عرض بعنوان: الاجراءات التشريعية في مجال حقوق الانسان PDF
مقدمة :
يعد موضوع حقوق الانسان من ابرز القضايا المعاصرة التي كرست المفهوم النسبي للسيادة والذي اصبح مشروط بمعايير انسانية واسعة, ليستجيب بدوره للتطورات التي شهدتها الانسانية في هذا المجال, فإلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية, كانت قضية حقوق الانسان تندرج ضمن المجال المحفوظ للدولة, لكن بعد1945 أصبحت حرية الدول فيما يتصل بهده الحقوق مقيدة بمعايير دولية وجهوية, قانونية و عرفية في كثير من المستويات ,وجب معها انسجام الشرعية الحكومية مع الحدود الدنيا لهاته المعايير, والقدرة على التصرف بفعالية لحماية المواطنين من التهديدات الخطيرة على أمنهم ومعيشهم.
ومن خلالها بات الدور الحاسم والمفصلي للقانون الدولي لحقوق الانسان في تحديد هذه الحقوق الانسانية وتقسيماتها وأنواعها واكسابها سمة العالمية, وإيلاء الاهتمام الواسع بها على المستوى الإقليمي في المحلي , و حث الدول على إدماج تلك الحقوق ضمن التشريعات الوطنية مع خلق الآليات اللازمة للسهر على تنفيذها.
فحقوق الانسان شكلت بفضل سيادة القانون الدولي, موضوعا مشروعا في العلاقات الدولية. ومما لاشك فيه ان منظومتها أصبحت تحكمها ترسانة مهمة من المواثيق الدولية والاقليمية قبلت غالبية الدول الأعضاء في الامم المتحدة الالتزام بهار و تكييف سياستها الحقوقية وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا في هذا المجال ,خاصة أن تكريس عالمية هذه الحقوق أضحت تشكل مسلكا ضروريا لإرساء بنية تحتية حقوقية تنحوا الى تقييد الاختصاص الداخلي بما يتلاءم مع القواعد القانونية الدولية التي تقتضي من الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير التشريعية والمؤسساتية التي من شانها ضمان احترامها ونفادها على أوسع نطاق.
يشهد المغرب بدوره اهتماما بالقضايا المتعلقة بحقوق الانسان, حيث بذل جهودا في اتجاه تحسين وضعيتها وتدارك قدر الامكان ما خلفته الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي عاشها المغرب في فترة معينة من تاريخه. اد شهد مند بداية تسعينات
القرن الماضي سلسلة من الإصلاحات الذي اعطى صورة متقدمة عن التطور الحاصل في دينامية فكر الاصلاح الديمقراطي المغربي, حيث ساهمت هذه الاصلاحات في فتح اوراش مهمة لتسوية وضعية حقوق الانسان في البلد تمثلت اساسا في التأصيل الدستوري لحقوق الانسان ,و الاصلاحات التشريعية الرامية إلى تكريس الحماية الحقوقية , وخلق الاليات المؤسساتية لضمانها وسعيا وراء بناء دولة الحق والقانون وترسيخ أسسها.
هذا التطور الذي شهده المغرب يعتبر نتاج تفاعل بين مكونات الطبقة السياسية من جهة, والقوى النشيطة في المجتمع المدني من جهة أخرى في اطار التحولات الديمقراطية التي تعرفها البلاد.
في هذا المنحى انخرطت فعاليات المجتمع بمختلف مستوياتها في اعداد وصياغة مفهوم حقوقي جديد وتنفيد سياسة تعنى به ,وفق محددات دولية ووطنية,
حيث تتوفر المملكة المغربية على ترسانة هامة من القوانين و على انماط مختلفة من الهيئات والمؤسسات الوطنية, التقليدية منها والمستحدثة.
التساؤلات التي يمكن اثارتها في هذا الخصوص:|
12- هل الاصلاحات والتعديلات التي همت بها الدولة في الجانب التشريعي ملاءمقبالقدر الكافي لما تقتضيه المعايير الدولية لحامية حقوق الانسان ؟
1 - ماهو مضمونالحماية التشريعية لحقوق الانسان على المستوى الدستوري ؟
2- ماهي التدابير والإجراءات التشريعية في مجال حقوق الانسان سواء على المستوى الدستوري او على مستوى التشريع العادي ودائما مدى ملاءمتها مع المواثيق الدولية ؟
3 - هل تشبت المعرب بحماية حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا؟ لذلك ارتأينا تقسيم هذا العرض على الشكل التالي:
المبحث الأول: تطور مضمون الحماية التشريعية لحقوق الإنسان على المستوى الدستور
المبحث الثاني: حماية التشريع العادي للحقوق والحريات وأفاق التطور
_____________________
لائحة المراجع :
+ الكتب :
- أحمد فتحي سرور: "الحماية الدستورية للحقوق والحريات"، طبعة 200، مطبعة دار الشرق،
- خالد الناصري: "عن مظاهر تمتين دولة القانون في الدستور الجديد" وارد في مراجعة الدستور المغربي 1992 دراسات وتحليل" المطبعة الملكية 1992.
+ الأطروحات :
- فدوا بنبنعيسى: "مدى فعالية الحماية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2016-2017.
- محمد بنيس: " مساهمة في دراسة السياسة الحقوقية بالمغرب، خلال التسعينات" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط،، السنة الجامعية 2003-2004.
+ المقالات :
- بكار الحسين: "المحاكمة العادلة على ضوء المستجدات الدستورية وتعديلات قانون المسطرة الجنائية" مجلة الملف، العدد 20 فبراير 2013.
- الشريف الغيوبي، "الإصلاحات الدستورية ودورها في دعم الحقوق والحريات بالمغرب" المجلة المغربية للإدارة والتنمية، عدد 83 نونبر 2008
- عبد اللطيف الهلالي: "القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات الأساسية" مجلة المحاكم المغربية، عدد مزدوج 133-134 يناير مارس 2012.
- ليلى المريني: "الحماية القانونية التي يضمنها الدستور للأسرة" وارد ضمن الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، الندوة الجهوية العاشرة حول موضوع "قضاء الأسرة" بمدينة سطات بتاريخ 9 فبراير 2013.
- محمد براو: "الإطار الدستوري الجديد والحكامة الديمقراطية الرشيدة" وارد في "مستجدات دستور 2011 وأفاق التطبيق: محاولة في بسط سبل التنزيل الديمقراطي لمقتضياته" منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية العدد الثانية 2014
- يوسف البحري: "قراءة في الدلالات القانونية والسياسية لمرتكزات التعديل الدستوري في الخطاب السامي لجلالة الملك لتاسع مارس 2011" المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد السادس، ماي الطبعة الأولى 2011، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات مراكش.