عرض بعنوان: دور القضاء الشامل في منازعات الصفقات العمومية بالمغرب PDF
مقدمة:
يعتبر القضاء الإداري من أهم الآليات الممنهجة في سبيل إحقاق الحق وسيادة القانون. فبهدف إرساء دعائم دولة الحق والقانون بادرت الدولة إلى التخلي عن مجموعة من المبادئ المعتنقة في ظل الحضارات السائدة قديما، وخاصة مبدأ عدم مساءلة الدولة عن الأضرار التي تحدثها، كونها على ارتباط بشخص الحاكم، وكونها ممثلة لإرادة الشعب، ومساءلتها بمثابة مساءلة الشعب نفسه... وغيرها من الأمور السائدة أنذاك، ولعل هذا التنازل فرضه تدخلها في شؤون الحياة الاجتماعية المتشعبة، مما ينتج معه الظهور المحتشم لإمكانية المطالبة بالتعويض أمام الجهة القضائية المختصة أنذاك.
حيث تم تخويل الأفراد إمكانية مساءلة الدولة عن أخطائها في بادئ الأمر ليتم التوسيع من هاته الضمانة عن طريق فتح إمكانية المطالية بجبر الضرر الحاصل ولو لم يوجد خطأ - بناء على أساس المخاطر - والمغرب هو الآخر بادر إلى تبني ما يسمى "القضاء الشامل" الذي يهتم بالبت في الدعاوى التي تروم جبر الضرر الذي ألحقته الإدارة باعتبارها صاحبة السيادة سواء بخطئها أو بعملها المشروع. تمثل الصفقات العمومية، الفئة الأكثر تمثيلية للعقود الإدارية، حيث تحتل مكانة أساسية ضمن هذا الصنف من العقود التي تبرمها الإدارة، فالعقد الإداري يستمد قواعده إما من نصوص تشريعية أو تنظيمية تنظم جانبا أو أكثر من جوانبه، وإما من أحكام القضاء الإداري التي يمارس القاضي من خلالها دورا بارزا في خلق واستخلاص المبادئ القانونية التي تحكم هذا العقد دون التقيد في ذلك بأحكام القانون المدني.
ويعتبر القضاء الشامل القضاء الذي يخول للقاضي تصفية النزاع كليا حيث إن اختصاصه لا يقتصر على التأكد من صحة أو بطلان القرارات الإدارية التي تصدر في شأن العملية المركبة لعقد الصفقة، وإنما يمتد ليشمل كل عناصر عملية الصفقة، فكل نزاع نشأ عن علاقة تعاقدية بين الإدارة والأشخاص يخضع للقضاء الشامل.
تاريخيا، شكلت منازعات القضاء الإداري الشامل منذ بداية 1913 جانبا مهما وأساسيا ومستقلا فرض نفسه في القانون الإداري المغربية. بيد أنه إذا كان مجال دعوى القضاء الإداري الشامل يشمل مجموعة من المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، فإن دراسات وأبحاث غالبية الفقه حول أصناف المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن دعوى القضاء الإداري الشامل بعد إحداث المجلس الأعلى وقبيل إحداث المحاكم الإدارية ركزت على قضاء المسؤولية الإدارية، ولم تول نفس الأهمية إلى مختلف المنازعات الأخرى التي تدخل ضمن القضاء الإداري الشامل،
لذا کرست جل مؤلفات القضاء الإداري المغربي أهمية القضاء الإداري الشامل باعتباره من المنازعات التي عرفت تطورا كبيرا مقارنة مع منازعات الإلغاء.
ونرى أهمية القضاء الإداري الشامل نشأت منذ أن أصبحت المحاكم العادية تبت في الدعاوى المرفوعة ضد الإدارات العمومية بناء على الفصل 8 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1913، وخصوصا الدعاوى المرفوعة بسبب الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارات العمومية وبسبب الأخطاء المرفقية للعاملين بها. هذه الدعاوى التي ترسخت من خلال الإطار التشريعي المحدد المسؤولية المرافق العمومية ولمستخدميها بناء على مقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود.
وبصدور قانون المسطرة المدنية في 28 شتنبر 1974، لاسيما الفصل 353 منه، في حين بقي الاختصاص العام في مختلف الدعاوی موكولا للمحاكم الابتدائية حيب مقتضيات الفصل 18 من ظهير المسطرة المدنية
وبصدور القانون 90.41 المنشئ للمحاكم الإدارية وتحديدا مقتضيات المادة 8 من القانون المنشئ لهذه المحاكم اتضح نطاق اختصاص المحاكم الإدارية في الدعاوی المنتمية للقضاء الشامل وذلك من خلال اختصاص المحاكم الإدارية الذي يهم النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية وغيرها من النزاعات المدرجة في هذه المادة.
ويكتسي الموضوع أهميته، من خلال ما يوفره من ضمان شفافية ونزاهة عقد إبرام الصفقات العمومية.
انطلاقا مما سبق، تطرح الاشكالية التالية:
إلى أي حد ساهم القضاء الإداري الشامل في التوفيق ما بين المصلحتين العامة والخاصة في إطار منازعات الصفقات العمومية؟ تتفرع عن هذه الإشكالية، مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل:
- ما هي أشكال رقابة القضاء الشامل على منازعات الصفقات العمومية؟
- ما هي مظاهر الحماية التي يوفرها القضاء الشامل للمتعاقد مع الإدارة؟
- ما هي العراقيل التي تعيق عمل القضاء الشامل في رقابته على عقود الصفقات العمومية؟
للإجابة عن الإشكالية الرئيسية، والأسئلة المتفرعة عنها، سيتم اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: أشكال تدخل القضاء الشامل في منازعات الصفقات العمومية.
المطلب الأول: الدعوى لأجل بطلان عقد الصفقة، ودعوى التعويض
الفرع الأول: الدعوى لأجل بطلان عقد الصفقة
الفرع الثاني: دعاوى الحصول على المبالغ المالية
المطلب الثاني: الأمور المستعجلة في منازعات الصفقات العمومية
الفرع الأول: الأمور المستعجلة في التشريعات المقارنة والتشريع المغربي
الفرع الثاني: بعض أوجه تدخل القضاء الاستعجالي الإداري المغربي في مجال الصفقات العمومية
المبحث الثاني: الحماية القضائية لعقود الصفقات العمومية في إطار دعوی القضاء الشامل ومعيقاته
المطلب الأول: الحماية القانونية للمتعاقد خلال تنفيذ الصفقة
المطلب الثاني: معيقات عمل القاضي الإداري في مجال الصفقات العمومية
الفرع الأول: الإشكالات القانونية
الفرع الثاني: اشكالية تنفيذ الأحكام القضائية
لائحة المراجع:
أولا: الكتب
1. حسن صحب، القانون الإداري المغربي الوسائل القانونية للعمل الإداري، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، العدد الثاني، الطبعة الأولى، أكتوبر 2018
- أحمد أجعون، النشاط الإداري، مطبعة الوراقة سجلماسة مكناس، 2012-2013 - مليكة الصروخ، الصفقات العومية في المغرب ( الأشغال، التوريدات، الخدمات)، الطبعة الثانية، 2012
- كريم لحرش، القانون لإداري المغربية سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية، عدد مزدوج 14-15 ، طبع طوب بريس- الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2012.
- عبد العالي سمير، الصفقات العمومية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط الطبعة الأولى، سنة 2010.
- محمد عباس، التدخل الاقتصادي للجماعات المحلية عن طريق الصفقات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص الإدارة والمالية العامة، سنة 2008-2007
ثانيا: المقالات العلمية:
يونس الأزرق الحسوني، "الطلبات الاستعجالية في مجال الصفقات العمومية أمام القضاء الإداري، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، العدد الثاني، دجنبر 2018 .
- محمد الشيلي، "المبادئ العامة لآليات وطرق إبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم رقم 349-12-2 المؤرخ في 20 مارس 2013، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، العدد الثاني، دجنبر 2018
محمد الأعرج، نظام العقود الإدارية والصفقات العمومية "وفق قرارات وأحكام القضاء الإداري المغربي"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 88، سنة 2011
الأطروحات والرسائل:
أولا: الأطروحات
عبدالله بونيت، الدعوى الاستعجالية وتطبيقاتها أمام المحاكم الإدارية. دراسة تحليلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2018-2017
ثانيا: الرسائل
- وادفل سليمان ومقبل سامية، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، رسالة النيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الانسانية، بجاية، السنة الجامعية 2015 - 2016.
- بن أحمد حورية، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق تلمسان.
- بلحسين محمد، إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، الصادرة في مواجهة، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحسن الأول، سطات السنة الجامعية 2014
- حميد أهلال، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2008-2009
النصوص القانونية:
- مرسوم الصفقات العمومية رقم 349-12-1 الصادر في 20 مارس 2013 بالصفقات العمومية، ج.ر رقم 6140، بتاريخ 4 أبريل 2013.
. دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2
. 14 . 394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016). . المرسوم رقم 894 2 صادر في 8 اماي 2 والمتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، الجريدة الرسمية عدد 6470 المؤرخة في 2 يونيو 2016 الصفحة 4111
الأحكام القضائية
- أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بوجدة رقم 72 صادر بتاريخ 06-09-2001.
- أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط عدد 44 صادر بتاريخ 13-02-2002، وزارة التجهيز ضد نادي الأشغال العمومية
- أمر استعجالي رقم 2121 صدر بتاريخ 29/ 2015 في الملف عدد 2015 / 7101 / 1980غ م