عرض بعنوان: القواعد الدولية لحماية حقوق المهاجرين PDF
المقدمـة :
تعد الهجرة إحدى الظواهر التي طبعت بقوة حياة المجتمعات المعاصرة سواء في دول الشمال أو في دول الجنوب، وهي ظاهرة متعددة الأوجه وتمس مجموعة من المجالات منها ما هو سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي وثقافي... ومعظم الأشخاص الذين يهاجرون لا يتخذون قرار مغادرة بلدهم الأصلي بسهولة. ولكن الفقر وعدم القدرة على الكسب أو الإنتاج بما يكفي لكي يعيل الشخص نفسه أو يعيل أسرة من الأسر هما من الأسباب الرئيسية لانتقال الباحثين عن عمل من دولة إلى أخر ى.
ولكن توجد أسباب أخرى تفسّر لماذا يذهب الناس إلى الخارج بحثا عن عمل. فالحروب، أو الصراعات الأهلية، أو عدم الأمن أو الاضطهاد الناجمين عن التمييز بسبب العرق أو الأصل الإثني أو اللون أو الدين أو اللغة أو الآراء السياسية هي جميعا عوامل تسهم في تدفق العمال المهاجرين عبر الحدود بين الدول.
ومنذ نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين تزايدت أعداد المهاجرين في مختلف مناطق العالم، واتسع نطاق الهجرة وأضحت هذه الأخيرة من أهم الظواهر البشرية المثيرة للمشاكل التي تستدعي معالجة قانونية تغلب البعد الحقوقي، وتستدعي توافق الدول على حلول ناجعة وفعالة، باعتبار ظاهرة الهجرة تهم كل بلد حسب موقعه، سواء تعلق الأمر ببلدان الأصل أو بلدان العبور أو بلدان الإقامة. أمام الارتفاع المهول للمهاجرين و عجز الدول عن حل إشكالية الهجرة بشكل منفرد، أصبحت الحاجة ملحة إلى نهج عالمي للهجر ة يكو ن شاملا لمعالجة المخاطر والتحديات الخاصة بالأفراد والمجتمعات في دول المنشأ والمقصد والعبور. [1]
حسب تقرير وكالة الأمم المتحدة للهجرة بعنوان "الهجرة في العالم لعام 2018"، فإن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قدر ب 258 مليون مهاجر يمثلو ن 3.4 في المائة من سكان العالم. ومنهم ما يقرب 40 مليون طفل و يافع يدرسون. بينما قضى ما يقرب 3400 مهاجر و لاجئ نحبهم في مناطق مختلفة حول العالم، 2000 منهم كانوا يحولون الوصول إلى أوروبا. [2]
تكمن أهمية دراسة الإطار القانوني الدولي لحماية المهاجرين في معرفة القواعد والآليات الحمائية المرصودة لهذه الفئة الاجتماعية التي أصبحت تمثل حيزا كبيرا من اهتمامات مختلف صانعي القرار في دول العالم .
ومنذ نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين تزايدت أعداد المهاجرين في مختلف مناطق العالم، واتسع نطاق الهجرة وأضحت هذه الأخيرة من أهم الظواهر البشرية المثيرة للمشاكل التي تستدعي معالجة قانونية تغلب البعد الحقوقي، وتستدعي توافق الدول على حلول ناجعة وفعالة، باعتبار ظاهرة الهجرة تهم كل بلد حسب موقعه، سواء تعلق الأمر ببلدان الأصل أو بلدان العبور أو بلدان الإقامة. أمام الارتفاع المهول للمهاجرين و عجز الدول عن حل إشكالية الهجرة بشكل منفرد، أصبحت الحاجة ملحة إلى نهج عالمي للهجر ة يكو ن شاملا لمعالجة المخاطر والتحديات الخاصة بالأفراد والمجتمعات في دول المنشأ والمقصد والعبور. [1]
حسب تقرير وكالة الأمم المتحدة للهجرة بعنوان "الهجرة في العالم لعام 2018"، فإن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قدر ب 258 مليون مهاجر يمثلو ن 3.4 في المائة من سكان العالم. ومنهم ما يقرب 40 مليون طفل و يافع يدرسون. بينما قضى ما يقرب 3400 مهاجر و لاجئ نحبهم في مناطق مختلفة حول العالم، 2000 منهم كانوا يحولون الوصول إلى أوروبا. [2]
تكمن أهمية دراسة الإطار القانوني الدولي لحماية المهاجرين في معرفة القواعد والآليات الحمائية المرصودة لهذه الفئة الاجتماعية التي أصبحت تمثل حيزا كبيرا من اهتمامات مختلف صانعي القرار في دول العالم .
فقد تبلورت أولى قواعد الحماية ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فهذه الصكوك الدولية وغيرها هي التي أرست أسس حماية عامة للمهاجرين، باعتبارهم بشرا يخضعون لحماية عامة بموجب منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفيما بعد توصل المجتمع الدولي بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1990. [3]
ويكتسي موضوع القواعد الدولية لحماية حقوق المهاجرين أهمية خاصة، كموضوع قانوني له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية... وفي الوقت الاراهن تعد الحماية الدولية للمهاجرين موضوعا متجددا يثير إشكاليات متنوعة، لأن التغيرات المجتمعية ما فتأت تتوالى، وتتباين المواقف بين الحفاظ على أمن المجتمعات وتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان.
ويكتسي موضوع القواعد الدولية لحماية حقوق المهاجرين أهمية خاصة، كموضوع قانوني له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية... وفي الوقت الاراهن تعد الحماية الدولية للمهاجرين موضوعا متجددا يثير إشكاليات متنوعة، لأن التغيرات المجتمعية ما فتأت تتوالى، وتتباين المواقف بين الحفاظ على أمن المجتمعات وتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان.
وبالنسبة للمجال الحقوقي، فان المهاجرين يعتبرون من الفئات التي خصصت لها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حيزا مهما.
تتميز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بكونها تحمي المهاجرين في جميع الدول بدون تمييز، كما أن هذه الحماية وضعتها الدول مجتمعة، لكنها تتميز بالقصور وكذلك تترك المجال واسعا للدول لكي تترجم هاته الحماية إلى وضع قواعد خاصة. وبما أن أي سياسة للهجرة هي تعني المهاجرين، فان المقاربة الحقوقية الإنسانية تفرض نفسها.
تتميز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بكونها تحمي المهاجرين في جميع الدول بدون تمييز، كما أن هذه الحماية وضعتها الدول مجتمعة، لكنها تتميز بالقصور وكذلك تترك المجال واسعا للدول لكي تترجم هاته الحماية إلى وضع قواعد خاصة. وبما أن أي سياسة للهجرة هي تعني المهاجرين، فان المقاربة الحقوقية الإنسانية تفرض نفسها.
وككل المواضيع القانونية، يطرح هنا إشكال رئيسي يتمحور حول كيف يمكن تحديد وتحليل الإطار القانوني الأفضل لحماية المهاجرين وأفراد أسرهم؟
ويمكن تصنيف القواعد الدولية التي لها صلة بحماية المهاجرين إلى صنفين:
ويمكن تصنيف القواعد الدولية التي لها صلة بحماية المهاجرين إلى صنفين:
قواعد الحماية العامة للمهاجرين المتمثلة في الصكوك الدولية لحقو ق الإنسان، وقواعد الحماية الخاصة للمهاجرين وأفراد أسرهم والمتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
وبناء عليه، ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، سيتم تناوله من خلال المحورين التاليين:
المبحث الأول: القواعد الدولية العامة لحماية المهاجرين
المبحث الثاني: قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
_________________________
لائحة المراجع :
الكتب :
- محمد شريف بسيوني : " الموسوعة الدولية لحقو ق الإنسان" ، مطابع الشرق، القاهرة 2003
- محمد الب ازز : "حقوق الإنسان والحريات العامة" مطبعة سجلماسة - مكناس 2015.
- حسن حسن الإمام سيد الأهل: "مكافحة الهجرة غير الشرعية "، منشوارت دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، سنة 2014.
- محمد صباح سعيد: "جريمة تهريب المهاجرين د ارسة مقارنة" دار شتات للنشر والبرمج ة سنة 2013.
الأطروحات الرسائل الجامعية :
- خديجة بوتخيلي: "الدينامية الجديدة للهجرة الدولية في ظل العولمة: المغرب نموذجا" أطروحة لنيل الدكتوار ه في القانو ن العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة 2004-2005.
- لبنى بوشياه: " السياسة المغربية في مجال الهجرة" أطروحة لنيل شهادة الدكتوار ه في القانو ن العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2015-2016.
- رجاء حطاط :" الهجرة غير النظامية و الأمن المتوسطي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانو ن العام تخصص حقو ق الإنسان و القانو ن الدولي الإنساني . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل مكناس، السنة الجامعية 2012/2013.
- كمال المسعودي “تعامل المغرب مع ملف الهجرة السرية بين البعد الحقوقي والبعد الأمني” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانو ن العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس 2015-2014.
- م ارد سموني: "الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر" رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس 2017.
- فيصل خبش:" جريمة تهريب المهاجرين بين القواعد الدولية والقوانين الوطنية" رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس 2017.
- حمزة شوقي:" إشكالية الهجرة غير النظامية القادمة من إفريقيا جنوب الصح ارء إلى المغرب وحتمية التعاو ن الدولي" رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية 2018-2019.
- نورة منتصر: "إشكالية الهجرة بين التنظيم والتنمية: ق ارءة في نتائج مؤتمر م اركش" رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية 2018-2019.
المقالات :
- محمد بوزبع: ندوة إشكالية الهجرة على ضوء القانو ن رقم 03- 02 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة . منشوارت جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية سلسلة الندوات و الأيام الد ارسية العدد1-2004 .الطبعة الأولى.
- محمد الب ازز: "الحماية الدولية للمهاجرين، حالة المهاجرين المغاربيين في أروبا" دفاتر مركز الد ارسات والأبحاث حول الهجرة المغاربية جامعة محمد الأول بوجدة العدد 8 مارس
.2006
- حماد صابر : "الهجرة و التنمية، التحدي العالمي في الألفية الثالثة"، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 24 سنة 2009.
- نادية اليتيم وفتيحة اليتيم:" البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا السياسية الدولية"، العدد 183 يناير 2011.
- حسن خطابي "ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة"، المجلة المغربية للد ارسات القانونية و الاقتصادية العدد الافتتاحي، يناير 2016.
- محمد نشطاو ي وعبد الهادي قيدة: "ق ارءة في مقتضيات وأبعاد القانو ن رقم 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب إلى المغرب وبالهجرة غير المشروعة" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 131 نونبر – دجنبر 2016.
- إدريس لكريني: " الهجرة السرية في المتوسط والإشكاليات الإنسانية "، مؤلف جماعي الهجرة في حوض المتوسط و حقو ق الإنسان.مؤلف جماعي يتضمن أشغال الندوة العلمية التي أقامتها منظمة العمل المغاربي و مجلس الجالية المغربية بالخارج بش اركة مع مؤسس ة هانس ازيدل في م اركش يومي 27 و 28 يناير 2018- الطبعة الأولى 2018.
- Mohammed khachani: "la migration clandestine au Maroc" Publications de l’association marocaine d'études et de recherches sur la migration. université Mohamed V- agdal,
rabat. Maroc 2008.
- Serge Dufoulon, Maria Roste Kova : « Migrations Mobilités, Frontières, Voisinages » : l'Harmattan Paris, 2011.
- Mohamed Mghari: "la migration irrégulière au Maroc " Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques Rabat, Maroc 2008 .
- www.unhchr.ch
النصوص القانونية :
- ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945؛
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948؛
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966؛
- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لسنة 1966؛
- الاتفاقية الدولية لحماية حقو ق جميع العمال المهاجرين وأف ارد أسرهم لسنة 1990؛
- برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.