عرض بعنوان: طرق الطعن العادية وغير العادية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي PDF
مقدمة:
يعرف الحكم بأنه المقرر الذي يصدر عن هيئة المحكمة بمناسبة عرض الدعوى عليها فاصلا في موضوعها بإنهائها، أو في أي مسألة ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في موضوعها ، يتبين إذن بأن لفظ الحكم يقصد به المقررات التي تصدرها الهيئات القضائية للحكم، دون تلك التي تصدر عن قاضي التحقيق التي تسمى بلفظة خصوصية هي "الأوامر".
وقد يترتب عن الحكم إما تقریر مراکز قانونية سابقة على الفصل في القضية، كإعلان براءة المتهم لكون نصوص القانون لا تعاقب على النشاط المتابع عنه، أو لكونه خضع لأحد أسباب الإباحة أو التبرير عند اتيانه إياه، وإما إنشاء مراكز قانونية جديدة عند إدانة المتهم باعتبار أن المحكمة عند إدانتها للمتهم لا تقرر فقط في حكمها مركزا قانونيا للمتهم سابقا على الإدانة، وإنما مركزا قانونيا جديدا توجه بإنزال العقوبة التي يقررها القانون في حق المدان وهذا هو المركز القانوني الجديد الذي صار للمتهم بالحكم
إن الأحكام تصدر على ثلاثة أنواع استنادا على ضوابط يتم اعتمادها مسبقا من أجل تحديد هذه الأنواع، فقد يصدر الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة حضوري وفقا لمدة صدور الحكم في مواجهة المحكوم عليه من عدمه.
إن تحديد نوع الحكم الجنائي له فوائد كثيرة من الناحية العملية ويتوقف عليه إلى حد كبير إعمال جملة من القواعد المسطرية، وخصوصا منها تلك المتعلقة بممارسة أوجه الطعن المختلفة التي يتيحها القانون الأطراف الدعوى من أجل طلب تصحيح الحكم الذي قد تعتبره ضارا بمصالحها، باعتبار أن الذي يصدر هذا الحكم بشر فقد لا يصيب في حكمه إما لاستخلاصه لقناعته من وقائع غير متماسكة أو لتطبيق نص قانوني عليها والحال أنه لا ينطبق عليها بسبب تأويله لها تأويلا يخالف إرادة المشرع واضع النص.
وتقوم الأهمية لفكرة الطعن في الأحكام على اعتبارات موضوعية، عملية وأخرى فلسفية ونفسية، فالاعتبارات الموضوعية ترتكز على احتمال خطأ القاضي في فهم أو تطبيق القانون، ولذلك لابد من إيجاد وسائل الإصلاح أخطاء القضاء، أما الاعتبارات النفسية فتتوجه إلى معالجة سلوك المحكوم عليه الذي لا يقبل الحكم الصادر ضده، إذ من النادر أن يرضخ المحكوم عليه ويرضى بالحكم، أما الاعتبارات الفلسفية فأساسها أن فتح المجال للطعن في الأحكام بالمراجعة والتعديل يمكن أن يحقق أكبر قدر من العدالة النسبية لا المطلقة.
انطلاقا من هاته الأهمية تبرز اشكالية جوهرية مفادها كالتالي:
إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من تنظيم أوجه طرق الطعن في المادة الجنائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة؟
انطلاقا من الأهمية أعلاه سنحاول قدر الإمكان معالجة طرق الطعن الجنائية سواء العادية أو غير العادية، وذلك وفقا للتصميم الآتي