الطبعة الأولى والنظرية العامة، الطبعة الرابعة سنة 200، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش.
حسن البكري، الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي (حكم وتعليق) تقديم الأستاذ محمد سلام الطبعة الأولى 1421- 2001.
رشيد مشقاقة، دليل النيابة العامة في مسطرة الصلح الزجري، دراسة تحليلية نقدية لقانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الطبعة الأولى مارس 2004 ، مكتبة دار السلام ، الرباط.
محمد بفقير، مجموعة القانون الجنائي والعمل القضائي المغربي ، منشورات دراسات قضائية ، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، الطبعة الثالثة 2013-1435 .
وزارة العدل ، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، الدعوى العمومية، السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم، تقديم محمد بوزبع، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 2، 2004، الطبعة الأولى، مطبعة فضالة، الرباط.
وزارة العدل ، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، المحاكمة وطرق الطعن، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 7 الطبعة الثالثة، أكتوبر 2005 مطبعة فضالة، الرباط.
إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم 08.39 سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، الطبعة2013 ، دار نشر المعرفة، الرباط.
مدحت محمد الحسني، الحماية الجنائية والمدنية في ضوء القانون 32 لسنة 1992' الطبعة الثالثة 1993 ، دار المطبوعات الجامعية إسكندرية.
نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للحيازة، الناشر دار النهضة العربية، 22 شارع عبد الخالق ثروت القاهرة.
محمد بن عمر الزمخشري ،الفائق في غريب الحديث،تحقيق: علي البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم، ج:1 دار المعرفة لبنان الطبعة الثانية،
محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، ط دار النجاح الجديدة، البيضاء، 1999-1419، ط الثانية.
أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي البهجة في شرح التحفة، ، ج2. دار المعرفة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998-l4l8
عثمان بن المكي التو زري الزبيدي توضيح الأحكام على تحفة الحكام، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، نهج سوق البلاط،
الكريم شهبون، شرح التحفة، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد، سنة 2010.
الكساني (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج7 دار الفكر للطباعة والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1917-1996م
سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، لغة واصطلاحا، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1988 عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني، ج:8 -الناشر: دار الناظر العربية-القاهرة طبعة:1967.
محمد محجوبي. الشفعة في الفقه المالكي والتشريع المغربي، دار القلم، الطبعة الخامسة، سنة 2011، ص 79.
أبو مسلم حطاب، العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة2004.
حليمة بنت المحجوب بن حفو، نظرية الاستحقاق في القانون المغربي، مطبعة الأمنية- الرباط، الطبعة الأولى، دجنبر 2010،
عبد الواحد العلمي شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء 2009.
المقالات والمجلات:
رشيد حمداوي، مقال انتزاع حيازة العقار بين القضاء المدني والقضاء الجنائي المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية العدد الثالث ، 2016.
محمد بنعليلو، واقع عمل النيابة العامة في المغرب بين الممارسة القضائية وضمان الحقوق والحريات المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.
احمد سمحاني مجال تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد ، مقال منشور بمجلة القصر عدد ll.
محمد عبد المحسن البقالي ، عرض حول موضوع دور النيابة العامة في مسطرة الصلح على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
مجلة محاكم مراكش، العدد الأول مارس 2007.
المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية العدد الثالث ، 2016.
الرسائل والأطروحات:
محمد بحار، جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، دراسة قانونية وعلمية، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 35 ، 2008- 2010.
فرح القاسمي ومحمد عبده البراق، جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، محكمة الاستئناف بمكناس نموذجا، وعلمية، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 37 ، 2013-2011.
محسن الصويب، جريمة الاعتداء على الأملاك العقارية في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، السنة الجامعية ، 2015-2014

الفصل الأول: القواعد العامة لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
المبحث الأول: أركان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
المطلب الأول: الركن المادي
الفقرة الأولى: مفهوم العقار
الفقرة الثانية:مفهوم الحيازة في الفصل 750 من القانون الجنائي
الفقرة الثالثة:فعل انتزاع الحيازة
المطلب الثاني: الركن المعنوي لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
المطلب الثالث: وسائل ارتكاب جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصورها
الفقرة الأولى: وسائل ارتكاب جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
أولا: الوسائل المحددة في الفقرة الأولى.
أ- الخلسة
ب- التدليس
ثانيا: الوسائل المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 570 من القانون الجنائي:
أ‌- الليل
ب‌- العنف
ج- التهديد
د- التسلق
و- الكسر
ه- التعدد
ز- السلاع
الفقرة الثانية:صور جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
أ - المنع من التصرف
ب- المرور بالماشية والرعي في ملك الغير
ج- إغلاق الطريق
المبحث الثاني: تمييز جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن غيرها من الجرائم المشابهة والقواعد التي تحكمها
المطلب الأول:تمييز جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن غيرها من الجرائم المشابهة
الفقرة الأولى: تمييز جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن السرقة
الفقرة الثانية: تمييز جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن الدخول إلى مسكن الغير
الفقرة الثالثة:تمييز جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن إزالة الحدود الفاصلة بين العقارات
المطلب الثاني: القواعد التي تحكم جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
الفقرة الأولى: طبيعة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
الفقرة الثانية: التقادم
الفقرة الثالثة: الاختصاص
الفقرة الرابعة: الإثبات
الفصل الثاني: آثار جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق بشأنها
المبحث الأول: آثار جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير
المطلب الأول: النموذج العقابي المطبق على المعتدي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير
الفقرة الأولى: اثر الخلسة والتدليس على العقوبة المقررة للمعتدي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير
الفقرة الثانية: اثر وسائل الانتزاع الأخرى على العقوبة المقررة للمعتدي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير
المطلب الثاني: الصلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية
أولا: الحالة التي يتم بها الصلح باقتراح من الأطراف
ثانيا: الحالة التي يتم بها الصلح باقتراح من السيد وكيل الملك
المبحث الثاني: تدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية
المطلب الاول:شروط تدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق لإرجاع الحالة إلى ما كانت
الفقرة الأولى:شروط تدخل النيابة العامة في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
أولا: تحقق فعل انتزاع حيازة العقار
ثانيا: أن يكون الاعتداء على الحيازة قد وقع بعد تنفيذ حكم
الفقرة الثانية شروط تدخل قاضي التحقيق في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
أولا:وجود أدلة كافية على جدية الاتهام
ثانيا:تحقق الاعتداء على الحيازة العقارية
المطلب الثاني: آليات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
الفقرة الأولى: أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
أولا: أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
ثانيا:عرض الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على الجهة القضائية المختصة.
الفقرة الثانية: أمر قاضي التحقيق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
1-قرار قاضي التحقيق بالمصادقة على أمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
2- أمر قاضي التحقيق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

إرسال تعليق

0 تعليقات