عرض بعنوان: شركة المساهمة PDF
مقدمة :
تعتبر شركات المساهمة احدى اشكال الشركات التجارية الاكثر اهمية ،لذلك فقد حرص المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات على تنظيمها و تأطيرها قانونيا، اذ تعد شركات المساهمة بحق الاطار القانوني الانسب لكي تمارس المقاولات الاقتصادية الكبرى لنشاطها التجاري ،فهي رافعة من روافع التقدم الاقتصادي و التجاري الذي حققه الانسان، كما انها اداة قوية لتحقيق المشروعات الضخمة و الكبرى ،ووسيلة ناجعة للاستثمار و تعبئة الادخار.
وقد دخلت شركة المساهمة الى حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 الذي قضى بالعمل بالقانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 المتعلق بشركات المساهمة .
هذا القانون عرف العديد من التعديلات المتلاحقة، وظل يؤطر شركات المساهمة حتى تم الغاؤه بمقتضى القانون 17.95 الحالي والذي عدل بمقتضى القانون 78.12 الذي قضى بتغيير و تتميم القانون17.95 ،وذلك بهدف تحسين مناخ الاعمال بالمغرب وملائمة تشريعنا الوطني مع المعايير و المتطلبات الدولية التي تفرضها حياة المال والاعمال ،و كذلك من اجل استقطاب وجلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية.
وتعرف شركات المساهمة ،بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ،حيث يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ،و تخضع هذه الشركة في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية وجنائية.
ولا مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري بالبحث ،اذ لا يخفى على لبيب الاهمية الاقتصادية لهذه الشركات ،هذه الاهمية التي تبدو جلية من خلال تخصيص المشرع للقانون 17.95 المعدل بالقانون 78.12،هذا القانون لم يكتفي فقط بتحديد شروط واجراءات واجهزة شركة المساهمة ،بل انه اقر جزاءات مدنية واخرى جنائية تطال كل من يخالف احكامه، ويثير هذا الموضوع اشكالية محورية مفادها، الى اي حد استطاع المشرع تنظيم شركة المساهمة بما يضمن حماية الاستثمار والثقة في
المجال التجاري من جهة و احترام نصوص القانون من جهة اخرى ؟ هذه الاشكالية المحورية تتفرع عنها عدة اسئلة فرعية يمكن اجمالها فيما يلي:
• ماهي الاجراءات المتطلبة قانونا لتأسيس شركة المساهمة ؟
• ماهي اجهزة و انظمة تسيير شركة المساهمة؟
• ما هو الدور الذي تضطلع به جمعيات المساهمين؟
• اين يتجلى الطابع المدني والزجري في قانون شركات المساهمة ؟
وحتى نحيط ببعض من جوانب هذا الموضوع نقترح ان نقسم موضوع بحثنا هذا الى مبحثين اساسين ،وذلك على الشكل التالي:
وتعرف شركات المساهمة ،بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ،حيث يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ،و تخضع هذه الشركة في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية وجنائية.
ولا مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري بالبحث ،اذ لا يخفى على لبيب الاهمية الاقتصادية لهذه الشركات ،هذه الاهمية التي تبدو جلية من خلال تخصيص المشرع للقانون 17.95 المعدل بالقانون 78.12،هذا القانون لم يكتفي فقط بتحديد شروط واجراءات واجهزة شركة المساهمة ،بل انه اقر جزاءات مدنية واخرى جنائية تطال كل من يخالف احكامه، ويثير هذا الموضوع اشكالية محورية مفادها، الى اي حد استطاع المشرع تنظيم شركة المساهمة بما يضمن حماية الاستثمار والثقة في
المجال التجاري من جهة و احترام نصوص القانون من جهة اخرى ؟ هذه الاشكالية المحورية تتفرع عنها عدة اسئلة فرعية يمكن اجمالها فيما يلي:
• ماهي الاجراءات المتطلبة قانونا لتأسيس شركة المساهمة ؟
• ماهي اجهزة و انظمة تسيير شركة المساهمة؟
• ما هو الدور الذي تضطلع به جمعيات المساهمين؟
• اين يتجلى الطابع المدني والزجري في قانون شركات المساهمة ؟
وحتى نحيط ببعض من جوانب هذا الموضوع نقترح ان نقسم موضوع بحثنا هذا الى مبحثين اساسين ،وذلك على الشكل التالي:
المبحث الأول: الاطار العام لشركات المساهمة
المبحث الثاني: الطابع الزجري و المدني في شركات المساهمة
___________________________
لائحة المراجع :
+ الكتب :
❖ عز الدين بنستي ، الشركات في القانون المغربي ، الطبعة الأولى 2014 .
❖ فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري الجديد ، الجزء الثاني ، الشركات التجارية ، الطبعة الخامسة 2016.
❖ علال فالي، الشركات التجارية الجزء الأول المقتضيات العامة الطبعة 2016 .
❖ حسن أزكاع خصوصيات الطابع الزجري في شركات المساهمة بالمغرب.
❖ احمد عوض بلال الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطا.
❖ حسن ازكاغ في كتاب خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب.
❖علي حسن يونس، الوسيط في الشركات ،
❖مصطفى كمال طه ، القانون التجاري"الشركات التجارية،"
❖أحمد شكري السباعي ، الوسيط في القانون التجاري المغربي و المقارن
+ الاجتهادات القضائية :
❖ قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/07/2013 مذكور في كتاب المنازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة للأستاذ عمر ازوكار ص 208 وما يليها .
❖ قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2006 عدد 1060 ملف 3805/2004
❖ قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2011 عدد 491 ملف 7910/6/2005 منشور في موقع jurisprudence Maroc لمكتب الاستاذ عمر ازوكار
+ مراجع بالفرنسية :
❖ placement privé et appel public à ،Endro et Clérmontal 1992 page 138 ، banque de droit،l’épargne
❖ J.P Berdah , Fonctions et responsabilité des dirigeants des sociètés par action , Sirey –Paris 1974
❖ Voir actes du colloque ; la société à directoire ; forme d’élection de la gouvermance , CREDA , 15 novembre 2006