Header ADS

اخر الأخبار

دور التفتيش القضائي والإداري والمالي للمحاكم في تحقيق الحكامة القضائية

عرض بعنوان: دور التفتيش القضائي والإداري والمالي للمحاكم في تحقيق الحكامة القضائية PDF

دور التفتيش القضائي والإداري والمالي للمحاكم في تحقيق الحكامة القضائية PDF

مقدمة :
استقرت جل دول العالم في دساتيرها على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؛ سلطة تشريعية تتولى عملية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وهذه الأخيرة تتولى تسيير إدارة الشؤون العامة للدولة، وسلطة قضائية تفصل في المنازعات، وترسخ المبادئ الاساسية من حقوق وحريات.
واستقر الوضع أيضا، على أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة وأن تسير بواسطة عناصر قضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية[1])، لها أدواتها الداخلية في التعيين والترقية والانتداب والنقل والمساءلة والمحاسبة وغيرها من الصلاحيات التي أصبحت مظاهر ضرورية لضمان استقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور[2][3].
وإذا كانت السلطة التشريعية تخضع لرقابة الشعب، وتخضع السلطة التنفيذية لرقابة البرلمان والقضاء، فمن البديهي أن تكون للقضاء آلياته الرقابية أيضا بما في ذلك الرقابة الداخلية، بهدف ضمان وجود قضاء نزيه وفعال قادر على تحقيق العدالة لكافة المواطنين[4].
هذا ما يتحقق عن طريق تفتيش المحاكم الذي يقصد به تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط لمهامهم[5].
إلا أن خصوصية عمل المحاكم أو ما يسمى بالإدارة القضائية التي تتولى فيها السلطة المكلفة بالعدل تسيير وتدبير الجانب الاداري والمالي للمحاكم، وتتولى السلطة القضائية ما له علاقة بالشؤون القضائية، اقتضت وجود نظام تفتيش مزدوج يتلائم وخصوصيةالإدارة القضائية.
وهكذا، تقوم بالتفتيش كآلية رقابية كل من المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.
يظهر من خلال المادة 100 من قانون التنظيم القضائي الجديد، أن المشرع على خلاف ما كان عليه الوضع في ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974، قد أضاف مفتشية عامة للشؤون القضائية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، وبذلك يكون قد كرس ازدواجية تفتيش المحاكم بين جهازين كل في حدود اختصاصاته، حيث تختص المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل بتفتيش مصالح كتابة الضبط بالمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، أما المفتشية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تقوم بالتفتيش القضائي للمحاكم[6]، وبالرجوع لقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نجد أن الفصل 53 منه أحال على قانون ينظم تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها، إلا أن هذا القانون لم يصدر بعد.
ويقصد بالتفتيش حسب ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 " تفتيشالمحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيماتالمستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم"[7].
ويمكن تعريف التفتيش الإداري بأنه "مجموعة من الإجراءات التي تتخذها المفتشية العامة ضمن برنامج تفتيشي بهدف التأكد من سلامة الممارسات والإجراءات التي تنفذها الوزارة وإجراء تحليل دقيق يستند على الأدلة والبيانات لتقييم الأداء وتقديم الحلول الكفيلة لتحسين مستوى الأداء في المحاكم"[8].
أما بالنسبة للتفتيش القضائي فإنه في الحقيقة لا يوجد تعريف محدد له وإنما هناك تعريفات تناولته من الجانب الوظيفي فقط، حيث عرفته بأنه" أداة التحري والتحقق والمراقبة لتقييم سير العمل القضائي وأسلوب الأداء وطرق الممارسة القضائية لتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالمؤسسات القضائية واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي والارتقاء به دون المساس باستقلال القضاء"[9].
والتفتيش لم يتبلور كما هو عليه الحال الآن إلا نتيجة مجموعة من التغيرات على المستوى التشريعي، حيث نظمه ظهير 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة[10]، وذلك في القسم الثاني منه في تسع فصول ابتداء من الفصل 13 إلى الفصل 21، إذ اعتبر أن تفتيش المحاكم سواء في شقه الإداري أو القضائي من اختصاص المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل، ذلك أنه كانت هذه المفتشية تتولى تفتيش المحاكم والمسؤولين القضائيين ،إلا أن هذا الظهير تم نسخه[11] بمقتضى قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15، الذي تضمن مستجدا هاما يتمثل في إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب مفتشية عامة لوزارة العدل كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للقانون[12]،
إلا أن هذا القانون الذي كان من المنتظر صدوره بالجريدة الرسمية أحيل بتاريخ 16يناير 2019 من طرف رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدىمطابقة هذا القانون لأحكام الدستور، وقد أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتاريخ 08 فبراير
122019، الذي قضى بدستورية مقتضياته، مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها.
وقد أشار المرسوم رقم 2.10.310 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل13 في المادة 03 منه إلى أن المفتشية العامة تمارس تحت السلطة المباشرة للوزير وطبقا للقانون مهام تفتيش المحاكم، غير أن هذه المادة كانت عقيمة لم تفصل في اختصاصات المفتشية وإنما اكتفت بالإحالة على النصوص المنظمة للتفتيش في ظهير التنظيم القضائي.
وهذا ما تداركه المشرع من خلال مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها الناسخ للمرسوم السالف الذكر، بحيث رسم حدود التداخل بين ما هو إداري وما هو قضائي14.
وبالرجوع إلى الدساتير السابقة للمملكة نجد أن دستور 1962 لم يتضمن أي إشارة لموضوع التفتيش ونفس الشيء بالنسبة لدستور 1970 و 1972 وغيرها من الدساتير المتعاقبة إلى غاية دستور فاتح يوليوز 2011 الذي نص في الفقرة الثالثة من الفصل
116 " يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة"كما نص في الفصل 154 " تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديموقراطية
التي أقرها الدستور"، ويتبين من خلال هذا الفصل أن التفتيش ينبغي أن يراعي المستجدات الدستورية في مجال الحكامة الجيدة ويعمل على تحقيقها، والتي تتجسد في خضوع جميع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ،وكذا خضوعها للمراقبة والتقييم في تدبيرها للأموال العمومية[13].
هذا، إلى جانب اهتمام المؤسسة الملكية في العديد من الخطب بإصلاح منظومة العدالة بجميع مكوناتها التي تشمل آلية التفتيش في شقيه الإداري والقضائي، إذ بالرجوع إلى الخطب الملكية منذ عهد الملك الراحل محمد الخامس مرورا بعهد الملك الراحل الحسن الثاني نجدها قد اهتمت بإصلاح القضاء عامة، إلا أنها لم تتضمن أي إشارة إلى التفتيش سواء الإداري أو القضائي، وعلى خلاف ذلك فإن الملك محمد السادس دعا الحكومة إلى تفعيل آلية التفتيش قصد إصلاح القضاء، حيث تضمن خطاب 20 غشت 2009 " ...
تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد..."[14]، كما أكد على ذلك في المحور السابع من خطاب 17 يونيو2011 " كما تم توسيع اختصاصات المجلس ،
لتشمل، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة في مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته"[15].
وفضلا عن اهتمام الملك من خلال خطبه بموضوع التفتيش، فإنه قد تضمن ميثاق إصلاحمنظومة العدالة[16] - الذي استجاب للمجهودات الملكية الحثيثة من أجل إصلاح القضاء -في الهدف الفرعي الرابع المعنون بتعزيز التفتيش القضائي الذي حث على تأليف المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة للمفتش العام، من مفتشين يعينهم الرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة أعضاء المجلس، كما أنه حدد الإطار العام لاختصاصات المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية[17]، بالإضافة إلى تمكين المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف من مباشرة التفتيش التسلسلي في نطاق دائرة نفوذ محاكمهم، وإعداد تقارير بشأن ذلك ورفعها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[18]، وأخيرا حث الميثاق على اعتماد آلية التفتيش للنظر في تظلمات المتقاضين المرفوعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[19].
وبما أن المغرب يعتبر عضوا في المجتمع الدولي فقد شارك في العديد من الملتقيات الدولية التي لها علاقة بموضوع التفتيش، من ذلك الملتقى الثامن لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي[20][21] الذي "وضح المبادئ والقواعد التي يتعين مراعاتها في ممارسة العمل القضائي على نحو يساهم في حسن سير العدالة وفي تعزيز الثقة بالقضاء، كما أقر البرنامج النموذجي لإعداد وتدريب المفتشين"، فضلا عن أنه شارك في مؤتمر الشارقة لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي[22] الذي خلص إلى مجموعة من التوصيات منها "التأكيد على ضرورة توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة التفتيش القضائي العربي مع أجهزة التفتيش الأوروبي للاستفادة من تجاربها وذلك من خلال السعي إلى عقد الاجتماع المشترك الذي دعا إليه المفتش العام للمصالح العدلية بفرنسا" وأيضا "تفعيل دور أجهزةالتفتيش القضائي في تطوير المناهج والأساليب للرفع من أداء المحاكم والإدارة القضائية".
وإلى جانب الاهتمام الدولي من طرف المملكة المغربية بمجال التفتيش، تم إصدار تقرير يتضمن القواعد النموذجية العربية الموحدة للتفتيش القضائي المقدم من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، والهدف من وضع هذه القواعد – التي روعيت فيها اختيارات تهدف إلى جعل التفتيش القضائي أداة فعالة وناجعة- هو تحديد إطار ينظم كيفية عمل هذا الجهاز لتحسين سير المحاكم وتطوير العمل بها، والكشف عن الاختلالات وتقويمها[23].
وبإلقاء نظرة على التجارب المقارنة وكيفية تعاملها مع موضوع التفتيش، نجد أن التفتيش القضائي بفرنسا يشبه إلى حد ما التفتيش القضائي بالمغرب قبل صدور قانون التنظيم القضائي الجديد، ذلك أنه وكما هو معلوم ولاعتبارات تاريخية فنظام التفتيش بفرنسا التي تتبع فيه المفتشية العامة للمصالح القضائية، لسلطة الوزير أيضا؛ وقد تم توسيع مجال اختصاص المفتشية العامة بفرنسا بموجب إصلاح 29/12/2010، فصار من صلاحيات المفتش العام القيام بمهمة دائمة للتنشيط، والربط والمراقبة الداخلية لكل المديريات والمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل وكذا على مستوى المحاكم وكل المؤسسات التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها[24].
غير أنه توجد بعض الأنظمة التي تختلف من حيث تنظيمها للتفتيش عن المغرب وفرنسا ،وذلك من قبيل المشرع التونسي الذي أرسى بمقتضى القانون الأساسي لسنة 2016 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء مبدأ استقلالية التفقدية العامة للشؤون القضائية عنوزارة العدل وعن المجلس الأعلى للقضاء على حد سواء، وعلى خلاف ذلك نجد المشرعاللبناني بموجب الفصل 103 من قانون تنظيم القضاء العدلي لسنة [25]1983، الذي أكد بأن وزير العدل يشرف على هيئة التفتيش القضائي، وهذا على خلاف الوضع في المغرب الذي أحدث مفتشية عامة للشؤون القضائية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن خلال ما سبق، تبرز أهمية التفتيش بشكل جلي وواضح سواء الإداري أو القضائي في كونه لم يعد يقتصر على القيام بالتحري والتحقق والمراقبة، بل تجاوزه إلى العمل على توحيد مناهج العمل بالمحاكم، والكشف عن الاختلالات المهنية بهدف تقويمها واقتراح الاجراءات والوسائل الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية وكذا البحث في وقائع محددة ،وإعداد تقارير بشأن ذلك، بما سيضمن تحقيق الحكامة الجيدة في المرفق العام.
وعليه، إلى أي حد يمكن التكهن بنجاح التفتيشينالقضائي من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية بمقتضى نص قانوني والإداري والمالي من خلال المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل بمقتضى نص تنظيمي في تحقيق حكامة من شأنها أن تميز الإصلاحات الجارية في مشهد منظومة العدالة؟
يمكن القول إن التفتيش له دور أساسي في مجال التخليق وفي تجويد عمل المحاكم والارتقاء بمستوى تصريف العدالة ورفع منسوب ثقة المتقاضين فيها وذلك على الرغم من الصعوبات التي يتعين تجاوزها.
ولمعالجة هذا الموضوع نقترح التصميم التالي: 

المبحث الأول: واقع التفتيش الإداري والمالي والقضائي أي دور في تحقيق الحكامة؟ 
المبحث الأول: واقع التفتيش الإداري والمالي والقضائي أي دور في تحقيق الحكامة؟
_____________________________
لائحة المراجع :

+ المراجع الخاصة : 

نعمان حافظ "التفتيش الإداري " الطبعة الأولى، سنة 2010، العراق، دون ذكر المطبعة.
يشو ميمون "التفتيش العام للوزارات في منظروه الجديد هو قاطرة اصلاح وتحديث الإدارة" المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بيروت 3-1 يوليوز 203. 

+ المراجع العامة : 

عبد الكريم الطالب "التنظيم القضائي المغربي" مطبعة: النجاج الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة، سنة 2018.
عبد الرحمان الشرقاوي "التنظيم القضائي –بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكملة أو البديلة" مطبعة: المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الرابعة ،2018. 

+ الأطروحات والرسائل : 

نجاة الجلواجي " التطور الرقابي لوزارة المالية "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، جامعة الحسن الأول، السنة الجامعية 2011/2012.
بلاليط عبد الرزاق "مبدأ شفافية المرفق العام-المضمون والضمانات-" مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف-المسيلة- الجزائر، السنة الجامعية: 2016-2017. 

+ الأبحاث والمقالات : 

 ابراهيم البرغوتي " اشكاليات التفتيش القضائي " مقال منشور بمجلة المساواة للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، عدد نونبر 2013.
 عبد الواحد القريشي " تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي"، مقال منشور بمنشورات ودادية موظفي قطاع العدل، مطبعة لينا ،الطبعة الأولى ،2017.
احمد الاكحل " المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات: من الرقابة الزجرية إلى الرقابة التقييمية " مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية ،العدد الأول، سنة 2016.
عبد الرحمن الصلح " كيفية إقصاء التأثيرات الشخصية عن المفتش ونتائج التفتيش والتباين بين المفتشين "، عرض تم تقديمه في مؤتمر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، المنظم بتاريخ 03/09/2016 ببيروت – لبنان. 

+ القوانين : 

ظهيرشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيمالقضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974).
ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجريدة الرسمية عدد 6456 الصادرة في 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016).
ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 05 جمادى الثانية 1439 (22 فبراير 2018 ) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية (12 مارس 2018) ص:1438.
مرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 ( 11 أبريل
2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1432 ( 5 ماي 2011).
مرسوم رقم 112-11- 2 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات، نشر بالجريدة الرسمية عدد 5960 بتاريخ 12 شعبان 1432 - 14 يوليو 2011. 

+ التقارير:

تقرير الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في يوليوز 2013.
الملتقى الثامن لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي ببيروت – لبنان- المنظم من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي عقد ما بين 16 و 20 فبراير 2004، والذي حضره المفتش العام لوزارة العدل السيد ادريس الإدريسي.

+ المواقع الإلكترونية: 

خالد أبو عقيل "تفتيش القضائي والمصالح المركزية" مقال منشور بتاريخ 28/03/2018 على الموقع الالكتروني. www.droitpressse.com عبد اللطيف الشنتوف " التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب الجزء الثاني
(ملاحظات حول التفتيش الإداري )، مقال منشور بتاريخ 27/11/2018 . 
www.legal-agenda.com ورقة عمل مقدمة من طرف المملكة المغربية المتعلقة بقواعد تنظيم التفتيش العام والتفتيش الخاص ومعالجة الشكايات، قدمت لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية المشاركين في الاجتماع السابع المنعقد ببيروت من 17 إلى 21 فبراير 2003، منشورة على موقع المفتشية العامة لوزارة العدل.
 www.justice.gov.ma خالد أبوعقيل " التفتيش القضائي وعلاقته بالمصالح المركزية" مقال منشور على الموقع الإليكتروني.
www.alhoriyatmaroc.yoo7.com كلمة السيد مصطفى فارس، خلال الجلسة الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية
2019، تحت شعار " القضاء ضمانة للحقوق والحريات" منشورة بالموقع الإلكتروني المغرب 24.
www.almaghreb24.com محمد حلمناش " توطيد استقلال السلطة القضائية" مقال منشور بالموقع الإلكتروني دروس القانون.
www.coursdroitarab.com عبد اللطيف الشنتوف " التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب الجزء الثاني (ملاحظات حول التفتيش الإداري )، مقال منشور بتاريخ 27/11/2018.
www.legal-agenda.com بلاغ نادي قضاة المغرب منشور بالموقع الإلكتروني اليوم 24. 
www.alyaoum24.com  عبد اللطيف الشنتوف ،" التفتيش الإداري " مقال منشور بجريدة الصباح على موقعها الإلكتروني. 
www.assabah.com سعيد بولهنا "الإدارة القضائية في التنظيم القضائي الجديد" مقال منشور بموقع الالكتروني. 
www.marocdroit.com  عبد اللطيف الشنتوف " التفتيش في خدمة العملية القضائية" مداخلة شارك بها بالمائدة المستديرة حول موضوع (التفتيش القضائي ومستلزمات السلطة القضائية)، المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، بتاريخ 10/04/2015، منشورة على الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب. 
www.club-magistrats-maroc.com علي رشيد "مقترح دليل عمل لهيئة التفتيش القضائي في لبنان" مقال منشور بمجلة المفكرة القانونية، على الموقع الاكتروني.
www.legal-agenda.com عبد الجليل بوغبة، قراءة في المادة 102 من مشروع قانون التنظيم القضائي 38.15، مقال منشور على الموقع الالكتروني، تم الاطلاع عليه يوم 02/01/2019 على الساعة 18:00.
www.m.al3omk.com عبد اللطيف وهبي " تفتيش القضاة" مقال منشور على الموقع الإلكتروني بتاريخ 24 شتنبر 2018.

إرسال تعليق

0 تعليقات