عرض بعنوان: تنفيذ عقد الشغل PDF
تقديم :
انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن أية حماية لا يمكن أن تتحقق بالاستناد الى الوازع الأخلاقي المثالي أو الضمير الإنساني مفردا ، و إنما لابد من اليات قانونية حمائيه عادلة تضمن المصالح المشتركة للأجير من جهة و المشغل من جهة أخرى ، و كذلك على اعتبار أن كل طرف في حاجة إلى الطرف الآخر، كما أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الأجير و المشغل تفرض أن يمثل أولهما الحلقة الأقوى والثاني الحلقة الأضعف، فمن حكمة الله في خلقه أن يكون الناس متفاوتين في الأرزاق، لكي يستعين بعضهم ببعض و ليتعاونوا في قضاء حوائجهم و من هنا نشأت علاقات الشغل ، و لقد عملت مختلف التشريعات المقارنة على تنظيم علاقات الشغل بموجب قوانين خاصة سميت فيما بعد بالقوانين الاجتماعية.
و في المغرب كانت علاقات الشغل منضمة بالعديد من النصوص القانونية المتفرقة و التي على رأسها قانون الالتزامات و العقود وعدة ظهائر قانونية أخرى ، و لتجاوز الشتات و التجزئة التي يعاني منها القانون الاجتماعي في المغرب، عملت الحكومات المتعاقبة في المغرب منذ فجر الاستقلال على صياغة عدة مشاريع قوانين وعيا منها بأن أهم تحد يواجه المغرب بمختلف مكوناته و الذي يعرقل تنمية البلاد ، و الوضع الذي تعيش في ظله الطبقة العاملة المغربية ، التي تعاني من مختلف أشكال الاستغلال و الحرمان من أبسط الحقوق ، مما يجعل هذا معضلة ذات طابع اجتماعي و اقتصادي تستوجب التدخل العاجل لمواجهتها بكل الأليات المتاحة و الممكنة ، خاصة و أن ما تقوم به هذه الطبقة يكتسي أهمية بالغة ، هذه الغاية لابد من أن يتوفر لها جو العمل و أن تطمئن على حقوقها ضمانا للاستقرار المادي و المعنوي، و التي لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود الى أن تم طرح مشروع قانون 65.99 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه و تم نشره في الجريدة الرسمية تحت عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر2003 و دخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 يونيو 2004،هذا و قد طبع المدونة التأسيس للعولمة و خلق التوازن بين أطراف علاقة الشغل و الاقتصاد الوطني.
علما أنه بالرجوع الى هذه الأخيرة المشرع المغربي لم يحدد مفهوم عقد الشغل وأبقى على التعريف الذي جاء به قانون الالتزامات والعقود في الفصل 723 و الذي بدوره مواجه من طرف الفقه لكونه قاصرا ولا يشير إلى أحد أهم عناصر عقد الشغل وهو عنصر علاقة التبعية ،الأمر الذي تداركته مدونة الشغل في عدة مواد، حين تعرضت إلى أشكال عقد الشغل وصوره وطريقة إبرامه والعناصر المكونة له، وبذلك أمكن تحديد مفهوم عقد الشغل بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه وهو الأجير بأن يعمل في خدمة الطرف الآخر وهو المشغل وتحت إشرافه ورقابته أو إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له.
هذا العقد كغيره من العقود يخضع لنظرية العقد و تطبق عليه قاعدة القوة الملزمة له كنتيجة لمبدأ سلطان الإرادة، فالأفراد لهم الحرية المطلقة في الدخول في علاقة شغل كما هم أحرار في ابرام ما شاءوا من العقود بشرط احترامهم للنظام العام و الأخلاق ، و بالتالي العقد الذي يبرم بين الأجير و المشغل يعتبر بمثابة قانون ثاني ينظم العلاقة القائمة بينهما و بالتالي بمجرد ابرام عقد الشغل و فق الضوابط العامة لابرام العقود و احترام خصوصيات هدا العقد كما جاءت بها مدونة الشغل ، ففي هذا الإطار يبرز دور كل من المشغل والأجير في تنفيذ عقد الشغل بناءا على مجموعة من العناصر التي يقوم عليها، حيث يرتب عقد الشغل على طرفيه مجموعة من الالتزامات يتعين عليهما احترامها.
حيث يقع على عاتق المشغل الالتزام بالوفاء بالأجر ومنح أجرائه الراحة الأسبوعية والراحة في أيام العطل وكذا العطل السنوية المؤدى عنها، فضلا عن التزامه بضمان الصحة والسلامة داخل أماكن العمل, مقابل التزام الأجير بأداء العمل مع احترامه لجملة من الالتزامات.
وبالتالي فتنفيذ عقد الشغل ينصرف بالأساس لحرص الأجير على تنفيذ جانبه من الالتزامات إضافة لتنفيذ المشغل لجانبه من الالتزامات، وكل منهما بحسن نية.
ومن هنا تتبين أهمية دراسة موضوع تنفيذ عقد الشغل، الذي يحتفظ بأهميته بإعتباره أساس تطبيق المقتضيات التي حددها المشرع لعلاقة الشغل بين الأجير والمشغل، فضلا عن اعتبار عقد الشغل هو المرجعية الأساسية لتحديد وضبط دائرة أطراف عقد الشغل لما تحتله علاقة الأجير بالمشغل من مكانة خاصة مقارنة مع باقي العقود.
وتأسيسا على الأهمية التي يحض بها الموضوع، وبإلقاء المشرع على عاتق طرفي عقد الشغل التزامات متعددة راعى من خلالها مركز كل من الأجير والمشغل، ومن خلال تنظيمه لهذه الالتزامات .
فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي ضمان تنفيذ سليم لعقد الشغل من خلال تحديد وضعية كل من طرفيه ؟
وللإحاطة بالموضوع سنعمل على الإجابة عن الأسئلة التالية:
• ما هي الالتزامات الملقاة على عاتق كل من الأجير والمشغل أثناء تنفيذ عقد الشغل؟
• وما هي الآثار المترتبة عن إخلال كل من الأجير و المشغل بالالتزاماات أثنااء تنفياذ عقاد الشغل؟
• ما هي الحماية المخولة لبعض الفئات الخاصة من الأجراء أثناء تنفيذ عقد الشغل؟ ليكون تصميم هذا البحث أو هذه الدراسة وفق التقسيم الآتي:
علما أنه بالرجوع الى هذه الأخيرة المشرع المغربي لم يحدد مفهوم عقد الشغل وأبقى على التعريف الذي جاء به قانون الالتزامات والعقود في الفصل 723 و الذي بدوره مواجه من طرف الفقه لكونه قاصرا ولا يشير إلى أحد أهم عناصر عقد الشغل وهو عنصر علاقة التبعية ،الأمر الذي تداركته مدونة الشغل في عدة مواد، حين تعرضت إلى أشكال عقد الشغل وصوره وطريقة إبرامه والعناصر المكونة له، وبذلك أمكن تحديد مفهوم عقد الشغل بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه وهو الأجير بأن يعمل في خدمة الطرف الآخر وهو المشغل وتحت إشرافه ورقابته أو إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له.
هذا العقد كغيره من العقود يخضع لنظرية العقد و تطبق عليه قاعدة القوة الملزمة له كنتيجة لمبدأ سلطان الإرادة، فالأفراد لهم الحرية المطلقة في الدخول في علاقة شغل كما هم أحرار في ابرام ما شاءوا من العقود بشرط احترامهم للنظام العام و الأخلاق ، و بالتالي العقد الذي يبرم بين الأجير و المشغل يعتبر بمثابة قانون ثاني ينظم العلاقة القائمة بينهما و بالتالي بمجرد ابرام عقد الشغل و فق الضوابط العامة لابرام العقود و احترام خصوصيات هدا العقد كما جاءت بها مدونة الشغل ، ففي هذا الإطار يبرز دور كل من المشغل والأجير في تنفيذ عقد الشغل بناءا على مجموعة من العناصر التي يقوم عليها، حيث يرتب عقد الشغل على طرفيه مجموعة من الالتزامات يتعين عليهما احترامها.
حيث يقع على عاتق المشغل الالتزام بالوفاء بالأجر ومنح أجرائه الراحة الأسبوعية والراحة في أيام العطل وكذا العطل السنوية المؤدى عنها، فضلا عن التزامه بضمان الصحة والسلامة داخل أماكن العمل, مقابل التزام الأجير بأداء العمل مع احترامه لجملة من الالتزامات.
وبالتالي فتنفيذ عقد الشغل ينصرف بالأساس لحرص الأجير على تنفيذ جانبه من الالتزامات إضافة لتنفيذ المشغل لجانبه من الالتزامات، وكل منهما بحسن نية.
ومن هنا تتبين أهمية دراسة موضوع تنفيذ عقد الشغل، الذي يحتفظ بأهميته بإعتباره أساس تطبيق المقتضيات التي حددها المشرع لعلاقة الشغل بين الأجير والمشغل، فضلا عن اعتبار عقد الشغل هو المرجعية الأساسية لتحديد وضبط دائرة أطراف عقد الشغل لما تحتله علاقة الأجير بالمشغل من مكانة خاصة مقارنة مع باقي العقود.
وتأسيسا على الأهمية التي يحض بها الموضوع، وبإلقاء المشرع على عاتق طرفي عقد الشغل التزامات متعددة راعى من خلالها مركز كل من الأجير والمشغل، ومن خلال تنظيمه لهذه الالتزامات .
فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي ضمان تنفيذ سليم لعقد الشغل من خلال تحديد وضعية كل من طرفيه ؟
وللإحاطة بالموضوع سنعمل على الإجابة عن الأسئلة التالية:
• ما هي الالتزامات الملقاة على عاتق كل من الأجير والمشغل أثناء تنفيذ عقد الشغل؟
• وما هي الآثار المترتبة عن إخلال كل من الأجير و المشغل بالالتزاماات أثنااء تنفياذ عقاد الشغل؟
• ما هي الحماية المخولة لبعض الفئات الخاصة من الأجراء أثناء تنفيذ عقد الشغل؟ ليكون تصميم هذا البحث أو هذه الدراسة وفق التقسيم الآتي:
المبحث الأول: تنفيذ عقد الشغل من طرف الأجير
المبحث الثاني : تنفيذ عقد الشغل من طرف المشغل
المبحث الثاني : تنفيذ عقد الشغل من طرف المشغل
______________________________
الهوامش:
[1] محمد بن حسين: شرح قانون الشغل المغربي مع آخر مستجدات النصوص التنظيمية والعمل القضائي. الرباط طبعة 2012. الصفحة 173.
[2] محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. طبعة
2013/2014 مطبعة سجلماسة مكناس. الصفحة 113.
[3] شرح قانون الشغل المغربي مع آخر مستجدات النصوص التنظيمية والعمل القضائي.م.س، الصفحة 200.
[4] مقتضيات المادتين 20 و 21 من م ش.
[5] - قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الثالث ص 31
[6] محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. م س. ص 137
[7] قرار للمجلس الأعلى سابقا - محكمة للنقض- صادر في فاتح فبراير 2005 ملف إجماعي عدد 1053 2004، ع 110. أورده محمد بن حسين: شرح قانون الشغل
[8] - المادة 39 م.ش
[9] - د عبد اللطيف الخالفي . م س ص 412/413
[10] شرح قانون الشغل المغربي مع آخر مستجدات النصوص التنظيمية والعمل القضائي.م.س، الصفحة 201
[11] - قرار محكمة النقض عدد 361المؤرخ في 22/04/2010 ملف اجتماعي عدد
718/5/1/2009 قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل .
[12] محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. م س. ص .138
[13] محمد بلحساين شرح قانون الشغل المغربي ، ط 2012 ، ص 206 ,
[14] عبد الرحمان حموش سلطة المشغل التأديبية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض مجلة العلوم القانونية حول علاقات الشغل بالمغرب .
[15] قرار عدد 1158 ، صادر بتاريخ 12\09\2011 في الملف الاجتماعي العدد 141 | 5| 1|2010 منشور ملة القضاء محكمة النقض ، العدد 74 ص 332 وما يليها .
[16] قرار محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الاجتماعي رقم 15 \ 2005 \ 1058 . الصادر بالتاريخ 2006 \10 \17
[17] قرار محكمة النقض العدد 1410 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2014 في الملف الاجتماعي العدد 2013\1\5\1683 التقرير السنوي لمحكمة النقض 2015 ،ص 166
[18] عبد اللطف الخالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول علاقات الشغل الفردية. ط 2004، ص 337.
[19] قرار محكمة النقض عدد 739 صادر بتاريخ 10\06\2009 في الملف الإجتماعي عدد 106\5\1\2008 منشور بالمجلة المغربية.
[20] الحاج الكوري مسؤولية الاجتماعية للمقاولة في حالة فصل الاجراء ، ط 2004، ص 21
[21] قرار عدد 169 الصادر عن محكمة النقض سنة 2008 ، نشر قرار المجلس الاعلى سلسلة 2003 ، ص 177
[22] المادة 38 مدونة الشغل
[2] محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. طبعة
2013/2014 مطبعة سجلماسة مكناس. الصفحة 113.
[3] شرح قانون الشغل المغربي مع آخر مستجدات النصوص التنظيمية والعمل القضائي.م.س، الصفحة 200.
[4] مقتضيات المادتين 20 و 21 من م ش.
[5] - قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الثالث ص 31
[6] محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. م س. ص 137
[7] قرار للمجلس الأعلى سابقا - محكمة للنقض- صادر في فاتح فبراير 2005 ملف إجماعي عدد 1053 2004، ع 110. أورده محمد بن حسين: شرح قانون الشغل
[8] - المادة 39 م.ش
[9] - د عبد اللطيف الخالفي . م س ص 412/413
[10] شرح قانون الشغل المغربي مع آخر مستجدات النصوص التنظيمية والعمل القضائي.م.س، الصفحة 201
[11] - قرار محكمة النقض عدد 361المؤرخ في 22/04/2010 ملف اجتماعي عدد
718/5/1/2009 قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل .
[12] محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. م س. ص .138
[13] محمد بلحساين شرح قانون الشغل المغربي ، ط 2012 ، ص 206 ,
[14] عبد الرحمان حموش سلطة المشغل التأديبية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض مجلة العلوم القانونية حول علاقات الشغل بالمغرب .
[15] قرار عدد 1158 ، صادر بتاريخ 12\09\2011 في الملف الاجتماعي العدد 141 | 5| 1|2010 منشور ملة القضاء محكمة النقض ، العدد 74 ص 332 وما يليها .
[16] قرار محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الاجتماعي رقم 15 \ 2005 \ 1058 . الصادر بالتاريخ 2006 \10 \17
[17] قرار محكمة النقض العدد 1410 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2014 في الملف الاجتماعي العدد 2013\1\5\1683 التقرير السنوي لمحكمة النقض 2015 ،ص 166
[18] عبد اللطف الخالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول علاقات الشغل الفردية. ط 2004، ص 337.
[19] قرار محكمة النقض عدد 739 صادر بتاريخ 10\06\2009 في الملف الإجتماعي عدد 106\5\1\2008 منشور بالمجلة المغربية.
[20] الحاج الكوري مسؤولية الاجتماعية للمقاولة في حالة فصل الاجراء ، ط 2004، ص 21
[21] قرار عدد 169 الصادر عن محكمة النقض سنة 2008 ، نشر قرار المجلس الاعلى سلسلة 2003 ، ص 177
[22] المادة 38 مدونة الشغل
[23] -منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 57 – 58 ص 304 إلى 303
[24] -عبد اللطيف خالفي م س 468
[25] الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005 ص 4.
[26] موسى عبود: دروس في القاانون اججتمااعي. م س الصفحة 139.
[27] محمد بلهاشمي التسولي . مدونة الشغل بين النظرية و التطبيق في العقود الفردية ج.1 الطبعة الأولى 2010المطبعة و الوراقة الوطنية, مراكش ص 174
[28] محمد بلهاشمي التسولي م س ص 175
[29] عبد اللطيف خالفي الوسيط في م ش ط 2004 مطبعة الوراقة الوطنية ص 316
[30] الفقرة الأولى من المادة 362.
[31] - المرسوم عدد 2.14.343 في 14 نونبر 2014 الذي جاء بتحديد مبالغ الحد الأدنى للاجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة . الجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 10 يوليوز 2014 ص 5716
[32] -مجلة رابطة القضاء عدد 18/19 ص 90
[33] - مجلة -قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 122
[34] عبد اللطيف خالفي: الوسيط في علاقات الشغل الفردية . مرجع سابق . الصفحة 250.
[35] الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005
[36] الجريدة الرسمية عدد 5300 في 17 مارس 2005
[37] محمد الشرقاني: علاقاات الشاغل باين تشاريع الشاغل ومشروع مدونة الشغل.م س. ص 220. راجع كذلك المادة 190 من مدونة الشغل.
[38] عبد اللطيف خالفي: الوسيط في علاقات الشغل الفردية . مرجع سابق . الصفحة 286/287. 42
[39] المادة 219 من م ش
[40] المادة 220 من م ش
[41] المادة 221 من م ش
[42] المواد من 269 الى 277 من مدونة الشغل
[43] -المادة 304 البند 1 من م.ش
[44] - المادة 304 البندة 2 من م.ش
[45] - المادتان 309 و 310 من م.ش
[46] - المادة 305 من م.ش
[47] - المادة 315 من م.ش
[48] - المادة 318 من م.ش
[49] - المادة 319 من م.ش
[50] - المادة 320 من م.ش
[51] - المادة 322 من م.ش
[52] - المادة 321 من م.ش
[53] - المادة 33 ف 1 من م.ش
[54] - المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.512 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية و طريقة تعيينهم و كيفية تسيير المجلس . أنظر :ج .رع 5279 بتاريخ 3 يناير 2005 ، ص 1
[55] - المادة 339 من م.ش
[56] - المادة 340 من م.ش
[57] - المادة 342 من م.ش
[58] المادة 173 من مدونة الشغل.
[59] المادة 175 من مدونة الشغل.
[60] المادة الأولى من مرسوم رقم 682-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين ) ج. ر عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005(.
[61] - قرار منشور بمجلة قضاء ا لمجلس الأعلى العدد 55 السنة 22 يناير 2000 ص 288
[62] - قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 63 ص 296
[63] قرار منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العدد 2 السنة 2018 ص 212
[64] - قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68 . 2008 ص 223 - المناظرة الوطنية حول مدونة الشغل بعد مرور 10 سنوات من صدورها بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل بتاريخ 22و 23 نونبر 2014 ص 22
[65] - عبد اللطيف خالفي " الوسيط في علاقات ا لشغل الفردية "م س ص 349
[66] عبد اللطيف خالفي م س ص 473
[67] - الزهرة أ نور "المشغل بين السلطة التأديبية والرقابة القضائية " المجلة المغربية للأحكام القضائية والقانونية عدد 3-4 2018 ص 203
[68] - منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 81 صمن 189/193
[69] منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 81 ص 199 إلى 205
[70] منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى م س ص 189
[24] -عبد اللطيف خالفي م س 468
[25] الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005 ص 4.
[26] موسى عبود: دروس في القاانون اججتمااعي. م س الصفحة 139.
[27] محمد بلهاشمي التسولي . مدونة الشغل بين النظرية و التطبيق في العقود الفردية ج.1 الطبعة الأولى 2010المطبعة و الوراقة الوطنية, مراكش ص 174
[28] محمد بلهاشمي التسولي م س ص 175
[29] عبد اللطيف خالفي الوسيط في م ش ط 2004 مطبعة الوراقة الوطنية ص 316
[30] الفقرة الأولى من المادة 362.
[31] - المرسوم عدد 2.14.343 في 14 نونبر 2014 الذي جاء بتحديد مبالغ الحد الأدنى للاجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة . الجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 10 يوليوز 2014 ص 5716
[32] -مجلة رابطة القضاء عدد 18/19 ص 90
[33] - مجلة -قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 122
[34] عبد اللطيف خالفي: الوسيط في علاقات الشغل الفردية . مرجع سابق . الصفحة 250.
[35] الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005
[36] الجريدة الرسمية عدد 5300 في 17 مارس 2005
[37] محمد الشرقاني: علاقاات الشاغل باين تشاريع الشاغل ومشروع مدونة الشغل.م س. ص 220. راجع كذلك المادة 190 من مدونة الشغل.
[38] عبد اللطيف خالفي: الوسيط في علاقات الشغل الفردية . مرجع سابق . الصفحة 286/287. 42
[39] المادة 219 من م ش
[40] المادة 220 من م ش
[41] المادة 221 من م ش
[42] المواد من 269 الى 277 من مدونة الشغل
[43] -المادة 304 البند 1 من م.ش
[44] - المادة 304 البندة 2 من م.ش
[45] - المادتان 309 و 310 من م.ش
[46] - المادة 305 من م.ش
[47] - المادة 315 من م.ش
[48] - المادة 318 من م.ش
[49] - المادة 319 من م.ش
[50] - المادة 320 من م.ش
[51] - المادة 322 من م.ش
[52] - المادة 321 من م.ش
[53] - المادة 33 ف 1 من م.ش
[54] - المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.512 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية و طريقة تعيينهم و كيفية تسيير المجلس . أنظر :ج .رع 5279 بتاريخ 3 يناير 2005 ، ص 1
[55] - المادة 339 من م.ش
[56] - المادة 340 من م.ش
[57] - المادة 342 من م.ش
[58] المادة 173 من مدونة الشغل.
[59] المادة 175 من مدونة الشغل.
[60] المادة الأولى من مرسوم رقم 682-04-2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين ) ج. ر عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005(.
[61] - قرار منشور بمجلة قضاء ا لمجلس الأعلى العدد 55 السنة 22 يناير 2000 ص 288
[62] - قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 63 ص 296
[63] قرار منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العدد 2 السنة 2018 ص 212
[64] - قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68 . 2008 ص 223 - المناظرة الوطنية حول مدونة الشغل بعد مرور 10 سنوات من صدورها بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل بتاريخ 22و 23 نونبر 2014 ص 22
[65] - عبد اللطيف خالفي " الوسيط في علاقات ا لشغل الفردية "م س ص 349
[66] عبد اللطيف خالفي م س ص 473
[67] - الزهرة أ نور "المشغل بين السلطة التأديبية والرقابة القضائية " المجلة المغربية للأحكام القضائية والقانونية عدد 3-4 2018 ص 203
[68] - منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 81 صمن 189/193
[69] منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 81 ص 199 إلى 205
[70] منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى م س ص 189