عرض بعنوان: حقوق الإنسان في الدساتير الفرنسية PDF
مقدمة :
ولدت حقوق الإنسان مع ولادته، وتطورت فلسفته ومبادئه مع التطور الذي عرفه الإنسان منذ القدم عبر كل الفترات الزمنية وفي كل الأماكن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي و قانوني تجلى في بروز حقوق الإنسان وصدورها في مواثيق وصكوك دولية، وفي هذا الإطار تعمد الدول في أجزاء كثيرة من العالم إلى تعديل دساتيرها بانتظام، وفي بعض الحالات إلى صياغة دساتير جديدة كلية، حيث أن العلاقة بين حقوق الإنسان والنظام الدستوري الديمقراطي تبدأ من العملية المؤدية إلى اعتماد هذه الحقوق في الوثيقة الدستورية.
وتعرف حقوق الإنسان بأنها مجموعة من الحقوق المتجذرة في النوع البشري، على اختلاف جنسياتهم ومعتقداتهم وأصولهم ولغاتهم، حيث يحق لهم الحصول عليها دون تفرقة أو تمييز، وبشكل مترابط لا يقبل التجزئة، ويتم التعبير عنها وتحديدها عن طريق القوانين الدولية والمعاهدات والمبادئ العالميه كما وقع بها افراد جالب تعامله مع بعضهم أو في تعاملهم مع الدولة.
وقد تم تأكيد كرامة الإنسان في الديانة المسيحية، باعتبار أن الخالق قد خصه بهذه الكرامة، وظهرت فكرة القانون الطبيعي لتأكيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان واعتبرت أن للفرد حقوقأ طبيعية كامنة في طبيعته البشرية، وهي حق الحياة والحرية والملكية، وأن الفرد بدخوله الجماعة إنما يهدف إلى تأكيد ذاته وكفالة حقوقه وليس التنازل عنها، ويتجسد واجب الدولة في حمايتها وعدم الانتقاص منها، وفي ضوء كل الأفكار السابقة والتراكمات المعرفية انبثقت المواثيق الأولي لحقوق الإنسان في بعض الدول ومنها بريطانيا حيث صدر العهد الأعظم سنة 1215م ولائحة الحقوق سنة 1688م، وفي الولايات المتحدة اعلان الاستقلال سنة 1776م.2
وفي دراستنا لموضوع حقوق الإنسان والحريات العامة في فرنسا وتطورها اعتبارا من الثورة الفرنسية عام 21789 وحتى الآن، أي من الجمهورية الأولى حتى الجمهورية الخامسة، محاولين إبراز كيف تقلب النظام السياسي الفرنسي بين أنظمة حكم ودساتير متعددة، فانتقل من الحكم الملكي الاستبدادي المطلق إلى الجمهورية ثم الحكم الإمبراطوري الديكتاتوري، وعاد مرة أخرى الى الحكم الملكي المستنير فإلى الجمهورية والإمبراطورية مرة أخرى، واستقر في النهاية على الحكم الجمهوري وشهد خلال فترة تطوره:
وفي دراستنا لموضوع حقوق الإنسان والحريات العامة في فرنسا وتطورها اعتبارا من الثورة الفرنسية عام 21789 وحتى الآن، أي من الجمهورية الأولى حتى الجمهورية الخامسة، محاولين إبراز كيف تقلب النظام السياسي الفرنسي بين أنظمة حكم ودساتير متعددة، فانتقل من الحكم الملكي الاستبدادي المطلق إلى الجمهورية ثم الحكم الإمبراطوري الديكتاتوري، وعاد مرة أخرى الى الحكم الملكي المستنير فإلى الجمهورية والإمبراطورية مرة أخرى، واستقر في النهاية على الحكم الجمهوري وشهد خلال فترة تطوره:
عدة ثورات رئيسية أعوام (1789 - 1814 - 1830- 1848 ) وصراعات مريرة بين أنصار الملكية والجمهورية والإمبراطورية، نتج عنها صراع داخلي بين طبقات المجتمع وتدخل خارجي في فرنسا من الدول المجاورة التي سعت لنصرة طرف على أخر حماية لمصالحها أو خوفا من امتداد الثورة إليها.
و خلال تطور هذا النظام حقق الشعب الفرنسي الكثير من الإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورسخ مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان التي دونها في دساتير بلاده المختلفة، حيث أصبح إعلان حقوق الإنسان والمواطن يحتل بداية (ديباجته) دستور الجمهورية الخامسة (ويعتبر من أهم إنجازات الثورة الفرنسية التي كانت سابقة إنسانية ما زال مرجعا لكل المطالبين والمهتمين بحقوق الإنسان).
وفي تناولنا لتطور حقوق الإنسان بفرنسا لن ننسى الإشارة إلى دور الفكر والفلسفة في تطوير هاته الأخيرة، حيث كان الرواد فلسفة التنوير الدور الأكبر في وضع الأسس وتحريض المواطنين للحصول على حقوقهم وحرياتهم حيث امتد تأثير هذه الأفكار إلى خارج فرنسا وألهمت شعوب كثيرة للتحرر من الطغيان. وفي هذا السياق يرى "جون لوك" في عقده الاجتماعي أنه: "إذا كان الأفراد بطبيعتهم أحرارا متساوين ومستقلين.
فلن ينسحب أحد من هذه الوضعية كي يخضع للسلطة السياسية بغير رضاه وموافقته...." ، بمعنى أن شرعية السلطة مرهونة باحترام العقد ومن ثم احترام الحقوق والحريات الواردة فيه.
إن الهدف إذن من العقد الاجتماعي عند " لوك" هو إرساء قاعدة عقلانية حول مسألة المطالبة بالحقوق والحريات. 5
أما "جون جاك روسو" فأكد في عقده الاجتماعي على فكرة إنكار حكم الفرد المطلق، وتبقى سلطة الدولة وفقا لتصوره سلطة مقيدة بالإرادة العامة ويبقى من حق الشعب وهو المالك الحقيقي للسيادة أن يمارس الرقابة على الحكام ما داموا يمارسون السلطة باسم الجماعة ولصالحهم. 6
وتتجلى أهمية حقوق الإنسان في كونها منظوممة قيم تمس الإنسان من شتى جوانبه السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعد قضايا حقوق الإنسان أحد أهم القضايا المطروحة على مستوى الممارسة محليا ودوليا، إذ يتجلى ذلك من خلال تكييف القوانين الداخلية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه يطرح موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة في فرنسا إشكالية أساسية مرتبطة بمسألة تنظيم هذه الحقوق وممارستها وحماية ميدانها وإحاطته بالضمانات، ومن أبرزها الضمانات الدستورية.
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
ماهي الضمانات الدستورية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في فرنسا؟ إلى أي مدى استطاعت فرنسا الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد على المنهج المؤسسي القانوني قصد استنباط الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة من النص الدستوري، وكذا المنهج التحليلي - الوصفي من خلال دراسة التطور الذي شهده النظام السياسي الفرنسي وأثره على الحقوق والحريات وكذا رصد وضعية بعض الحقوق في فرنسا.
وعليه نقترح التصميم التالي:
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد على المنهج المؤسسي القانوني قصد استنباط الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة من النص الدستوري، وكذا المنهج التحليلي - الوصفي من خلال دراسة التطور الذي شهده النظام السياسي الفرنسي وأثره على الحقوق والحريات وكذا رصد وضعية بعض الحقوق في فرنسا.
وعليه نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: الضمانات الدستورية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان بفرنسا
المبحث الثاني: التزامات فرنسا على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان
____________________
لائحة المراجع :
الدساتير والقوانين:
- الدستور الفرنسي ل 3 دجنبر 1791
- الدستور الفرنسي ل 24 يونيو 1793
- الدستور الفرنسي ل4 نونبر 1848
- الدستور الفرنسي ل 27 أكتوبر 1946
- الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة 1958 المعدل سنة 2008.
الكتب:
- أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار القلم للنشر، الطبعة الثانية ، الرباط، 2015.
- علي صالح التميمي، فلسفة الحقوق والحريات السياسية وموانع التطبيق، دار أمجد للنشر، الطبعة الأولى 2016.
- فرج محمد، حقوق الإنسان، دون ذکر دار النشر، الطبعة الأولى 2011.
- هشام باناجه، حقوق الإنسان بين الشرائع القديمة والمواثيق الدولية المعاصرة، أوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2017.
الأطروحات :
- المرزکیوي رشيد، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 1992 / 1991.
المجلات والتقارير:
- الأمم المتحدة، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف فرنسا، 18 يناير 1993.
- سهيلة بوخميس، النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا، مجلة المجلس الدستوري، العدد 2، جامعة قالمة 2013
حقوق الإلسال، القرير وطني مقدم وفقا للفقرة 15 ( - الجمعية العامة للأمم المتحده، مجلس أ) مرفق من قرار مجلس حقوق الإنسان، بجنيف ، 2 مايو 2008
حقوق الإلسال، القرير وطني مقدم وفقا للفقرة 15 ( - الجمعية العامة للأمم المتحده، مجلس أ) مرفق من قرار مجلس حقوق الإنسان، بجنيف ، 2 مايو 2008
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أسئلة وإجابات - 8-604130-3-92-978 ISBN اليونسكو UNESCO ،2009.
- تقرير منظمة العفو الدولية فرنسا. المواقع الإلكترونية: - حقوق الإنسان ووضع الدستور،
- يوسف العاصي الطويل، النظام السياسي http : / / yaltawil . blogspot . com / 2008 / 05 / blog - post . html الفرنسي،
- يوسف العاصي الطويل، النظام السياسي http : / / yaltawil . blogspot . com / 2008 / 05 / blog - post . html الفرنسي،