عرض بعنوان: الأصل التجاري الإلكتروني PDF
مقدمة :
مع نهاية القرن العشرين شهد العالم وبشكل لم يسبق له مثيل، تطورا هائلا ومتسارعا في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجيا وما صاحبهامن تقدم في صناعات الحسابات الآلية بدا العالم كقرية صغيرة انكسرت فيها الحواجز،
فتداخل وتشابك وارتبط سكانه بشبكة أنترنت عالمية يسبح فيها الجميع بكل حرية، فإذا بها
ثورة معلوماتية وثقافية واقتصادية ليس لها مثيل.
وهكذا أصبح ممكنا الحديث عن معاملات إلكترونية، حيث أصبح من الممكن إبرام العقود داخل عالم افتراضي عن طريق البرمجة المسبقة لجهاز الكومبيوتر وإعداده للقيام بإبرام العقود والصفقاتي و هو مشكل في نفس الوقت مصدر الغلال من قبل التجار الرقميين عبر استغلال التطور التكنولوجي لصالحهم وتسويق منتجاتهم وخدماتهم الخاصة داخل فضاء الأنترنت مما أدى إلى بروز ما يسمى بالتجارة الإلكترونية.
وأمام تطور المعاملات الإلكترونية وما يوازيها من خطورة ضياع الحقوق وصعوبة الإثبات في ظل فراغ تشريعي خاص لهذا المجال ظهرت الحاجة إلى الأمن القانوني للتجارة الإلكترونية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتظافر جهود المشرعين على الصعيدين الدولي و الوطني.
حيث تبنى البرلمان الأوروبي بالإجماع في تاريخ 8 يونيو سنة 2000 التوجه رقم 2000 / 31 والمتعلق ببعض الأوجه القانونية لخدمات شركات المعلومات وبصفة خاصة التجارة الإلكتروني في السوق الداخلي والذي تم تخصيص القسم الرابع منه لتنظيم المركز القانوني للوسطاء في خدمات الانترنت، وذلك على غرار القانون الأمريكي الصادر في تاريخ 28 أكتوبر 1998 للحد من الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية في نطاق الانترنت والمسمى DMCA وهي اختصار ل digital millenium copyright Act، والذي خصص الباب الثاني منه لتحديد مسؤولية متي خدمات الأنترنت عن التعدي على هذه الحقوق، بالإضافة إلى حق الحكومة الفرنسية تنش 299 الإلكترونية من خلال مشروع قانون حول "شركات المعلوماتية" في تاريخ 14 يونيو 2007 والذي حددت في قسم منه المركز القانوني لمزودي خدمات الأنترنت، إلا أن هذا المشروع أضحى لا غيا بتغير المشرع، فجاءت الحكومة الفرنسية من جديد في تاريخ 15 نونبر 2003 بمشروع قانوني حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي" والذي تم الموافقة عليه من قبل المشرع الفرنسي في 21 يونيو 2004، واعتبارا من هذا التاريخ أصبح لمقدمي خدمات الأنترنت في فرنسا نظامهم القانوني الخاصة
أما عن المشرع المغربي فإنه لم يهتم بشكل مباشر بتنظيم التجارة الإلكترونية مكتفيا بقانون 53 . 05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وكذلك القانون 03 . 07 المتمم للقانون الجنائي والذي عالج الجرائم التي تمس نظام المعالجة الألية للمعطيات،
والملاحظ أن المشرع المغربي لازال بعيدة كل البعد عن تنظيم التجارة الالكترونية بمختلف مكوناتها وتخصيصها بنظام قانوني خاص.
وهكذا ساهمت التجارة الالكترونية في تسهيل التعامل التجاري عبر شبكة الأنترنت التي عرفت اهتماما متزايدة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، الأمر دفع بالتجار للولوج إلى خدمات الشبكة العنكبوتية لتسويق أو عرض منتجاتهم الخاصة الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال إنشاء موقع إلكتروني تجاري مما يمكن معه الاعتراف للتجار بما يسمى بالأصل التجاري الإلكتروني.
وهكذا يظهر أن الأصل التجاري الإلكتروني يحتل أهمية بالغة على المستوى النظري وكذلك على المستوى العملي.
فأما على المستوى النظري يظهر أن الأصل التجاري يعاني من فراغ تشريعي الأمرالذي ينعكس على ندرة الكتابات بهذا المجال، ولعل ذلك راجع بالخصوص إلى كون الأصل التجاري الإلكتروني حديث النشأة مما يدفع بالباحث إلى التساؤل عن مدى إمكانية تنزيل تنظيم الأصل التجاري في صورته العادية على الأصل التجاري الإلكتروني.
أما على المستوى العملي فلا يخفى عن أحد أن الأصل التجاري قد ابتدعه الفكر التجاري بهدف الحصول على القروض، الأمر الذي يدعوا لتسليط الضوء على الأصل التجاري الإلكتروني لمعرفة مدى قدرته على جلب قيمة اقتصادية تجعله آلية لجلب الزبناء وأداء لتمويل صاحبه من جهة أخرى.
وعلى ضوء هذه الأهمية المزدوجة سواء على المستوى النظري أو المستوى العملي فإن الإشكالية التي تطرح نفسها في هذا المقام تتعلق بمدى إمكانية تنزيل مقتضيات الأصل التجاري في صورته المألوفة على الأصل التجاري في صيغته الرقمية؟؟
ومحاولة من الإجابة عن الإشكال المطروح أعلاه نقترح التقسيم التالي:
المطلب الأول: مظاهر التقاء الأصل التجاري التقليدي والإلكتروني
المطلب الثاني: خصوصيات الأصل التجاري الإلكتروني
______________________________
لائحة المراجع :
- عبد الرحيم شميعة: المبادئ الأساسية للقانون التجاري، الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة 2013.
مقال منشور في موقع
- أحمد أبو زنط " النظام القانوني لمقدمي خدمات الأنترنت www.lawjo.net
- رشا محمد تيسير حطاب: التطبيق القانوني للمحل التجاري على الموقع الإلكتروني مجلة التشريعية و القانونية، العدد 46 ، السنة 2011.
- عبد الرحيم شميعة: المبادئ الأساسية للقانون التجاري، الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة 2013.
مقال منشور في موقع
- أحمد أبو زنط " النظام القانوني لمقدمي خدمات الأنترنت www.lawjo.net
- رشا محمد تيسير حطاب: التطبيق القانوني للمحل التجاري على الموقع الإلكتروني مجلة التشريعية و القانونية، العدد 46 ، السنة 2011.