Header ADS

اخر الأخبار

مراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء

عرض بعنوان: مراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء PDF

مراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء PDF

مقدمة :
يعد قطاع التعمير والبناء من الأوراش الكبرى التي ما فتئت الدولة ومؤسساتها تراهن عليه لأجل مسايرة التحولات التي شهدها المغرب، بالنظر لارتباطه الوثيق والمباشر بالمواطنين والحاجيات الأساسية للسكان.
وفي ظل التزايد الديمغرافي والذي يوازيه بالمقابل ظاهرة المد الحضري، أفرز نموا عمرانيا مشوها كنتيجة لانتشار للبناء بجميع أشكاله الشيء حمل معه مشاكل معقد انعكست على جاذبية المجالات و قدرتها الاستقطابية، ناهيك على مجموعة من الانهيارات التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة عدم احترام إجراءات السلامة و الشروط و المعايير الفنية والهندسية لسلامة الأبنية وجماليتها.
وقد كان ذلك نتيجة طبيعية بسبب ضعف ميكانيزمات المراقبة التعميرية، بالنظر التعدد المتدخلين وتشتت المسؤولية من جهة وبطء الإجراءات والمساطر الزجرية من جهة أخرى، إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام خصوصا في شقها المتعلق بالهدم، مما جعل الجوانب الرقابية أكثر المجالات انتقادا في هذا الميدان.1
و على هذا الأساس كان لزاما على مؤسسات الدولة التدخل بغية سن تشريعات المعالجة آثارهاته التحديات التي فرضتها أزمة المجال العمراني. ابتدأت سنة 2000 بإعداد مشروع القانون 00-42 المتعلق بتأهيل العمران الذي كان يهدف إلى ضبط حركة البناء على مستوى المتابعة والمراقبة والزجر؛ الذي لم يتم التوافق بشأنه. ليتم بعد ذلك، و على خلفية فاجعة الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004، وجعل الملك يلقي خطابا دعا فيه "(...) نصدر توجيهاتنا إلى الحكومة و البرلمان قصد العمل خلال دورة الربيع، على إقرار التشريعات، لمحارية وتجريم المخالفات المشجعة على السكن العشوائي أو المخلة بضوابط البناء المضاد للزلازل (...)"، حيث توج ذلك بإعداد مشروع القانون 04 - 04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكن والتعمير، إلا أنه لقي نفس مصير المشروع الأول.
إن هذا الفشل المتلاحق يعزيه البعض إلى عدم التوافق بين الفرقاء المعنيين على مستوى الأمانة العامة للحكومة بخصوص المشروع الأول أما الثاني فغاب التوافق في إطار اللجنة البرلمانية المعنية نظرا للمقتضيات الردعية القوية والصارمة التي أتي بها لمواجهة المخالفين لأحكامه، خاصة في ظل مواجهة السلطات المنتخبة.
و بعد هذا المسار اثر انعقاد الملتقى الوطني ع ند التعمير سنة 2005 فقد عمل عاهل البلاد على إصدار تعليماته حيث قال "(...) و أصدرنا تعليماتنا للحكومة، و للمؤتمنين على الشأن المحلي من منتخبين و سلطات، من أجل وضع حد لمختلف التجاوزات و المخالفات، و عدم التساهل أو التهاون في زجرها (...)" من خلال هذا تم الاهتداء إلى ضرورة إجراء مراجعة شمولية عن طريق إعداد مشروع مدونة التعمير رقم 30.07 ، لكنها لم تجد على غرار المشاريع السابقة طريقها نحو الجريدة الرسمية.
مع اعتماد دستور 2011 وتماشيا مع المبادئ التي تم تؤطرها بمقتضاه والمتمثلة بالأساس بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الاعتراف الدستوري بجملة من الحقوق كالحق في السكن اللائق والحق في بيئة سليمة، و في ظل المخطط التشريعي للحكومة
22012 - 2016 تضمن مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير الذي توج بإصدار القانون 466 . 12 . 
إن القانون السالف الذكر شکل مراجعة جزئية للقوانين الثلاثة الناظمة لميدان التعمير و البناء و لا يعتبر قانونا مستقلا بذاته، و يتضمن عشر مواد موزعة على ثلاث أبواب. 
و بهذا اعتبر الآلية التشريعية للمقاربة الزجرية التي تتوخى تضييق الخناق على الخروقات المرتكبة في ميدان التعمير ویکتسی موضوع اهمية بالغة سواء على المستوى التطري أو العملی:

فبخصوص المستوى الأول (النظري):
يبرز من خلال اعتبار میدان التعمير من الميادين التي تلعب دورا أساسيا في إعداد التراب وكذا صناعة المدن، كما يشكل مدخلا لكل التحولات المجتمعية.

أما على المستوى الثاني (العملي):
تبرز من خلال الدور الذي سيلعبه القانون المستجد 66.12 للحد من التداخل بين المصالح المتضاربة من خلال حماية المصلحة الخاصة للمواطنين في الحق السكن باعتبارها حق دستوري، والرغبة الجامحة للمتلاعبين والمضاربين الذين يريدون الاغتناء على كاهل المواطن. 
من هذا المنطلق يظل التساؤل المحوري: 
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي إفراز مقتضيات تشريعية فعالة تعنى بتكريس رقابة الحماية المجال العمراني وفرض مقتضيات زجرية لردع الخروقات التعميرية من أجل معالجة الخلل النسقي للمنظومة في ظل بزوغ مستجدات القانون رقم 66.12 ؟ 
إن محاولة معالجة هذا الإشكال تقتضي الاعتماد على التصميم الآتي: 

المبحث الأول: التدابير الرقابية الزجرية لحماية المجال العمراني في ضوء مستجدات القانون 66.12 
المبحث الثاني: أليات الزجر لحماية المجال العمراني في ضوء مستجدات القانون 66.12
_________________________
لائحة المراجع :

الكتب :

- کریم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية -شرح وتحلیل، سلسلة العمل التشريعي و الاجتهاد القضائي الجزء 6، الطبعة الثالثة 2016، ص108 وما يليها.

الرسائل و الأطاريح :

- وديع العدوني، المسؤولية الجنائية في جرائم التعمير على ضوء مستجدات القانون 66.12 ، رسالة النيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، الموسم الجامعي 2018/2017

المقالات و الندوات :

- محمد أمزيان، " الضبط التشريعه الجديد لعملية مراقبة مخالفات التعمير و البناء"، التعمير و الحكامة المجالية وفق آخر المستجدات السريعية والقضائية، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، العدد الخاص رقم 11، الطبعة الأولى 2019. 
- محمد عمري، مستجدات حماية المجال العمراني في ضوء أحكام القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات التعمير و البناء، التعمير و الحكامة المجالية وفق آخر المستجدات التشريعية و القضائية، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، العدد الخاص رقم 11، الطبعة الأولى 2019. 
- التعمير: تكريس للإشكاليات أم أيجاد للحلول، التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية، أشغال الندوة الوطنية المنظمة التعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مارس 2017. : نورالدین الوناني، الجزاءات الزجرية المقررة لجرائم التعمير و مدى فعاليتها في حماية المجال اعمراني على ضوء مستجدات القانون رقم 66.12 ، أشغال الندوة الوطنية المنظمة التعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مارس 2017.
- محفوض حجیو، حجية محاضر الأجهزة المكلفة بمعاينة مخالفات البناء و التعمير أمام القضاء الجنائي على ضوء القانون 66.12 ، أشغال الندوة الوطنية المنظمة التعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مارس 2017. 
- محمد مسعودي، "قراءة في أهم المستجدات القانونية المتعلقة بضبط و زجر المخالفات على ضوء القانون 66.12 "، التعمير و البناء و متطلبات الحكامة الترابية، أشغال الندوة الوطنية المنظمة التعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مارس 2017. 
- الزكراوي محمد، التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير والتجزئة وتقسيم العقارات وفق مستجدات قانون 66.12 ، مقال منشور على موقع MarocLaw

المخططات و التقارير الرسمية :

- المخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 برسم الولاية التشريعية التاسعة، وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012. 
- تقرير لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع القانون رقم 66.12 - دورة أبريل 2016، السنة التشريعية الخامسة 2015-2016، الولاية التشريعية التاسعة

النصوص التشريعية و الدويات :

 ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2498 بتاريخ 1960/07/08 الصفحة 2098. 
- ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاریخ 1992/ 07 /15 الصفحة 887. و ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 1992/07/15 الصفحة 880.
- ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير 2003)، ص 315. 
- ظهير شريف رقم 1. 16. 124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 |. (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016 عدد 6501. 
- دورية مشتركة رقم 1707 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.

إرسال تعليق

0 تعليقات