عرض بعنوان: الحماية الجنائية للطفل على ضوء المواثيق الدولية و التشريع الجنائي المغربي PDF
مقدمة :
تعد الحماية الجنائية للطفل من المواضيع التي كانت ولا زالت تشغل بال المجتمعات القديمة والمعاصرة باعتبار الطفل نواة المستقبل، ورأسمال تراهن عليه البشرية في الوقت الحاضر.
وبقدر ما يبذل المجتمع ما بوسعه لتلبية حاجات صغاره كلما كانت الحصيلة أعلى كفاية وأكثر فعالية، فأطفال اليوم هم عدة المستقبل ولا يخفى علينا ما تتعرض له الطفولة في المجتمع الإنساني المعاصر من مخاطر بالغة تهدد وجودها وتغتال ابتسامتها العذبة.
والطفل من حيث هو شخص يجب أن يعامل دوما كإنسان وليس كشيء في شبكة العلاقات القانونية التي تعتبر محورا بها، والإعلان بأن الطفل إنسان وليس مجرد شيء يعني تأكيد الحقوق التي تنجم عن صفته كشخص وعقد النية على احترامها وحمايتها.1
وإيمانا من المجتمع الدولي بأهمية الطفل والطفولة كمرحلة أولى في حياة الإنسان، فقد تعالت العديد من الأصوات داعية إلى الاهتمام بها، وقد أولت التشريعات الوطنية حماية
خاصة للطفل باعتباره فئة هشة بالمجتمع وحماية حقوقه الطبيعية وتجريم أي ممارسة تمس بسلامته الجسدية أو المعنوية أو ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، وقد تم تكريس هذه الحقوق في الدستور والقانون الجنائي وكذا تم تكريسه في كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، واهتم المنتظم الدولي بحقوق الطفل وبدأ الاهتمام بالطفولة على المستوى الدولي في إطار عصبة الأمم المتحدة، بإصدار إعلان جنيف لحقوق الطفل سنة 1924 وصدور اتفاقية الأمم المتحدة الحقوق الطفل سنة 1989 التي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الاهتمام بالطفولة بحيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية و عالمية لا يمكن التغاضي عنها أو تأجيلها.
لكن القول بمجرد الاكتفاء بإقرار حقوق خاصة للطفل يعد بلا معنى ما لم تواكبها نصوص جنائية تعزز هذه الحماية وتؤكد تنفيذها بحيث يصبح الجانب التشريعي محور المحاور جميعها وقطب الرحى بما يتضمنه من جزاءات من شأنها الردع والإيلام حال انتهاك حقوق الطفل أو تجاوزها أو المساس بها لا سيما أن الطفل والأسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية تتمثل في الضعف الجسماني وعدم النضج العقلي وقلة خبرته وإدراكه يكون أكثر احتمالية للوقوع ضحية لجرائم إساءة المعاملة.
و يكتسي موضوع الحماية الجنائية للطفل أهمية كبرى فعلى المستوى النظري يحضی برحابة النصوص الزجرية التي تحمي الطفل من كل الاعتداءات و الانتهاكات التي قد تطال حقوقه، سواء المقتضيات المنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي كما غير و تمم، أو من خلال نصوص قانونية خاصة استهدفت حماية الطفل في شتى الميادين مواكبة لزحف الإجرام الواقع على الطفل و تعدد صوره. أما على المستوى العملي فتكمن أهميته في تقييم هذه الحماية الجنائية المقررة للطفل، و الوقوف على مدى ملامتها للالتزامات الدولية في هذا النطاق، و مدى ترجمة هذه الحماية على أرض الواقع.
و عليه يطرح موضوع الحماية الجنائية للطفل إشكالية محورية :
إلى أي حد استطاعت التشريعات الدولية و الوطنية تكريس حماية جنائية للطفل ؟
إلى أي حد استطاعت التشريعات الدولية و الوطنية تكريس حماية جنائية للطفل ؟
وللإجابة عن هذا الإشكالية المطروحة يمكننا اقتراح التصميم التالي:
المبحث الأول : الحماية الجنائية للطفل في ظل المواثيق الدولية وآليات تفعيلها
المبحث الثاني: تجليات حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي
المبحث الثاني: تجليات حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي
______________________
لائحة المراجع :
+ الكتب:
- محمود أحمد طه : الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، أكاديمية نايف العربية للعلومالأمنية، الطبعة الأولى، الرياض ، 1999.
- محمود أحمد طه : الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، أكاديمية نايف العربية للعلومالأمنية، الطبعة الأولى، الرياض ، 1999.
- عبد العزيز لعروسي، "التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان - ملامات قانونية ودستورية"، الطبعة الأولى، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2014،
- محمد عبد الحميد الألفي : جرائم الإخلال بسير العدالة و الامتناع عن تنفيذ الأحكام و الأوامر،
- عادل حاميدي : الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، الطبعة الأولى سنة - 2016
- احمد جويد : الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، الجزء الثاني،مطبعة المعارف الجامعية فاس 1998
- عبد اللطيف خالفي : الوسيط في علاقات الشغل الفردية، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية مراك، 2004 .
- نجوي علي عتيقة "حقوق الطفل في القانون الدولي ، د ط، دار المستقبل العربي، السنة 1995.
- عبد الكريم علوان "الوسيط في القانون الدولي العام حقوق الإنسان"، د ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2006 .
- زينب أحمد عوين "قضاء الأحداث دراسة مقارنة " الطبعة الأولى، دار الثقافة لنشر والتوزيع، 2003 .
+ الأطروحات والرسائل:
- نورا خير" المنظومة الجنائية و انعكاساتها على النظام الأسري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية 2014 / 2015
- حمد عزوزي : الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة " ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس، السنة الجامعية 2006/2005.
- عادل اكبادي" الحماية الجنائية للطفل الضحية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس،
- عادل اكبادي" الحماية الجنائية للطفل الضحية"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس،
- أطراسي محمد الصديق" حماية الطفل من الجرائم الجنسية" بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، الرباط، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2012 / 2013 .
+ مقالات:
- ادريس الفاخوري : النقل غير المشروع للأطفال، مقال منشور بمجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية و القضائية سلسلة محكمة الجزء الأول، 2016 .
- ادريس الفاخوري : النقل غير المشروع للأطفال، مقال منشور بمجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية و القضائية سلسلة محكمة الجزء الأول، 2016 .
- موحي اسيدي اعمي : الجرائم التي تحول دون التعرف على هوية الطفل، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الاستشارات القانونية، 2014 ، العدد 5.
- عبد الصمد عبو : الحماية الجنائية لمكونات الأسرة الإهمال نموذجا؟ ، مقال منشور بمجلة العلوم الجنائية، - 2014 ، العدد الأول . - المصطفى طايل : المقتضيات الزجرية لحماية الحدث و المرأة العاملة في مدونة الشغل المغربية و التشريع المقارن، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، 2016 ، العدد 10.
+ أحكام وقرارات:
- حکم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف رقم 39/04 بتاريخ 06/04/2004
- قرار عدد 10 / 2312 صادر بتاريخ 29/ 09/2004 منشور بمجلة الملف، نونبر 2006 ، العدد التاسع.
- قرار عدد 10 / 2312 صادر بتاريخ 29/ 09/2004 منشور بمجلة الملف، نونبر 2006 ، العدد التاسع.
- حكم جنحي عادي صادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ - 12/ 05/ 2004 ، ملف رقم 04/11 ، أورده موحي اسيدي اعمي : الجرائم التي تحول دون التعرف على هوية الطفل.