عرض بعنوان: دور المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية PDF
مقدمة :
تشكل ميزانية الدولة التي يصدر بربطها قانون مالية السنة أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتنزيل استراتيجيات قطاعية وإنجاز برامج عمل الحكومة الموضوعة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
ولضمان حسن تدبير الأموال العمومية المستخدمة في تنفيذ المشاريع العمومية، أحدث المشرع المغربي عدة أجهزة تمارس مختلف أنواع الرقابة وتقيم منجزات القطاعات الوزارية من ضمنها المحاكم المالية.
فهذه الأخيرة بصيغتها الحالية وبوظيفتها الأصيلة المتمثلة في حماية المال العام، هي نتاج لتطور تاريخي طويل يعود الى عهد ما قبل الحماية حيث مثل نظام الامناء والذي كان يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الية رقابية تم التخلي عنهه بعد دخول المستعمر الفرنسي وتعويضها بنظام رقابي آخر تمت بلورته لخدمة أهدافه في استغلال ثروات البلاد.
ففي فترة الحماية كانت مهمة الرقابة العليا على المال العام من اختصاص محكمة الحسابات الفرنسية، شهدت هذه المرحلة إصدار جموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الرقابي، وهكذا تم إنشاء اللجنة المحلية للحسابات بمقتضی
ظهير 20 يوليوز1932، إلا أن دورها ظل مقتصرا على مراجعة بعض الحسابات الثانوية في الوقت الذي كانت فيه مختلف الحسابات تراقب من طرف محكمة الحسابات الفرنسية.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، اختار الاحتفاظ بالموروث الفرنسي فيما يخص الخطوط الكبرى للنظام المالي والمحاسبي. فتم تأسيس المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 بموجب قانون 12.79 والارتقاء به إلى مصاف مؤسسة دستورية سنة 1996، الا ان هذه التجربة أبانت عن محدوديتها بسبب ضعف الموارد البشرية وعجزها عن مراقبة المال العام على المستوى الوطني توجت باحداث المجالس الجهوية للحسابات، وفي سنة 2002 تم إصدار قانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية و بعد صدور دستور 2011 عزز دورها في المجال المالي ليشمل تقييم السياسات العمومية.
ولمقاربة موضوع دور المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية يكون من اللازم تحديد الإطار المفاهيمي للعناصر المكونة له. اذ يمكن تعريف المحاكم المالية على انها هيئات تمارس الرقابة على المال العام، ويدخل في اعتبارها المجلس الأعلى للحسابات والذي يعد الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، بالإضافة إلى المجالس الجهوية للحسابات التي تتولى مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
في حين أن عملية التقييم هي عبارة عن نشاط إداري يقيس بدقة مدى تحقيق الأهداف والغايات المطلوبة، ويتمحور حول نشاط رئيسي يتم متابعة عملية التنفيذ الرصد الأخطاء فيها، وتقديم تقرير بذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث نطرح سؤال هل حققنا الهدف أنشطة الاجابة عن هذا السوة حصة دقيقة لآلية العمل وخطواته، بصورة تضمن قياس الأداء الذي يتيح فرصة المقارنة الحقيقية بين الأداء المخطط له مسبقة والأداء الفعلي، وتحديد الإنحرافات.
أما مفهوم السياسات العمومية فليس له تعریف محدد، إذ سنقتصر على التعريف الذي قدمه Larrue Varonne والذي يعتبر السياسات العمومية "سلسلة من القرارات أو الأنشطة المتناسقة والمنسجمة، والمتخذة من قبل مختلف الفاعلين العموميين والخواص، تتباين مواردها وإمكانياتها، وتتكامل علاقاتها المؤسساتية وتختلف المصالح المتوخاة، والتي تهدف لتقديم حل لأمر تعتبره الطبقة السياسية مشكلا، وتؤدي هذه السلسلة من القرارات والأنشطة والتي تتميز بطبيعتها الملزمة، إلى تغيير سلوك الفئات الاجتماعية من المفترض أنها أصل مشكلة جماعية [...] کل ذلك في إطار المصلحة العامة للفئات الاجتماعية التي تعاني من الأثار السلبية لهذه المشكلة".6
يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، بحيث تمك دراسته الاحاطة بالحجم الحقيقي الدور هذه المؤسسة في مراقبة المال العام. فتقييم السياسات العمومية كرقابة بعدية على الأموال العمومية يتوخى التأكد من تحقق النتائج ومقارنتها بالأهداف التي تم التعهد بتحقيقها، بالإضافة إلى الوقوف على مدى مطابقة الاجراءات المتخذة أثناء تنفيذ المشاريع العمومية للقانون، وبالتالي يسمح بقياس فعالية السياسات والبرمج العمومية ومن ثم فعالية استعمال المال العام. و عليه فان دراسة هذا الموضوع تروم النظر في إشكالية مدى مساهمة المحاكم المالية في تقييم السياسات العمومية.
وسيتم تجزيء هذه الإشكالية إلى عدة أسئلة فرعية وهي كالآتي:
- ماهي المنهجية المعتمدة في تقييم السياسات العمومية من لدن المحاكم المالية ؟
- ماهي تطبيقاتها ؟
- ماهي العراقيل التي تعترض المحاكم المالية في أداء وظيفتها التقييمية ؟
- ماهي العراقيل التي تعترض المحاكم المالية في أداء وظيفتها التقييمية ؟
أثناء تحليلنا لهذا الموضوع سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي والاستقرائي بالاعتماد على التصميم التالي:
المبحث الأول: منهجية تقييم السياسات العمومية من طرف المحاكم المالية
المبحث الثاني: تطبيقات تقييم السياسة العمومية من لدن المحاكم المالية والعراقيل التي تواجهها
_______________________
لائحة المراجع :
+ الكتب:
- أحميدوش مدني، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، مطبعة الفضالة المحمدية- الطبعة الأولى 2003
- عسو منصور، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2017، الطبعة الأولى أكتوبر 2017.
- عبد الغني بامو، دور المحاكم المالية في تقييم منجزات السياسات العمومية بالمغرب، دراسة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دار العرفان أكادير، الطبعة الأولى، 2017.
- يوسف شباط، الوسيط في الرقابة المالية والإدارية، منشورات جامعة دمشق، 1998-1999.
+ الأطروحات:
- عبد الكريم البكاربی: عمل القاضي المال و رهان الحكامة المالية أطروحة انا الدكتوراه > جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2018/2017.
+ الرسائل:
- نبيل الزويدة، "إصلاح الميزانية ورهان تحديث التدبير العمومي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2009-2010
والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2009-2010
+ القوانين:
- دستور المملكة المغربية، صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11. 91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5964 بتاريخ 03-07-2011.
- قانون رقم 12 . 79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، الصادر بتنفيذ ظهير رقم 1.79.175 بتاريخ 22 شوال 1399 المرافق 14 شتنبر 1979- الجريدة الرسمية عدد 3490، بتاريخ 20/09/1979.
- مدونة المحاكم المالية 62.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.2.1 الصادر في فاتح ربيع الاخر 1423 ( 13 يونيو 2002) الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/ 08/2002.
- قانون رقم 12 . 79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، الصادر بتنفيذ ظهير رقم 1.79.175 بتاريخ 22 شوال 1399 المرافق 14 شتنبر 1979- الجريدة الرسمية عدد 3490، بتاريخ 20/09/1979.
- مدونة المحاكم المالية 62.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.2.1 الصادر في فاتح ربيع الاخر 1423 ( 13 يونيو 2002) الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/ 08/2002.
- قانون 36 . 15 المتعلق بالماء الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم1.16.113 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل 10 غشت 2016 الجريدة الرسمية 6305، العدد 6494 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016.
- الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017.
+ التقارير:
- تقرير المجله او للحسابات 2009.
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2011.
/ تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2018.
+ مقالات:
- الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب.
+ مراجع باللغة الفرنسية:
✓ MOHMED NOGRI «le contrôle des marches publics »,contribution colloque nationale sous le théme : gestion des marches publics, états des lieux et perspective ; 20.21.avril 2009, publication de trésorerie générale du royaume.