Header ADS

اخر الأخبار

قيام الطاعن بأعمال تعدت أطار البحث تعد إخلالات مهنية

قيام الطاعن بأعمال تعدت أطار البحث تعد إخلالات مهنية بسبب ما أحدثته من تأثيرات مهمة PDF

قيام الطاعن بأعمال تعدت أطار البحث تعد إخلالات مهنية PDF

القرار عدد 57
المؤرخ في 99 / 01 / 28
الملف الإداري عدد 95/ 1 / 5 / 917 

قرار العزل - إخلالات مهنية
قيام الطاعن بأعمال وتصرفات تعدت إطار البحث واكتشاف الجديد في إطار عمله كمكلف بالإشراف على حواسب
مؤسسة عمومية) يشكل إخلالات مهنية بسبب ما أحدثه هذه التصرفات من تأثيرات مهمة في مقادير الرسوم والمكوس المستحقة ومن مداخيل الخزينة العامة من مصادر الجمارك قرار عزل الطاعن کان إذن مبررا ومعللا

باسم جلالة الملك 

إن المجلس الأعلى 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 7 دسمبر 1995 من طرف (س) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(.....) بتاريخ 95 / 7 / 2 في الملف (...) والقاضي برفض الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 2 دسمبر 1994 عرض المدعي المستأنف أنه موظف بإدارة مؤسسة عمومية) ب(.....) وأنه يشغل مهمة رئيس مصلحة (.....) بهذه الإدارة غير أنه فوجئ بتاريخ 1994 / 9 / 6 باستدعاء للحضور يوم 94 / 9 / 9 للجلسة التي عقدها المجلس التأديبي من أجل البت في قضية التأديب المتعلقة باستعماله بطريقة مكثفة لبطاقة القيم دون الحصول على إذن مسبق من رؤسائه وقد صدر قرار بتاريخ 94 / 9 / 27 من طرف مجلس الإدارة بعد أن مثل أمامه يقضي بعزله بصفة مؤقتة لمدة شهرين ونظرا لكون القرار المطعون فيه لم يأت بمبررات للأفعال المنسوبة إليه يعتبر قرارا معيبا شكلا ، وفي الموضوع فإنه لم يقم بأي عمل من شأنه أن يعرضه لأية عقوبة وإنما كان يقوم بتضمين جميع القيم الرسمية الصادرة عن الإدارة قصد تسهيل مهمته ولذلك التمس أساسا إلغاء القرار المطعون فيه واحتياطيا القول بأن القرار المذكور ليس له ما يبرره.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية للإدارة أن الطاعن بعدما طلب منه بصفته مسؤولا عن مصلحة (.....) لميناء (.....) تزويد الإدارة المركزية بالمعلومات الضرورية عوض أن يقوم بذلك أعد جدادية قيم وسلمها مباشرة إلى المدير العام السابق لل(.....) وبدون علم رؤسائه ولا احترام السلم الإداري وأن هذه الجدادية صادق عليها المدير السابق وتم إدماجها في الناظم الألي "كمبيوتر" وتطبيقها ابتداء من تاريخ 11 يناير 1994 وأنه بمجرد مصادقة المدير العام السابق نظم الطاعن مناظرات بالمصالح الجهوية لل(.....) وأنه يتبين من الوثيقة طيه أن العون الذي يستعمل الرمز (.....) قام بعدة مناورات ضمن الناظم الألي دون سابق إذن من رؤسائه وتعمد أن يغير 115 نسخة رسمية وحذف 711 نسخة رسمية وأن هذا الرمز خاص بالطاعن وأن ما قام به الطاعن من مناورات قد أثر على مقادير الرسوم والمكوس المستحقة وبالتالي على مداخيل (مؤسسة عمومية) ولذلك التمست الإدارة رفض الطلب وبعد اطلاع المحكمة على الوثائق والمستندات قضت برفض الطلب ، فاستأنف الطاعن الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف للإدارة. 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطاعن المستأنف قد توبع أمام القضاء الزجري وعوقب بسنتين حبسا عن تهمة إتلاف وتبديد أشرطة برمجة المتعلقة بالحاسوب التابع لإدارة (.....) كما أدين بعشرة أشهر حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في التهريب والتستر على تصرفات مرتكبي الغش كما أنه من الثابت أيضا أنه توبع في ملفين مختلفين في إطار حملة التطهير الجمركي. 
وحيث إن المعني بالأمر لا ينكر قيامه بالأعمال التي نسبت إليه والتي أدت إلى متابعته تأديبيا وإصدار عقوبة العزل المؤقت لمدة شهرين في حقه تبعا لقانون إدارة (.....) ولكنه يتمسك بأن ما قام به يعتبر داخلا في إطار البحث واكتشاف الجديد من عالم الحواسب ومادة القيم وطريقة برمجتها والحالة أنه من الثابت أيضا حسب الوثائق المدلى بها أن تصرفات الطاعن قد أحدثت تأثیرات مهمة في مقادير الرسوم والمكوس المستحقة وعلى مداخيل (مؤسسة عمومية) من مصادر الجمارك وحيث إن مؤدى ذلك أن ما قام به الطاعن من أعمال وتصرفات يشكل مخالفات وإخلالات مهنية تبرر إصدار العقوبة التي وقعتها إدارة (.....) في حقه وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل المنتقدة في الحكم المطعون فيه في خصوص أن الإخلالات المنسوبة للطاعن المستأنف سواء كانت مهنية أم لا فهي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الإدارية وليس من اختصاص القاضي الإداري الذي تنحصر مهمته في محاكمة القرار الإداري والحالة أن مراقبة مشروعية القرار الإداري تتوقف بالدرجة الأولى على مراقبة مبرراته وأسبابه التي تتذرع بها الإدارة 

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العالية المعدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (.....).

إرسال تعليق

0 تعليقات