الرقابة على الجماعات الترابية

عرض بعنوان: الرقابة على الجماعات الترابية PDF

مقدمة :
تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية الهامة والضرورية للإدارات الدولة والجماعات الترابية، فسواء أخذت الدولة بالنظام المركزي أو النظام اللامركزي، فلا بد أن تباشر نوعا من الرقابة على الهيئات الإدارية الأخرى. وقد عرفت الرقابة على الجماعات الترابية تطورا مهما حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية محتديا في ذلك بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال التدبير الترابي، وهو ما يعكس دور المشرع في تقوية القضاء في تعزيز الجهوية المتقدمة التي تعتبر من العناصر الأساسية التي جاء بها دستور 2011 حيث اعتبر أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، ومنح الجماعات الترابية الاستقلال الإداري والمالی والحرية في تدبير شؤونها بكيفية ديموقراطية، كما أسند لها عدة صلاحيات جديدة، هذا وقد جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتأكيد وتنزيل مقتضيات الدستور فيما يخص الجهوية المتقدمة إذ حملت العديد من المستجدات فيما يخص الجماعات الترابية، ومن بين هذه المستجدات التخفيف من الوصاية الإدارية لصالح الرقابة القضائية من خلال المحاكم الإدارية.
وقد خص دستور 2011 الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية الأخرى والجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم وهي أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام وتسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، وتحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء مجال جماعة ترابية أو أكثر ويرتكز التنظيم الترابي الجهوي على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

وتتجلى أهمية موضوع الرقابة على الجماعات الترابية في كونه يلعب دورا حساسا في مراقبة تدبير الشأن المحلي وحماية المال العام وحماية حقوق الأشخاص.
وتخضع الجماعات الترابية في تدبير شؤونها للرقابة التي تنقسم إلى رقابة إدارية ورقابة قضائية وهي محور الموضوع الذي نحن بصدد معالجته من خلال
طرح الإشكالية التالية: أين تتجلى الرقابة على الجماعات الترابية ؟ وإلى إلى حد ساهم الإنتقال من الوصاية إلى الرقابة على الجماعات الترابية في التدبير الجيد والأمثل لشؤونها بكيفية ديموقراطية ؟
وسنعمد في تحليلنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي وفقا للتصميم التالي:

المبحث الأول: الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على الجماعات الترابية

______________________

لائحة المراجع :

القوانين:• القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، الطبعة 2016.

• ظهير الشريف رقم 1.02.124 صادر في فتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو 2002) بتنفيذ قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية

• ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 (7يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

• ظهير شريف رقم 15.84 1 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14112 المتعلق بالعملات والأقاليم.

• القانون التنظيمي 113 . 14 .و المادة 101 من القانون التنظيمي 111.14 . والمادة من القانون التنظيمي 112.14 .

• القانون التنظيمي رقم 111.14 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015.

• قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية

• قرار المجلس الأعلى في 19 فبراير 1982، في قضية الأشهب عبدالقادر ضد وزير العمل (غير منشور) وقراره أيضا بتاريخ 29 أبريل 1989عدد 162 في قضية محمد بن ادريس المعطي ضد وزير العدل غير منشور.

• مدونة المحاكم المالية.

• الدستور المغربي

الكتب:• سليمان محمد الطماوي في كتابة التعسف في استعمال السلطة.

• عماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات الملائمة
منشورات سلسلة البحث الأكاديمي 13، الطبعة الأولى 2016.

• عماد أبركان نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات الملائمة الطبعة الأولى، 2016 مطبعة الأمنية.
•عبدالواحد القريش "التنظيم الادارية المغرب " مطبعة الأمنية مكتبة الرشاد سطات 2016
• مليكة الصروخ "القانون الإداري، دراسة مقارنة الطبعة السابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السنة 2010.

المجلات:

• عبد اللطيف بروحو" مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية 2016.

• عبد الواحد القريشي، التنظيم الإداري المغربي، منشورات سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية العدد 9، مطبعة الأمنية - الرباط، الطبعة 2019.

الرسائل والأطروحات:

• حليمة المكروض ، رقابة المجالس الجهوية للحسابات على مالية الجماعات التربية بالمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ،كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية فاس سنة 2015-2016.
• عبد العالي الفيلالي ، الجماعات الترابية بالمغرب بين الحاكمة المالية وتجويد آليات الرقابة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز- فاس ،سنة 2014-2015.

• عبد العلي الفيلالي، الجماعات الترابية بالمغرب بين الحكامة المالية وتجويد آليات الرقابة، أطروحة لنيل شهادة الدكتواره في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الجامعية 2015/2014.
• عز الدين البراق ، التدخلات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات في تدبير مالية الجمعات الترابية انطلاقا من التقارير السنوية 2010-2014،جامعة سدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سنة
• عبد القادر الهرهاري، رقابة القضاء الاداري على الجماعات الترابية، رسالة النيل الماستر في القانون، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2017/2016 .

• عبدالله آيت كريم "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، رسالة لنيل ماستر القانون والممارسة القضائية ، كلية الحقوق السويسي.

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل