Header ADS

اخر الأخبار

السياسات العمومية و حقوق الإنسان بالمغرب

عرض بعنوان: السياسات العمومية و حقوق الإنسان بالمغرب PDF

السياسات العمومية و حقوق الإنسان بالمغرب PDF

المقدمة :
راكم المغرب، خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية التي دأبت الحرص على ملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية.
وقد عرفت هذه المكتسبات طفرة نوعية من حيث المقاربة والتنفيذ مع اعتماد دستور 2011 ، والذي شكل محطة سياسية بارزة في مسار استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ وأليات الحكامة الجيدة، وتوفير متطلبات المواطنة الكريمة، وتحقيق مستلزمات العدالة الاجتماعية والمجالية.
ولاشك أن السياسة العامة للدولة تلعب دور أساسي في تحقيق هذه الأهداف ، فعلى مستوى تحديد السياسات العمومية، أطلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقد جاءت هذه الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استجابة لضرورة توفر المغرب على إطار  منسجم يسمح بجرد و بتنسيق مجموع الأنشطة التي تتوخی نشر حقوق الإنسان بالمغرب والنهوض بها وحمايتها وتعزيز احترامها للسياسات العمومية'.
السياسات العمومية لها مسميات عديدة مثل السياسات الحكومية، وبرامج الحكومة، والمشروعات العامة... كلها تشير إلى أنشطة الحكومة، ومؤسسات الدولة، والفاعلين الرسميين لحل مشكلات المجتمع، حيث ترتبط بمجموعة من التفاعلات الديناميكية المعقدة، تشترك فيها عناصر رسمية وغير رسمية مميزة في سياقها التاريخي بثقافة ومنظومة قيم فكرية، وسياسية و بنائية السلطة وتوزيعها كذلك، وتأتي في مقدمة الاهتمامات الرئيسية السياسة المملكة موضوع حقوق الإنسان.
ويعد ضمان هذه الحقوق و الحريات العامة من أهم مقومات دولة الحق و القانون، و معیار تمييز الدول الديمقراطية ، وقد عرفت تطورات مهمة خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، و صدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الاجتماعية و التفافية لسنة 1966، دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية ، مجلة القانون و العلوم الإدارية للتنمية على الرابط :
كما أصبحت تحضى هذه الحقوق بمكانة هامة في جل الدساتير المعاصرة، وبالرجوع إلى الدستور المغربي 2011 نجده ينص في التصدير علي أن (.... المملكة المغربية العضو النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادی و حقوق وواجبات، وتؤكد تشبنها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها ، والي جانب الباب الثاني الخاص بالحقوق و الحريات الأساسية.
وتتجلي أهمية الموضوع في حماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة . 
تطور الممارسة الاتفاقية للمغرب تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي الحماية حقوق الإنسان والنهوض بها .وغني عن البيان أن المغرب يتقيد في مواقفه بالشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان و العمل على تبني سياسة توجيهية هادفة إلي ضمان الحقوق و الحريات للإفراد في نطاق المسؤولية، وقد ابن المغرب ح مسامته المالية التي توكه برات في البحت عن غد أفضل، إذ صادق علي مجموعة مت الاتفاقيات الدولية الاعلان العالمي لحقوق الإنسان،إن الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز، اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، ومن كل ما سبق تبرز لنا الإشكالية الرئيسية في الإطار التشريعي و المؤسساتي للسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب و كيف كان توجه السياسة العمومية في المجال الحقوقي بالمغرب ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا التصميم الاتي :

المبحث الأول: الإطار القانوني و المؤسساتي للسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب
المبحث الثاني: تقييم للسياسات العمومية لحقوق الإنسان في المغرب
____________________
لائحة المراجع :

- دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية ، مجلة القانون و العلوم الإدارية للتنمية على الرابط:
 . droitarab.com / 2013 / 09 / blog - post _ 23html 
- أحمد حضراني ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، الطبعة الثانية ، مطبعة سجلماسة مكناس ، تاريخ النشر 2011 
- احمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري و المؤسسات السياسية، الطبعة الثانية ،2015، دار القلم بالرباط , 
- محمد ميكو، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مجلة الملحق القضائي، العدد 25، 1992 , الدستور المغربي 2011. 
- القانون الداخلي لمجلس المستشارين سنة 2013 القانون 111.14 المتعلق بالجهات. 
- سمير الشحواطي، المؤسسات الدستورية بالمغرب 
- عبد الله لجحود جوري مغل: "حقوق الانسان الشخض السياسة" الطبعة الأولى، منشورات عويرات، بيروت لبنان، 1986 وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ، منجز حقوق الإنسان بالمغرب
- التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011 
- غازي حسن صباريني، حقوق الانسان وحرياته الأساسية الطبعة الثانية سنة 1998 مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع 
- محمد الهيني، إشكالية القيمة القانونية للقانون الدولي للعمل على ضوء مدونة الشغل الجديدة مقال منشور بمجلة محاكم فاس الالكترونية. 
- دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية مجلة القانون والعلوم الإدارية للتنمية على الرابط:
www.droitarab.com/2013/09/blog.post-23html
- ادماج حقوق الانسان في السياسات العمومية ،  marocdroit.com
- محمد يوسف علوان، محمد خلیل موسی، القانون الدولي لحقوق الإنسان : الحقوق المحمية
- طه الحميداني، البرلمان المغربي و تقييم السياسات العمومية، أنفاس حقوقية، مجلة مغربية للتنمية الثقافية الحقوقية و القانونية العدد الرابع نجيب أقصبي
- السلطة المالية للبرلمان المغربي، قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية عدد 107 عرض جلسة مناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، رقم 189 دورة أبريل 2014 بتاريخ الاثنين 23 رمضان 1435 ه 21 يوليوز 2014-23/1
- احمد مفيد أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالمغرب : واقع و آفاق السنة الجامعية 2002/2001 
- محمد يوسف علوان، محمد خلیل موسی، القانون الدولي لحقوق الإنسان : الحقوق المحمية الجزء الثاني مرجع سابق
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2018 
- تقرير الجمعية العامة لحقوق الإنسان الصادر عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته 27، 1 ماي 2018 - تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة الخامسة من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 21/12
Consideration of reports submitted by states parties under > article 9 of the convention 03/01/2018
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحافة الوطنية 2014/12/11 , خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان سنة 2018-2021 
- تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان عدد 3/15 سنة 2017 
- التقرير الدولي السادس العلاقات مع البرلمان . 
- تقرير مفوضية الأمم السته حنون بلسان عدن ست 20. 
- تقرير الجمعية العامة لحقوق الإنسان الصادر عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته 1 ، 27 ماي 2018 
- تقرير حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المقدم وفق للفقرة السابعة من مرفق قرار حقوق الإنسان، لستة 2019

إرسال تعليق

0 تعليقات