مقال بعنوان: نماذج عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب
مقدمة :
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من انجع الاليات الفعالة في تطبيق التعاملات الاقتصادية الحكومية في كثير من الدول. وهناك عدة أسباب لاستخدام هذه الوسيلة من أهمها الحصول على النتائج الاجابية و الكوادر المؤهلة والتخصيص الأمثل للموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبري ، وطبيعة الأنشطة التي تؤسس الشراكة من أجلها والتي يتطلب تنفيذها السرعة والمرونة التي عادةً لا تتوفر في أداء الأجهزة الحكومية. وقد كان للنتائج الإيجابية التي تحققت نتيجة لهذه الشراكة وتحسن مستوى تقديم الخدمات الأثر الأكبر في استمرارها.
والجماعات الترابية في الآونة الأخيرة أضحت إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة، ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.
ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية، ما يتعلق بالعوامل الدولية والمتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها.
وإلى جانب ذلك، ساهمت العولمة بكل تجلياتها في تجاوز المفهوم التقليدي للحدود المتعارف عليها إلى مفهوم أكثر امتدادا وشمولا للمعرفة والاقتصاد والسوق بحيث لا تعترف بالجهود الانفرادية للدولة المركزية، بل تضع من الفكر التشاركي إحدى المبادئ الأساسية للتنمية المستديمة. كما جاءت التوصيات الصادرة عن الهيآت المالية الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لتحث الدولة على إشراك فاعلين اقتصاديين آخرين لحل إشكالية التنمية والنمو.
وإذا كانت العوامل الدولية قد ساهمت بشكل كبير في تنامي الجماعات الترابية للعب دور أكثر ديناميكية، فإن المعطيات الداخلية كرست أيضا هذه الطفرة نتيجة عدة أسباب من بينها تراجع دور الدولة بسبب أزمة القطاع العام وتزايد النفقات العمومية وسوء التسيير[1]، زيادة على مشكل المديونية وضعف مؤشرات الاقتصاد وانتشار الفقر والأمية والإقصاء الاجتماعي. كما أن القطاع الخاص اتسم ولفترات طويلة بالهشاشة وضعف ومحدودية تدخلاته، علما أن المشاريع التي تبرمجها الدولة تحتاج إلى تكلفة كبيرة وإمكانيات جد هامة عادة ما تتجاوز إمكانيات القطاع الخاص.
وإلى جانب هذا، منحت القوانين المؤطرة للجماعات الترابية ولا سيما الأخيرة منها عدة إمكانيات للتدخل الاقتصادي إما بشكل مباشر أو بالدخول في شراكة مع فرقاء وفعاليات أخرى أو الإنفتاح كليا على القطاع الخاص.
إن اعتبار الجماعات الترابية كشريك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يحتم ولاشك أن تقوم هذه الجماعات بأدوار كبيرة ومتنوعة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد شهدت الجماعات الترابية امتدادا مجاليا واسعا، لكن بتوزيع مختل وغير منظم بسبب النقص في البنيات التحتية والتجهيزات، وتدهور المرافق العمومية، خاصة في مجال إيصال الماء والكهرباء والتطهير، وكذا مشاكل على صعيد قطاع النقل وضعف وسائل النقل العمومي، ولم يخرج المجال العمراني عن هذه الاختلالات، إذ شهدت بعض المدن توسعا مضطردا في البناء العشوائي والسكن غير اللائق وغياب الجمالية المعمارية المحلية والمتوازنة وتدهور المحيط البيئي، وقد ولَّدت هذه الوضعية ظاهرة خطيرة تجلت بالخصوص في الإقصاء الاجتماعي وتفكك النسيج الحضري والتباين الصارخ بين المدينة وضواحيها، بل وداخل المدينة الواحدة والحي الواحد.
إذن يتبين لنا أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا في تغيير مقاربة الدولة للجماعات الترابية كوحدات ترابية إدارية إلى جماعات اقتصادية تنافسية، تقوم بتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، وكأحد الشركاء الرئيسيين للدولة في المبادرات الكبرى وإنعاش الاستثمارات وحل المشاكل الاجتماعية. غير أنه لتحقيق هذه القفزة النوعية، فمن الضروري تغيير طريقة تسيير الشأن العام المحلي، وذلك بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة.
وفي هذا الصدد، يمكن القول ان المقاربة التدبيرية التشاركية تشكل مستقبل عمل الجماعات الترابية. فمظاهر تعقد المدينة المغربية كثيرة ومتنوعة والحاجيات في تزايد مستمر، الأمر الذي يفرض تعبئة الطاقات وجمع الإمكانيات وفق منهجية محكمة ومتكاملة.
وهكذا فقد تعددت أشكال الشراكة وأفرزت نماذج متعددة، من بينها الشراكة بين الجماعات الترابية والإدارات المركزية والمؤسسات العمومية. وقد وجدنا لهذا الإطار انتشارا مهما سيما في مجال توزيع الماء والكهرباء ومحاربة السكن غير اللائق والمجال الصحي والتعليمي.
كما شكل التعاقد بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص أحد الأشكال المتطورة للشراكة، حيث يساهم القطاع الخاص في إنجاز العديد من المشاريع المبرمجة إما بشكل مباشر أو بتعاون مع الجماعات. وهذا الأسلوب لا يشمل المنعشين العقاريين فقط، بل يمتد إلى أكبر من ذلك بالتعاقد مع شركات كبرى للنقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء أو النظافة وذلك في إطار عقود الامتياز أو التدبير المفوض.
وللإشارة، فإن مظاهر التعاون والشراكة لا تشمل فقط الحدود الجغرافية للوطن، بل تمتد حتى خارجه، إذ يمكن للجماعات الترابية المغربية إبرام اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة سلطة الوصاية.
ولتحليل الموضوع أكثر يمكن طرح الإشكاليات التالية:
اذن لماذا التفكير في آليات كالشراكات المختلفة سواء مع الإدارات العمومية أو القطاع الخاص آو المجتمع المدني؟ وإلى أي حد استطاعت تحقيق النجاح في ذلك؟ وما هي آفاق تأهيل الجماعات الترابية لربح الرهانات المطروحة عليها؟ هذا ما سنعمل على الإجابة عليه من خلال التصميم المنهجي التالي:
المبحث الاول: ماهية و تحديد اهداف عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
المبحث الثاني : الشراكة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و العراقيل الممكنة
المبحث الاول: ماهية و تحديد اهداف عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
المطلب الاول: ماهية عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
عقود الشراكة عي عقود ادارية بموجبها تعهد الدولة او المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية الى شخص خاص مشروع معين لمدة محددة تتناسب مع حجم الاستشمارات المرتقب انجازها.
و يعني كذلك التعاون لانجاز مشاريع مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية او الجماعات الترابية من جهة و المقاولات الخاصة من جهة اخرى و هذه الشراكة تتم بواسطة عقد ذو طبيعة ادارية .
و لعقود الشراكة مزايا متعددة هي : تسارع ، من خلال التمويل المسبق للمشاريع، والابتكار والتي يستفيد منها المجتمع من خلال الدينامية والإبداع للنهج الخاص في التكلفة الإجمالية ، وضمان الأداء مع مرور الوقت.
واعتمد المجلس الكندي التعريف التالي لشراكة بيت القطاعين العام والخاص لمفهوم أكثر وضوحا و اعتبرها مشروع تعاوني بين القطاعين العام والقطاع الخاص ، استنادا إلى خبرة كل شريك لتلبية احتياجات الجمهور من خلال تخصيص الموارد اللازمة لانجاحه.
تقاسم المخاطر هو مصدر للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن العوامل الرئيسية في أي شراكة ناجحة هو تحديد المخاطر المرتبطة بكل عنصر من عناصر المشروع وتأخذ في الاعتبار عوامل الخطر ، سواء من جانب القطاع العام والقطاع الخاص معا أو ربما على حد سواء.
وهكذا لتحقيق التوازن المنشود ، وذلك بهدف الاستفادة المثلى من الموارد ويعزز فرص تحقيق قيمة مقابل المال من فوائد (مثل التعليم والصحة) الناتجة عن القدرة على تقديم البرامج في وقت سابق من أنه كان من الممكن وسيلة أخرى. مع القدرة ، والقدرة على تقاسم الموارد مع القطاع الخاص من خلال إقامة طويلة الأجل ، فإن الحكومة قادرة على متابعة المشاريع التي لولاها لاتخاذ عدة سنوات قبل أن يطلق سراحه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق شراكة. من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات يمكن للقطاع الخاص بتطبيق خبرتها ومواردها لضمان تقديم الخدمات عادة من قبل الحكومة.
و تتميز عقود الشراكة بعدم مميزات اهمها أنها:
- عقود ادارية تصنف بالجيل الثالث من العقود الادارية تخضع لاختصاص القضاء الاداري.
- عقود طويلة الامد تصل في بعض الاحيان الى 99 سنة الامر ؤسس لتقاسم حقيقي للمسؤوليات الاستثمارات المخاطر والارباح و الاهداف المشتركة
- عقود شاملة تضمن على الاقل ثلاث عناصر
1 تمويل استثمارات او المنشأت الضرورية للمرفق العام
2 صيانة التجهيزات العمومية
3انشاء و تحويل التجهيزات او المنشأت او الاستثمارات الاخرى
المطلب الثاني: الاهداف المتوخاة من عقود الشراكة بين القطاعين
تعتبر عقود الشراكة الية جديدة و اكثر فاعلية في تحقيق التنمية المستدامة كما يستخلص ذلك من تطبيقات السياسة العومية المغربية. بحيث جل المشاريع الحالية تقوم على اسس الشراكة و التعاون بين القطاع العام و الخاص اضافة الى عقود التي تبرمها المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية مع المدن و الدول الاجنبية على شكل عقود التوأمة. و لعقود الشراكة و التعاون بين القطاعين العام و الخاص العديد من الاهداف منها ما هو اجتماعي اقتصادي و اهداف تدبيرية .
الشراكة بين القطاعين تبقي الحل الانجع للمشاكل الي يعرفها التسيير العمومي حيث تهدف هاته العقود الى تقديم خدمات تتميز بمستوى عال من المهنية و الجودة و الكفاءة. و على اهداف عقود الشراكة على المستوي الاقتصادي تتجلي في تقوية البنيات التحتية و عصرنة المرافق العمومية . مما يساهم في جلب الرسامل و المشاريع و كذلك خلق فرص العمل و الشغل.
و من ضمن اهم الاهداف التي يسعي القطاع العام و الخاص تحقيقها من خلال هاته العقود هو التدبير الجيد و الاستراتيجي للمرافق و المؤسسات العامة , حيث يتم اللجوء الى عقود الشراكة في حالات استعجالية و ان المشروع يتمسز بالشمولية و التعقيد و الشخص العام لا يملك الامكانيات الضرورية لانجاحه و لهذا يكون الحل الانجع هو عقد شراكة مع القطاع الخاص الاكثر مفاءة و خبرة.
المبحث الثاني: الشراكة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و القطاع الخاص
إن موضوع الشراكة من المواضيع الهامة التي يمكن دراستها باعتبارها آلية جديدة كثيرا ما يتم الأخذ بها لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهامة التي تتطلب تعبئة الإمكانيات التقنية والمالية الكبيرة في إطار عقود مبرمة بين الفاعلين العموميين، و بينهم وبين الشركاء الآخرين بغرض المساهمة في تعبئة الإمكانيات من أجل تحقيق مشروع مشترك.وسنتطرق في هدا المبحث إلى الشراكات بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وطبعا لا يمكن الإلمام بكل أنوعها نظرا لتعددها واختلافها وتنوع مجالات تدخلاتها. و بعض العراقيل التي تواجه القطاعين العام و الخاص في تطوير عقود الشراكة.
المطلب الاول: عقود الشراكة بين الجماعات الترابية و بعض المؤسسات العمومية
الفرع الاول: اتفاقيات الشراكة بين الجماعات الترابية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
تعد الشراكة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعات الترابية في مجال جلب الماء الشروب من أهم أشكال الشراكة، إذ تشكل آلية فعالة تعمل على تجاوز المعوقات التي تحول دون تزويد العديد من الجماعات خاصة بالماء الصالح للشرب. وقد اتجه المغرب في الواقع نحو تبني سياسة حكيمة في هذا المجال حيث تم إعداد عدة برامج لتزويد الجماعات الترابية بهاته المادة، ولاسيما الجماعات القروية.
ويمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى البرنامج المعروف ب "البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب "PAGER"[2 الذي شرع في إنجازه سنة 1995. ويتوخى هذا البرنامج تعميم التزود بالماء الشروب على جميع السكان بالوسط القروي، بحيث سيستفيد من تدخلاته حوالي 31.000 دوار وهو ما يعادل 11 مليون نسمة بكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار درهم، مع وضع هدف تحقيق نسبة من البرنامج تصل إلى 80% بحلول سنة 2010.[3]
وللإشارة يتدخل في هذا البرنامج عدة جهات كالاتحاد الأوربي وألمانيا وفرنسا واليابان، إضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي قام بإنجاز في الفترة ما بين سنة 2000 و2004 برنامج يتطلب تكلفة مالية قدرها 1.245 مليون درهم لفائدة ساكنة يقدر عددها ب 800 ألف نسمة موزعة على 1.450 دوار، وذلك كما يلي:
70% يدفعها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن طريق التمويل الخارجي؛
30% يتم تغطيتها على الشكل التالي:
▪ مساهمة المستفيدين من الماء الشروب في حدود 5%؛
▪ مساهمة الجماعات القروية في حدود 15% من قيمة المشروع؛
▪ضريبة المنتوج المائي الذي تفرضه السلطة العمومية على المستفيدين ابتداء من فاتح يوليوز 1998.
ولتقريب القارئ أكثر من نماذج الشراكة بين الجماعات والمكتب الوطني للماء الشروب، نورد فيما يلي مثال من هذه الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.
يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بتاريخ 13 أبريل 1999 تجمع ثلاثة أطراف[4].
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- المجلس الإقليمي للناظور؛
- ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل مشروع جلب الماء الصالح للشرب من محطة معالجة المياه بالناظور قصد تزويد المراكز التالية: تيزطوطين، ميضار، الدريوش، بن الطيب، تافرسيت.
وتدخل هذه الاتفاقية في الواقع في إطار إنجاز الشطر الأول من مشروع عام، وهو مشروع الجر الجهوي لتزويد ميضار، الدريوش، تيزطوطين، بن الطيب، تفرسيت، ودار الكبداني، و40 دوارا مجاورا، وتوسيع محطة معالجة المياه بالناظور. وكما يدخل هذا المشروع كذلك في إطار المشاريع المبرمجة من طرف المكتب الوطني وفقا للتوجهات الملكية السامية لتنمية العالم القروي والأقاليم الشمالية وذلك عن طريق تمويل يصل إلى 334 مليون درهم مول المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 70% من تكلفة المشروع والباقي من طرف المجلس الإقليمي للناظور ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية.
وتم إنجاز المشروع على ثلاثة مراحل:
الشطر الأول: هم تزويد خمسة مراكز وهي: ميضار، الدرويش، تزطوطين، بن الطيب، تفرسيت وقد تم من خلال هذه العملية مد 91 كلم من القنوات، وبناء 5 خزانات.
وقد قدرت كلفة إنجاز هذا الشطر الأول من المشروع 162 مليون درهم.
الشطر الثاني: تزويد مراكز دار الكبداني و40 دوارا مجاورا عن طريق مد 115 كلم من القنوات وبناء 80 نافورة عمومية بكلفة تقدر ب 45 مليون درهم.
الشطر الثالث: يتعلق بتوسيع محطة معالجة المياه بالناظور وبناء خزان سعته 10,000 متر مكعب، ومد 20 كلم من القنوات بكلفة تقدر ب 127 مليون درهم.
ويكتسي في الحقيقة هذا المشروع أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي (التنمية الصناعية والتجارية والسياحية). أما المستوى الاجتماعي، فتتمثل أهمية المشروع في خلق 550 يوم عمل أثناء إنجاز المشروع و130 منصب شغل قار أثناء الاستغلال، منها 80 حارسا للنافورات العمومية بالعالم القروي، وتضاف إليها مناصب أخرى بواسطة إنشاء مقاولات صغرى محلية.
وبعد هذا التفصيل في موضوع المشروع العام وكيفية إنجازه، وتكلفته الإجمالية، نرى ضرورة التوقف عند الاتفاقية المنعقدة لإنجاز الشطر الأول من المشروع وهي الاتفاقية المتعلقة بتزويد عدة مراكز بالماء الصالح للشرب ويتعلق الأمر بالمراكز التالية: ميضار، دريوش، تيزطوطين، بن الطيب، تفرسيت.
وقد عقدت هذه الاتفاقية كما أسلفنا بين عدة شركاء. ويتعلق الأمر بالمجلس الإقليمي للناظور والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إضافة إلى وكالة تنمية الأقاليم الشمالية وذلك في سبتمبر 1999.
وللإشارة تشمل الاتفاقية عدة فصول تشير إلى ما وقع الاتفاق والتراضي عليه.
وهكذا يتكلف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإنجاز جميع الدراسات والتنفيذ والمراقبة لمجموع الأشغال الضرورية بتزويد المراكز الخمسة بالماء الشروب.
أما كلفة المشروع فقد أشير إليها في الفصل الرابع وتقدر ب 162 مليون درهم وتتوزع مساهمة الشركاء في المشروع كالتالي:
- يساهم المجلس الإقليمي للناظور ب 15% من كلفة المشروع أي ما يعادل 24 مليون درهم.
- تساهم وكالة تنمية الأقاليم الشمالية ب 15% أي ما قدره 24 مليون درهم.
- يساهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب 70% من كلفة المشروع أي ما يعادل 113 مليون درهم.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تم تحديد بعض التفاصيل التالية: بالنسبة لتجهيزات التوزيع المنجزة لتزويد المراكز المعنية بالماء الشروب فهي تصبح من ممتلكات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي سيتولى مهمة تسيير مرفق توزيع الماء بالجماعات المستفيدة كما جاء في الفصل السابع من الاتفاقية. على أنه إذا احتاج إنجاز المشروع التزويد بالماء الصالح للشرب للمراكز موضوع الاتفاقية إلى احتلال مؤقت أو شراء ودي أو نزع ملكية العقارات (الأراضي والبنايات) فإن الجماعات المستفيدة من الماء الشروب هي التي تتولى مهمة شراء أو نزع ملكية الأراضي لأجل وضعها تحت تصرف مختلف المتدخلين في المشروع وعند نهاية الأشغال تحت تصرف المستغل. ومن هنا يتضح أن الجماعات المعنية بمشروع التزويد بالماء الصالح للشرب زيادة على توفيرها ل 15% من كلفة المشروع فهي مطالبة كذلك بتوفير الأراضي التي سيحتاجها إنجاز المشروع وخاصة ما يتعلق بتمرير قنوات المياه.
الفرع الثاني: الشراكة بين الجماعات الترابية والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق
يعرف المغرب على غرار عدد من الدول السائرة في طريق النمو تطورا حضريا متزايدا وتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة. ومن مظاهر هذه التطورات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمدن والتي تبدو بشكل خاص من خلال وجود مجالات سكنية واسعة مفتقرة إلى التجهيزات الأساسية وأبنية أحيانا غير تامة وأشكال جديدة يعبر عليها بأحياء الصفيح والبناء المستتر أو العشوائي أو اللامندمج إلى غير ذلك من التسميات التي تعبر في واقع الأمر عن خاصيات أو توحي بالدوافع والعوامل التي تفسر قيام هذا النوع من البناء أو ترتبط بإشكاليات أكثر عمقا وشمولية.
ونظرا لخطورة الظاهرة، فقد قامت الدولة بتعبئة كافة المتدخلين في هذا المجال. وفي هذا الإطار تم إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق[5] سنة 1984. وبالفعل استطاعت هذه الوكالة منذ هذا التاريخ أن تنجز ما معدله 5.000 وحدة سكنية في السنة خلال الفترة المتراوحة ما بين 1985-1988، لترتفع هذه الحصيلة إلى 10.000 وحدة خلال الفترة الممتدة بين 1989-1992، لتصل خلال فترة 1993-1996 إلى 15.000 وحدة سكنية في السنة.[6]
وبناءا على ذلك فقد عمدت الوكالة إلى وضع تدخلاتها في إطار إستراتيجية جديدة تشمل المدينة برمتها من أجل القضاء تدريجيا على كل التجمعات الصفيحية المتواجدة على مستوى المدينة، بعد القيام بجرد شامل لكل الأحياء المعنية والإمكانيات العقارية المتاحة.
وفي إطار اعتمادها على سياسة ملائمة من أجل القضاء على السكن الغير اللائق، وانطلاقا من أهمية الشراكة، فقد عمدت الوكالة إلى عقد اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية باعتبارها محور السكن غير اللائق وفاعلا أساسيا في نفس الوقت لها اختصاصات مهمة في مجال التعمير والسكن.
ونستعرض كنموذج لهذه الاتفاقيات، اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لفاس المدينة والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز عملية إعادة هيكلة دوار ابن سليمان المتواجد بحي الصهريج كناوة بعمالة فاس المدينة بوعاء عقاري مساحته 1,1 هكتار تقريبا.
وبناء على مقتضيات الاتفاقية فقد تم تحديد مهام الوكالة والجماعة بكل دقة، وهكذا عهد إلى الجماعة بما يلي:
- إيجاد الحلول اللازمة لأي مشكل قد يطرأ بخصوص الوعاء العقاري وخاصة العراقيل التي تعيق السير العادي للأشغال؛
- العمل على التنسيق مع مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لربط الساكنة بالماء والكهرباء؛
- منح كل الرخص الإدارية اللازمة أو المساعدة على ذلك؛
- المساعدة على استخلاص مستحقات المستفيدين من عملية إعادة الهيكلة؛
- تسخير كل المساهمات التي من شأنها أن تقلص من تكلفة أشغال التجهيز وملاءمتها مع الإمكانيات المادية للمستفيدين؛
ومن جهتها فقد عهد للوكالة بالمهام التالية:
- إعداد التركيبات التقنية والمالية مع الدراسات اللازمة لانجاز الأشغال؛
- إنجاز الدراسات اللازمة لإعادة الهيكلة؛
- إنجاز أشغال التجهيز حسب التركيبة المالية ويتعلق الأمر بالأشغال والطرق وقنوات الوادي الحار؛
- تتبع مراقبة وتأطير الأشغال بمساهمة كل المصالح التقنية المحلية المختصة؛
- استخلاص مستحقات المستفيدين من عملية إعادة الهيكلة على أساس التكلفة الإجمالية.[7]
ومن خلال ما سبق، يتبين مدى وجود الشراكة القائمة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إنجاز المشاريع بجودة عالية وتكلفة أقل. لذا يجب دعم هذا التوجه التشاركي لأنه الطريقة المثلى لتحقيق التنمية الترابية. غير أنه لوحظ دور مجالس العمالات أو الأقاليم والجهات في إقامة شراكات مع تلك المؤسسات، الشيء الذي يمكن معه أن يكون عائقا في وجه التدبير الجيد للعمل المحلي خصوصا أن المغرب قد وضع رهانا كبيرا على الجهات باعتبارها قطبا اقتصاديا وقاطرة للتنمية.
وإذا كانت الشراكة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تجسد الشراكة النموذجية، فإنه برز في الآونة الأخيرة نموذج آخر لا يقل أهمية عن الأول ألا وهو الشراكة مع الجمعيات وهو ما سنتطرق إليه في المبحث الموالي
المطلب الثاني: شراكة الجماعات الترابية مع الجمعيات (إطار جديد للتدبير التشاركي)
تعد الشراكة القائمة بين الجماعات الترابية والجمعيات أو ما يسمى "بالمجتمع المدني" إحدى الأشكال الجديدة التي برزت في البداية الأولى من عقد التسعينات من القرن الماضي[8]، هذا في الوقت الذي تم تبني سياسة جديدة تقوم على أساس الابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تجعل من الدولة والجماعات الترابية المستثمرين الوحيدين والأساسيين في إنجاز وتمويل وتدبير التجهيزات الضرورية. وهذا الأسلوب بالرغم من نجاعته إلا أنه يحول دون مشاركة السكان في إقامة وتنفيذ مشاريع وتتبعها وبالتالي الحد من نجاحها. لذلك فقد تم الاهتمام بمشاركة الساكنة الجماعية في القيام بأدوار طلائعية والمشاركة في وضع الخيارات والاستراتيجيات وبرامج العمل والمشاريع وكذا تمويلها وتدبيرها وصيانتها.
ومن مميزات هذا التوجه، جعل الاختيارات المبرمجة أكثر استجابة لمتطلبات السكان، كما أنها تساعد على جلب موارد إضافية وتعمل على التقليص من تكاليف المشاريع المنجزة وتضمن استمراريتها، إضافة إلى كونها توفر مناخا إيجابيا يشجع على إحداث المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة للشغل[9].
إذن، فالشراكة التي تجمع الجماعات بالجمعيات لها قيمة إضافية وتمثل قفزة نوعية في تجدد العمل الجماعي والرقي به إلى مستوى أفضل يمكن من تجسيد سياسة القرب، إذ أن عمل الجمعيات في هذا الصدد يكون قريبا جدا من الساكنة الجماعية، بل هو محورها وهدفها، وبالتالي يصبح المواطنين مساهمين رئيسيين في عملية التنمية.
ومن جانب أخر، فنتيجة لفقر أغلب الجماعات القروية وضعف تجهيزاتها من الماء والكهرباء وبعض المرافق الحيوية الأخرى، تم التفكير في وضع آليات جديدة، منها تشجيع الجمعيات المحلية بهدف تأطير المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تنشيط المرافق العمومية الترابية والرفع من مردوديتها.
وللإشارة فإن هناك بعض الجمعيات التي تتلقى إعانات ومساعدات مالية وتقنية من بعض المنظمات الحكومية والغير الحكومية الأجنبية، مثل المساهمة التي تقوم بها الوكالة الكندية للتنمية الدولية التي أعطت انطلاقة مشروع "الماء والتنمية المحلية" المعروف ب "PREDEL". ويتوخى هذا المشروع بالإضافة إلى دعم قدرات بعض الجماعات الترابية في مجال الهندسة المائية القروية، العمل على تأطير السكان المستفيدين من جهة، وتحسين قدرات الساكنة القروية في مجال التنظيم في إطار جمعيات مستعملي الماء الشروب، قصد تحمل مسؤولية تدبير وصيانة أنظمة التزود بالماء وكذا الاهتمام بالتطهير القروي والتربية الصحية والبيئية من جهة أخرى. وتبعا لذلك يتولى مشروع PREDEL تحسيس وتأطير وتكوين 120 جمعية لمستعملي الماء الشروب في مجالات تسيير وصيانة أنظمة التزود بالماء الشروب وكذا تنفيذ مشاريع نموذجية في مجال التطهير الفردي بالقرى المستفيدة من المشروع.[10]
ولاستعراض التجارب الخاصة بدور الجمعيات في التزود بالماء الشروب أو الكهرباء، نورد أمثلة لبعض الجمعيات ارتأينا التطرق الي نموذج جمعية اماساد في تدبير استغلال الماء الصالح للشروب.
• نموذج: تجربة جمعية "أماساد" في استعمال الماء الشروب:
تم تأسيس جمعية "أماساد" بتاريخ 11 يونيو 1996، ويتكون عدد أعضاء مكتب الجمعية من 7 أعضاء وهم يمثلون 1.100 ساكن وتتواجد هذه الجمعية على بعد حوالي 200 كلم من الراشيدية بدوار يسمى "تيزي تيرفيك" تابع للجماعة القروية "لنيف" دائرة أرفود.
وتهدف هذه الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الغايات أهمها:
- صيانة التجهيزات؛
- البحث عن طرق جديدة لاستغلال الماء بواسطة الربط الفردي؛
- تحسيس المواطنين وتشجيع روح التضامن بينهم؛
- تحسين نمط العيش على مستوى محاربة الجراثيم والعناية الصحية والاهتمام بالبيئة؛
- قضايا اجتماعية أخرى.
ولتحقيق أهدافها عملت الجمعية على فتح حساب بنكي لتقنين الحسابات من مداخيل ومصاريف. كما قامت بوضع شروط محددة من أجل الاستفادة من الربط الفردي للماء بواسطة "السقايات الجماعية" "les bornes fontaines"، كوضع طلب وأن يكون الشخص منخرطا مع إيفاء واجبات الربط المحددة في 500 درهما.
وقد حدد النظام الداخلي للجمعية أثمنة خاصة لاستهلاك الماء كما يلي:
· 0 إلى 20 مم3 ç 2 درهم.
· 21 إلى 40 مم3 ç 3 درهم.
· 41 فأكثر ç 5 درهم.
في حين حدد رسم الربط في 5 دراهم للشهر.
وبناء على العمليات الحسابية التي تمت بتاريخ 30 نوفمبر 1997، فقد أفرزت لنا المعطيات التالية: بالنسبة لمجموع المداخيل فقد وصل إلى أزيد من 38.601,00 درهما مكونة من مداخيل الاستهلاك، وواجبات الانخراط. أما بالنسبة للمصاريف فقد بلغت 15.5 مليون درهم أي بفائض يزيد عن 23 مليون درهم.
ولعل هاته النتيجة تبين لنا مدى الأهمية التي يمكن أن تلعبها الجمعيات على مستوى تسيير المرافق العامة الترابية الحيوية، مستفيدة من قربها من المواطنين واهتماماتهم ومشاكلهم والعمل على تجاوزها.
المطلب الثالث: مخاطر وعراقيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
- العراقيل القانونية:
تتمثل هذه العراقيل في غياب النصوص القانونية المنظمة لجمعيات مستعملي المرافق العامة الترابية. كما أن القوانين المنظمة للجماعات (قانون 78.00 بالنسبة بالجماعات الحضرية والقروية، وقانون 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وقانون 46/97 بشأن التنظيم الجهوي) لم ينص على الإطار المؤسساتي والقانوني للجمعيات المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى غياب المقتضيات المقننة للعلاقات الترابطية والتعاقدية بين الدولة والجماعة والمستعملين.
- العراقيل البشرية:
تعاني الجماعات الترابية من عائق المستوى الثقافي والتعليمي لجل الساكنة خاصة الكائنة بالجماعات القروية، بحيث أن أغلب المواطنين يجهلون دور الجمعيات وأهميتها والمشاريع التي تهدف إلى تنفيذها، الشيء الذي يقلل من الإقبال على التعامل معها.
كما يعاني أعضاء الجمعية بدورهم من ضعف التكوين والتأطير الذي يؤثر بصفة مباشرة على حسن التدبير.
- العراقيل المتعلقة بسوء التسيير:
اعتمادا على بحث[11] قامت به وزارة الداخلية في أواسط التسعينيات، تبين بعض القصور في أداء الجمعيات. وهكذا ف 45% من جمعيات مستعملي الماء لا يتوفرون على قانون داخلي و30% منها فقط تملك حسابا بنكيا لتدبير مواردها المالية. كما أنه نظرا لانعدام التكوين والتأطير للمتطوعين في هذا المجال، فإن أغلبية الجمعيات لا تسير ماليتها وفق المبادئ المحاسباتية المعمول بها، باستثناء القلة القليلة منها التي تمسك محاسبة موجزة وبسيطة.
إلى جانب هذا فإن أغلب الجمعيات لا تتقن عملية التدبير من حيث عقد الدورات والاجتماعات العامة وتوثيق الملفات وتوزيع المهام إلخ، الشيء الذي يؤدي إلى بطء عمل الجمعيات أو سوء التسيير اللذان ينعكسان بدورها على عمل الجمعية وعلى أهدافها.
ومن جهة أخرى فإن ما يعاب على الأفراد الذين يقومون ببعض الأعمال التقنية، كأعمال الصيانة وإصلاح التجهيزات هو عدم تؤهلهم وإلمامهم بأدنى شروط ذلك العمل. ويمكن أن نورد كمثال أن 62% من الخزانات المائية تمت صيانتها بوثيرة بطيئة (أغلب الحالات مرتين في السنة). وتعود أسباب ذلك إلى أن متطوعي الجمعية لم يستفيدوا من أي تكوين خاص يهم مجال التسيير وإصلاح وصيانة المنشآت المائية باستثناء المعلومات الأولى التي تم توضيحها إبان وضع التجهيزات لأول مرة.[12]
وعلى العموم، يمكن القول أنه رغم هذه العراقيل وهاته الاكراهات، فإنه يجب تظافر جهود كل من الدولة والجماعات وجميع الفاعلين المحليين من أجل دعم هاته الجمعيات والإكثار من عددها وتنويع مجال تدخلاتها والعمل على تمديد دائرة تدخلاتها الترابية لتغطي جميع أنحاء المغرب. لذا نقترح:
- وضح إطار قانوني واضح منصوص عليه في القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وكذا وضع مقتضيات قانونية أخرى تبين وتوضح العلاقات الرابطة بين كل من الدولة والجماعات من جهة والجمعيات من جهة أخرى؛
- العمل على تبسيط إجراءات إحداث الجمعيات النشيطة في العمل الجماعي، وتسهيل مسطرة سيرها وتدخلاتها، وتشجيع ذلك من طرف الدولة والجماعات؛
- إشراك السكان في الانخراط في العمل الجمعوي وبث روح التضامن فيما بينهم فيما يخص إنجاز المشاريع المحلية؛
- القيام بجميع الأعمال الرامية إلى تكوين وتأطير متطوعي الجمعيات سواء على مستوى تسيير الجمعية أو على مستوى إجراءات المحاسبة والمراقبة؛
- تكوين الأشخاص المكلفين بالأعمال التقنية كإصلاح قنوات مد المياه أو إصلاح الإنارة أو الأسلاك الكهربائية أو المكلفين بالمحافظة على البيئة، إلخ.
- تشجيع الدولة للجمعيات على تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها من أجل تطوير عملهم والرقي بجودته؛
- إحداث الدولة لجمعيات نموذجية، من حيث التدبير والأهداف حتى تعطي أمثلة لباقي الجمعيات الناشطة في العمل الجمعوي كي تسير في نفس المنحى؛
توسيع دائرة نشاط هذه الجمعيات لكي تشمل المستوى الإقليمي والجهوي.
على الرغم مما تقدم فان التغلب على هاته العراقيل و المعوقات ليس بامر المستحيل او العسير , لكن يلزم اتخاذ مجموعة من التدابير لجعل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
---------------------------------------
هوامش:
هوامش:
[1]- أحمد بوعشيق: "المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة"، الطبعة الثامنة، 2004، ص 123 وبعدها.
[2] - « La lettre des collectivités locales », 2001, N° 1 p.12.
[3] - رسالة الجماعات عدد 5، 2002، ص 11.
[4] - المصدر: المجلس الإقليمي للناظور.
[5]- الوكالة هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الإسكان، أنشأت لدى السلطات العمومية لمحاربة كل أصناف السكن الغير اللائق.
[6] - المصدر: الوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق.
[7] - هذه التفاصيل كلها وردت في الاتفاقية الموقعة في ماي 2000.التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية [8].
[9] - كلمة الافتتاح لوزير الداخلية بتاريخ 24 دجنبر 1997 بمناسبة عقد ندوة حول مساهمة الجمعية في تسيير المرافق العامة المحلية، منشورات مركز التوثيق، المديرية العامة للجماعات المحلية، 1998، ص 12.
[10] - رسالة الجماعات المحلية، عدد 5، سنة 2003، ص 12.
[11] - رسالة الجماعات المحلية، عدد 7، ماي، يونيو 2002، ص .13
[12] - رسالة الجماعات المحلية، عدد 7، ماي يونيو 2002، ص 13.