عرض بعنوان: مهنة المحامي في القانون المغربي PDF
مقدمة :
مما لا مراء فیه أن المھن الحرة مجموعة من الخدمات و الأنشطة و الأداءات العقلیة و الذھنیة یرتكز نشاط ممارسیھا المعتاد على القیام بھا على وجھ الاحتراف مع ما یتمتع به ممارسیھا من استقلال و حریة في أدائه و مزاولتهھ لخدماته نظیر أتعاب یلتزم العمیل بأدائھا.[1]
و تعتبر مھنة المحاماة من بین أھم ھذه المھن، وھي مھنة جلیلة لھا قدسیتھا و رسالتھا السامیة و ھي مھنة حرة تشارك السلطة القضائیة في تحقیق العدالة،فالمحامي شریك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار كلا من ھما یبحث دائما عن الحقیقة و لأن كلیھما له ھدف وحید عظیم ھو إقامة العدالة وإعلاء كلمة الحق في المجتمع.
و قبل أن تكون واجبا و مھنة، فھي رسالة نبیلة لا تحیى إلا في الأجواء المفعمة و لا تستقیم في أمورھا إلا في الأنظمة الأكثر استقامة و عدلا، و ھي جلیلة القدر لما تقدمھ من خدمات للمجتمع و الأفراد ترمي في مجموعھا إلى بث الأمن و الأمان و الاستقرار والعدل.
و مما لاشك فیه أن ھذه المھنة لھا جدور راسخة في التاریخ فقد كان الانسان قبل التنظیمات الاجتماعية الاولى يدافع ع ننفسه بوسائل و طرق عديدة تبعا للظروف و الاوضاع الذي كان یوجد فیھا و الإعتداءات التي یتعرض لھا، و لقد ظل دفاعھ عن نفسه و مكاسبه مبني على القوة في غالب الأحیان إلى أن تھذب في ظل الأعراف و التقالید فاتخد صورا أخرى أھمھا الدفاع بواسطة الكلام و الاحتكام للغیر، و ھكذا ظھرت فئة من الناس لھا إلمام واسع بالمبادئ الفكریة و الحقوقیة ذات القدرة على الدفاع عن الحقوق و المصالح ،و متى تولى الغیر الدفاع عن الحقوق كان" المحامي "، وبالتالي مھنة المحاماة.
فاعترفت مختلف الحضارات البشریة بأھمیة و حیویة ھذه المھنة و بمبدأ حریتھا و استقلالھا و اعتبارھا وسیلة أساسیة للتوازن الاجتماعي و الاستقرار السیاسي و دعامة جدریة لكل مجتمع یتوق إلى التحرر و الاستقرار.
و قد نظم المشرع المغربي لأول مرة مھنة المحاماة في ظھیر الصادر بتاریخ 10 /01 /1924 الذي ضم 76 مادة، تعرضت لمھام المحامي و لتمرین و لتنظیم و تسییر الھیئة و للتأدیب و لمسك الحسابات وغیره من الحقوق و الواجبات، و بعد ذلك صدرت مجموعة من الظھائر بموجبھا تم تعدیل و تغیر الظھیر السالف الذكر، إلى أن صدر القانون رقم 08 .28 [2] المتعلق بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة و الذي جاء بمجوعة من المستجدات.
وقد اعتبر ھذا الأخیر في مادته الأولى مھنة المحاماة جزء من أسرة القضاء، إلى جانب ذلك حدد ھذا القانون حقوق و إلتزمات المحامي، و ل و أن ھ ذه الأخی رة لا تج د مصدرھا في القانون فقط و إنما كذلك في الأعراف و التقالید المھنیة ، و في حالة إخلالھ بھذه الالتزامات قد یرتب مسؤولیته و ھي في التشریع المغربي ثلاثیة، تأدیبیة، و جنائیة ، ومدنیة.
أھمیة الموضوع:
یكتسي البحث عن موضوع مھنة المحاماة أھمیة بالغة تتجلى في معرفة الأحكام العامة المتعلقة بمھنة المحاماة من حقوق و واجبات و اخلاقیات التي یجب على المحامي التقید بھا، وكذا البحث عن مختلف المسؤولیات التي یمكن أن یتابع بھا المحامي جراء إخلاله بالتزاماته، نظرا لتزاید الأخطاء المھنیة الصادرة عن المحامي، و التي تؤدي إلى ضیاع حقوق الزبناء الجاھلین بطرق المطالبة القضائیة بالتعویض عن ھذه الأخطاء لجبر الضرر الحاصل لھم . 3
إشكالیة الموضوع:
یطرح موضوع البحث عن مھنة المحاماة إشكالیة أساسیة مفادھا ، مسؤولیة المحاميفي ظل القانون المنظم للمھنة، و القوانین التنظیمیة الأخرى ؟
و تتفرع عن ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة تتحد فیما یلي:
ما ھو الإطار القانوني المنظم للمھنة؟ و ما ھي مختلف الحقوق و الواجبات المقررة للمحامي في إطار القانون المنظم ؟
ما ھي مختلف المسؤولیات التي تترتب عند إخلال المحامي بالتزاماته ؟
منھج البحث وخطته:
یعتبر البحث القانوني بحث علمي ممنھج فكان من اللازم أن یستفد من مناھج البحث العلمي المتداولة و لدراسة موضوع مھنة المحاماة من مختلف أوجھھا سواء الإطار القانوني المنظم و كذا مختلف المسؤولیات یستدعي منا ذلك الاعتماد على المناھج الآتیة :
المنھج الوصفي: یتجلى من خلال دراسة النصوص القانونیة المنظمة للمھنة و كذا المسؤولیات.
المنھج التحلیلي: لرصد مدى نجاعة ھذه النصوص في ضبط و تحدید مختلف المسؤولیات التي تترتب عند مخالفة المحامي لواجباته.
و بناء على ما تقدم، ارتأینا دراسة و مناقشة الموضوع محل الدارسة، و البحث عن مختلف الإشكالات التي یطرحھا، بتقسیمه وفق التصمیم الأتي:
البحث الأول: الأحكام العامة لمھنة المحاماة
المبحث الثاني: المسؤولیة القانونیة للمحامي
____________________________
الهوامش :
[1] -نبیل فرحلن حسین الشطناوي "المسؤولیة القانونیة الناتجة عن ممارسة المھن الحرة دراسة مقارنة " أطروحة لنیل درجة الدكتواه في الحقوق شعبة القانون الخاص ، نوقشت بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة و الاجتماعیة بالدار البیضاء، جامعة الحسن الثاني السنة الجامعة 2003 2004 ،ص4 .
[2] - ظھیر الشریف رقم 101 -08 -1 الصادر في 20 شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008 المنشور بالجریدة الرسمیة ع 5680،7 ذي القعدة ،6 نونبر 2008 من ص 4044 إلى 4057 .
[3] نورة غزلان الشنیوي م س 189
[4] القانون 08,28 المتعلق بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة بالمغرب والذي نسخ أحكام الظھیر الشریف الصادر في
10 شتنبر 1993.
[5] لقد أبرم المغرب عدة إتفاقیات قضائیة سمح للبعض منھا في ممارسة بعض المھن الحرة ومنھا مھنة المحاماة ، ونذكر منھا الاتفاقیة القضائیة المغربیة الفرنسیة ، والتي وقع علیھا المغرب بتاریخ 5 أكتوبر 1957 حیث یشترط في المحامي الأجنبي أن یكون مسجلا في جدول إحدى ھیئات الدولتین المتعاقدتین حتى تجد ھذه الإتفاقیة مجال تطبیقھا .
[6] المادة 7من قانون رقم 08,28 المتعلق بمھنة المحاماة .
[7] المعطي الجبوجي "الدلیل في شرح قانون المحاماة " المطبعة السریعة ، الطبعة الاولى 2011 ص 24
[8] عبد الواحد جعفر "قواعد مھنة المحاماة " (بدون ذكرالمطبعة ) ط ، الاولى ، 1999 ص 53
[9] محمد بلھاشمي التسولي "التمرین في المحاماة " ج الرابع ، المطبعة والوراقة الوطنیة ، ط الاولى 2011 ص 68
[10] أنظر المادة 17 من قانون 08،28 المنظم لمھنة المحاماة بالمغرب .
[11] أنظر المادة 11 من قانون 08،28 المنظم لمھنة المحاماة بالمغرب .
[12] ق رار بت اریخ 2005-10-25 ف ي المل ف 2523/05 منش ور بمجل ة المح امي ع دد 49 ص فحة 561 (إس تعملھ محم دبالھاشمي التسولي في كتابھ" التمرین في المحاماة الطبعة الاولى ج. الرابع 2011 )
[13] أنظر المادة 20 من قانون 08،28 .
[14] عبد الرحمان الشرقاوي "التنظیم القضائي بین العدالة المؤسساتیة والعدالة المكملة أو البدیلة " مطبعة یادیب ، الطبعةالثانیة 2015 ص ،190
[15] ظھیر شریف رقم 1.08.102 الصادر في 20 من شوال 1429 ـ الموافق ل 20 أكتوبر 2008 بتنفیذ قانون رقم
29.08 المتعلق بتنظیم الشركات المدنیة المھنیة للمحاماة .
[16] عبد الرحمان الشرقاوي مرجع سابق ، ص ، 191 .
[17] - القانون رقم28.08 المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة الصادر بالظھیر الشریف رقم 1.08.101 بتاریخ 20 أكتوبر
2008 .منشور بالجریدة الرسمیة عدد5680 بتاریخ 6 نونبر2008 .صفحة 4057 -4044.
[18] - نورة غزلان الشنیوي "التوجھات الأساسیة للأصلاح الشامل و العمیق لمنظومة العدالة التنظیم القضائي للملكة في ضوء مستجدات سنة 2016 "الطبعة الأول ،سنة 2016 مطبعة الأمنیة بالرباط،الصفحة 159 .
[19] محمد بلھا شمي تسولي "رسالة المحامي عبر التاریخ الجزء الثاني مسؤولیة المحامي"،مرجع سابق الصفحة 84 .
[20] -عبد الكریم الطالب "التنظیم القضائي المغربي " الطبعة الخامسة، 2017 ،مكتبة المعرفة _مراكش ،الصفحة 184 .
[21] -المادة 42 من القانون 28.08 .
[22] -المادة 43 من نفس القانون
[23] عبد الكریم الطالب , مرجع سابق,الصفحة 186 .
[24] -عبد الكریم الطالب ، مرجع سابق ، الصفحة 184 [25] -المادة 41 من قانون المحاماة
[26] - عبد الكریم الطالب، مرجع سابق،184
[27] الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المنظم لمھنة المحاماة
[28] المادة 36 من نفس القانون.
[29] عالي عبد العالي العیساوي "أسرار مھنة المحاماة " مكتبة الثقافة بیروت (بدون ذكر الطبعة و السنة ) ص 49 .
[30] -عمر لمحجوبي، المسؤولية المدنية للمحامي في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقـة كليـة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض سنة 2002-2003 ص 15.
[31] - عبد الباقي محمود سوادي مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الثانية ،
1999، ص 4.
[32] yves avril. La responsabilite de l’avocat. Imprier du tour toulouse France. Dalloz 1981. P2 -lalou henri. Trite pratique de la responsabilite civil. Paris 1965. Editions 5 eme. P433
[33] cassation civil. 18 janvier 1938. Gazette du palais. 1963 jp. P692 -50
[34] - حكم محكمة النقض المصري الصادر في 21 ماي 1942 منشور بمجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصرية في المواد المدنية الجزء 3 مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 1943 ص 457.
[35] - قرار محكمة الاستئناف بمراكش صادر بتاريخ 23/1/1991 في الملف المدني عدد 3258/90 غير منشور.
[36] - محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة انطباعات حول المسؤولية والتأمين مقال منشور بالمجلة المغربيـة لقـانون واقتصاد التنمية تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضـاء العـدد 25 السنة 1991، ص 126 و 127.
[37] - الفصل 879 ''الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير بل لمصلحة الغير وحده''
[38] .43 عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص - catherine melotte. La responsabilite de profession juridique. Paragraphe 197.p58 -56
[39] - ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول الموافق 10 شتنبر 1993 والمعتبر بمثابـة قـانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1414 موافق 29/9/1993.
[40] - قرار محكمة الاستئناف بمراكش صادر بتاريخ 23/01/1991 في الملف عدد 3258/1990.
[41] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، دار النهضة ، ص 20
[42] - عقد إجارة الصنعة، الفصل 723.
[43] - عبد الرزاق صبير، المسؤولية المدنية للمحامي رسالة نيل الماستر المدني المعمق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، سنة 2016/2017 62- عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص 66.
[44] - الحسين صبير، م.س، ص 28.
[45] - المبادئ المشار إليه في النظرية العامة لقانون الالتزامات والعقود من المادة 230 إلى
[46] - فوار التميمي، مسؤولية المحامي المدنية، مجلة العدول، ج 43 سنة 2009
[47] - أشار إليه: الحسين صبير ، م.س، ص 34.
[48] -lahrizi mohamed. Principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de
l’avocat. These 1989 casablanca. P345
[49] - نفس المرجع السابق
[50] - الحسين صبير ، م.س، ص 35 و 36.
[51] - الحسين صبير ، م.س، ص 37.
[52] yves avril. Op cite. P2 -
[53] - الحسين صبير ، م.س، ص 38.
[54] -عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص 144.
[55] - عمر لحجوجي، م.س، ص 47.
[56] - الحسين صبير ، م.س، ص 39
[57] - عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص 162.
[58] - نفس المرجع السابق ص 162.
[59] - حفيظ صافي، مسؤولية محامي، الجزء الأول، المسؤولية المدنية مطبعة الهداية تطوان سنة 2012 ص 32.
[60] - نقابة المحامين الرباط يضم قانونها الداخلي 151 مادة وفي تنظيم للشؤون الخاصة بالمحامين المنخرطين بها.
[61] - قرار صادر عن مجلة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 01/10/2002 في الملف عدد 605/99 مجلة المحاكم المغربي عدد 98 ص 206.
[62] - صافي حفيظ، م.س، ص 35.
[63] - صافي حفيظ، م.س، من ص 36 إلى ص 73.
[64] - خالد المروني التأديب في مهنة المحاماة مقال منشور في مجلة قانونية الإشعاع العدد 43 سنة يونيـو 2015، ص
.42
[65] - عبد الصمد بلمير، التأديب في مهنة المحاماة مقال منشور ضمن المواضيع المعروضة على المؤتمر 26 لجمعيـة هيئات المحامين بالمغرب الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة 2008 ص 98.
[66] - مشعل بن عبد اﷲ الثقيل المسؤولية التـأديبية للمحامي دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن الطبعـة الأولـى
2010، ص 51.
[67] - المرجع السابق ص 51.
[68] - محمد شهبون تخليق مهنة المحاماة من خلال نظام التأديب، مقال منشور في مجلة قانونية الملف العدد 17 أكتوبر
2010، ص 94.
[69] - عبد اﷲ درميش، خصوصيات التأديب حسب قانون المهنة في المغرب منشور بمجلة المحاكم المغربية، العـدد 85 الصفحة 23.
[70] Emmanuel blanc. La nouvelle profession d’avocats paris 1972. P 359 -
[71] - قرار محكمة النقض عدد 10 بتاريخ 23 يناير 2014 في الملف عدد 1323/4/1 2013 منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الإدارية العدد 18 ص 144.
[72] - محمد شھبون، م س، ص 108
[73] - محمد بلھاشمي التسولي، م س ،ص 200
[74] - نفس المرجع السابق ص 207
[75] - نفس المرجع السابق ص 212
[76] - نفس المرجع السابق ص 111
[77] - نفس المرجع السابق ص111
[78] - محمد نصر محمد القطري ، مسؤولیة المحامیة الجنائیة دراسة مقارنة، مقال منشور بدورة دراسیة جامعة جبل الغربي ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الدولي ، قسم القانون الجنائي، ص 3.
[79] - محمد الھاشمي.م.س. ص356.
[3] نورة غزلان الشنیوي م س 189
[4] القانون 08,28 المتعلق بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة بالمغرب والذي نسخ أحكام الظھیر الشریف الصادر في
10 شتنبر 1993.
[5] لقد أبرم المغرب عدة إتفاقیات قضائیة سمح للبعض منھا في ممارسة بعض المھن الحرة ومنھا مھنة المحاماة ، ونذكر منھا الاتفاقیة القضائیة المغربیة الفرنسیة ، والتي وقع علیھا المغرب بتاریخ 5 أكتوبر 1957 حیث یشترط في المحامي الأجنبي أن یكون مسجلا في جدول إحدى ھیئات الدولتین المتعاقدتین حتى تجد ھذه الإتفاقیة مجال تطبیقھا .
[6] المادة 7من قانون رقم 08,28 المتعلق بمھنة المحاماة .
[7] المعطي الجبوجي "الدلیل في شرح قانون المحاماة " المطبعة السریعة ، الطبعة الاولى 2011 ص 24
[8] عبد الواحد جعفر "قواعد مھنة المحاماة " (بدون ذكرالمطبعة ) ط ، الاولى ، 1999 ص 53
[9] محمد بلھاشمي التسولي "التمرین في المحاماة " ج الرابع ، المطبعة والوراقة الوطنیة ، ط الاولى 2011 ص 68
[10] أنظر المادة 17 من قانون 08،28 المنظم لمھنة المحاماة بالمغرب .
[11] أنظر المادة 11 من قانون 08،28 المنظم لمھنة المحاماة بالمغرب .
[12] ق رار بت اریخ 2005-10-25 ف ي المل ف 2523/05 منش ور بمجل ة المح امي ع دد 49 ص فحة 561 (إس تعملھ محم دبالھاشمي التسولي في كتابھ" التمرین في المحاماة الطبعة الاولى ج. الرابع 2011 )
[13] أنظر المادة 20 من قانون 08،28 .
[14] عبد الرحمان الشرقاوي "التنظیم القضائي بین العدالة المؤسساتیة والعدالة المكملة أو البدیلة " مطبعة یادیب ، الطبعةالثانیة 2015 ص ،190
[15] ظھیر شریف رقم 1.08.102 الصادر في 20 من شوال 1429 ـ الموافق ل 20 أكتوبر 2008 بتنفیذ قانون رقم
29.08 المتعلق بتنظیم الشركات المدنیة المھنیة للمحاماة .
[16] عبد الرحمان الشرقاوي مرجع سابق ، ص ، 191 .
[17] - القانون رقم28.08 المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة الصادر بالظھیر الشریف رقم 1.08.101 بتاریخ 20 أكتوبر
2008 .منشور بالجریدة الرسمیة عدد5680 بتاریخ 6 نونبر2008 .صفحة 4057 -4044.
[18] - نورة غزلان الشنیوي "التوجھات الأساسیة للأصلاح الشامل و العمیق لمنظومة العدالة التنظیم القضائي للملكة في ضوء مستجدات سنة 2016 "الطبعة الأول ،سنة 2016 مطبعة الأمنیة بالرباط،الصفحة 159 .
[19] محمد بلھا شمي تسولي "رسالة المحامي عبر التاریخ الجزء الثاني مسؤولیة المحامي"،مرجع سابق الصفحة 84 .
[20] -عبد الكریم الطالب "التنظیم القضائي المغربي " الطبعة الخامسة، 2017 ،مكتبة المعرفة _مراكش ،الصفحة 184 .
[21] -المادة 42 من القانون 28.08 .
[22] -المادة 43 من نفس القانون
[23] عبد الكریم الطالب , مرجع سابق,الصفحة 186 .
[24] -عبد الكریم الطالب ، مرجع سابق ، الصفحة 184 [25] -المادة 41 من قانون المحاماة
[26] - عبد الكریم الطالب، مرجع سابق،184
[27] الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المنظم لمھنة المحاماة
[28] المادة 36 من نفس القانون.
[29] عالي عبد العالي العیساوي "أسرار مھنة المحاماة " مكتبة الثقافة بیروت (بدون ذكر الطبعة و السنة ) ص 49 .
[30] -عمر لمحجوبي، المسؤولية المدنية للمحامي في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقـة كليـة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض سنة 2002-2003 ص 15.
[31] - عبد الباقي محمود سوادي مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الثانية ،
1999، ص 4.
[32] yves avril. La responsabilite de l’avocat. Imprier du tour toulouse France. Dalloz 1981. P2 -lalou henri. Trite pratique de la responsabilite civil. Paris 1965. Editions 5 eme. P433
[33] cassation civil. 18 janvier 1938. Gazette du palais. 1963 jp. P692 -50
[34] - حكم محكمة النقض المصري الصادر في 21 ماي 1942 منشور بمجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصرية في المواد المدنية الجزء 3 مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 1943 ص 457.
[35] - قرار محكمة الاستئناف بمراكش صادر بتاريخ 23/1/1991 في الملف المدني عدد 3258/90 غير منشور.
[36] - محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة انطباعات حول المسؤولية والتأمين مقال منشور بالمجلة المغربيـة لقـانون واقتصاد التنمية تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضـاء العـدد 25 السنة 1991، ص 126 و 127.
[37] - الفصل 879 ''الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير بل لمصلحة الغير وحده''
[38] .43 عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص - catherine melotte. La responsabilite de profession juridique. Paragraphe 197.p58 -56
[39] - ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول الموافق 10 شتنبر 1993 والمعتبر بمثابـة قـانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1414 موافق 29/9/1993.
[40] - قرار محكمة الاستئناف بمراكش صادر بتاريخ 23/01/1991 في الملف عدد 3258/1990.
[41] - عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، دار النهضة ، ص 20
[42] - عقد إجارة الصنعة، الفصل 723.
[43] - عبد الرزاق صبير، المسؤولية المدنية للمحامي رسالة نيل الماستر المدني المعمق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، سنة 2016/2017 62- عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص 66.
[44] - الحسين صبير، م.س، ص 28.
[45] - المبادئ المشار إليه في النظرية العامة لقانون الالتزامات والعقود من المادة 230 إلى
[46] - فوار التميمي، مسؤولية المحامي المدنية، مجلة العدول، ج 43 سنة 2009
[47] - أشار إليه: الحسين صبير ، م.س، ص 34.
[48] -lahrizi mohamed. Principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de
l’avocat. These 1989 casablanca. P345
[49] - نفس المرجع السابق
[50] - الحسين صبير ، م.س، ص 35 و 36.
[51] - الحسين صبير ، م.س، ص 37.
[52] yves avril. Op cite. P2 -
[53] - الحسين صبير ، م.س، ص 38.
[54] -عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص 144.
[55] - عمر لحجوجي، م.س، ص 47.
[56] - الحسين صبير ، م.س، ص 39
[57] - عبد الباقي محمود سوادي، م.س، ص 162.
[58] - نفس المرجع السابق ص 162.
[59] - حفيظ صافي، مسؤولية محامي، الجزء الأول، المسؤولية المدنية مطبعة الهداية تطوان سنة 2012 ص 32.
[60] - نقابة المحامين الرباط يضم قانونها الداخلي 151 مادة وفي تنظيم للشؤون الخاصة بالمحامين المنخرطين بها.
[61] - قرار صادر عن مجلة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 01/10/2002 في الملف عدد 605/99 مجلة المحاكم المغربي عدد 98 ص 206.
[62] - صافي حفيظ، م.س، ص 35.
[63] - صافي حفيظ، م.س، من ص 36 إلى ص 73.
[64] - خالد المروني التأديب في مهنة المحاماة مقال منشور في مجلة قانونية الإشعاع العدد 43 سنة يونيـو 2015، ص
.42
[65] - عبد الصمد بلمير، التأديب في مهنة المحاماة مقال منشور ضمن المواضيع المعروضة على المؤتمر 26 لجمعيـة هيئات المحامين بالمغرب الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة 2008 ص 98.
[66] - مشعل بن عبد اﷲ الثقيل المسؤولية التـأديبية للمحامي دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن الطبعـة الأولـى
2010، ص 51.
[67] - المرجع السابق ص 51.
[68] - محمد شهبون تخليق مهنة المحاماة من خلال نظام التأديب، مقال منشور في مجلة قانونية الملف العدد 17 أكتوبر
2010، ص 94.
[69] - عبد اﷲ درميش، خصوصيات التأديب حسب قانون المهنة في المغرب منشور بمجلة المحاكم المغربية، العـدد 85 الصفحة 23.
[70] Emmanuel blanc. La nouvelle profession d’avocats paris 1972. P 359 -
[71] - قرار محكمة النقض عدد 10 بتاريخ 23 يناير 2014 في الملف عدد 1323/4/1 2013 منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الإدارية العدد 18 ص 144.
[72] - محمد شھبون، م س، ص 108
[73] - محمد بلھاشمي التسولي، م س ،ص 200
[74] - نفس المرجع السابق ص 207
[75] - نفس المرجع السابق ص 212
[76] - نفس المرجع السابق ص 111
[77] - نفس المرجع السابق ص111
[78] - محمد نصر محمد القطري ، مسؤولیة المحامیة الجنائیة دراسة مقارنة، مقال منشور بدورة دراسیة جامعة جبل الغربي ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الدولي ، قسم القانون الجنائي، ص 3.
[79] - محمد الھاشمي.م.س. ص356.