عرض بعنوان: دعوى الإعتداء المادي PDF
مقدمة :
تكفل الدستور والقانون بحماية حق الملكية، فكل منهما يحرم المساس بهذا الحق لما له من قدسية، فقد وفر الدستور المغربي الحماية لهذا الحق بمقتضى الفصل 35، ما لم يكن هناك مبرر معقول تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويستند بالخصوص على المصلحة العامة كما هي متعارف عليها في القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
إن مبدأ الشرعية يقتضي ضرورة خضوع الجميع لأحكام القانون بمفهومه العام، فالإدارة رغم ما تتوفر عليه من سلطات وامتیازات، مادامت تستهدف المصلحة العامة، فهي ملزمة باحترام القانون في كل ما تقوم به من أنشطة وما يصدر عنها من تصرفات. إلا أن تصرفاتها لا تكون دائما سليمة وقانونية، إذ أنها في بعض الأحيان، قد تلتجئ تحت ذرائع الاستعجال، وتعقد مسطرة نزع الملكية وطولها، إلى الإستيلاء على أملاك الأفراد دون سند قانوني أو ترخيص من الملاك، مستغلة في ذلك هدف المصلحة العامة.
ويترتب على مخالفتها هذه اتصاف عملها بعدم الشرعية أو منعدم الاتصال بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية.
وكلما نتج عن ذلك، مساس بحق الملكية العقارية، أو متی اختل شرط من الشروط القانونية، فإن وضع اليد على أي عقار من عقارات الغير من طرف الإدارة ، سواء بانتفاء مسطرة الاقتناء أو حتى مع وجودها إلا أنها معيبة، يعد خارج إطار المشروعية، ويعتبر تعديا على عناصر حق الملكية ولاسيما حقي الاستعمال والاستغلال.، وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى سابقا، عندما قضى بأن الإدارة حينما عمدت إلى الاستيلاء على ملك الغير، دون أن تسلك المسطرة القانونية طبقا لمقتضيات قانون نزع الملكية، فإن تصرفها ذلك يعتبر اعتداء ماديا، تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينتج عنه من أضرار، وبالتالي فإن كل استيلاء على أراضي الغير ولو من أجل إنجاز مشاريع ذات نفع عام دون سلوك المسطرة القانونية يعد اعتداء ماديا، يستتبعه بالضرورة جبر الضرر وتوفير حماية أكيدة لحقوق والحريات الأفراد ، من خلال بسط حصانة قانونية وقضائية على جميع الأنشطة الإدارية المخالفة للقانون باختلاف أنواعها عن طريق رفع دعوى الاعتداء المادي.
ويترتب عن دعوى الاعتداء المادي آثارا هامة على مستوى تحديد التعويض وعلى مستوى نقل الملكية، إلا أنها تثير إشكالية تكمن في تحديد الجهة القضائية المختصة للبث فيها، خصوصا بعد إحداث المحاكم الادارية حيث بدأت بعض الاتجاهات تتضارب في هذا الشأن، إلى أن استقرت محكمة النقض على منح الاختصاص للقضاء الإداري، الذي عمل على التصدي لمختلف أوجه الاعتداءات المادية، التي يمكن أن تطال حق الملكية، إن على مستوى قضاء الاستعجال أو على مستوى قضاء الموضوع، وتبني الإشكالية المطروحة هي ال أي حد استطاع القضاء المغربي توفير الحماية للملكية العقارية الخاصة من ظاهرة الاعتداء المادي وجبر ضرر ذوي الحقوق؟ ولدراسة هذه الإشكالية ارتأينا الاعتماد على التصميم التالي:
وكلما نتج عن ذلك، مساس بحق الملكية العقارية، أو متی اختل شرط من الشروط القانونية، فإن وضع اليد على أي عقار من عقارات الغير من طرف الإدارة ، سواء بانتفاء مسطرة الاقتناء أو حتى مع وجودها إلا أنها معيبة، يعد خارج إطار المشروعية، ويعتبر تعديا على عناصر حق الملكية ولاسيما حقي الاستعمال والاستغلال.، وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى سابقا، عندما قضى بأن الإدارة حينما عمدت إلى الاستيلاء على ملك الغير، دون أن تسلك المسطرة القانونية طبقا لمقتضيات قانون نزع الملكية، فإن تصرفها ذلك يعتبر اعتداء ماديا، تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينتج عنه من أضرار، وبالتالي فإن كل استيلاء على أراضي الغير ولو من أجل إنجاز مشاريع ذات نفع عام دون سلوك المسطرة القانونية يعد اعتداء ماديا، يستتبعه بالضرورة جبر الضرر وتوفير حماية أكيدة لحقوق والحريات الأفراد ، من خلال بسط حصانة قانونية وقضائية على جميع الأنشطة الإدارية المخالفة للقانون باختلاف أنواعها عن طريق رفع دعوى الاعتداء المادي.
ويترتب عن دعوى الاعتداء المادي آثارا هامة على مستوى تحديد التعويض وعلى مستوى نقل الملكية، إلا أنها تثير إشكالية تكمن في تحديد الجهة القضائية المختصة للبث فيها، خصوصا بعد إحداث المحاكم الادارية حيث بدأت بعض الاتجاهات تتضارب في هذا الشأن، إلى أن استقرت محكمة النقض على منح الاختصاص للقضاء الإداري، الذي عمل على التصدي لمختلف أوجه الاعتداءات المادية، التي يمكن أن تطال حق الملكية، إن على مستوى قضاء الاستعجال أو على مستوى قضاء الموضوع، وتبني الإشكالية المطروحة هي ال أي حد استطاع القضاء المغربي توفير الحماية للملكية العقارية الخاصة من ظاهرة الاعتداء المادي وجبر ضرر ذوي الحقوق؟ ولدراسة هذه الإشكالية ارتأينا الاعتماد على التصميم التالي:
المبحث الأول: أحكام الاعتداء المادي
المبحث الثاني: آثار دعوى الاعتداء المادي
___________________________
لائحة المراجع :
- فدوى العماري، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مسطرة تثير عدد من الاشكاليات "عرض ألقي على
طلبة وحدة التكوين والبحث، قانون العقود والعقار، تحت اشراف الأستاذ عبد العزيز حضري. السنة الجامعية 2002 -2003.
- أحمد أجعون، حماية القضاء الاداري للملكية العقارية بالمغرب " المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة، مواضيع الساعة، عدد 59/ 2008 .
- أحمد أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مطبعة
المعارف الجديدة ،2015.
- محمد الكشبور، تعليق على قرار عدد 3224 الصادر بتاريخ فاتح دجنبر 1993
- محمد الكشبور: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2007
- سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري الكتاب الثاني قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحکام دراسة
مقارنة. دار الفكر العربي، 2003.
- العربي محمد میاد، العمل القضائي في دعاوی استيلاء الإدارة على الملكية العقارية (الاعتداء المادي)، مطبعة الأمنية.
- أمال المشرفي:" الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين التطور والتراجع"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 2006
- محمد علي راتب، بحث في الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة، منشور بمجلة المحاماة المصرية العدد 2 السنة 2016.
- إبراهيم زعيم، مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية: أي ترابط بينهما، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 95/ 1 .
- الحسن سیمو: «قضاء الإلغاء والأعمال المادية للإدارة»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 12 يوليوز- شتنبر 1995.
- حليمة الغازي، الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية لفائدة الدولة على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2012/ 2011
- أحمد أجعون، حماية القضاء الاداري للملكية العقارية بالمغرب " المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة، مواضيع الساعة، عدد 59/ 2008 .
- أحمد أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مطبعة
المعارف الجديدة ،2015.
- محمد الكشبور، تعليق على قرار عدد 3224 الصادر بتاريخ فاتح دجنبر 1993
- محمد الكشبور: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2007
- سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري الكتاب الثاني قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحکام دراسة
مقارنة. دار الفكر العربي، 2003.
- العربي محمد میاد، العمل القضائي في دعاوی استيلاء الإدارة على الملكية العقارية (الاعتداء المادي)، مطبعة الأمنية.
- أمال المشرفي:" الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين التطور والتراجع"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 2006
- محمد علي راتب، بحث في الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة، منشور بمجلة المحاماة المصرية العدد 2 السنة 2016.
- إبراهيم زعيم، مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية: أي ترابط بينهما، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 95/ 1 .
- الحسن سیمو: «قضاء الإلغاء والأعمال المادية للإدارة»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 12 يوليوز- شتنبر 1995.
- حليمة الغازي، الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية لفائدة الدولة على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2012/ 2011
- ناهد بوفتاح، دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانونالعقود والعقار، جامعة محمد الأول وجدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، شعبة القانون الخاص، مسلك ماستر قانون العقود والعقار، السنة الجامعية 2011/ 2010.
- ميشيل روسي، "المنازعات الإدارية بالمغرب" ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد، مطبعة النجاح الجديدة الرباط 1995
- ميشيل روسي، "المنازعات الإدارية بالمغرب" ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد، مطبعة النجاح الجديدة الرباط 1995
M . Rousset : Evolution de la voie de fait dans le contentieuxadministratif Marocain» REMALD n° - 17 Octobre-Décembre 1996.
- حسن ناصر، الإشكالات التي يثيرها إنشاء المحاكم الإدارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه 20002001، في القانون العام كل الحي اکدال، 2 / 2
- إدريس جفال، نظرية الاعتداء المادي- دراسة مقارنة، رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون العام، الرباط 1998.
- الحسن الوزاني شاهدي: مرجع سابق ص: 162 - 163. ونعتقد أن هذا التمييز لا يجد مجالا له في قانوننا الإداري. بشأن التمييز بين الغصب غير المشروع و الاعتداء المادي راجع مقال: : J. M . Auby
- ابراهيم محمد علي، نظرية الاعتداء المادي- دراسة مقارنة. أطروحة لنيل الدكتوراه 1994،