رسالة بعنوان: خصوصية القواعد الإجرائية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة PDF
مقدمة
یعد حق الملكیة من أسمى الحقوق، والمكفولة بمقتضى الدستور وكذا المواثیقالدولیة، وعلى ھذا الأساس فقد نص الفصل 35 من الدستور على أن حق الملكیة مضمون، كما شدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المادة 17 على عدم حرمان أي أحد من ملكه إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونیة.
ونظرا للدور الذي تلعبه الملكیة في المجال الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي فقد أقرت معظم التشریعات قوانین تقضي بحمایة ھذا الحق.
فضلا عن ذلك فإن المشرع المغربي نص في المادة 14 من مدونة الحقوق العینیة أن "حق الملكیة یخول لمالك العقار دون غیره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فیه، ولا یقیده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق"، كما نصت المادة 19 من مدونة الحقوق العینیة على أن "لمالك العقار مطلق الحریة في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فیه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل".
ومادام القانون ھو الذي یقر حق الملكیة ویحمیھا، فمن المنطقي أن یتمكن من جعل قیود علیھا.
وتتنوع القیود الواردة على حق الملكیة بین قیود اتفاقیة وقیود قانونیة، تنقسم ھذه الأخیرة إلى قیود خاصة وقیود عامة، ومن تجلیات ھذه الأخیرة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.
علاوة على ذلك، فقد نصت المادة 23 من مدونة الحقوق العینیة على أن ملكیة الأفراد لا تنزع إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ینص علیھا القانون مقابل تعویض مناسب.
وما یمكن ملاحظته أن المشرع المغربي لم یقم بوضع تعریف لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، في حین نجد بعض الفقه أعطى تعریفا لھا، فقد جاء على لسان محمد سلیمان الطماوي بأن نزع الملكیة ھو حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظیر تعویض مما یناله من ضرر، كما عرفھا میشال خوري بأنھا عمل تفرض بموجبه السلطة على الفرد التفرغ عن ملكیته العقاریة في سبیل المنفعة العامة لقاء تعویض عادل یعرض علیه مسبقا، في حین نجد جوسطاف بییزیر قد عرفھا بأنھا عملیة إداریة بواسطتھا تقوم الإدارة بإلزام أحد الخواص على التخلي عن ملكیته العقاریة التي تكون في حاجة إلیھا لتحقیق هدف یرتبط بالمصلحة العامة.
وقد تضمنت كتب الفقه الإسلامي الحالات الموجبة لنزع الملكیة، كتوسعة المسجد وھي تعد أولى الحالات التي استوجبت تدخل الدولة الإسلامیة في ملكیة رعایاھا لرعایة حقوق المصلین، وقد قام بھا رسول ﷲ صلى ﷲ علیه وسلم عندما قرر أن یبني مسجده الشریف واحتاج أرضا لإقامته علیھا،"... فعن الزھري عن كروة أن المسجد الذي كان مربدا وھو بیدر التمر لیتیمین كانا حجر أسعد بن زرارة وھما سھل وسھیل فساومھما فیه رسول ﷲ صلى ﷲ علیه وسلم، فقالا بل نھبه لك یا رسول ﷲ، فأبى حتى ابتاعه منھما وبناه".
وإذا كانت المصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة تعلو دائما على المصلحة الخاصة، فلیس معنى ذلك إھدار ھذه الأخیرة كلیا لحساب الأولى، طالما یمكن التوفیق بینھما.
وفي زمن عمر ابن الخطاب رضي ﷲ عنه، قد ضاق المسجد الحرام على الناس، وكانت الدور محدقة به من كل جانب، ماعدا فتحات یدخل الناس منھا إلى المسجد، فساوم أصحابھا في شرائھا، فرضي منھم أناس اشترى دورھم وأدخلھا المسجد، وأبى علیه ذلك أصحاب الدور الأخرى فأخذھا منھم جبرا ووضع قیمتھا بخزانة الكعبة، فظلت بھا إلى أن أخذھا أصحابھا.
وتبعا لذلك فالفرد یضحي بمصلحته لأمته عند الحاجة، لكن یجب على الأمة أن تبحث عن صوالح أفرادھا، وقد أجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة على إجازة نزع الملكیة للمنفعة العامة نظیر تعویض عادل یدفع مقدما قبل الاستیلاء على العقارات ،وعلى ذلك نصت المادة 196 من مجلة الأحكام العدلیة ،وكانت القانون الذي حكم دولة السلاطین إذ جاء بھا: "یؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقیمته بأمر السلطان ،ویلحق بالطریق، لكن لا یؤخذ ملكه من یده ما لم یؤد إلیه ثمنه".
ویستشف من خلال ما سبق أن نزع الملكیة في الدولة الإسلامیة لا یتم إلا بعد دفع تعویض یعادل قیمة العقار المنزوع.
والمغرب باعتباره بلد إسلامي، عرف تطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة ،ولكون ھذه الأخیرة تعتبر مصدرا من مصادر القانون المغربي.
وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي في المغرب، نجد أنه یعترف بلزوم تخویل السلطة العامة إمكانیة نزع ملكیة الأفراد كلما كان ذلك ضروریا، كما أشارت كتب الفقه الإسلامي المغربي إلى حالتین اثنین لنزع ملكیة الخواص ھما:
نزع الملكیة من أجل بناء مسجد؛
نزع الملكیة من أجل تشیید طریق أو توسیعه.
وقد اختلفت القوانین المنظمة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة عبر مرور الزمن، إذ خصصت لھا اتفاقیة الجزیرة الخضراء المبرمة سنة 1906 الفصول من 113 إلى 119، كما نص الفصل الأول من القانون الدبلوماسي لسنة 1908 على إمكانیة إعلان المنفعة العامة بشأن الأشغال الكبرى، ثم جاء بعد ذلك منشور الصدر الأعظم بتاریخ 1 نونبر 1912 والذي جاء لتسھیل الإنجاز السریع للأشغال العمومیة، وفي 26 مارس سنة 1914 صدر ظھیر، والذي اعتبرت بمقتضاه كل المنطقة التي سیتم تشیید خط السكة الحدیدیة الرابطة بین مدینتي طنجة وفاس خاضعة لارتفاق عام یتم بمقتضاه منع أي معاملة عقاریة في تلك المناطق إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة العامة للأشغال العمومیة، وسیتم الارتفاق المذكور إلى أن تأخذ الإدارة الأجزاء التي تحتاج إلیھا لبناء خط السكة الحدیدیة المزمع إنجازه.
ویعتبر ظھیر 31 غشت [14]1914 أول نص عام قام بوضع الأسس الأولیة لنظام نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بالمغرب، وھو قانون قد استقى خطوطه الرئیسیة من القانون الفرنسي الصادر سنة 1841، وإن كان واضعوه قد استفادوا من تشریعات أخرى كالجزائري والتونسي والمصري والبلجیكي والإیطالي والألماني، ثم بعد ذلك تدخل المشرع من جدید بتاریخ 11 ماي 1951 فأصدر ظھیر آخر ألغى به ظھیر 31 غشت 1914 ویضع أحكاما جدیدة في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.
وبعد مرور واحد وثلاثین سنة على صدور ظھیر 3 أبریل 1951، صدر الظھیر الشریف رقم 1.81.54 بتاریخ 6 ماي1982 بشأن تنفیذ القانون رقم 7.81، وهو القانون الحالي لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت بالمملكة.
وإذا كان المشرع المغربي قد برر نزع ملكیة الخواص متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، فینبغي على نازع الملكیة سلوك الإجراءات القانونیة التي حددھا قانون النزع، وتبتدئ بمرحلة إداریة تحتوي على مجموعة من الإجراءات ذات طبیعة خاصة، ثم بعد ذلك إعطاء الحق لنازع الملكیة بإبرام اتفاق بالتراضي بشأن العقارات موضوع النزع، ومتى استعصى ذلك، فینبغي حینئذ سلوك المسطرة القضائیة لنزع الملكیة، والتي حدد لھا المشرع مجموعة من الشروط الواجب اتباعھا، وھي شروط نظمھا كل من قانون المسطرة المدنیة، وكذا القانون 7.81. وتتنوع المسطرة القضائیة لنزع الملكیة بین الدعوى الاستعجالیة بموجبھا یتم إعطاء الحق لنازع الملكیة بحیازة العقار، ودعوى نقل الملكیة وتحدید التعویض، ویرجع الاختصاص النوعي للنظر في قضایا نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة إلى المحكمة الإداریة بعدما كان لصالح المحاكم الابتدائیة وذلك بصریح الفصل 37 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإداریة.
وینص الفصل الأول من القانون 7.81 على أن نزع ملكیة العقارات كلا أو بعضا أو ملكیة الحقوق العینیة العقاریة لا یجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة ذلك، ولا یمكن إجراؤه إلا طبق الكیفیات المقررة في ھذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة علیه كلا أو بعضا بموجب تشریعات خاصة.
ولعل أھم التشریعات الواردة ضمن ھذا الاستثناء ھي القانون رقم 12.90، وكذا الظھیر المتعلق بتوسیع نطاق العمارات القرویة، إذ رتب المشرع على الوثائق التنظیمیة لقانون التعمیر، تصمیم التھیئة و تصمیم التنمیة آثار تتمثل في اعتبارھا بمثابة مقرر لإعلان المنفعة العامة، بالإضافة إلى الظھیر المتعلق بضم الأراضي الفلاحیة إذ اعتبر المشرع أن قرار وزیر الفلاحة المتعلق بضم الأراضي الفلاحیة ھو بمثابة إعلان عن المصلحة العمومیة.
كما لا تتوقف خصوصیة إجراءات نزع الملكیة عند هذا الحد، بل یمكن رصدھا من خلال المقارنة مع بعض قواعد ظھیر التحفیظ العقاري.
وسنحاول من خلال ھذا البحث، الإحاطة بمختلف ھذه الخصوصیات الإجرائیة في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.
1. أھمیة الموضوع:
إن اختیارنا لھذا الموضوع یرجع إلى كونه یبرز الإجراءات القانونیة لممارسة نزع الملكیة والتي تعتبر إجراءات ذات طبیعة خاصة تنفرد بھا ھذه المسطرة، وتزداد أھمیة ھذا الموضوع في الانفتاح على مجموعة من القوانین الخاصة تحتوي على نصوص تعد بمثابة استثناء على مسطرة النزع، مع الوقوف على تجلیات التنازع القانوني في بعض النقط بین القانون المؤطر لمسطرة النزع وبعض القوانین الأخرى.
2. صعوبات البحث:
أثناء معالجتي لموضوع ھذا البحث الذي ھو خصوصیة القواعد الإجرائیة في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، حاولت المزج بین ما ھو قانوني وما ھو نظري عملي، الشيء الذي دفعنا إلى البحث في عمل المحاكم الإداریة بھذا الخصوص ،لذلك فمن بین أھم الصعوبات التي واجھتنا في الجانب العملي، ھو قلة القرارات القضائیة، المتعلقة بالطعون الموجھة ضد مقررات المنفعة العامة.
3. إشكالیة الموضوع:
تتحدد إشكالیة الموضوع في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظیم مسطرة النزع من أجل توفیر الحمایة للمنزوع ملكیتھ؟ مع الأخذ بعین الاعتبار عدم تكافؤ المراكز القانونیة بینه وبین نازع الملكیة، في ظل سھولة ھذا الأخیر في تجاوز الحدود الفاصلة بین المشروعیة والانحراف عنھا.
وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة أھمھا:
- ما مدى التزام الإداریة نازعة الملكیة باتباع الإجراءات الإداریة والقضائیة لنزع الملكیة؟
- ما مدى تسخیر القضاء الإداري للصلاحیات الموكولة له من أجل تحدید تعویض عادل؟
- ما مدى نجاعة الطعون المقدمة إلى القضاء في الشق المتعلق بالتعویض؟
- إلى أي حد تلتزم الإدارة نازعة الملكیة بتنفیذ الأحكام؟
- ه ل تعتب ر الصلاحیة التي أعطاھا المش رع للإدارة كمرفق عم ومي فیه ا إجحاف لحقوق المنزوع ملكیتھم؟
4. المنھجیة المتبعة في البحث:
لإعطاء ھذا الموضوع ما یستحق، ارتأینا اعتماد المنھج التحلیلي من أجل تحلیل وتفسیر النصوص القانونیة والأحكام والقرارات القضائیة.
كما تم الاعتماد على المنھج المقارن بین مختلف القوانین الخاصة وكذا العامة التي یتجاذبھا ھذا الموضوع كلما سنحت الفرصة في ذلك، والمقارنة بالتشریعات الأجنبیة.
5. خطة البحث:
من أجل الإحاطة بھذا الموضوع والإشكالیات المتفرعة عنه ارتأینا إلى تقسیم ھذا الموضوع على الشكل الآتي:
الفصل الأول: خصوصیة الإجراءات الإداریة في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة
المبحث الأول: خصوصیة القرار المعلن عن المنفعة العامة في إطار القانون 81.7 وبعض القوانین الخاصة
المطلب الأول: اتخاذ قرار الإعلان عن المنفعة العامة
الفقرة الأولى: السلطة المختصة باتخاذ المقرر المعلن للمنفعة العامة
الفقرة الثانیة: شرط المنفعة العامة
أولا: شرط المنفعة العامة في إطار القانون 81.7
ثانیا: شرط المنفعة العامة في بعض القوانین الخاصة
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن المقرر المعلن للمنفعة العامة
الفقرة الأولى: تعیین العقار المراد نزعه وترتیب ارتفاقات علیھ
أولا: تدابیر الإشھار
ثانیا: تعیین العقار المراد نزعھ
ثالثا: الارتفاقات المترتبة على العقار
الفقرة الثانیة: الطعن في شرط المنفعة العامة
أولا: تاریخ الطعن في المقرر المعلن للمنفعة العامة
ثانیا: رقابة القاضي على شرط المنفعة العامة
المبحث الثاني: خصوصیة مقرر التخلي في القانون 81.7 وبعض القوانین الخاصة
المطلب الأول: اتخاذ مقرر التخليالفقرة الأولى: الإجراءات القبلیة لاتخاذ مقرر التخلي
الفقرة الثانیة: اتخاذ مقرر التخلي والإجراءات اللاحقة علیھ
أولا: اتخاذ مقرر التخلي في إطار القانون 81.7
ثانیا: اتخاذ مقرر التخلي من خلال الوثائق التنظیمیة للتعمیر
المطلب الثاني: آثار اتخاذ مقرر التخلي
الفقرة الأولى: الارتفاقات المترتبة على العقار المراد نزعھ
الفقرة الثانیة: الاتفاق بالتراضي
أولا: اللجنة الإداریة للتقویم
ثانیا: شكلیة إبرام الاتفاق بالمراضاة
ثالثا: حمایة القاصر والغائب في الاتفاق بالتراضي
رابعا: آثار إبرام الاتفاق بالتراضي
الفصل الثاني: خصوصیة الإجراءات القضائیة في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة
المبحث الأول: خصوصیة الدعوى الاستعجالیة في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة
المطلب الأول: شروط الدعوى الاستعجالیة في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة
الفقرة الأولى: شروط قبول طلب الإذن بالحیازة
الفقرة الثانیة: شروط الإذن بالحیازة
أولا: شرط الاستعجال
ثانیا: عدم المساس بالجوھر
ثالثا: مراقبة الإجراءات الإداریة
المطلب الثاني: آثار صدور الأمر بالحیازة
الفقرة الأولى: تنفیذ الأمر الصادر بالحیازة والطعن فیھ
أولا: تنفیذ الأمر الصادر بالحیازة
ثانیا: إمكانیة الطعن في الأمر القاضي بالحیازة
الفقرة الثانیة: الإشكالیات العملیة المرتبطة بدعوى الحیازة
المبحث الثاني: خصوصیة دعوى نقل ملكیة العقار المنزوع
المطلب الأول: شروط الحكم بنقل الملكیة
الفقرة الأولى: الشروط الخاصة لقبول دعوى نقل الملكیة
الفقرة الثانیة: تقدیر المحكمة للتعویض
ثانیا: تحدید التعویض بناء على تقدیر اللجنة
ثالثا: تحدید التعویض بناء على خبرة
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن صدور الحكم بنقل الملكیة وتحدید التعویض
الفقرة الأولى: تنفیذ الأحكام المتعلقة بنقل الملكیة
أولا: التنفیذ في مواجھة نازع الملكیة
ثانیا: التنفیذ في مواجھة ذوي الحقوق
الفقرة الثانیة: الطعن في الحكم الصادر بنقل المكیة وتحدید التعویض
أولا: الطعن بالاستئناف
ثانیا: الطعن بالنقض
لائحة المراجع
أولا: باللغة العربیة
1. المراجع العامة
v ابراھیم بحماني، "تنفیذ الأحكام العقاریة"، دراسة قانونیة في التبلیغ والتنفیذ معززة بالفقه والاجتھاد القضائي في فرنسا ومصر والمغرب ،مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الأولى 2001.
v ابن كثیر، "البدایة والنھایة"، الجزء الثالث، مكتبة المعارف بیروت الطبعة الثالثة.
v أحمد أجعون ،"المنازعات العقاریة بین المحاكم العادیة والمحاكم الإداریة"، منشورات دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى 2016.
v إدریس الحلابي الكتاني ،"القرارات الإداریة"، دون ذكر المطبعة ،الطبعة 2001.
v عبد الرزاق حسن فرج ،"دوام حق الملكیة"، دون ذكر المطبعة.
v عبد اللطیف ھدایة ﷲ ،"القضاء المستعجل في القانون المغربي" مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى 1998.
v عب د ﷲ أیت منصور ،"التقیید الاحتیاطي في التشریع المغربي مقتضیاته القانونیة وإشكالاته العملیة"، مطبعة الأمینة-الرباط- الطبعة الأولى 2016.
v عبد الكریم الطالب ،"الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة"، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة الثانیة، یولیو 2016.
محمد ابن الحاج السلمي ،"التقیید الاحتیاطي في التشریع العقاري"المطبعة الرئیسیة، الطبعة الأولى 1984.
v محمد سلیمان الطماوي ،"مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة" الكتاب الثالث، أموال الإدارة العامة وامتیازاتھا، دار الفكر العربي، القاھرة الطبعة 1973.
v محمد شوراق ،"اختصاصات الجماعات في ظل القانون التنظیمي رقم 14/113"، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2017.
v ملیكة الصروخ ،"القانون الإداري دراسة مقارنة"، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الثانیة 1992 .
v یوسف معتدي ،"حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ"، مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى 2016.
v سعاد المعروفي ،"الحمایة القانونیة للحق العیني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العینیة"، منشورات المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة، العدد الخاص رقم 5، الطبعة الأولى 2018
2. المراجع الخاصة
v أحمد اجعون ،"الاعتداء المادي على الملكیة العقاریة-الإشكالیات العملیة والحلول القضائیة"، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى 2015.
v أحمد أجعون ،"المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعةالعامة"، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى 2017.
أحمد الفروجي ،"قانون نزع الملكیة في ضوء العمل القضائي وفق آخر التعدیلات"، موسوعة القانون المغربي عدد 15، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الثانیة 2016.
v البشیر باجي ،"شرح قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة" في ضوء القانون المغربي والعمل القضائي والفقه والتطبیق، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 1991.
v عبد الحكم فودة ،"نزع الملكیة للمنفعة العامة"، دار الكتب القانونیة ،القاھرة مصر، الطبعة 1992.
v سعد محمد خلیل ،"نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة والقانون"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، شارع الأزھر مصر، الطبعة الأولى 1993.
v العربي محمد میاد ،"نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي ومواثیق حقوق الإنسان دراسة مقارنة مع بعض التشریعات العربیة"، مطبعة المعارف الجدیدة-الرباط، الطبعة 2018.
v محمد ابن الحاج السلمي ،"مسطرة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي"، المطبعة دار القلم بالرباط الطبعة الأولى 2016.
v محمد الكشبور ،"الاعتداء المادي الإداري على الملكیة العقاریة" مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة الأولى 2015.
v محمد المحجوبي ،"دعوى نقل الملكیة وإجراءاتها أمام المحكمة الإداریة"، دراسة عملیة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعةالأولى 2004.
محمد عزمي البكري ،"التعلیق على قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة"، دار محمود للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 2018.
v نبیلة عبد الحلیم كامل ،"دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة (الاتجاه الحدیث لمجلسي الدولة في مصر وفرنس )"، دار النھضة العربیة -القاھرة- الطبعة 1993.
v ھناء بنطامة ،"نزع الملكیة كإجراء لتنفید وثائق التعمیر"، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع الرباط، الطبعة الأولى 2017.
3. الأطروحات
v الطافل وكیلي ،"اقتناء الدولة الملك الخاص بالتراضي للأملاك العقاریة"، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة 2015/2016.
v أحمد أجعون ،"إختصاصات المحاكم الإداریة في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال الرباط، السنة 1999/2000.
v سمیر أحیذار ،"قرار نزع الملكیة في القانون العام المغربي" أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة، السنة 2004/2005.
v لیلى اسمیمح ،"المساطر الخاصة في نزع الملكیة"، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الرباط.
4. الرسائل
v أحمد البكوش، سمیر أحیدار "الرقابة القضائیة على قرارات نزع الملكیة"، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعیة 2000-2001.
v أحمد الفجي ،"القضاء الاستعجالي في منازعات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون المنازعات العمومیة، جامعة سیدي محمد بن عبد ﷲ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة -فاس، السنة الجامعیة 2010/2011.
v بلال كعوة ،"تدخل القضاء الإداري في نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون العقار والتعمیر، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة ،الرباط السنة الجامعیة 2016/2017.
v محمد الإدریسي ،"دور القضاء الإداري في قضایا نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون المنازعات العمومیة، جامعة سیدي محمد بن عبد ﷲ، كلية العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة-ظهر المهراز، فاس، السنة الجامعیة 2011/2012.
v فیصل عبوبي، "قضاء الإلغاء في منازعات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سیدي محمد بن عبد ﷲ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ظھرالمھراز فاس، السنة الجامعیة 2008/2009.
v نوال الزروالي ،"شرط المنفعة العامة في نزع الملكیة بین الشرعیة والملائمة"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة السنة الدراسیة 2014/2013
v نورة عربي ،"نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة بین التشریع ورقابة القضاء"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي-الرباط- السنة الجمعیة 2008/2009.
v یونس مدلولي ،"التحفیظ الإجباري بشأن مسطرة ضم الأراضي الفلاحیة منطقة دكالة نموج"، رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة السنة الجامعیة 2012_2013.
5. المقالات
v أحمد أجعون ،"التشطیب على مشاریع نزع الملكیة المثقلة للرسوم العقاریة"، مجلة الحقوق المغربیة، "فقه المنازعات الإداریة"، سلسلة متخصصة في مجال العلوم والمنازعات الإداریة، العدد الثاني ،2012.
v أحمد أجعون ،"تطور رقابة المجلس الأعلى على شرط المنفعة العامة في مضمون نزع الملكیة"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 38، 39، سنة 2001.
أحمد أجعون، "اختصاص القضاء الاستعجالي في مادة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، عدد 50، سنة 2005.
v أحمد الحرجاني،"مظاھر الرقابة القضائیة على مسطرة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الإداریة العدد 30.
v أحمد الصائغ ،"شروط تطبیق الفصول 19-24-32-40 من قانون نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة"، مجلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد الأول، 2000.
v حسن العفوي ،"رقابة الغرقة الإداریة بالمجلس الأعلى على مقررات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، مجلة البحوث، العدد 9 سنة 2009.
v حسن العفوي ،"مسطرة نزع الملكیة في التشریع المغربي"، مجلة الملف، العدد الرابع شتنبر 2004.
v سعیدة نازي ،"رقابة قضاء الإلغاء على القرارات الماسة بالملكیة العقاریة الخاصة"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة، أصول المنازعات الإداریة، العدد 24، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة 2015.
v سمیر أحیذار ،"رقابة الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى على مقررات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة"، المجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، عدد مزدوج 3 و4 _ 2005.
عبد الحمید الحمداني ،"دور القضاء الإداري في حمایة الملكیة العقاریة في مجال نزع الملكیة"، مجلة المحاكم الإداریة، العدد الثاني ،سنة 2005.
v عبد الغاني علامي، "الحمایة التشریعیة للمال العام في مجال نزع الملكیة"، منشورات المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة، العدد 10 أكتوبر 2016.
v عبد الرزاق اصبیحي ،"الحاجة إلى التراجع عن ملكیة الأحباس العامة بالمغرب"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 47 نونبر- دجنبر 2002.
v فائزة بلعسري ،"اختصاص قاضي المستجلات في رفع الید عن المبالغ المودعة بصندوق الإیداع والتدبیر"، مجلة المحاكم الإداریة، العدد الثامن، ماي 2008.
v فوزي البحري ،"الانتزاع لفائدة المصلحة العمومیة وحمایة الملكیة الخاصة في ظل القانون 14 أفریل 2003"، مجلة القضاء والتشریع إصدارات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل وحقوق الإنسان، الجمھوریة التونسیة، العدد 8 السنة 45 أكتوبر 2003.
v محمد الكشبور ،"نزع الملكیة والتعویض عن الضرر اللاحق بالأصل التجاري"، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، العدد 34_1994.
v محمد الھیني ،"منازعات أملاك الجماعات الترابیة على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي"، منشورات مجلة العلوم القانونیة الإصدار الثالث 2014، مطبعة الأمنیة-الرباط.
محمد باھي ،"اشتراط إدخال نازع الملكیة في دعوى إلغاء قرار المحافظ برفض التشطیب على تقیید مقرر نزع الملكیة"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد المزدوج 117 و118، السنة 2014.
v مصطفى التراب ،"نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي"، مجلة البحوث-فقھیة-قانونیة-ثقافیة، العدد الثالث، یونیو 2004.
v مصطفى الطالبي ،"إشكالیات تنفیذ المرحلة القضائیة لمسطرة نزع الملكیة"، مجلة الأبحاث والدراسات القانونیة، العدد الثاني یونیو-دجنبر 2013
v نادیة النحلي ،"شرط التناسبیة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة من خلال المادة 23 من مدونة الحقوق العینیة"، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد الثالث یولیوز 2012
6. المجلات القانونیة
v مجلة المحاكم المغربیة، سنة 2004.
v المجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة "القانون والممارسة القضائیة"، العدد 3، 2004.
v المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 24 یولیو-شتنبر 1998
v مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 51، السنة 2004.
v مجلة الحقوق المغربیة،"فقه المنازعات الإداریة"، سلسلة متخصصة في مجال العلوم والمنازعات الإداریة، العدد الثاني ،2012.
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد المزدوج 38 و39سنة 2001.
v المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة ،عدد 50، سنة 2005.
v نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الإداریة، العدد 30.
v مجلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 1 _ 2000.
v مجلة البحوث، العدد 9، سنة 2009.
v مجلة الملف العدد الرابع شتنبر 2004.
v مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة، أصول المنازعات الإداریة، العدد 24، مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة 2015.
v المجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، عدد مزدوج 3 و4 / 2005.
v مجلة المحاكم الإداریة، العدد الثاني، سنة 2005.
v المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة، العدد 10 أكتوبر 2016.
v مجلة المحاكم الإداریة، العدد الثامن، ماي 2008.
v مجلة القضاء والتشریع، إصدارات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل وحقوق الإنسان، الجمھوریة التونسیة، العدد 8 السنة 45 أكتوبر 2003.
v المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، العدد 34-1994.
v مجلة العلوم القانونیة، الإصدار الثالث 2014، مطبعة الأمنیة الرباط.
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد المزدوج 117و118، السنة 2014.
v مجلة البحوث-فقھیة-قانونیة-ثقافیة، العدد الثالث، یونیو 2004.
v مجلة الأبحاث والدراسات القانونیة، العدد الثاني یونیو-دجنبر 2013
v مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد الثالث یولیوز 2012.
v المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 47 نونبر- دجنبر 2002
7. مداخلة
v الراجي بوشعیب، عرض حول الإجراءات الإداریة والقضائیة لنزع الملكیة، ندوة علمیة، تدبیر المنازعات في مجال التعمیر والإسكان، السنة 2007
8. المواقع الإلكترونیة
v العربي محمد میاد، مقال منشور بموقع العلوم القانونیة الموقع:droitagadir ، تاریخ الولوج 4/9/2018 على الساعة 16h.
v فكیر عبد العتاق، الرقابة القضائیة على قرارات المحافظ العقاري من خلال قرارات محكمة النقض، المجلة الإلكترونیة، مغرب القانون 8/5/2018، الموقع: maroclaw، تاریخ الولوج
2/9/2018، على الساعة 11h.
ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة
v M. Waline Edition, sirey, paris p 797, paris 1957. a droit administratif, 7éme.
v Abdelaziz.benjelloun, les limitaion de la propriété foncière en droit public marocaine, editions techniques nord-africaines, rabat 1971, collection de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, université mohamed 5 rabat.