رسالة بعنوان: الحماية القضائية للاستثمار في المغرب PDF
مــقــدمــة
لقد روي عن أحد مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة وفد كسرى "عدلت فأمنت فنمت يا عمر" ويقول المثل العربي:" العدل أساس الملك"
وإذا نام أمير المؤمنين عمر نوما هنيئا فلكونه أرسى صرح العدالة في بلاده وقبض على دفة الحكم بعدالة قياسية وأصبحت الأمور تمشي بصفة اعتيادية والناس كلهم في أمن وأمان على أرواحهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم والتجارة مزدهرة، لذا كان العدل أساسا للملك لأن العدل ضمانة لكل انفتاح، ضمانة لكل نشاط والدرع الواقي من كل المخاطر ومن كل أنواع المجازفات وبالتالي فهو أساس الأمن والاستقرار والتنمية.
فما أحوجنا اليوم لدول مستثبتة تسكن إليها النفس وتطمئن لها رؤوس الأموال التي لا تغامر إلا في الدول الموصوفة " بدول القانون" ضمانا لمصالحها وتأمينا لتجارتها وصناعتها وتبعا لأرباحها[1].ويعتبر القضاء أحد الركائز التي يقوم عليها صرح المجتمعات المتحضرة لارتباطه الوثيق بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
ويشكل التغيير المتتابع داخل المجتمعات احد اثواب للتحول نحو الأفضل، خاصة في عالم أخذ يشهد تحولات سريعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التطور غير المسبوق في مجال الصناعة بحكم التطور التكنولوجي وفي مجال الخدمات بحكم تنوع المعاملات وظهور مقاولات في عالم الأعمال تفوق بكثير ما كان معروفا منها بالأمس القريب نوعا وحجما وتخصصا[2].
كل ذلك يؤكد وجاهة وحتمية التفكير في وضعية القضاء إزاء تحديات القرن المقبل، وهذا ما يشغل اليوم بال جميع الأطراف المعنية بشؤون العدالة، من قضاة ومحامين، وأساتذة جامعيين، ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الأطراف الأخرى ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، فلا أحد يجهل ما للقضاء من ارتباط وثيق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وماله من دور في تشجيع الاستثمار، وحماية رؤوس الأموال وتوفير عوامل التنمية.
وفي هذا الصدد، وبكل اعتزاز نردد الكلمة الذهبية الخالدة للمغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه أمام رجال الأعمال بالولايات المتحدة، أثناء زيارة الدولة التي قام بها حفظه الله خلال سنة 1995 حيث قال حفظه الله: " إن أحسن حماية للاستثمار هي العدالة."
ولكي تقوم العدالة بدورها في هذا الإطار يجب أن تكون نظرة رجالها والقائمين عليها متفتحة على المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
وهذا ما تضمنه النطق الملكي الكريم أمام قضاة المجلس الأعلى حينما تشرفوا بالمثول بين يدي جلالته الشريفة حيث قال حفظه الله:
"إذا أراد المغرب أن يفتح على العالم فيجب أن يكون قضاؤه متفتحا وفي مستوى قضاء العالم. "
لقد تزايد الحديث في السنوات الأخيرة عن دور القضاء في حماية الاستثمار، وهو ما ينم عن درجة الوعي بأهمية المؤسسة القضائية باعتبارها القاطرة التي يعول عليها لقيادة ركب التنمية[3].
فالقضاء كجهاز تعرض ع ليه في مجال التجاري والاقتصادي والمالي نزاعات تفرزها بشكل عاد طبيعة التعامل البشري يجد نفسه أحيانا أمام قضايا اقتصادية وتجارية لابد من سبر أغوارها ومعرفة كنهها. ليتوصل إلى حلها بشكل يضمن تحقيق ما يتوخاه المشرع من القوانين ذات الطابع المالي والاقتصادي، التي أصبحت اليوم محكومة بل مفروضا عليها أن تكون في مسار العولمة التي أخذت تتحكم في الاقتصاديات والوطنية وهذا ما يحتم تخصصا نوعيا لرجل القضاء.
فالقضاء المتخصص والفعال في المجال التجاري والإداري لمن شأنه أن يدعم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين ولدى المستثمرين وطنيين وأجانب على السواء فالثقة في المعاملات كفيلة بتشجيع الاستثمار، وطمأنة الممولين، وجلب رؤوس الأموال وبعث حركية في الرواج الاقتصادي، وليس هناك من ينكر دور القضاء في تأكيد هذه الثقة وإشاعة هذه الطمأنينة، لاسيما إذا كان تحديث القوانين وتعيينها لتصبح مسايرة للمستجدات، متوازيا مع تحديث العدالة وعصرنتها، وتوفير الوسائل لتكوين قضاة الغد بما يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم المال والتجارة والاقتصاد.
إن مما لاشك فيه، أن نجاح أي سياسة تروم إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح حقيقي للمؤسسة القضائية، فوحده قضاء مجتهد ومتشبع بمبادئ العدل والإنصاف يستطيع رفع التحديات التي تقف في تحقيق التنمية الشاملة.
هذا إذا علمنا أن دور القضاء لم يعد منحصرا في الفصل في المنازعات، بل لقد أضاعت إليه القوانين الجديدة دورا بارزا حيث أضحى القاضي الاقتصادي يتدخل بموجب هذه القوانين في حياة الشركات وفي تسيير المقاولات مثلما أصبح يشكل الضمانة الأساسية لاطمئنان المستثمرين على أموالهم وممتلكاتهم[4] تماشيا مع التحولات الطارئة على المعاملات التجارية ومع متطلبات فض النزاعات المرتبطة بهذه المعاملات التجارية وفق الشكل الذي يضمن الحفاظ على المصلحة الاقتصادية العامة.
وعليه أصبح القضاء لا يتخذ مجرد قرارات قانونية ولكنه يمارس وظيفة وسلطة اقتصادية.
ولهذا فموضوع هذه الرسالة جاء للكشف عن دور القضاء في حماية الاستثمار مما يضفي عليه أهمية كبرى.
يشكل موضوع الحماية القضائية للاستثمار أهمية قصوى خاصة إذا علمنا أن سمعة الدول اليوم تقاس بمستوى قضائها والانطباع الذي يخلفه في نفوس المتقاضين، فبقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابيا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس في كافة مؤسسات الدولة. لذلك نجد أن المستثمر يتطلع أولا لمعرفة أحوال القضاء والنصوص القانونية الجاري بها العمل قبل الإقدام على الاستثمار في بلد معين فالمستثمر قبل أن يبدأ في استغلال رأسماله في الدولة المضيفة يسعى جاهدا إلى أن يتضمن اتفاق أو عقد الاستثمار النصوص الكفيلة بحفظ كافة حقوقه بحيث إذ يحقق ربحا استطاع التمتع به بعد سداد الضرائب الواجبة للسلطات المحلية، وإذا اشترى عقارا تمكن من استغلاله وتملكه والتصرف فيه وإذا اقترض مالا سدده مشمولا بالفوائد المتعارف عليها أو المتفق بشأنها ويعتبر ذلك من أصول التعامل السليم في قضايا الاستثمار والتي تفرض حسب النية والالتزام من جانب أطرافه في توفير مناخ صحي لتنمية وازدهار الاستثمار.
فالقوة التنافسية لبلد ما لا تحدد فقط بإمكانياته الاقتصادية وإنما أيضا بقوانينه وعدالته فالحماية القضائية عنصر أساسي في تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة الدولة كمصدر لجلب الاستثمارات علما أن الهدف ليس فقط جلب الاستثمارات وإنما الحفاظ عليها وتشجيعها.
وأن الأنشطة الاستثمارية تبقى رهينة معادلة السعي إلى الربح والتقليل من التعرض للمخاطر. وإن من أهم المخاطر التي تواجه الاستثمار في الوقت الحاضر وعلى الصعيد العالمي ليست المخاطر الاقتصادية وحدها بل كذلك المخاطر المتعلقة بالأمن القانوني.
والأمن القانوني يعني توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار. وإيجاد الآليات القانونية المحفزة على الاستثمار، وسيادة دولة القانون في ميدان الأعمال.
ومن هنا يبدو التساؤل مشروعا حول مدى الحماية التي يوفرها القضاء المغربي للمستثمرين في حالة نشوب نزاع سواء في إطار القانون الخاص أو القانون العام، أو في حالة تعرض الاستثمار إلى بعض الصعوبات في إطار نظام الصعوبات المقاولة؟
وواضح أن الإجابة عن هذه الإشكالية تستوجب الاستعانة بمناهج البحث العلمي من أجل الإحاطة الشاملة بالموضوع.
وهكذا سيتم الاعتماد بشكل أساسي على المنهج الاستنباطي مع الاستخدام المكثف لأدواته خاصة النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وتناولها بدرس وتحليل من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية للحماية القضائية المخصصة للاستثمار، كما ستتم الاستعانة بالمنهج الوصفي نظرا لما يوفره من أدوات تساعد على وصف مظاهر الحماية القضائية للاستثمار.
إذن فمعالجة هذا الموضوع ستتم على ضوء هذه المناهج وفقا لخطة مضبوطة معتمدا فيها على تقسيم ثنائي يعتمد مقاربة تبني عنصرين أساسيين.
أولها: المحاكم المتخصصة كآليات للتشجيع الاستثمار والحفاظ عليه (الفصل الأول).
وثانيا: الوظيفة والسلطة الاقتصادية للقضاء كآلية للاطمئنان المستثمرين على أموالهم وممتلكاتهم (الفصل الثاني).
الفصل الأول : المحاكم المتخصصة آلية لتشجيع الاستثمار وحمايته
الفرع الأول: القضاء المتخصص والمؤهل ضمانة للاستثمار
المبحث الأول: دعم الاستثمار وتشجيعه من خلال إنشاء محاكم تجارية والاهتمام بالتحكيم
المطلب الأول: المحاكم التجاري ة كجهة متخصصة للبj في المادة التجارية والقضايا ذات الطابع الاقتصادي .
الفقرة الأولى: التعريف بالمحاكم التجارية اختصاصاتها النوعية
الفقرة الثانية: البساطة والسرعة في التقاضي آلية لتعزيز ثقة المستثمرين
المطلب الثاني: حماية القضاء الخاص للاستثمار
الفقرة الأولى: عدم كفاية القضا ء العادي لضمان مصالح المستثمرين
الفقرة الثانية: دور التحكيم التجاري كقضاء خاص في حماية الاستثمار
المبحث الثاني: المحاكم الإدارية ودورها في حماية الاستثمار
المطلب الأول: تقريب القضاء وتبسيط مسطرة التقاضي وفعاليتها
الفقرة الأولى: تقريب القضاء للمستثمرين وتبسيط مسطرة التقاضي
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية الفعالة في تعاملات الإدارة مع المستثمرين
المطلب الثاني: مظاهر الحماية التي يوفرها القضاء الإداري للمستثمرين
الفقرة الأولى: المنازعات المرتبطة بالعقود غير عقود الصفقات العمومية
الفقرة الثانية: المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية
الفرع الثاني: حماية القضاء الرئاسي للاستثمارات من خلال التدخل في الحياة التجارية
المبحث الأول: منح قاضي المستعجلات الحماية العاجلة في ميدا ن الائتمان التجاري
المطلب الأول: اختصاص رئيس المحكمة التجارية في مجال الأوراق التجارية
الفقرة الأولى: مجال الكمبيالة والسند لأمر
الفقرة الثانية: اختصاص رئيس المحكمة التجارية في حالة التعرض على وفاء الشيك
-1 حالة فقدان الشيك
2- حالة سرقة الشيك
3- حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل
المطلب الثاني: حماية الإستثمار من خلال تدخل قاضي المستعجلات في مجال الإعتماد المستندي
الفقرة الأولى: تدخل قاضي المستعجلات للحجز على مبلغ الاعتماد المستندي بين يدي البنك
الفقرة الثانية: مؤسسة قاضي المستعجلات آلية لحماية مؤقتة للمصالح المالية للمستثمر
المبحث الثاني: القضاء الإستعجالي ضمانة لحقوق المستثمرين في الشركات التجارية
المطلب الأول: القضاء الإستعجالي التجاري وحماية الاستثمار في شركة المساهمة
الفقرة الأولى: تدخل قاضي المستعجلات لضمان السير العادي لشركة المساهمة
الفقرة الثانية: تدخل رئيس المحكمة التجارية لحماية حقوق المستثمرين في شركة المساهمة
المطلب الثاني: القضاء الإستعجالي التجاري وحماية المستثمرين في باقي الشركات التجاري
الفقرة الأولى: حالات تدخل قاضي المستعجلات التجاري في شركة التضامن
الفقرة الثانية: الحالات المستعجلة المنصوص عليها بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الثاني: الوظيفة الاقتصادية للقضاء آلية لاطمئنان المستثمرين على أموالهم
الفرع الأول: الوقاية من صعوب ة المقاولة حماية للإستثمار قبل تعثره
المبحث الأول: تعريف صعوبات المقاولة وأهدافها
المطلب الأول: تعريف صعوبات المقاولة
المطلب الثاني: نظام صعوبات المقاولة كبديل لنظام الإفلاس
المبحث الثاني: حماية الاستثمار من خلال إنقاذ مقاولة قبل توقفها عن الدفع
المطلب الأول: تدخل رئيس المحكمة التجارية للتخفيف من الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة
الفقرة الأولى: استدعاء رئيس المحكمة لرئيس المقاولة
الفقرة الثانية: تعيين الوكيل الخاص
المطلب الثاني: البعد الحمائي للاستثمار من خلال التسوية الودية
الفرع الثاني: ملامح حماية الاستثمار من خلال التصحيح القضائي لوضعية المقاولة المتوقفة عن الدفع.
المبحث الأول: حماية الاستثمار من خلال تولي القضاء السهر على استمرارية المقاولة وضمان تمويلها
المطلب الأول: تدخل القضاء للسهر على استمرارية نشاط المقاول ة
الفقرة الأولى: أشكال استمرارية النشاط
أولا: التسيير المباشر
ثانيا: التسيير الحر
الفقرة الثانية: الإجراءات القضائية المصاحبة لفترة إعداد الحل القضائي
المطلب الثاني: ضمان تمويل المقاولات المتعثرة أبرز حماية للاستثمار
الفقرة الأولى: طرق تمويل الاستثمار المتعثر
الفقرة الثانية: تدخل المحكمة لحماية الديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة
المبحث الثاني: البعد الحمائي للاستثمار من خلال تخويل القضاء اختيار الحل القاضي بتسوية المقاولة.
المطلب الأول: البعد الحمائي للاستثمار من خلال تبني مخطط الاستمرارية
الفقرة الأولى: الحماية القضائية للاستثمار من خلال المعايير المعتمدة في تبني مخطط الاستمرارية
الفقرة الثانية:حماية الاستثمار من خلال إدخال تغييرات جوهرية على بنية المقاولة
المطلب الثاني: استحضار حماية الاستثمار من خلال تفويت المقاولة المتعثرة
الفقرة الأولى: معايير انتقاء القضاء لعرض التفويت.
الفقرة الثانية: سلطة المحكمة ف ي اختيار أفضل العروض أو أحد أنواعها
لائــحـة الـمـراجـــع
أولا: المراجع باللغة العربية
I- المؤلفات
أحمد شكري السباعي الوسيط في الأوراق التجارية الجزء الأول الطبعة الأولى 1998 مطبعة المعارف الجديدة الرباط.
أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من صعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الأول دار نشر المعرفة، الرباط طبعة الأول 1998.
عبد الرحيم السلماني والقضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة – دراسة نقدية ومقارنة الطبعة الأولى 2008 مطبعة طوب بريس الرباط.
لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية أكتوبر 1999 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء
- المملكة المغربية وزارة العدل دليل المحاكم التجارية الاختصاص والمسطر، منشورات وزارة العدل سلسلة الدلائل والشروح القضائية طبعة الأولى مط بعة فضالة 2000.
عبد الكريم الطالب الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية طبيعة الخامسة مطبعة الورقة الوطنية مراكش 2008
محمد المحجوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية بدايته، إشكالياته دراسة نقدية الطبعة الأولى مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع 1999
عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري الجزء الأول الطبعة الأولى، مطبعة النماذج الجديدة سنة 1998
جلال وفاء محمدين: التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المطبقة للاستثمار دار الجامعة الجديدة 2001 الطبعة غير مذكورة
أحمد محمد حشيش، طبيعة المهمة التكيمية، دار الفكر، الإسكندرية طبعة 2000.
امحمد برادة غزيول " التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية " طبعة الثانية 1997 أحمد عبد الحميد عشوش: التحكيم في منازعات الاستثمار طبعة الأولى 1990 بدون مطبعة
عصام الدين القصبي " خصوصية التحكيم في منازعات الاستثمار بدون طبعة ولا مطبعة.
عبد السلام لزرق محاضرات في الاقتصاد الدولي طبعة الأولى 2003 مطبعة أنفو –برانت فاس.
فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد طبعة الثانية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء سنة 2001.
علي جمال الدين عوض، الاعتمادات المستندية – دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة 1983 الدولية – مطبعة جامعة القاهرة وكتاب الجامعي 1989.
يوسف بنباصر،: الاعتماد المستندي في القضاء المغربي والممارسة البنكية دليل عملي وتطبيقي في ميدان الاعتماد المستندي الطبعة الأولى 2003 سلسلة بنياصر بالدراسات القانونية والأبحاث القضائية، بدون مطبعة.
عبد الرحيم القريشي: تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والتطبيق مطبعة دار السلام الرباط الطبعة الأولى يونيو 2004.
خالد بنكران التوقف عن الدفع وسلطة القضاء في الاستجابة لطلبات التسوية طبعة الأولى 2002 بدون مطبعة.
عبد الحق بوكبيش: استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى 2007.
المهدي شبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة دراسة مقارنة سلسلة الدراسات القانونية المعصرة 9 الطبعة الأولى 2006 مطبعة الورقة الوطنية مراكش.
عبد الرحيم موسى نظام الإفلاس إلى أين؟ التجربة الفرنسية. دار النهضة العربية طبعة 1994
II- الأطروحات والرسائل
عبد الحميد أخريف الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية الحقوق بوجدة السنية 200-2001.
عبد الإله برجاني: الحماية القانونية والقضائية للمقاولة دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2004- 2005
محمد أبو الحسن: تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة قانون الأعمال كلية الحقوق بالدارالبيضاء السنة الجامعية 2002-2003 عبد الكريم عباد: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص جامعة الحسن الثاني عن الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 2003 – 2004
محمد الوكيلي، تحكيم البنك الدولي لتسوية خلافات الاستثمار بين دولة وبين مستثمر أجنبي أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون الخاص الرباط 1982
عبد الله دريمش، التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل د د ع في القانون الخاص سنة 1982 1983.
عبد الإله خلفي القضاء الإستعجالي التجاري بالمغرب رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة وحدة القانون الخاص جامعة محمد السوسي الرباط 2005- 2006.
أحماد تمغرين: دور القضاء الإستعجالي في شركات المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد السادس، أكدال الرباط الجامعية 1998- 1999.
أمحمد لفروجي كتلة الدائنين في الإفلاس في القانون المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية الحقوق الدار البيضاء السنة الجامعية 1993-1994.
محمد المساوي التسيير الحر للأصل التجاري رسالة ل نيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء 1989-1990.
أسماء الأشهب: دور القاضي في شركة المساهمة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط السنة الجامعية 2003 – 2004.
فاطمة الزهراء الصحراوي حقوق الامتياز في التشريع المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2001-2002.
حياة حجي حق الأسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص للسنة الجامعية 2003- 2004.
محمد دبالي، مخطط الاستمرارية في معالجة صعوبات المقاولة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الأعمال سنة 2000 -2001.
- اليعقوبي العربي: حماية المدين في مرحلة التنفيذ رسالة لنيل د بلوم ماستر في القانون الخاص جامعة عبد المالك السعدي طنجة السنة الجامعية 2007-2008.
III- المقالات
أبو الحسن محمد تفويت المقاولة في حل في إطار التسوية القضائية مجلة المنتدى للعدد 3 يونيو 2002
حياة حجي: وضعية الديون الجبائية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، مقال منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية العدد 5/2005 منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات
أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة مقال منشور في مجلة القصر العدد 6
مسطرة التسوية القضائية أو التصحيح القضائي والتصفية القضائية وتمويل المقاولة أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي للدراسات القانونية بالرباط يوم 5 يوليوز 1966.
محمد بنزهرة: الإشكاليات التي تطرحها العقود الجارية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، مجلة القضاء والقانون السنة الثلاثون العدد 145
التقرير الختامي للندوة التي نظمها منتدى البحث القانوني بمراكش، منشور بمجلة المنتدى العدد الثالث عشر يونيو 2002.
محمد الكشبور مفهوم التوقف عن الدفع مجلة المنتدى العدد الثالث يونيو 2002
نبيل الصباحي: الشروط الشكلية والموضوعية لفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مدونة التجارة. مجلة ملف العدد 5 يناير 2005
خالد بن كيران دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية أشغال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى مرور 50 سمنة لتأسيسه يونيو 2007 طنجة عبد السلام الوهابي التسوية الودية مجلة الندوة العدد 15.
عبد الرحيم القرشي: الوقاية الخارجية من الصعوبات المقاولة بين إشكالية التطبيق واقتضاب النص مجلة الملحق القضائي عدد 37
عبد الرحيم عباسي الوقاية الداخلية ودور مراقب الحسابات مجلة المحامون العدد 5 و6 سنة 1996
مشماشي فاتحة، مدى نجاعة الوسائل القضائية في تقويم صعوبات المقاولة، مستجدات مدونة التجارة وتأثرها على المقاولة المغربية جامعة محمد الخامس السوسي، سلسلة الندوات 2 أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية 24 ماي 1997
عبد الكريم كريش: صعوبات المقاولة مراعي اجتماعية وقواعد ناقصة، الحدث القانوني عدد 20 نونبر 1999
محمد أخياط، حماية المقاولة اجتماعي واقتصادي من خلال قانون صعوبات المقاولة، مجلة المحاكم المغربية، عدد 86 يناير فبراير 2001.
محمد قرطوم، التوقف عن الدفع وسلطة القضاء في الاستجابة لطلبات التسوية، مجلة المحاكم التجارية، العدد الأول، ماي 2004
عبد الواحد حمداوي تعسف الأغلبية الناتج عن توزيع الأرباح في شركات المساهمة مجلة الحقوق المغربية عدد مزدوج 3/2 السنة الثانية ماي 2007.
المهدي شبو الجماعة الثقافية لحقوق المساهمين في شركات المساهمة، مجلة المرافعة، عدد 6، يونيو 1997.
محمد كرام تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت في الشركات التجارية تعليق على اجتهاد للقضاء التجاري بمراكش المحلية المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 4 يناير 2004
يونس بنونة "حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي، مجلة القضاء والقانون عدد148، السنة الواحدة والثلاثون، مطبعة المنية الرباط.
عبد الكريم بن جلون، اختصاص المحاكم التجارية بالمغرب مجلة الإشعاع العدد 28 فبراير 2004 .
عز الدين بنستي، تقييم تجربة القضاء المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم التجارية دراسة تحليلية بين النص والتطبيق، مجلة الإشعاع عدد 32.
عبد الرحمن مصلح دور اختصاصات المحاكم التجارية بالمغرب مجلة الملحق القضائي العدد 33 يناير 1998
عبد الرحيم بحار، المساطر البديلة لتسوية المنازعات التجارية التحكيم التجاري نموذجا مجلة القصر عدد 14 ماي 2006
محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة مجلة الملف العدد 2 نونبر 2003
عاطف إبراهيم محمد: ضمانات الاستثمار في البلاد العربية، دفاتر المجلس الأعلى عدد 2 عبد اللطيف مشبال القاضي الوطني والتحكيم التجاري الدولي منشور في مجلة دفاتر المجلس الأعلى عدد 2
محمد الإدريسي، إشكالية التحكيم التجاري الدولي، المجلة المغربية للتحكيم التجاري ع 2/2002
الحسن البوعسي إصلاح مؤسسة القضاء بين الواقع والأفاق مجلة القصر العدد 13 يناير 2006
- أمال المشرفي دور المحاكم الإدارية في حماية النشاط الاقتصادي، مدخلة ألقيت في اليوم الدرامي حول موضوع " القضاء الإداري وحماية النشاط الاقتصادي" الذي نظمته مجموعة البحث والدراسات حول القانون والمجتمع بكلية الشريعة بأكادير، بتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة بأكادير يوم 17 ماي 1996 منشورة في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 19 أبريل، يونيو 1997
أحمد السراج (رئيس غرفة المجلس الأعلى) تأهيل القضاة في المنطقة العربية في أفق ما بعد عام 2000، مجلة الندوة العدد 15 -2000
- محمد لمزوغي القضاء الإداري ومجال تدخله في حماية الاستثمار مجلة المناظرة العدد التاسع، يونيو 2004.
إدريس بوزيان، دور القضاء في التنمية الشاملة مجلة المحاماة، العدد 38 دجنبر 1995، أشغال المناظرة الوطنية حول العدالة بالمغرب واقع ومعالجة.
خالد الغازي التدبير اللامتمركز للاستثمار والمفهوم الجديد للسلطات المجلة المغربية المحلية والتنمية عدد 66 سلسلة نصوص ووثائق " التدبير اللامتمركز للاستثمار.
شكيب العوفير واجتهادات المجلس الأعلى في المادة الشيك" عمل المجلس والتجولات الاقتصادية والاجتماعية، تخليدا للذكرى 40 لتأسيسه 1997.
- محمد الملجاوي: "إيقاف صرف الاعتماد المستندي" مجلة الحدث القانوني" عدد: 13 فبراير 1999.
عبد الله الدريمش، موقع القضاء المستعجل عن القضاء بصفة عامة مجلة المحاكم المغربية عدد 41 يناير فبراير 1986.
إدريس بلمحجوب: دور رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات في شركات المساهمة محلية مجلة القسطاس السنة الأولى العدد 1 أكتوبر 1997.
سعيد هاني، قانون شركة المساهمة ومحاولة تفعيل دور المساهمين التسيير من خلال تعزيزآليات حق الاطلاع والإعلام وحمايته مجلة القصر العدد 13 يناير 2006.
IV- اجتهادات قضائية منشورة بالمجلات التالية
- قرار المجلس الأعلى عدد 22 بتاريخ 26/4/06 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى 67
الحكم الصادر المحكمة الإدارية بالرباط العدد 718 بتاريخ 04/07/2000 أشار إليه محمد المزوغي.
حكم صادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد 955 القضية عدد 7-96 بتاريخ 22/10/98 وقد تم تأيد هذا الحكم من طرف المجلس الأعلى أنظر مجلة قرارات المجلي الأعلى.
قرار رقم 527/85 بتاريخ 17/01/1985، وأرد في مقالة شكيب العوفير واجتهادات المجلس الأعلى في المادة الشيك" عمل المجلس والتجولات الاقتصادية والاجتماعية، تخليدا للذكرى 40 لتأسيسه 1997.
الأمر الإستعجالي منشور في المجلة المغربية للقانون، العدد 5، سنة 1985. ص: 314.
قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الغرفة التجارية، قرار عدد 2150 بتاريخ 25 يونيو،1996 ملف تجاري رقم 393/95، منشور بمجلة المعالم المغربية، عدد مزدوج: ماي، يونيو 1997 يوليوز، غشت 1997.
الأمر رقم 151 بتاريخ 10/11 /2004 ملف رقم 149 /99/3، منشور بمجلة المحاكم التجارية منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية وزارة العدل المملكة المغربية، العدد الأول، ماي 2004.
ملف استعجالي رقم 3/1/98 بتاريخ 25/09/1999، منشور بمجلة الإشعاع، عدد 18 سنة 1999.
الأمر الإستعجالي الصادر عن تجارية الدار البيضاء، أمر رقم 449/98 بتاريخ 18/08 /1998 ملف رقم 2675/98، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86، يناير فبراير .2001
قرار عدد 2598 بتاريخ 30/04/1997، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 53 – 54.يوليوز 1999.
قرار المجلس الأعلى تحت عدد 1004 ب تاريخ 12/10/05، ملف 1004 /040 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 66 ص 247 وما يليها.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء تحب عدد 1293 بتاريخ 19/11 /04، ملف عد 4723/03 منشور بمجل المحاكم المغربية عدد 99.
صادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1078 بتاريخ 3/7/2001 رقم 700/2000 /4منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 1 دجنبر 2002.
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 1516/99 و1517/99 بتاريخ 19/10/99 منشوربمجلة الملف عدد 4. ملف صعوبة المقاولة 1/98 حكم بتاريخ 20/04/2000 منشور بمجلة المحامي عدد مزدوج 38-37 دجنبر 2000. المحكمة التجارية بمراكش حكم بتاريخ 20/04/2000 ملق رقم 1/98 حكم منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 88 ما ي يونيو 2001
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
Jean Pierre MATOUT « droit bancaire international »،Paris 1987.
Pierre Cagnoli ; essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté، thèse l O D.2002.
Roublot et Ripert par louis vagel: triste de droit commercial –tome 2 14 édition 1996.
Mohamed Drissi Alami MACHICHI: droit commercial fondamental au Maroc، imprimerie de fédale RABAT، 2006.
M.M Mohamed –SALAH: Rationalité juridique et rationalité économique dans le droit de la concurrence. Thèse. Nice 1985.
chaput kues: Droit des affaires. Entreprises en difficultés et failléte personnelle، PUF، 1 ère et 1996.
christine schurmans، le traitement juridique des entreprises en difficulté est –il un choix judicieuse ? Mélange: « l’entreprise en difficulté vers un nouveau droit » journée d’études، jeudi 27 oct. 1994)، et collection scientifique de la faculté de droit، 1995.
Yves chartier. Droit des affaires 3eme partie: entreprise en difficultés prévention restressement liquidation .1ére est PUF Paris 1989.
Micheal jeantin، le continuation de l’entreprise .REV
.juris.com.numero spécial février 87.
Micheal armans –Prevast la transparence dans les procédures collectives. Point de vue du juge، GAZ-PAL 9 octobre 1997n: 5P.
Micheal PEDAMON، présentation général de le reforme des procédures collectives، PAZ، Pal 21 août 1986