عرض بعنوان: القضاء التجاري الإستعجالي PDF
مقدمةإن حماية الحقوق و ضمان إستقرار المراكز القانونية، إحدى أهداف القضاء، بوصفه الجهة المحايدة الموكول لها صلاحية البت في النزاعات و الخصومات المعروضة أمامها، و ذلك لكثرة القضايا و تشعبها، و حاجة البعض منها إلى حماية سريعة و ناجعة، أحد أسباب ظهور القضاء الاستعجالي في مختلف المجالات بما فيها الميدان التجاري هذا الأخير الذي يعتبر عصب الحياة الاقتصادية، وما تتطلبه من سرعة في الأداء، وبساطة في الاجراءات، لذلك تم تكريسه من طرف مختلف التشريعات.
ظهر القضاء الاستعجالي بشكل رسمي، لأول مرة في فرنسا على ضفاف نهر السين بباريس، بواسطة القانون المؤرخ في 22 . 01 . 1685 ، الذي نظم مادة المستعجلات في محكمة شاتولي، أما القضاء الاستعجالي التجاري فلم يظهر إلا بصدور قانون 11 . 03 . 1924 ، بحيث لم يشمل كافة الأنشطة التجارية، ليتطور شيئا فشيئا إلى غاية أن وصل الى شكله الحالي في الفصلين 872 و 873، من قانون المسطرة المدنية الفرنسية.
وقد حدا المشرع المغربي حلو المشرع الفرنسي بلحداث قضاء إستعجالي تجاري عن طريق المحاكم التجارية المحدثة سنة 1997 بموجب القانون 53. 95 ، و ذلك طبقا للمادة 21 منه و كما هو معلوم، فان القضاء الاستعجالي التجاري هو ذلك النوع من القضاء التجاري الذي يبث في القضايا و المسائل التجارية التي يخشى عليها فوات الوقت، أو من خطر عاجل يهددها، و ذلك وفق مسطرة و شروط خاصة متميزة عن مساطر القضاء العادي.
واذا كانت المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تمثل الإطار العام للقضاء الاستعجالي التجاري فإن النصوص القانونية بمختلف المجالات التجارية كمدونة التجارة رقم، 15 . 95 و القانون رقم 17 . 95 المتعلق بشركة المساهمة، والقانون رقم 16 . 49 المتعلق بالكراء التجاري وغيرها، مما تشتمل عليه مواد تحيل على اختصاص قاضي المستعجلات التجاري كإطار خاص للقضاء المستعجل والمادة التجارية الذي تتميز عن الاستعجال العام بتخلصه من الشروط التقليدية المكرسة في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
تتمثل أهمية دراسة القضاء الاستعجالي التجاري من خلال موقعه، كمؤسسة في القضاء التجاري لها طابع خاص، حيث تحتل المادة الاستعجالية فيها أرقاما مهمة و ذلك بفعل طبيعة الحياة التجارية و الاقتصادية المتميزة بالسرعة، إضافة إلى اتجاه القوانين التجارية الحديثة، نحو توديع حالة الاستعجال. او من خلال هذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية التالية:
ظهر القضاء الاستعجالي بشكل رسمي، لأول مرة في فرنسا على ضفاف نهر السين بباريس، بواسطة القانون المؤرخ في 22 . 01 . 1685 ، الذي نظم مادة المستعجلات في محكمة شاتولي، أما القضاء الاستعجالي التجاري فلم يظهر إلا بصدور قانون 11 . 03 . 1924 ، بحيث لم يشمل كافة الأنشطة التجارية، ليتطور شيئا فشيئا إلى غاية أن وصل الى شكله الحالي في الفصلين 872 و 873، من قانون المسطرة المدنية الفرنسية.
وقد حدا المشرع المغربي حلو المشرع الفرنسي بلحداث قضاء إستعجالي تجاري عن طريق المحاكم التجارية المحدثة سنة 1997 بموجب القانون 53. 95 ، و ذلك طبقا للمادة 21 منه و كما هو معلوم، فان القضاء الاستعجالي التجاري هو ذلك النوع من القضاء التجاري الذي يبث في القضايا و المسائل التجارية التي يخشى عليها فوات الوقت، أو من خطر عاجل يهددها، و ذلك وفق مسطرة و شروط خاصة متميزة عن مساطر القضاء العادي.
واذا كانت المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تمثل الإطار العام للقضاء الاستعجالي التجاري فإن النصوص القانونية بمختلف المجالات التجارية كمدونة التجارة رقم، 15 . 95 و القانون رقم 17 . 95 المتعلق بشركة المساهمة، والقانون رقم 16 . 49 المتعلق بالكراء التجاري وغيرها، مما تشتمل عليه مواد تحيل على اختصاص قاضي المستعجلات التجاري كإطار خاص للقضاء المستعجل والمادة التجارية الذي تتميز عن الاستعجال العام بتخلصه من الشروط التقليدية المكرسة في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
تتمثل أهمية دراسة القضاء الاستعجالي التجاري من خلال موقعه، كمؤسسة في القضاء التجاري لها طابع خاص، حيث تحتل المادة الاستعجالية فيها أرقاما مهمة و ذلك بفعل طبيعة الحياة التجارية و الاقتصادية المتميزة بالسرعة، إضافة إلى اتجاه القوانين التجارية الحديثة، نحو توديع حالة الاستعجال. او من خلال هذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد إستطاع المشرع المغربي تنظيم القضاء الاستعجالي التجاري؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية - ما هي الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة في الدعوى الاستعجالية؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية - ما هي الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة في الدعوى الاستعجالية؟
- ما هي مجالات تدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات؟ للإجابة على هذه التساؤلات سنعتمد التقسيم التالي:
المبحث الأول: القواعد المنظمة للدعوى الاستعجالية التجارية
المبحث الثاني: مجالات تدخل القضاء الاستعجالي التجاري
_____________________________________
لائحة المراجع:
المراجع العامة:
-أحمد البقالً،"حجز وبٌع الأصل التجاري بٌن مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنٌة ومدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة"،دار السلام للطباعة والنشر والتوزٌع الرباط،8101.
-أحمد شكري السباعً الوسٌط فً النظرٌة العامة والمقاولات التجارٌة والمدنٌة الجزء الاول دار نشر المعرفة طبعة 8100.
-جواد امهمول،"الوجٌز فً المسطرة المدنٌة" طبعة 8102،مطبعة الامنٌة الرباط.-عبد الرحمانالشرقاوي،" قانون المسطرة المدنٌة"، الطبعة الثالثة 8105، مطبعة المعارؾالجدٌدة.
-عبد الكرٌم الطالب فً " الشرح العملً لقانون المسطرة المدنٌة"طبعة ابرٌل 810. ،المطبعة الوطنٌة.-عبد الرحٌم شمٌعة دروس فً القانون التجاري نظام الأوراق التجارٌة ونظام معالجة صعوبات المقاولة طبعة 8101-8100.
-ٌونس الحكٌم" دروس فً صعوبات المقاولة "مطبعة الجزٌرة،السنة الجامعٌة 8104-8105.
-عبد الله درمٌش موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة ندوة منشورة في مجلة المحاكم المؽربٌة عدد 10.
-إدرٌس العلوي العبدلاوي الوسٌط فً شرح المسطرة المدنٌة القانون القضائي الخاص وفن آخر التعدٌلات الجزء الأول الطبعة الأولى 0665 مطبعة النجاح الجدٌدة.
المراجع الخاصة:
-عبد اللطٌؾ هداٌة الله،" القضاء المستعجل فً القانون المؽربً" الطبعة الاولى 0655 ،مطبعة النجاح الجدٌدة.40
-عبد العالً العضراوي: أحدث دلٌل تطبٌقً للقضاء الاستعجالً المؽربً فً المادة التجارٌة، سلسلة تطور اجتهاد مؤسسة القضاء الاستعجالً في المؽرب-البداٌة و المسار-الطبعة الأولى، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزٌع.
-عبد اللطٌؾ هداٌة الله –الحراسة القضائٌة فً التشرٌع المؽربً –الطبعة الأولى 0655مطبعة النجاح الجدٌدة.
الأطروحات و الرسائل الجامعية:
-إلياس أموكان ، القضاء الاستعجالً فً المادة التجارٌة رسالة لنٌل دبلوم الماستر جامعة المولى اسماعٌل كلٌة الحقوق مكناس 8116-8101.
-لحسن آيت فارس، اختصاصات رئٌس المحكمة التجارٌة بصفته قاضٌا للأمور المستعجلة ،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة محمد الخامس ،كلٌة الحقوق اكدال،8110-8118.
-عبد الاله خلفً،" القضاء الاستعجالً التجاري بالمؽرب"، رسالة لنٌل شهادة الدراسات العلٌا المتخصصة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلٌة العلوم القانونٌة و الاقتصادٌة و الاجتماعٌة السوٌسً.مقالات:
-القضاء الاستعجالً فً المادة التجارٌة"دراسة في القانون المورٌتانً و المؽربً"، منشور بالموقع الإلكترونً محاماة نت، للباحث في سلك الدكتوراه محمد شكار تخصص القانون بكلٌة الحقوق بسطات.-بحار عبد الرحٌم: الإجراءات التحفظٌة فً مادة العقود التجارٌة، منشورات جمعٌة نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 5، فبراٌر 8116.
-حسن فتوخ: مقال بعنوان إشكالات عنصر الاستعجال فً المادة التجارٌة.
المواقع الالكترونية:
www.marocdroit.com