أغسطس 27, 2022دور الوثائق المحاسبية والجزاءات المترتبة على مخالفتها

عرض بعنوان: مسطرة الإستماع للأجير من طرف المشغل PDF

مقدمة :
إن الحق في الشغل ضرورة من ضرورات الحياة وعاملا أساسيا في تنمية الشعوب ووسيلة مشروعة للحصول على مقابل مادي ، لتوفير الحاجيات الضرورية للأجير وأسرته لهذا دأبت مختلف التشريعات والدساتير والمواثيق الدولية على التنصيص عليه .
ومن ضمن هذه التشريعات ، نجد قانون الشغل المغربي الذي يعد نقلة نوعية لتنظيم العلاقة الشغيلة من جميع جوانبها ، فهذه الأخيرة تربط الأجير والمشغل في إطار علاقة تعاقدية يكون أساسها العقد إتباعا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ، لكن اختلاف التوازن بين مركزي المشغل والأجير الذي يطبع عقد الشغل ، دفع المشرع إلى التدخل للحفاظ على استقرار العلاقة الشغلية وحماية الطرف الضعيف في العقد بإصدار تشريع خاصة، ينظم العلاقة بين الأجير والمشال مرايا كل المتغرات الاقتصاوية والاجتماعية ، موظفا في ذلك قواعد آمرة تهدف إلى التقليص من مبدأ الرضائية وتجعل إنهاء عقد الشغل يخضع لضوابط قانونية معينة ، حيث تمت المراهنة على التضييق من الأسباب المؤدية إلى إنهاء عقد الشغل وايجاد وسائل قانونية تضمن استمراره إلى أطول مدة ممكنة 5.
لكن رغم ذلك فالمشغل ظل محتفظا لنفسه بالحق في اتخاذ بادرة الإنهاء بإرادة منفردة، عن طريق فصل الأجير من خلال تمتيعه بسلطة تأديبية تخول له حق توقيع الجزاء على كل من أخل بالتزاماته المهنية أو خالف قواعد القانون الداخلي أو التعليمات الموجهة له في إطار المادتين 37 و 39 " من مدونة الشغل .
لذا عمل المشرع على الحد من هذه السلطة بإلزام المشغل باحترام مجموعة من الإجراءات الشكلية قبل توقيعه للجزاء، والتي تعد من أهمها مسطرة الاستماع ، التي جاءت بها مدونة الشغل كأهم مستجد في إطار المادة 62 منها، في الفرع الخامس الخاص بالفصل التأديبي الوارد بالباب الخامس المتعه بتوثيق ع الشغل و أنهائه.
فهذه المسطرة واجبة الإتباع من طرفي عقد الشغل ، ولا يمكن الحديث عنها إلا عندما يكون الفصل نهائيا بعد ارتكاب الأجير خطأ جسيم ، فهي مسطرة إلزامية توجب على المشغل قبل فصل الأجير أن يتيح له فرصة الدفاع عن النفس بالاستماع إليه سواء من طرفه أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة والذي يختارهالأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه .

أهمية الموضوع :
يكتسي موضوع مسطرة الاستماع إلى الأجير أهمية بالغة على اعتبار أنها لم تكن موجودة في ظل القانون القديم ، وتتجلى هذه الأهمية على المستوى القانوني و الاجتماعي.
على المستوى القانوني : تظهر هذه الأهمية في الوقوف على حيثياتها القانونية و مدی ملائمتها مع الواقع العملي .
على المستوى الاجتماعي : تبرز في مدى توفير الحماية المرجوة للأجير في إطار التوازن الذي يرمي إليه المشرع غاية منه إلى الحفاظ على العلاقة الشغلية بينهما.

الإشكالية :
إن الغموض الذي يلف مسطرة الاستماع من حيث إلزامية تطبيقها وطرق تفعيلها
يجعلها تتسم بنوع من التضارب في مفرداتها بين ما هو وجوبي وما هو اختياري، انطلاقا من الصياغة التي جاء بها المشرع المغربي والتي جعلت منها مسطرة تتخللها مجموعة من الثغرات والشوائب ، نظرا لسكوت المشرع على مجموعة من النقط تعتبر أساسيات نجاح المسطرة وقيامها بالدور الذي فعلت من أجله ، ابتداء من مرحلة الاستدعاء مرورا بالمحضر وصولا الى مفتش الشغل .

المنهج المتبع :
بما أن الباحث في مجال العلوم القانونية مدعو إلى الاستناد على أحد مناهج البحث العلمي فإننا اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي الوصفي للإلمام بطبيعة النص القانوني المؤطر لمسطرة الاستماع للأجير .
إضافة إلى اعتمادنا أحيانا على المنهج النقدي لرصد مكامن القصور التي قد تعتري بنية هذا النص القانوني الذي يأطر به المشرع المغربي موضوع الاستماع.

خطة البحث :
وعلى ضوء ما سبق ، قسمنا هذا العرض إلى مبحثين اثنين:

المبحث الأول: الأحكام العامة لمسطرة الاستماع 

المبحث الثاني: الإشكالات القانونية التي تثيرها مسطرة الاستماع

____________________________

لائحة المراجع :

الكتب :
- عبد اللطيف کرازي ، دراسة في القانون الاجتماعي المغربي ، دراسة نظرية تطبيقية
معززة بمستجدات تشريعية و اجتهادات قضائية ، الطبعة الأولى ، مطبعة قرطبة ، أكادير ، 2019. 

- محمد سعید جرندي ، الدليل العلمي المدونة الشغل ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، مطبعة صناعة الكتاب ، الدار البيضاء ،2018.

الرسائل :
- ادريس فجر "مساهمة في دراسة مضامین اسباب انقضاء عقد العمل" أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوط جامعة الحسن الثاني عن عم ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء 1998 / 1999 . 

- امحمد ماسة "مفهوم النظام العام في قانون الشغل" رسالة لنيل دبلوم في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، 1996. 

- رشيد الزعيم ، الفصل لخطأ جسيم في ضوء مدونة الشغل، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، الدار البيضاء، 2006-2007. 

- زهرة أيوب "مسطرة الاستماع للأجير على ضوء العمل القضائي" بحث نهاية لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية و القانونية، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط
- سمية عازم، الرقابة القضائية على الفصل التأديبي للأجراء، رسالة لنيل شهادة الماستر جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، الرباط ،2007-2008. 

- مروى الحسناوي ، الضمانات المسطرية للأجير في الفصل التعسفي ، رسالة لنيل شهادة الماستر ، جامعة إبن زهر للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، اكادير

المجلات :

- عائشة برشان، إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه في ضوء مدونة الشغل و الاتفاقية الدولية 

- محمد برحيلي، مسطرة الفصل التأديبي على ضوء قرارات محكمة النقض، مجلة المناظرة ، عدد مزدوج 19 / 20 ، 2017. 

- المذكرة التوضيحية لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي.

القوانين :

- القانون رقم 65 . 99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 . 03 . 194 بتاريخ 14 رجب 1434 (11 دجنبر 2003 المتعلق بمدونة الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاریخ 2013 / 12 / 8 . 

- ظهير شريف رقم 167-98-1 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية رقم 158 المتعلقة بإنهاء علاقة الاستخدام بمبادر من صاحب العمل المعتمدة من قبل المؤتمر الدولي للعمل في دورته الثامنة و الستين المنعقدة بجنيف في شهر يونيو 1982 والتي مصادق عليها المغرب في 7 أكتوبر 1993، الجريدة الرسمية عد6062 الصادر بتاريخ 15 شعبان 1433 (5 يوليو 2012).

القرارات : 

- قرار عدد 1213 صادر عن محكمة النقض بتاریخ 19 شتنبر 2013 في الملف رقم 153 / 5 / 1 / 2013 . و قرار عدد 739 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 29 ماي 2014
- قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 3325 / 2005 بتاريخ 24 / 06 / 2009  و قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، عدد 319 في الملف الاجتماعي عدد 2016 / 1 / 5 / 1509 بتاريخ 21 مارس 2017.
- قرار عدد 854 صادر بتاريخ 23 يونيو 2011 في الملف رقم 2010-1-5-122.
- قرار رقم 314 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ملف عدد 15 / 07 / 834 .

- قرار صادر عن الغرفة الإجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 2005 / 5 / 1058 بتاريخ 2009 / 10 / 17 .
- قرار المجلس الأعلى عدد 241 الصادر بتاريخ 18 / 1 / 2003 في الملف الاجتماعي عدد 997 / 1 / 5 / 1 / 2005. 

- قرار عدد 6325 صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاریخ 2006 / 06 / 22 .
- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17-10-2006 في الملف الاجتماعي 2005/ 1058 .

- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 07-11-2006 في الملف الاجتماعي 06 / 4363
- قرار محكمة الاستئناف بالرباط 5305 بتاريخ 2 .2006 /1 / قرار عدد 112 الصدر بتاريخ 20-01-2009 في الملف 2008 / 1 / 5 / 55 .
- قرار عدد 324 الصادر بتاريخ 80-02-2013 في الملف 2012 / 2 / 5 / 1301 / القرار عدد 432 الصادر بتاريخ 27-03-2014 في الملف 2013 / 1 / 5 / 596 / 1 / 5 / 127 .
- قرار عدد 1385 الصادر بتاريخ 2017 / 12 / 21 في الملف 15017725/.2017

المراجع باللغة الفرنسية :

✓ Cod du travaill Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 JORF 31 décembre 1986. Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 JORF 31 décembre 1986. ✓ Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008.

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل