عرض بعنوان: جرائم البورصة في القانون المغربي PDF
مقدمة :
تلعب الأسواق المالية في تحريك وتنشيط الاقتصاد، و قد قام المشرع المغربي على غرار المشرع الفرنسي بتحديث وعصرنة الهيكلة القانونية لهذا القانون الحيوي، لجعله قادرا على مواجهة هاجس المنافسة والانفتاح وتحديات العولمة، وذلك عبر مجموعة من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي ابتدأت بإصدار قانون الخوصصة سنة 1989، ونظرا لبساطة التنظيم المتعلق ببورصة القيم وقصوره، ورغبة من المشرع في مسايرة التحولات الكبرى الذي بدأ يعرفها العالم في ميدان المال والأعمال، قام بوضع إصلاحات، وأهم ما يميزها هو إحداث مؤسسات جديدة في المغرب لم تكن معروفة من قبل، تمارس تنظيم السوق والإشراف والمراقبة حماية للادخار العام والمدخرين من الاحتيال والنصب والاستغلال، وضمانا من جهة أخرى للشفافية في إدارة وتسيير شؤون مختلف المدخرين الرئيسيين من شركات مصدرة، وشركات البورصة، وأجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والوديع المركزي، الأمر الذي من شأنه أن يولد نوعا من الثقة في المعاملات البورصية من لدن الفاعلين الاقتصاديين. وقد قام بتجديد السوق المالية باصدار مجموعة من القوانين منها :
- ظهير بمثابة قانو2 رقم 1.93.211 الصادر في ربيع الثاني 1414 الموافق ال 21 سبتمبر 1993 يتعلق ببورصة القيم؛
- ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في ربيع الثاني 1414 الموافق ل 21 سبتمبر 1993 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة للأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها؛ :
- ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في ربيع الثاني 1414 الموافق ال 21 سبتمبر 1993 المتعلق بهيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛
- الظهير رقم 148-11-1 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم: 10-34 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة قانون 332-74-1 الصادر في 15 يوليوز المتعلق بالتنظيم القضائي الذي تم بموجبه إحداث أقسام الجرائم المالية.
- القانون رقم: 14-16 المتعلق ببورصة القيم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاریخ: 19 شتنبر 2016.
هذا بالإضافة إلى عدة قرارات وزارية تنظيمية ودوريات، بها أصبح المغرب يتوفر على ترسانة قانونية هامة.
إن بوصة القيم تعد مكانا متميزا للمضاربة والقلب المالي النابض لجزء كبير من العمليات التجارية والصناعية، وتشكل المعلومات العناصر المهمة في بورصة القيم، بحيث لا يغامر المتعاملون بالبيع والشراء
إلا إذا توفرت لديهم المعلومات الكافية عن الأوراق المالية المتداولة، بحيث يتأثر سعر الورقة المالية ارتفاعا وانخفاضا بأي خبر
وفي سبيل حماية مصالح المتعاملين نثير فكرة التجريم في تشريعات البورصة صعوبة كبيرة نظرا للتطور السريع والمتلاحق في أساليب ارتكاب هذه الجرائم، فالأساس الفلسفي للتشريع الجنائي البورصوي هو محاولة تخليق الأسواق المالية.
من هنا ينبثق الإشكال الرئيسي:
إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا من خلال ما أصدره من ترسانة تشريعية تهم السوق المالية عامة وجرائم البورصة بصفة خاصة؟
إلا إذا توفرت لديهم المعلومات الكافية عن الأوراق المالية المتداولة، بحيث يتأثر سعر الورقة المالية ارتفاعا وانخفاضا بأي خبر
وفي سبيل حماية مصالح المتعاملين نثير فكرة التجريم في تشريعات البورصة صعوبة كبيرة نظرا للتطور السريع والمتلاحق في أساليب ارتكاب هذه الجرائم، فالأساس الفلسفي للتشريع الجنائي البورصوي هو محاولة تخليق الأسواق المالية.
من هنا ينبثق الإشكال الرئيسي:
إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا من خلال ما أصدره من ترسانة تشريعية تهم السوق المالية عامة وجرائم البورصة بصفة خاصة؟
هذا الإشكال الذي تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات تتمثل في التالي:
- ما هي الجرائم التي تم تنظيمها في مجال البورصة ومقوماتها ؟
- ما هي الإجراءات المسطرية المتبعة لتحريك الدعوى ؟
- ما الجهات المخول لها بتحريك الدعوى ؟
للإجابة على الأسئلة أعلاه وغيرها سنقوم بتقسيم الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار الموضوعي لجرائم البورصة
المطلب الأول: ماهية البورصة والجرائم المتعلق بها
الفقرة الأولى: ماهية البورصة
الفقرة الثانية: أنواع جرائم البورصة
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية في جرائم البورصة وآثارها
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية في جرائم البورصة
الفقرة الثانية: آثار المسؤولية الجنائية في جرائم البورصة
المبحث الثاني: الإجراء الله المسطرية لجرائم البورصة
المطلب الأول : إجراءات البحث والتحري في جرائم البورصة والجهات المكلفة بالبحث
الفقرة الأولى : الجهات المختصة بالبحث والتحري
الفقرة الثانية : إجراءات البحث والتفتيش في جرائم البورصة
المطلب الثاني : طرق تحريك الدعوى العمومية في جرائم البورصة
الفقرة الأولى تقديم الشكاية لتحريك المتابعة
الفقرة الثانية: المتابعة بناءا على المطالبة بالحق المدني من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
الفقرة الثالثة : إثبات المخالفات من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وإحالتها على وكيل الملك
____________________________
لائحة المراجع :
/ الكتب :
العلمي عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي - القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2013، الطبعة الخامسة.
العلمي عبد الواحد، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية - الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، الطبعة الثالثة. المراجع الخاصة:
إدريس النوازلي، الاثبات الجنائي الجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراکش، 2014.
عبد الرسول محمد فاروق، الحماية الجنائية الخاصة لبورصة الأوراق المالية- دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007.
العلمي عبد الواحد، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية - الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، الطبعة الثالثة. المراجع الخاصة:
إدريس النوازلي، الاثبات الجنائي الجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراکش، 2014.
عبد الرسول محمد فاروق، الحماية الجنائية الخاصة لبورصة الأوراق المالية- دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007.
/ الأطروحات واللرسائل :
أولا: الأطروحات :
حاضري سارة، مذكرة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي بعنوان " جرائم البورصة"، جامعة قاصدي ورقلة، الجزائر، السمة الجامعية 2013-2014
: بن عزوز فتيحة، دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، جامعة أوبوكر بلقايد - تلمسان ، الجزائر، السنة الجامعية 2015-2016،
: الراضي محمد سعید، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2007.2006 .
: بن عزوز فتيحة، دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة المساهمة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، جامعة أوبوكر بلقايد - تلمسان ، الجزائر، السنة الجامعية 2015-2016،
: الراضي محمد سعید، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2007.2006 .
ثانيا: الرسائل :
سلمى بوزيان . رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال تحت عنوان الهيئة المغربية لسوق الرساميل , كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول (سطات) السنة الدراسية 2016/ 2015
غميزة امينة، القانون الجنائي لبورصة القيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني ، 1998-1999.
خراج مريم، الحماية الجنائية المعاملات البورصة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون المقاولة التجارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، جامعة الحسن الأول، 2011-2012
و فلون محمد، القانون الجنائي وتداول الأسهم داخل البورصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة العلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2006-2007.
و يزيدي ماجدة ، الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية - دراسة مقارنة، رسالة النيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة القانون المدني و الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2008-2009.
خراج مريم، الحماية الجنائية المعاملات البورصة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون المقاولة التجارية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، جامعة الحسن الأول، 2011-2012
و فلون محمد، القانون الجنائي وتداول الأسهم داخل البورصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة العلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2006-2007.
و يزيدي ماجدة ، الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية - دراسة مقارنة، رسالة النيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة القانون المدني و الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، 2008-2009.
/ المجلات العلمية :
محمد الزليجي مداخلة بعنوان: الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة " ملقاة في الندوة الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى ( 31 ماي وفاتح يونيو 2007 بوجدة)، منشورة في كتاب الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مکتبة دار السلام، الرباط، 2007؛
العسري عمر، الحكامة ببورصة الدار البيضاء بين الإصلاحات و الواقع، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 16 ماي 2009
العسري عمر، الحكامة ببورصة الدار البيضاء بين الإصلاحات و الواقع، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 16 ماي 2009
/ المواقع الالكترونية :
http : / / www . marocdroit . com/. اسم المؤلف: الخامیس فاضبي. عنوان المقال: جرائم البورصة في التشريع المغربي تاريخ الزيارة : 12 : 45 , 2018