Header ADS

اخر الأخبار

المراقبة والتدقيق الداخلي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

رسالة بعنوان: التدقيق الداخلي والمراقبة طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية PDF

رسالة بعنوان: التدقيق الداخلي والمراقبة طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية PDF

مقدمــــــــــة
تشكل وظيفة التدقيق والمراقبة الممارسة على مالية وأعمال الجماعات الترابية أحد المواضيع المهمة بحكم تأثيرها على كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
كما يتميز التدبير الحديث والمعاصر بربطه لشرعية الإدارة العمومية ومدى مصداقيتها بوجوب التزامها بمستويات معينة من المراقبة والمحاسبة وذلك من خلال مسائلة الإدارة على نشاطها وسلوكياتها، سواء في المحيط الداخلي أو الخارجي المتعلق بمرتفقيها والمستفيدين من خدماتها.
ومن ثم فإن المراقبة تعد ركيزة من ركائز الحكم الجيد "التدبير الجيد" أو ما يعرف بالحكامة الجيدة التي تفرض تدبير جيد ومتوازن للنفقات العمومية، وعلى هذا المستوى فالمراقبة تشكل عنصرا مركزيا في مفهوم الحكامة الترابية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تقتضي التحلي بروح المسؤولية والمحاسبة، وتحديد الأهداف والموارد المالية المتاحة، أضف إلى ذلك وجود أجهزة لتقييم السياسات العمومية، وتدبير الشأن العام الترابي، كما تقتضي الأخذ بتقنية التدقيق كمقاربة جديدة للحكامة الترابية.
وفي هذا الصدد تعددت دلالات المراقبة كمفهوم عام في مستوياتها اللغوية والعلمية والعملية تبعا للأساس الفلسفي والفكري الذي بنيت عليه، إذ ترتب عن هذا التنوع الدلالي غياب الإجماع لتعريف موحد ودقيق لها.
فمصطلح المراقبة في المفهوم اللغوي يحيل على المحافظة والانتظار، فالرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ويرقبه ويحرسه.
و يتحدد المفهوم العلمي للمراقبة في الفحص والإشراف من قبل هيئة أعلى للوقوف على طريقة سير العمل في الهيئة الدنيا الخاضعة للمراقبة، والتأكد من أن الموارد المتاحة استخدمت طبقا للأهداف المحددة، أما المفهوم العملي فهو تحديد الأهداف التي تسعى الهيئة أو الوحدة إلى تحقيقها وجمع المعلومات عن سير العمل فيها، لتحقيق تلك الأهداف وتحليلها لتجنب أي مخالفة أو انحراف عن القواعد والأهداف المقررة، ولضمان الوصول إلى حسن تطبيق القواعد التوجيهية وإلى معدلات عالية من الأداء.
لهذا فإن إقامة نظام فعال للمراقبة والمحافظة عليه والتأكد من تطبيقه يعد أمرا حتميا تقتضيه الإدارة الترابية الحديثة، لضمان حسن سير العمل بالجماعات الترابية وحماية ممتلكاتها.
ويعتبر التدقيق وسيلة لفحص وتقييم المراقبة عن طريق التأكد من سلامة وفعالية نظام المراقبة وتقييم النتائج.
ومن هنا تولدت الحاجة إلى التدقيق الداخلي كأداة رقابية تعتمد عليها الإدارة وذلك لإدخالها أسوار الجماعات الترابية في محاولة سليمة للعمل على اتخاذ القرارات بشكل فعال من خلال التوفر على المعلومات اللازمة لذلك.
وسعيا لكسب رهانات الحكامة الترابية بالمغرب فقد عرف هذا الأخير تطورا تاريخيا لكل من المراقبة والتدقيق وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي تميزت بمحدوديتها فعلى المستوى الجماعي، رغم محاولة ظهير 23 مارس1960 المتعلق بتنظيم وضبط إدارات الجماعات الحضرية والقروية إرساء البنيات الأساسية للامركزية الترابية، إلا أنها ظلت محدودة، و في ظله كانت هيمنة السلطة المركزية وممثليها على المجالس المنتخبة مسألة بارزة[1].
و بهدف تجاوز ثغرات ونقائص ظهير 1960 ولتعزيز وتدعيم الديمقراطية المحلية، صدر ظهير 30شتنبر1976، الذي شكل إصلاحا مهما في تاريخ التنظيم الجماعي المغربي بمنحه للمجالس الجماعية ورؤسائها اختصاصات مهمة وصلاحيات واسعة كانت في وقت سابق تستأثر بها السلطة المحلية، لكن في مقابل الاختصاصات الهامة التي جاء بها هذا الإصلاح لفائدة الهيئات المنتخبة نجد أن المشرع قد أخضع المجلس الجماعي ورئيسه لمراقبة مشددة من طرف سلطة الوصاية[2] والتي نجد أنها لا تختلف عن الميثاق السابق إلا حول بعض النقط الثانوية.
لقد تم إصلاح ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي بمقتضى القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المؤرخ في 03 أكتوبر 2002، كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون 17.08، و الذي حمل في طياته إصلاحات مهمة في العديد من المجالات، خاصة أنه قد عمل على توسيع اختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه، و أدخل مجموعة من أساليب التدبير الحديث بهدف تمكين تدبير الشأن العام المحلي من مواكبة مجموعة من المتغيرات والتطورات على المستويين الداخلي والخارجي، لكن في مجال الوصاية، و رغم بعض الضمانات والمستجدات في هذا المجال فإن هذا القانون لم يدخل إصلاحا جوهريا في هذا الميدان، و لم يرقى إلى المستوى المطلوب، و لم يتسحب إلا جزئيا لطموحات الفاعلين المحليين، و قد حافظت الوصاية في ظله على جوهرها وميكانيزماتها السابقة رغم محاولة الإصلاح[3].
أما على مستوى العمالات والأقاليم فالمشرع المغربي قد أخضع مجلس العمالة أو الإقليم في ظل ظهير 12 شتنبر 1963 المنظم لهذه الوحدات اللامركزية، لمراقبة مشددة من طرف سلطة الوصاية، و ذلك بالقدر الذي لا يعطي لهذه المجالس إلا القليل من الحرية في اتخاذ قراراتها[4] كما أن هناك سيطرة شبه كاملة للعامل على مستوى هذه الوحدات الترابية وهو الذي ينفذ مقررات مجالسها المنتخبة[5] ورغم أن إصلاح هذا الظهير بمقتضى القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002، قد مس بمعالجة مجموعة من الجوانب الإيجابية في مجال تدبير شؤون العمالات والأقاليم، إلا أن المشرع لم يمس في العمق إشكالية الوصاية الإدارية بالرغم من سعيه لتطوير نظام المراقبة[6].
و بالنسبة للجهة، و بعد أن ارتقت إلى مستوى جماعة محلية بمقتضى الدستور الصادر سنة 1992، وصدور القانون 47.96 المؤرخ في 2 أبريل 1997 الذي حدد نظامها القانوني[7]، فإن هذا القانون قد أتى بمقتضيات جديدة بخصوص الوصاية، ذلك أنه قد أقحم رقابة القاضي الإداري ومنح له مكانة متميزة بخصوص العلاقات الوصائية بين المنتخبين وسلطات الوصاية، كما أقر برقابة جزئية للمجالس الجهوية للحسابات بخصوص الحساب الإداري المتنازع فيه، وهذا ما لا نجده على مستوى القوانين المنظمة للجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم، إلا فيما يتعلق ببت المجلس الجهوي للحسابات في الحساب الإداري المتنازع فيه والمحال إليه.
وفي سنة 2011 وبعد صدور الدستور الجديد للمملكة، تم الارتقاء بالجهة إلى مرحلة الاستقلال الذاتي، بتجاوز الوصاية القبلية وتكريس مبدأ المراقبة البعدية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تقييم النتائج على ضوء الأهداف، والارتقاء بالجماعات الترابية إلى مستوى التسيير اعتمادا على الأساليب الحديثة للتدبير العمومي، وبالتالي قيامها بواجبها الكامل في تمثيل السكان وتفعيل مشاركتهم تكريسا لمبدأ المشروعية التشاركية.
أما بخصوص التدقيق في المغرب فقد ساهمت مجموعة من الإصلاحات خاصة في المجال المالي في تعميم تطبيق التدقيق داخل الإدارات العمومية، حيث في سنة 1985 تم إنشاء جمعية الفاحصين الداخليين، وبعد ثلاث سنوات من ذلك، في سنة 1989 دعا وزير المالية آنذاك في إحدى مذكراته إلى ضرورة التنظيم المالي والمحاسبي للمقاولات وإخضاعها للتدقيق بالاستعانة بمؤسسات أو مكاتب للتدقيق الداخلي والخارجي.
وبموجب مرسوم 22 نونبر 1993 تمت الدعوة إلى فسح المجال أمام مكاتب التدقيق الكبرى العالمية والاستعانة بها قصد تنمية وتطوير مكاتب التحقيق والاستشارة الوطنية، و في سنة 1995 ولأول مرة تم إدخال تقنية التدقيق على المستوى الوطني من خلال إخضاع مجموعة من الجماعات الترابية لعملية تدقيق الحسابات من طرف أحد المكاتب الأجنبية حيث بلغ عدد الجماعات التي شكلت موضوع التدقيق 156 جماعة موزعة على 15 بقعة تغطي مجموع التراب الوطني ونتج عن الإفتحاص إصدار تقرير يتضمن النتائج التي خلصت إليها مختلف الأعمال التقيمية المبرمجة، سواء في جوانبها الإدارية أو البشرية، أو تلك المرتبطة بالممتلكات الجماعية[8].
وقبل المرور إلى إشكالية البحث، ودوافع اختيار الموضوع، و أهمية هذه الدراسة، لابد من تحديد مجموعة من المفاهيم التي تبقى قريبة من مفهوم التدقيق والمراقبة وذلك قصد التمييز بينهما.
تحديد المفاهيم:
التدقيق:
كلمة مصدرها لاتيني مشتقة من " audit " وتفيد الإنصات والاستماع ويمكن تعريف التدقيق بكونه "ذلك النشاط الذي يطبق بكل استقلالية وفق مساطر منسجمة ومعايير من أجل ملائمة وموافقة وأمان وسير عمل كل أو جزء من العمليات التي يتم القيام بها في منظمة ما بالمقارنة مع المعايير المعتمدة" [9].
إن تدقيق جماعة ترابية "هو القيام بتشخيص في وقت معين للوضعية الفعلية والاختلالات التي يمكن أن تطبع تنظيم وتسيير جماعة ترابية، و ذلك من طرف شخص أو هيئة تتميز بالاحترافية والاستقلالية بعيدا عن أي تأثير[10].
من هنا يتضح أن هدف التدقيق بخلاف الرقابة أو التفتيش يتعلق بتقديم الاستشارة النصح لتجاوز العيوب والأخطار وليس الزجر، فعمله يكتسي الطابع الوقائي أكثر منه جزئيا. وقد أصبح ينظر إلى التدقيق على أنه لبنة ودعامة أساسية لا سبيل للاستغناء عنها في هيكل النظام السياسي الوطني.
مفهوم التفتيش:
يقصد به نشاط منتظم وفجائي بقوم به مختصون وتكون نتائجه سرية، و ينجز لفحص العمليات والصفقات لأجل الكشف عن المخالفات والإختلالات التي تكون متبوعة بجزاءات إدارية ومالية، بل وجنائية في بعض الحالات[11].
مفهوم التقييم والتقويم:
هناك خلط شائع في استخدام عبارتي "التقويم والتقييم" حيث يعتقد الكثيرون أنهما مترادفين، في حين أن كلمة التقويم تعني إلى بيان قيمة الشيء، تعديل أو تصحيح ما أعوج منه، أما كلمة التقييم فتدل على إعطاء قيمة للشيء فقط، ... ومن هنا نجد أن كلمة تقويم أعم وأشمل من كلمة التقييم، حيث لا يقف التقويم عند حد بيان شيء ما، بل لا بد كذلك من محاولة إصلاحه وتعديله بعد الحكم عليه[12].
أهمية الموضوع:
تأتي أهمية هذا الموضوع في كونه يبحث في سبل تحقيق ديمقراطية محلية حقيقة في اطار جهوية متقدمة، تدشن للدخول في مرحلة اصلاح ترابي شامل، في اطار وحدة وطنية تقوم على مبادئ التضامن والتوازن والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق تنمية مستدامة تشمل كل المجالات، تشغل فيها الجهة الاطار المناسب لبلورة ووضع تصورات واستراتيجيات جديدة للتنمية.
من هنا تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة لما للمراقبة والتدقيق من تأثير على البنيات الاقتصادية خصوصا في العقود الأخيرة، إذ أصبحت الدول تولي أهمية بالغة لهذا التوجه لحل مجموعة من المعضلات الاقتصادية والإدارية لما يتسم به مفهوم المراقبة والتدقيق الداخلي من سرعة في الإنجاز وفعالية ونجاعة في العملية الرقابية في أفق تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجماعات الترابية.
دوافع اختيار الموضوع:
لم يكن اختياري لموضوع التدقيق الداخلي والمراقبة صدفة أو بطريقة عشوائية، بل هناك عدة أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع منها ما هو ذو طابع ذاتي ومنها ما هو ذو طابع موضوعي.
الأسباب الذاتية:
رغبتي الشخصية في توسيع معرفتي في حقل التدقيق الداخلي والإلمام أكثر بجميع جوانبه، بالإضافة إلى أن حقل التدقيق بصفة عامة ونظام المراقبة بصفة خاصة يعتبر حقلا جديدا، بحيث لم تتبناه دول العالم الثالث التي من ضمنها المغرب، إلا في العقود الأخيرة وبشكل محتشم لا يرقى إلى المستوى المطلوب وكذلك لتوضيح الاعتقاد السائد لدى البعض كون التدقيق وسيلة عقابية تهدف إلى تصيد الأخطاء، في حين أن التدقيق وسيلة تقييمية وقائية والية للتقويم، كما لدي الرغبة في تقديم مرجع علمي باللغة العربية حول هذا الموضوع نظرا لشحه في الخزانات الجامعية واقتصار معظم الباحثين في هذا المجال بدراسته والكتابة عنه باللغة الفرنسية.
الأسباب الموضوعية:
وتتجلى فيما يلي:
_قلة الأبحاث في موضوع التدقيق والمراقبة بصفة عامة. 
_الأهمية القصوى لموضوع إصلاح المنظومة الرقابية بالمغرب باعتباره رهانا مهما يواجه الدولة والحكومات ومختلف الفاعلين
_ المساهمة في النقاش الوطني حول ترسيخ مبادئ الرقابة والمسائلة والحكامة الجيدة
_ استشراف ما سيكون عليه نظام المراقبة على الجماعات الترابية على ضوء
الجهوية المتقدمة التي تمت دسترتها بموجب دستور 2011 خاصة بعد صدور القوانين
التنظيمية للجماعات الترابية.
صعوبـــــــــــات الموضــوع:
تكمن الصعوبات التي تعترض هذا الموضوع في حداثة آلية التدقيق بحيث أن هذه الآلية الفتية ينتج عنها غياب تراكم علمي وعملي في هذا المجال، بالإضافة إلى قلة المراجع المتخصصة والأطروحات في هذا المجال، فاغلب الكتابات المتوفرة تناولت التدقيق في القطاع الخاص نظرا لكون هذه الآلية لم تدخل حيز التنفيذ في القطاع العام إلا مؤخرا خصوصا على مستوى الجماعات الترابية.
إشكالية البحث:
تأسيسا على ما سبق يمكن صياغة الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع كل من التدقيق الداخلي والمراقبة العمل على تجويد الأداء الإداري والمالي بالجماعات الترابية واية افاق يمكن استشرافها لهاتين الاليتين؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية والمتمثلة في:
_ ماهية التدقيق الداخلي والمراقبة؟
_ ما هو الطابع الذي يميزهما داخل المنظومة الرقابية؟
_ما هي أنواع المراقبة وأهدافها؟
_ ما هي أنواع التدقيق الداخلي وأهدافه؟
_ ما هي البنية التنظيمية لقسم التدقيق الداخلي؟
_ما هي الأجهزة المكلفة بمراقبة الجماعات الترابية؟
_ ما هي تجليات المراقبة والتدقيق الداخلي على أعمال الجماعات الترابية؟
_ وما علاقة الحكامة بالمراقبة والتدقيق الداخلي؟
_ وما هي المعيقات التي تواجه كل منهما والحلول المطروحة؟
المناهج المعتمدة:
للإجابة عن إشكالية الموضوع الرئيسية وباقي الأسئلة الفرعية المتشعبة المحاور وجب علينا الاستعانة ببعض مناهج البحث العلمي التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للإشكالية لذلك سوف نلجأ إلى استعمال أكثر من منهج لتحقيق الموضوعية وتتجلى في:
المنهج الوصفي التحليلي:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، لذلك فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة، وذلك بغرض وصفها وتحليلها وتفسيرها ثم الاعتماد عليه للمقاربة النصية لمختلف النصوص القانونية.
المنهج الوظيفي:
إن الغاية الأساسية من اعتماده لدراسة هذا الموضوع هي دراسة وظيفة الأجهزة المختصة بالتدقيق والمراقبة على مستوى الجماعات الترابية.
كما سنطعم هذه المناهج بمقاربة تحليلية لتحليل مقتضيات النصوص القانونية خصوصا القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقة بالجماعات الترابية.
واعتبارا لكل ما سبق فإن خطة البحث التي سنعتمدها ستكون على الشكل التالي:

الفصل الأول: الإطار العام لنظام المراقبة والتدقيق الداخلي
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لنظام مراقبة تدبير الجماعات الترابية وماليتها
المطلب الأول: المقاربة المفاهيمية لنظام المراقبة
الفرع الأول: مفهوم المراقبة.
الفقرة الأولى: تعريف نظام المراقبة
الفقرة الثانية: أهداف نظام المراقبة
الفرع الثاني: الاتجاه التقليدي للمراقبة العليا للمال العام الترابي
الفقرة الأولى: رقابة المشروعية في التدبير المالي
الفقرة الثانية: قواعد رقابة المشروعية في التدبير المالي
المطلب الثاني: نظام مراقبة التسيير والمراقبة الداخلية
الفرع الأول: نظام مراقبة التسيير
الفقرة الأولى: المقاربة المفاهيمية لمراقبة التسيير
الفقرة الثانية: استراتيجية وضع منظومة لمراقبة التسيير
الفرع الثاني: نظام المراقبة الداخلية
الفقرة الاولى: المقاربة المفاهيمية للمراقبة الداخلية
الفقرة الثانية: أسس نظام المراقبة الداخلية
المبحث الثاني: التمييز بين المراقبة والتدقيق الداخلي كآلية لتقويم نظام المراقبة.
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتدقيق الداخلي وعلاقته بنظام المراقبة.
الفرع الأول: الإطار المفاهيمي للتدقيق الداخلي
الفقرة الأولى: مفهوم التدقيق الداخلي وأهدافه.
الفقرة الثانية: أنواع التدقيق الداخلي.
الفرع الثاني: التمييز بين التدقيق ونظام المراقبة.
الفقرة الأولى: التمييز بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والتدقيق الخارجي.
الفقرة الثانية: تمييز التدقيق الداخلي عن التدقيق الخارجي.
المطلب الثاني: رهانات التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية.
الفرع الأول: البنية التنظيمية لقسم التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية وصور الممارسة
الفقرة الأولى: البنية التنظيمية لقسم التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية
الفقرة الثانية: ممارسة التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية.
الفرع الثاني: الحكامة الترابية موضوع التدقيق الداخلي والشفافية المالية.
الفقرة الأولى: الحكامة الترابية موضوع التدقيق الداخلي
الفقرة الثانية: التدقيق الداخلي وشفافية المالية.
الفصل الثاني: تفعيل نظام المراقبة على الجماعات الترابية والاختلالات المطروحة.
المبحث الأول: الأجهزة المتدخلة في مراقبة الجماعات الترابية.
المطلب الأول: اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات وباقي الأجهزة.
الفرع الأول: اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات.
الفقرة الأولى: الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات.
الفقرة الثانية: الاختصاصات الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات.
الفرع الثاني: اختصاصات المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
الفقرة الأولى: المفتشية العامة للمالية.
الفقرة الثانية: المفتشية العامة للإدارة الترابية.
المطلب الثاني: تجليات المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية 111.14-112.14-113.14
الفرع الأول: المراقبة على مستوى الجماعات على ضوء القانون التنظيمي 113.14 والمراقبة بفرنسا.
الفقرة الأولى: المراقبة على مستوى الجماعات.
الفقرة الثانية: المراقبة على الجماعات بفرنسا.
الفرع الثاني: المراقبة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.
الفقرة الأولى: المراقبة على مستوى الجهات.
الفقرة الثانية: المراقبة على مستوى العمالات والأقاليم.
المبحث الثاني: محدودية نظام المراقبة وآلية التدقيق الداخلي والحلول الكفيلة بتطويرهما.
المطلب الأول: محدودية نظام المراقبة واختلالات التدقيق الداخلي.
الفرع الأول: حدود نظام المراقبة.
الفقرة الأولى: حدود المراقبة القضائية.
الفقرة الثانية: حدود المراقبة الإدارية
الفرع الثاني اختلالات آلية التدقيق الداخلي
المطلب الثاني: اقتراحات لتجويد نظام المراقبة وآلية التدقيق الداخلي
الفرع الأول: تجويد نظام المراقبة المالية والتكوين المستمر
الفقرة الأولى: تجويد المراقبة المالية.
الفقرة الثانية: التكوين المستمر.
الفرع الثاني: تجويد المراقبة على المستوى الخارجي.
الفقرة الأولى: إشراك المجالس الجهوي في التأطير القانوني للجماعات الترابية.
الفقرة الثانية: الإعلام بتقارير المجالس الجهوية للحسابات. 

لائحة المراجع المعتمدة
1) الكتـب:
▪ السعيدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الداربيضاء، طبعة 2003.
▪ محمد حركات: التخطيط الإستراتيجي والمنافسة رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغرية، مطبعة فضالة، المحمدية، طبعة 1997.
▪ خالد أمين عبد الله: علم تدقيق الحسابات _الناحية النظرية_، مطبعة الإتحاد، عمان 1980.
▪ هادي السحيمي: مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، دار وائل للنشر عمان الطبعة 2، 2004.
▪ سعد بن محمد الهويل وعبد الله بن علي الحسين: المحاسية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية الإدارة العامة للطبع والنشر بمعهد الإدارة العامة، 2005.
▪ فهمي محمد شكري فهمي: "الرقابة المالية العليا: مفهوم عام لأجهزتها وتنظيمات أجهزتها في الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية "، دار مجدلاوي للنشر، الطبعة الثانية، عمان الأردن، 2001.
▪ -مليكة الصروخ:" القانون الإداري، دراسة مقارنة، "، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2010.
▪ أحميدوش مدني: "المحاكم المالية بالمغرب- دراسة نظرية تطبيقية مقارنة"، الطبعة الأولى 2003.
▪ محمد حنين:المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2015.
▪ عبد الرزاق محمد عثمان: أصول التدقيق والرقابة الداخلية، الدار النموذجية، الطبعة الأولى 2011.
▪ عطا الله أحمد سويلم الحسبان: الرقابة الداخلية والتدقيق في البيئة، تكنولوجيات المعلومات، دار الراية، عمان الطبعة الأولى 2009.
▪ طواهر محمد التهامي وصديقي مسعود: المراجعة وتدقيق الحسابات
، الاطار النظري والممارسة التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر الطبعة الثانية، 2005.
▪ غسان فلاح مطارنة: تدقيق الحسابات المعاصر، دار المسيرة، الطبعة الثانية، 2009.
▪ عبد الرزاق جابر: دور رقابة ديوان المحاسبة، دراسة قانونية مقارنة، مكتبة دار الثقافة والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الاولى.
▪ المهدي بنمير:الجماعات الترابية والممارسة المالية بالمغرب، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 1994.
▪ جمال العماري: "الرقابة على أنشطة الجماعات الترابية"، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2012.
▪ محمد براو" الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية- مساهمة في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على المال العام"الجزء الأول، طبعة 2004.
▪ عبد النبي اضريف: قانون الميزانية على ضوء القانون التنظيمي للمالية ونصوصه التطبيقية، الطبعة الرابعة.
2) الأطروحات:
▪ محمد مجيدي: دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط 2006-2007 ▪ محمد حيمود: إشكالية تقييم التدبير المحلي، مقاربة نقدية على ضوءالتوجيهات الرقابية الحديثة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الداربيضاء السنة الجامعية 2001-2002.
▪ جفري سعيد: الرقابة على المالية بالمغرب، محاولة نقدية في الأسس القانونية السياسية والإدارية والمالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني، عين الشق، البيضاء 98-97.
▪ أمنية عياد: المراقبة في النظام الإداري الترابي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2014-2015.
▪ نعيمة امويني: القابض الجماعي واشكالية الرقابة على تنفيذ الميزانية الجماعية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق الداربيضاء، السنة الجامعية 2003-2004.
▪ محمد سكلى: "التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، "أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2012-2013
3) الرسائل:
▪ فاطمة الزهراء العلام: وظيفة التدقيق الداخلي لتدبير عمومي جديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2011-2012.
▪ بوشرى الفقيه: تدقيق التدبير المالي المحلي ورهان الحكامة الترابية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة الحسن الاول، ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2016-
.2017
▪ عائشة رحيم: التدبير الجديد للميزانية المرتكز على النتائج بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق أكدال- الرباط، السنة الجامعية 2007-2008.
▪ الشطون محمد: إشكالية تقوية الرقابة البرلمانية على المالية العامة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2007-2008.
▪ علي الصفور:حدود وافاق الرقابة على مالية الجماعات الترابية بالمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق بطنجة، السنة الجامعية 2012-2013.
▪ عبد الإله طلوع:واقع التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية دراسة حالة جماعة سلا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 2015-
.2016
▪ ويسي الخرشي: واقع التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية، دراسة حالة عمالة إقليم سطات، جهة الشاوية ورديغة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2012-2013.
▪ حسن إيدسن: مراقبة الإنفاق المحلي من طرف المجالس الجهوية للحسابات، نمذج المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق طنجة، السنلة الجامعية 2012-2013.
▪ حمادي عبد الدايم:الدور الرقابي للمجالس الجهوية للحساباتبالمغرب، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق السويسي-الرباط، السنة الجامعية2010-2011.
▪ ربيع الهاشمي:الرقابة المالية بين تعدد الأجهزة وظاهرة الفساد المالي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2011-2012.
▪ أحمد حسون: رقابة المجالس الجهوية للحسابات على المالية المحلية بالمغرب-دراسة سوسيوقانونية-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2006-2007.
▪ فدوى والحاج: الفاعلون في تدبير مالية الجماعات الترابية في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2014-
.2015
▪ سعيد المرضي: "عقلنة التدبير المالي بالمغرب"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم الإقتاصدية والإجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2008-2007.
4) المجالات والمقالات:
▪ حميد أبولاس: الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الجديدة دراسة مقارنة، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد 135-134 ماي-غشت 2017.
▪ محمد بوجيدة: قراءة نقدية للقانون 78.00 المتعلق بتنقيح الميثاق الجماعي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 44-2003.
▪ أمال المشرفي الوصاية الإدارية في مشروع إصلاح الميثاق الجماعي، المجلة المغرية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 32-2001
▪ خالد الشرقاوي السموني: الرقابة على الجماعات الترابية، ربط المسؤولية بالمحاسبة الجريدة 24، عدد 27 ديسمبر 2017.
▪ عتيق السعيد:الرقابة الإدارية بالجماعات الترابية مقال منشور بالموقع الالكتروني marocdroit الثلاثاء 05 مارس 2013.
▪ عبد الغفور أقشيشو: الجهوية الموسعة اختيار أم اكراه ؟، مجلة دفاتر قانونية، العدد الأول، مارس 2014.
▪ يوسف التونسي: آليات تقييم تدبير الجماعات الترابية مقال منشور في الموقع الالكتروني www.hakamatourabia.wixsite.com
▪ حسن طارق: حكامة السياسات العمومية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 14 شتاء 2015.
▪ يوسف التونسي: تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية مقال 2018 أبريل 9، بالموقع الالكتروني www.hakamatourabia.wixsite.com 
▪ حسن أحمد دحدوح:دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية_المجلد 24 _ العدد الأول 2008.
▪ ططي سعيد: التدقيق الداخلي بالجماعات الترابية مراقبة التسيير الإداري والمالي بالجماعات الترابية، برنامج تكوين أطر ومنتخبي الجماعات الترابية مراكش 25-27 نوفمبر 2013.
▪ محمد المصطفى: دراسة في مدونة المحاكم المالية، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، عدد مزدوج 51-52 يوليوز أكتوبر 2003.
▪ عبد اللطيف بروحو: مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطليات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلةمواضيع الساعة، عدد 2011/70.
▪ عادلة الوردي: رقابة المجلس الأعى للحسابات على المال العام بالمغرب، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار النشر المعرفة، الإصدار الأول 2012.
▪ محمد أشركي:المحاكم المالية وديوان المظالم، الضمير المالي والضمير الإنساني مجلة ديوان المظالم، العدد الثاني، يونيو 2005.
▪ إدرس الخدري:"حماية المال العام وإصلاح منظومة المراقبة، " المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد، دجنبر 2001.
▪ أحمد حاسون: المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب –دراسة سوسيو قانونية-، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، منشورات حورات العدد 1، طبعة 2013.
▪ أحمد الحضراني: "انطباعات حول وقائع الإدارة العمومية بالمغرب، "مجلة طنجيس، العدد 3 – 2003.
▪ محمد عامر البرقان: " تحديث الأجهزة الرقابية"، مجلة لرقابة – الأفروساي – العدد 20 ربيع الأول 1427.
▪ الرشدي الحسن: حذف الحساب الإداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق أية فعالية؟، مقال منشور بجريدة تيزيبريس، 30 سبتمبر 2015
▪ عبد اللطيف هداية الله: " الحاجة إلى توحيد اجتهاد المجلس الأعلى من خلال استعراض بعض تطبيقاته " المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية، العدد 17.
▪ إبراهيم زعيم: التكوين المستمر في محال القضاء أية رهانات؟. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد40، 2001.
5) النصوص القانونية:
▪ مرسوم رقم 2.05.1227 صادر في 26 رمضان 1427 )19 أكتوبـر
2006( بتغيير المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال1396)30 سبتمبر 1976(
▪ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 31دجنبر 2001 القاضي بتعديل المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 26 أبريل 1999، المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
▪ القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات ج.ر عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015
▪ القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
▪ ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1936 )7يوليوز2015( بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
▪ قانون 62.99 التعلق بمدونة المحاكم المالية.
▪ ميثاق الافتحاص الداخلي صدر في 2012 في إطار برنامج الحكامة المحلية وهو يسعى إلى تعزيز الافتحاص الداخلي في الجماعات الترابية من طرف وزارة الداخلية)المديرية العامة للجماعات الترابية( بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) USAID(.
▪ الظهير الشريف 206-02_1 الصادر من جمادى الأولى 1423)23 يوليو 2002( بتنفيذ القانون 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نوفمبر 1958( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 5046، بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(
▪ المرسوم رقم 2.94.100 صادر في 6 محرم 1415 )16 يونيو
1994 في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العاملين للإدارة الترابية بوزارةالداخلية الجريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 20/07/1994.
▪ المرسوم رقم 2-212-349 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية الجريدة الرسمية عدد 6140، بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 )4 أبريل 2013(.
▪ الظهير الشريف رقم 1.01.425 )15 شتنبر 2004( بتنفيذ القانون رقم 03.79 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ج ر عدد 5248)16 شتنبر2004(.
6) التقارير:
▪ تقرير البنك الدولي رقم 55061، إصلاح إدارة المالية العامة
.2010،
▪ تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب حول مشروع قانون 62.99.
▪ التقرير السنوي على أنشطة المجلس الأعى للحسابات برسم سنة
.2005
▪ التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007

Bibliographie 1)Les ouvrages:
▪ BARTOLI (A): « le management dans les organisations publiques »,édition, DUNOD.
▪ CHEVALLIER Jacques et LOSCHAK danièle « Rationalité Juridique et rationalité Managériale dans l’administration Française, in RFAP, 1982,N°24.
▪ MICHEL CERVAIS: contrôle de gestion, ECONOMIE, France 6éme édtion,1997.
▪ _CARMILIS ALI: le contrôle de gestion en action, les éditions d’organisation,1988.
▪ Calazard et Separis: Le Contrôle de gestion manuel et application ,3éme édition, DUNOD, Paris 1996.
▪ Fechtali Abderrazak: comptabilité analytique d’exploitatation , méthode des couts réels complets, imprimerie Najah El Jadida 1ére édition,2001.
▪ vean francier fabre « les grands arrets de la jurisprudence financière » Ed Dalloz, 4éme édition 1996.
▪ Mohamed Harakat: « le droit de controle supérieur des finances publiques au maroc ; essai sur les techniques d’audit à àl’bleur de l’ajustement structurel » Rabat babel 1992.
▪ Voir driss Khoudry: « le contrôle de finance d’état au maroc » Casablanca édition déprime , 1992.
Said Oujemmaa: « le contrôle des finances publiques au maroc » imprimerie Belvédère Casablanca 1995.
▪ Bernard Poujade xvier Cabannes l’ esseniel pour réviser les colleciviés errioriales 1 édiion focher 2016.
▪ Bœuf(jean-luc)Management des colleciviés terrioriales et décentralisation ,la document aion française 6 édition 2011.
▪ Bourdon (jacques),Pouier (jean –Marie) ,Ricci ( jean – claude ),Droit des collecivités terrioriales,PUF ?coll. « hémis »,2008.
▪ Faure (Bertand ),Droit es collectivités territoriales Dalloz , 2 éd ,2011.
▪ Emmanuel Vial – Durand les collectivités territoriales en France 9 édition HACHEE LIVRE ,2013.
▪ Cornet C. ,Ferstenbert J., Touret L. , les grands arrêts de décentralisation , Dalloz ,2 éd , 2001.
▪ Michel Verpeaux les colleciviés TerriToriales 5 édiion DALLOZ.
▪ -Mohamed Harakat: " Le droit du contrôle
supérieur des finances publiques au Maroc: essai sur les techniques d'audit à l'heure de l'ajustement structurel" Rabat, Babel 1992.
Marie-Dominique Pujol avec la collaboration de bruno chapus: « ressources humaines, la boite a outils de l’entrepreneur, Paris ,2000.
▪ Olivia Tambou: « les collectivités locales face au normes techniques » , actualité juridique, droit administratif no3.
▪ Pierre jox: « le juge des comptes est gara,t de l’état de droit » , in pouvoirs locaux , septembre 1994.
▪ Roymond muzellec: finances publiques édition sirey,10éme édition 1997
2)These:
▪ Hassan El Arafi: le management des dépenses de l’état les exigences d’une géstion axée sur la performance, thése de doctorat, rabat,2003-2004.
)3revues et articles:
▪ dossier de la nouvelle approche budgétaire,revue trimestrielle des finances et de la privatisation n° 33 juin 2004.
▪ Mohamed El Yacoubi: contractualisation et décentralisation, au maroc: tanjis revue de droit et d’économie N3-2003.
▪ INTOSAI: lignes directrice sur les normes de contrôle interne a promouvoir dans le secteur public , P7 , le site www.intosai.org.
Note de service de TGR n° 860/ DCGAC du 233-1991 citant « les pièces général des comptes de gestion des collectivités locales et de leur groupement ».
▪ Note de service de TGR N° 126/ DCGAC du 20-
1192 fixant des modalités de mise en état d’examen des comptes de gestion des communes »
▪ Heinrich scboller « le systéme de contrôle pour des jurisprudences administratives ‘ REMALD,
N°67 ,1997.
▪ Bouvier.M: « la gestion de Fait » RFFP(revue française des finances publiques°N°66.
▪ cour des comptes: « projet du schéma directeur de la formation 2004-2007 ,1811 112003 »
▪ Disponible au centre de documentation de la chambre régionale des comptes de l’ile de France , Paris.
▪ ministère de l’économie et des finances: rapport sur la vision intégrée du contrôle des finances publiques, juin 1999.

إرسال تعليق

0 تعليقات